أعلنت شركة "وتد" للبترول، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التوقف عن العمل وأرجعت الشركة التي يرتبط اسمها باحتكار المحروقات ذلك لعدم قبول شروط الترخيص من قبل حكومة "الإنقاذ"، إلّا أن مصادر مطلعة كشفت عن أهداف خفيّة للقرار من قبل الشركة التي يديرها شخصيات تابعة لحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.

ويدخل قرار الشركة حيز التنفيذ بعد إعلان توقفها عن العمل في مناطق الشمال السوري، اعتباراً من اليوم السبت 29 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد قرابة 5 سنوات من احتكار قطاع المحروقات بشكل كامل ضمن مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأثار إعلان الشركة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما حول عبارات تدعي بأن الشركة بذلت الجهد خلال السنوات الماضية يضاف إلى ذلك "سامحونا على التقصير" حيث قال متابعون إن الشركة تمارس التدليس حتى في إعلان توقفها.

وقالت مصادر مطلعة إن إعلان توقف "وتد" يقتصر على الداخل السوري، حيث ستعمل كجهة "مستوردة"، على أن تأخذ منها 6 شركات مرخصة لتوزيع المحروقات بالمنطقة، وعزت المصادر الهدف من إعلان التوقف، للترويج بأن شركة وتد هي شركة خاصة، ولا تحتكر المحروقات.

ولفتت إلى أن الشركات المخصصة للتوزيع هي "شركة العربية - شركة السلام - شركة الرحمة - شركة طيبة - شركة الاتحاد - شركة العالمية"، ومن المنتظر بأن تشغل "وتد" دور المستورد لتلعب دور مماثل لشركة "متين" علما بأن الكمية المستوردة محددة، ويأتي إعلان حلها بهدف الترويج لتنوع مصادر المحروقات، على غرار سيناريو توريد السكر بمناطق إدلب.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم يبدو ملامح تصديق مزاعم إغلاق الشركة حيث يجمع عدد كبير من الأهالي بأن قرار حل الشركة لنفسها غير حقيقي، إنما جاء ذلك كإجراء أمام الرأي العام المحلي، بعد زيادة الغضب الشعبي من الشركة، بسبب احتكارها لاستيراد المحروقات.

وطرحت مصادر محلية تساؤلات منها، لماذا لا تنشر شروط الترخيص المزعومة؟ واعتبرت أن الأمر عبارة عن مسرحية لتبييض الاحتكار مع تأكيدات بعدم وجود أي إجراءات حقيقية تتعلق بالإعلان أو المناقصات أو شروط الترخيص الممنوح لشركات المحروقات الخاصة.

هذا واعتبرت شخصيات من "تحرير الشام" بأن قرار إغلاق الشركة يؤكد بأن "وتد شركة خاصة"، وذكرت أن "التوريد عن طريق شركة أو عشر شركات مجال المنافسة لن يتعدى منافسة الربح للشركة فقط أي يكاد لا يذكر"، وبررت إغلاق الشركة كونه لم يعد يناسبها الكميات المتبقية وأعتقد ستبقى على توريد شركة متين فقط.

وكان صرح قال مدير مديرية الإعلام بحكومة الإنقاذ "محمد سنكري" عبر قناته الرسمية في تلجرام، إن قلة المحروقات في المناطق المحررة تعود لتأخر في استلام المواد من المورد بسبب تبديل البواخر من الشركة الموردة، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتم ضخ المحروقات في الأسواق من خلال الشركات الجديدة التي طابقت شروط الترخيص، وحسب المدير العام للمشتقات النفطية في "الإنقاذ" أكرم حمودة، فإن توريدات مادتي البنزين المستورد والغاز في إدلب قليلة جداً وغير كافية، ويتم توزيعها بصعوبة على المحطات.

وكانت أسست "هيئة تحرير الشام" في بداية عام 2018، شركة "وتد" للبترول بهدف احتكار سوق المحروقات في الشمال السوري بعد أن تمكنت من السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا والمعبر البري مع النظام في مورك حينها، لتتحكم بشكل كامل بكل مايدخل للمحرر من محروقات بأنواعها.

وعملت شركة "وتد" للبترول والتي تديرها شخصيات من هيئة تحرير الشام عبر تجار على احتكار سوق المحروقات بشكل كامل، وباتت هي الجهة الوحيدة المخولة بإدخال المحروقات للمحرر وتوزيعها في سوق سرمدا، وكذلك فرض غرامات وعقوبات على التجار المخالفين لتعليماتها من خلال حكومة الإنقاذ وعناصر الهيئة.

وقامت "وتد للبترول" بإدخال كميات من الوقود الأوربي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتتحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، كما أنها ترفض وعبر قيادات تحرير الشام السماح بدخول أي محروقات للمناطق المحررة عبر تجار لا بتبعون لـ "وتد".

تسبب احتكار سوق المحروقات من قبل جهة واحدة وفرض الأسعار التي تحددها أزمة وقود كبيرة في الشمال السوري لاسيما محافظة إدلب، والتي شهدت ارتفاعاً جنونياً في الأسعار الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين وأعمالهم والتي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات، إضافة لتأثر المرافق المدنية من مشافي وأفران ومعامل.

وكان زاد احتجار وتد وتحكمها في سوق المحروقات انقطاع طريق عبور الوقود عبر منطقة عفرين بعد بدء معركة "غصن الزيتون"، وكذلك توقف دخوله من معبر مورك بعد خروج هيئة تحرير الشام مباشرة من المعبر وتسلم إدارة مدنية في مورك تسيير شؤونه، ليغدو النفط الأوربي الذي تدخله وتد هو الوحيد الموجود في الأسواق، إضافة للمستودعات التي تملكها بكميات كبيرة وهي من يتحكم في عمليات طرحها في الأسواق.

قال "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل "لجأت مؤخرا إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهج ومتعمد، ما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

واعتبر صباغ أن "قوات الاحتلال تشن اعتداءاتٍ عسكرية مباشرة ومتكرّرة على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة التنظيمات الإرهابية".

وأوضح أن "سلطات  الاحتلال الإسرائيلي انخرطت منذ بداية الحرب على سوريا في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وتمارس في الجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الآن أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني"

وعن موقف الاتحاد الأوروبي قال صباغ، إنه ليس مستغربا أن يتلاشى صوت ذلك الاتحاد "عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، في حين يعلو صوته فقط ليؤكد عزمه على تمديد وتوسيع عقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سوريا في تجاهل تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية".

وجدد صباغ موقف نظامه "الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينيِ الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، وقال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساته في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

ولم ينس صباغ التأكيد على ما أسماه حق سوريا "باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967" وقال إنه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

سقط أربعة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قيام انتحاري تابع لتنظيم داعش يرتدي حزام ناسف، بتفجير نفسه بمنزل قيادي سابق في الجيش الحر في حي الأربعين وسط مدينة درعا البلد.

وقال ناشطون إن انتحاريا تابعا لتنظيم داعش فجر نفسه بمنزل "غسان أكرم أبازيد"، وذلك خلال تواجد عدد من أبناء المنطقة، بينهم قياديين وعناصر سابقين في الجيش الحر، ما أدى لإيقاعهم بين شهيد وجريح.

وكان مجهولون قد استهدفوا في الثاني عشر من الشهر الجاري القياديين في الجيش الحر "غسان أبازيد" و "أبو عمر أبازيد" بعبوة ناسفة في ذات المنطقة، دون حدوث أية أضرار بشرية.

والجدير بالذكر أن القيادي في تنظيم داعش "رامي الصلخدي" قد اعترف مؤخرا عبر شريط مصور، عن تنسيقه المباشر مع المجرم "لؤي العلي"، لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات معارضة في مدينة جاسم، ويبدو أن "العلي" بدأ يحرك أذرعه في مناطق أخرى من المحافظة.

وأكد "الصلخدي" في التسجيل أن "العلي" زوده بمسدس وبندقية لتنفيذ عمليات الاغتيال، وذلك بناء على طلبه، بينما طالبه "العلي" بالتواصل المستمر لتلقي التعليمات.

كما كشف القيادي عن قائمة من أسماء الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر التنظيم في مدينة جاسم خلال الفترة الأخيرة.

كما أظهر الشريط صوراً من المحادثات المباشرة بين القيادي الداعشي ورئيس جهاز المخابرات العسكرية في درعا لؤي العلي.

وتجدر الإشارة إلى أن لؤي العلي متهم بتسهيل دخول قادة وعناصر تنظيم الدولة إلى مدينة جاسم، خاصة أن أعدادهم تضاعفت بعدما فرغت قوات النظام من عملياتها العسكرية في مدينة طفس.

قالت وسائل إعلام أسترالية، إن أقارب لمقاتلين أستراليين قتلى أو مسجونين، ينتمون لتنظيم الدولة، جرى ترحيلهم إلى سيدني، في عملية إعادة لعشرات النساء والأطفال من المخيمات في سوريا.

واستعادت أستراليا في البداية ثمانية أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد وهيئة البث الرسمية (ABC) إن أربع نساء و13 طفلا غادروا مخيم روج للاجئين في شمال سوريا بعد ظهر أمس الخميس وعبروا الحدود إلى العراق لركوب طائرة والعودة إلى الوطن.

وأحجم المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن التعليق، وعزا ذلك إلى حساسية القضية، وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض النساء قد يواجهن اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية أو بسبب دخولهن سوريا بشكل غير قانوني.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم الجمعة إن الحكومة ستتصرف وفقا لنصائح وكالات الأمن القومي، مضيفا: "سنواصل العمل بناء على نصح الأمن القومي وهو ما فعلناه حتى هذه المرحلة.. سنتصرف دائما بطريقة تبقي أستراليا آمنة".

يذكر أن خطوة أستراليا مماثلة لما قامت به بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة، بعد استعادة أعداد من مواطنيها المتواجدين في المخيمات السورية، بعد مماطلتها لسنوات في استعادتهم.

وفي بدايات الشهر الجاري قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحكومة الأسترالية، تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا، لافتة إلى أن مهمة الإنقاذ أصبحت "وشيكة".

حذرت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف، من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سورية من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

وأوضحت منسقة الهيئة "سلوى أكسوي" خلال اجتماع الهيئة السياسية في الائتلاف، أن هناك تجارب سابقة مثبتة بتقارير حقوقية، تثبت اعتقال النظام لعشرات العائدين إلى سورية، وتعذيبهم وتصفيتهم، مشيرةً إلى أن هناك قلقاً كبيراً من تكرار تلك الحوادث بحق اللاجئين الذين أجبرتهم السلطات اللبنانية على العودة إلى مناطق النظام.

وحمّلت أكسوي السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامة اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى مناطق النظام، وأكدت على أن ذلك مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين.

ولفتت إلى أن الهيئة في تواصل مستمر مع كافة الجهات الحقوقية والدولية من أجل التنبيه والتحذير مما قد يحصل بحق اللاجئين السوريين بعد وصولهم إلى مناطق النظام، خاصة في ظل انعدام أي آلية لمراقبة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي أو عمليات التعذيب والإعدام داخل السجون.

ودعت أكسوي إلى أن يكون هناك تحرك دولي عاجل لإيقاف عمليات الإعادة القسرية من لبنان، وشددت على أن العودة الطوعية يجب أن تكون وفق ما نصت عليه القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري والتي توجب تحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وتوفير البيئة الآمنة والمستقلة وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة قبل عودة اللاجئين.

صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق بأن الوزارة تعمل من أجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيراً بسبب الظروف التي مرت بها سوريا، حسب وصفه.

وذكر أن "جميعنا نأكل من يد هذا المواطن لذلك يجب علينا جميعا أن نكون بخدمته من خلال التعاون فيما بيننا لنقدم أفضل ما لدينا لهم في هذه الأوقات المعيشية العصيبة التي يمر بها غالبية مواطنينا السوريين"، وسط الحديث عن بحث إزالة الصعوبات التي تواجه العمل التجاري وتعديل بعض التشريعات والقرارات وبخاصة  في المرسوم رقم 8  لعام 2021.

وتحدث عن العمل جار على أحداث منصة شكاوى إلكترونية تتيح لكل مشتكٍ معرفة أين وصلت شكواه ولدى من تعالج وهذا البرنامج تم تقديمه كهدية من نجله إلى الوزارة، وسيتم إطلاقها الأسبوع القادم وقال: إن لم تطلق المنصة للعلن ضابب أغراضي وماشي من الوزارة، مكررا تصريح إذا فشلت سوف استقيل.

وحسب "سالم"، فإنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم إرسال قائمة للمصرف بقائمة المواد الاساسية التي لها أولوية التمويل وستكون هذه القائمة شهرية، وقال إن مهمة الوزير العمل لصالح المستهلك ومحاباة المواطن كون قدرته الشرائية تراجعت، وعدّ بأن الفعاليات الصناعية والتجارية هم من يفسدون الدوريات التموينية ويدفعون لها لابتزاز زملاء لهم.

وقدر وزير التموين أن في سوريا 4 ملايين بطاقة مدعومة، وعدد الأفراد المدعومين ضمن البطاقة 14.100 مليون مواطن مدعوم، ولو هناك محاولة لإلغاء الدعم ومنح كل أسرة 600 ألف ليرة نحن بحاجة إلى 29 ترليون ليرة، على حين إن موازنة سوريا 16 ترليون ليرة، والمشكلة القائمة حالياً في الإمكانيات وفي معرفة بيانات الناس وتواجدها.

وعلّق الباحث الموالي للنظام "امجد بدران" على الاجتماع بقوله "الوزير و التجار اتفقوا"، منذ صدور المرسوم 8 قلت لكم أنه غير قابل للتطبيق وأن من كتبوه يبدون كأنهم لم يدوسوا السوق في حياتهم, لأنه يؤدي بالجميع تقريبا في الحبس، وأشك أن حتى هذا التعديل سيكون صحيح.

واعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وذكر "هناوي" أن موازنة عام 2023 لا تحقق المطلوب أو لنقل لا تراعي تقلبات الأسعار أو التضخم الذي وصل لأرقام قياسية، لكن هذا لا يعني أن وزارة المالية أو الحكومة بشكل عام تستطيع أن تضع موازنة عامة للدولة على أرقام تضخمية، فهذا سيجعل الموازنة تتضاعف بشكل أكبر واعتبر أن تأمين العجز سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي واللجوء إلى سندات الخزينة.

وأضاف، ولا نستطيع أن نقارن الموازنات الأخيرة بما قبل 2011 فعلى سبيل المثال موازنة 2011 كانت 835 مليار ليرة بسعر صرف 50 ليرة، يعني الموازنة في ذلك الحين كانت حوالي 16 مليار دولار، واليوم إذا أردنا أن نقيس موازنة العام القادم على تقلبات سعر الصرف الرسمي 3015 ليرة هذا يعني أننا سنضع موازنة تفوق الموازنة الحالية بثلاثة أضعاف بحوالي 50 إلى 60 تريليون الأمر الذي سيفاقم العجز.

وأشار إلى أن موازنة 2023 ركزت على تحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استمراريتها، والتركيز على تحسين الوضع المعيشي وهذا واضح من خلال بند الرواتب والأجور الذي زاد بنسبة 33%، وأضاف بأن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، حسب كلامه.

من جانبه اقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان" أن يتم توزيع كتلة الدعم التي تم اعتمادها في الموزنة الجديدة والبالغة 4927 مليار ليرة، إلى قسمين؛ أحدها على شكل إعانات مادية للأسر الفقيرة بحيث تتم إعالة مليون أسرة بمبلغ 100 ألف ليرة بإجمالي نحو1200 مليار ليرة سنوياً، والآخر عبر زيادة على الرواتب والأجور والمحددة بالموازنة بالمبلغ المتبقي من الدعم والذي يمكن أن يحقق زيادة بنحو 190 بالمئة.

ويرى أن نسبة العجز في موازنة العام القادم نفسها للعام الحالي والبالغة نحو 30 إلى 40 بالمائة، وأكد أن نسبة التضخم التي طرأت على موازنة 2023 مقارنة بالعام الحالي مرتفعة، وعن الدعم والرواتب في موازنة 2023 كتبت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب"، إن قبل الانبهار بـ الدعم الاجتماعي وكتلة الرواتب والأجور في موازنة 2023 عليها التوضيح.

وحسب توضيحات "سيروب"، فإن مبالغ الدعم الاجتماعي الواردة في الموازنة تتكون من سبعة بنود، وقالت إنه البندين الذين يستحوذان على القسم الأكبر من الدعم هما الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، وقدرت أن كتلة الرواتب والأجور لم ترتفع عن العام السابق، الزيادة عبارة عن تضمين محاسبي للزيادات التي طرأت على رواتب العام الحالي لأنها لم تكن مدرجة في موازنة 2022، حيث جرت العادة أن تصدر الزيادة بعد صدور الموازنة.

وصرح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، بأن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 ما هي إلا إثبات حقيقي لعجز مصرف النظام المركزي عن لجم التضخم، إضافة إلى أنه إعلان شفهي من اللجنة الاقتصادية الموجودة بالحكومة بعجزها عن إيجاد حلول لكبح جماح هذا التضخم.

وأضاف، أن المشروع يعد دليل على عجز حكومة نظام الأسد على المحافظة على القدرة الشرائية لليرة السورية بالتالي زيادة تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك، ولفت إلى عدم وجود تخصيص اعتماد لزيادة الرواتب، فما تم تخصيصه في الموازنة لا يخرج من دائرة اعتماد للرواتب لاستقدام موظفين جدد.

وتوقع الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، بأن عام 2023 سيكون أقسى بكثير من 2022 الجاري، تبعاً لأرقام الموازنة المعلن عنها، وقال إن كانت أرقام الموازنة حقيقية أو خلبية وضعت كيفما كان، علماً أن اعتماد الموازنة بلغ 16 مليار و550 مليون ليرة، 13550 مليار منها للإنفاق الجاري، و3 آلاف مليار للانفاق الاستثماري. بزيادة 24.2 بالمئة عن العام السابق.

واعتبر أنه تبعاً للتضخم فإن الموازنة أقل من موازنة العام الحالي، وتساءل كيف يتم سد العجز المتعلق بالمحروقات، حيث أن القائمين على القطاع النفطي صرّحوا سابقاً أن دعم المشتقات يكلف 30 مليار ليرة يومياً، أي الحاجة 11 ألف مليار بينما خصص لها 3 آلاف مليار فقط.

وذكر أنه لا يوجد أي أمل في تحسين الرواتب والأجور، بالنظر إلى اعتماد كتلة الرواتب البالغة 2114 مليار ليرة، وأضاف أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة أو تذكر نسبة العجز وكيف ستتم تغطيته. وقال: الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء. ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل نحو 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

وأكدت المصادر أن القرار المزعوم حول دعم "الإنقاذ"، للمدارس الثانوية هي إشاعات عارية عن الصحة ضمن محاولات لتهدئة غضب الشارع، ولفتت إلى أن مصدرها ليس رسمي بل حسابات وهمية ضخت الخبر على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن "الإنقاذ" لم تقبل إلى هذه اللحظة أي تسهيل لعمل المنظمات من أجل دعم التعليم بإدلب ومستمرة بشروطها ومنها التراخيص للمنظمات والتي تكلف المنظمات مبالغ مالية تذهب للحكومة، ما يكذب مزاعم تبني الحكومة لأي مدرسة ثانوية مؤخرا.

ومن بين شروط حكومة "الإنقاذ"، بأن الدعم باشرافهم ويمنع على المنظمة الداعمة التدخل بالمدرسة المدعومة من حيث جودة التعليم أو كفاءة بعض المعلمين المتخرجين حديثا أو اشتراط المعلمين القدامى للعمل التعليمي، حسب المصادر ذاتها.

وقبل أيام نقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" تصريحات صادرة عن معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة تحدث خلالها عن عمل "حكومة الإنقاذ السورية على تأمين دعم ثابت للمدارس الثانوية غير المكفولة في المناطق المحررة"، وفق تعبيره.

وكانت أغلقت عدة مدرس أبوابها في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل حكومة "الإنقاذ" العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة التنفيذ.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة لثانوية المتنبي مغلقة بوجه الطلاب وهي أشهر وأقدم مدرسة في إدلب ومؤسَّسة منذ عام 1948، وتضم أكثر من ألف طالب، وسط تحذيرات من كارثة تهدد مستقبل التعليم في المنطقة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

تحدث "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان مصور له، عن وضع خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة في مناطق شمال حلب، ولفت إلى نيته حكومته تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري، وذلك على خلفية معارك شهدتها مناطق عفرين بين أحد مكونات "الجيش الوطني" وهيئة تحرير الشام.

واعتبر رئيس المؤقتة، أن ما حصل في الشمال السوري مؤخراً مؤلم جداً للسوريين، وهم يرون انحراف السلاح عن وجهته صوب العدو، للانسياق إلى مصالح ضيقة برؤية قاصرة لا تأبه بآلام الشعب وتضحياته، وأكد أنه لا يمكن لكل الأعذار أن تبرر الأحداث الأخيرة.

ولفت مصطفى إلى أن "الاقتتال" كان من أسبابه عدم التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية سواء منها المدنية أو العسكرية، معتبراً أن الأمر بات يحتاج إلى وقفة مكاشفة مع ذاتنا ومع السوريين الغاضبين من وجود حالة التناحر والفصائلية، وقال إنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والانتقال من حالة الفوضى إلى مرحلة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني، من خلال تفعيل دور الحكومة المؤقتة.

وكشف رئيس "المؤقتة" عن وضع خطة للإصلاح في المرحلة القادمة، على أن سيكون عنوانها "الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون وتفعيل مبدأ المساءلة" لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق تعبيره.

وقال إن "الحكومة المؤقتة" ستعمل على تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري، وتفعيل الموارد البشرية ودعم البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ودعم الرعاية الصحية والمشاريع الاقتصادية والزراعية، وأن الحكومة ستعزز في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية في مناطق سيطرتها.

وتطرق لما أسماه زيادة اهتمام الحكومة بالمرحلة الجامعية وما قبلها، لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل متعلم لمشاركته في بناء سوريا، واعداً أن تستمر الحكومة بدعم الأمن الغذائي للمنطقة وأن رغيف الخبز الجيد سيكون في متناول الجميع، كما ستزيد الحكومة من دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت مصطفى إلى ان حكومته ستولي مزيداً من الاهتمام لمخيمات النزوح، وتحدث عن أن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات للمهجرين وتوفير حياة أفضل، كما ستتابع وزارة الدفاع والقضاء العسكري، التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري يجيب ألا يخرج عن إطاره في محاربة النظام السوري والإرهاب والحركات الانفصالية.

ولاحت كلمة رئيس "المؤقتة" التي كانت بـ "لغة عربية ركيكة" وفق تعليق النشطاء على مواقع التواصل، حالة استهجان كبيرة، كون الحكومة المؤقتة لم تستطع خلال سنوات طويلة من تأسيسها تحقيق أي من الوعود التي تحدث عنها "مصطفى"، والتي باتت اليوم في خضم صراع  كطرف بين مكونات الجيش الوطني، ولعبت دوراً سلبياً في الصراع الذي شهدته عفرين مؤخراً مع "هيئة تحرير الشام" وبدا أنها تؤيد إنهاء "الفيلق الثالث" بشكل غير مباشر.

وصفت "رئاسة الهجرة التركية" في بيان لها، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول احتجاز وترحيل اللاجئين السوريين، بـ"الفاضح" و"البعيد عن الواقع"، واتهمت المنظمة بتجاهل الإشادة الدولية بسياسة تركيا النموذجية بشأن اللاجئين.

وقالت الهجرة التركية، إن ادعاء "رايتس ووتش" بأن السوريين أُجبروا على العودة إلى سوريا بشكل غير قانوني لا تعكس الحقيقة، وأوضحت أن المنظمة تجاهلت الردود التي أرسلتها رئاسة الهجرة بشأن مزاعم الترحيل في التقرير.

وأضاف البيان: "في إجراءات العودة الطوعية، يوقّع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويتم توجيههم إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها"، ولفت إلى عودة 530 ألف سوري طواعية إلى ديارهم منذ عام 2017، وفق تعبيرها.

واعتبرت الهجرة التركية، أن التقارير الضيقة القائمة على عينة لا تعكس الحقيقة، بل تحمل فقط خطر الإضرار بثقافة التسامح بين المضيف والمجتمعات الأجنبية من خلال تزوير الواقع.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش''، في تقرير لها، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير ويوليو 2022.

وأوضحت المنظمة، أن "عمليات الترحيل تمثل نقيضا صارخا لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عددا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة".

ودعت السلطات التركية إلى "إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف"، وشددت على "ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية".

وطالبت "هيومن رايتس" تركيا بـ "السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب".

وقالت نادية هاردمان، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "في انتهاك للقانون الدولي، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا. رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين".

وشددت بأن "على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يعلق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري".

وأشارت إلى أن "تصنيف تركيا كدولة ثالثة آمنة لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا. على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين".

وكانت قالت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، في تقرير لها، إن آلاف اللاجئين السوريين يفرون من تركيا بسبب الخوف من الطرد والضغط، بعد أن أصبحوا الموضوع الرئيسي للأحزاب السياسية التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في وقت تصاعدت حركة الهجرة من تركيا باتجاه أوروبا بشكل واسع، مع تصاعد حملات الترحيل إلى سوريا.

وأكدت الصحيفة، أن خطاب أحزاب المعارضة التركية ساهم إلى حد كبير في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من المواطنين الأتراك تجاه المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص وبينت أن العديد من اللاجئين السوريين اختاروا مغادرة تركيا للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، عن طريق البر أو البحر رغم المخاطر.

سجلت السلطات الصحية المحلية إصابات جديدة بمرض الكوليرا في عموم سوريا، وسط تصاعد التصريحات الصادرة حول تفشي الوباء في البلاد، التي تضمنت معظمها تحذيرات طبية وسط تدهور الأوضاع الطبية بشكل ملحوظ ومتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت مناطق شمال غرب سوريا 299 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 3783 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 194 بعد تسجيل 14 حالة، ويبقى عدد حالات الوفاة الكلي إلى 3 وفيات.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، بيانا يكشف تسجيل حالة إصابة جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 38 حالة، مع وجود 475 حالة اشتباه جلها في مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وكشف مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم" محمد سالم، عن التحضير لمشروع لقاح ضد الكوليرا يكون مدعوماً من منظمة الصحة العالمية، لكن لا يوجد مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى سوريا.
 
وقال نعمل على رفع المشروع لكن إلى الآن ما يزال في طور التخطيط والدراسة"، وأوضح المسؤول الصحي أن فعالية اللقاح تصل إلى 85% حتى عمر 3 و5 سنوات، مشيراً إلى أن اللقاح مفيد جداً للحماية من الإصابة الفردية، حتى يتجه المجتمع لتعزيز إمكانياته.
 
في حين سجلت السلطات الصحية في مناطق شمال وشرق سوريا، 459 حالة اشتباه بالكوليرا، ليرتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 17225 حالة، وأشارت إلى أن عدد الحالات المثبتة وصل إلى 152 بعد تسجيل حالة جديدة واحدة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة الكلي 29 حالة.

ويوم السبت الفائت أصدرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة النظام وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بلغ 942 وذكرت أن عدد حالات الوفاة الكلي وصل إلى 44 حالة.

من جانبها صرحت "رينا غيلاني"، مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه الكافية والمأمونة.

وذكرت أن النظام الصحي "تأثر بشدة بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد"، ولفتت إلى الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية، وأن 80 شخصاً على الأقل توفوا بسبب المرض.

ولفتت إلى أن خطة الاستجابة للكوليرا التي مدتها ثلاثة أشهر، والتي تنسقها الأمم المتحدة، تتطلب 34.4 مليون دولار، لمساعدة 162 ألف شخص بالخدمات الصحية وخمسة ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقال صحفي داعم للنظام في مقال نشره موقع موالي "لو صدقنا تصريحات المجالس المحلية في المحافظات السورية لكانت سوريا واحدة من البلدان التي لم تصل إليها الكوليرا، فعلى مدى أسابيع كنا نقرأ يوميا، وبنوع من التباهي الجازم تصريحات رسميا عنوانها المشترك "محافظتنا خالية من الكوليرا".

واعتبر أن هذه التصريحات كانت بمثابة صك براءة للمحافظات السورية من المرض السيئ السمعة الذي يثير المخاوف مثل وباء الكورونا، دون أن تنسى المجالس المحلية وصف الحالات التي استقبلتها المشافي بأنها ليست إلا حالات اشتباه بالكوليرا، مشيرا إلى تناقض تصريحات النظام مع الواقع.

ومع توالي هذه التصريحات اللامسؤولة لأعضاء في مجالس الإدارة المحلية، صدقنا فعلا إن سورية خالية من الكوليرا، وصدقنا أكثر ان الكوليرا لن تتجر بالدخول إلى سوريا لأن الوزارات المعنية منعت تقديم الخضار الحشائش في المطاعم ومحال السندويش والوجبات السريعة.
 
وفي السياق نفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية بحكومة النظام، هتون الطواشي، وجود جائحة كبيرة لالتهاب الكبد الفيروسي بين الطلاب أو المدرسين، معتبرة أن الأعداد المصابة هي مقاربة تماماً للإصابات التي تحدث بشكل سنوي وخاصة في فصل الخريف.
 
وحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن المسؤولة ذاتها أشارت إلى أن الصحة المدرسية رصدت نحو 100 حالة لالتهاب الكبد الفيروسي في مدارس منطقة البياضة بريف حماة، إضافة إلى نحو 190 حالة بريف طرطوس.

وخلال الشهرين الجاري، حذر "المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة للطوارئ" من انتشار مرض الكوليرا في معظم أنحاء سوريا، بعد تسجيل إصابات في 13 محافظة سورية من أصل 14، و60 حالة وفاة، و13 ألف حالة مشتبهة تم الإبلاغ عنها.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 60 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن آلاف الأطفال في سوريا والبلدان المجاورة لها معرضون لخطر مرض الكوليرا، الذي تفشى بشكل كبير في سوريا، مرجعة ذلك إلى المياه الملوثة والأغذية المروية من نهر الفرات، الذي يعاني من انخفاض تاريخي في مستويات المياه بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

وقال مستشار الصحة الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية إبراهيم شهاب، إن "انتشار هذا المرض يمكن أن يكون كارثة للمنطقة، حيث البنى التحتية الطبية والصرف الصحي هشة بالفعل"، وحذر من أن "الأطفال معرضون بشكل خاص لتفشي الكوليرا".

وأضاف: "في سوريا، نحو 35% من الحالات مسجلة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات"، لافتاً إلى إمكانية أن "يكون لعدوى الكوليرا تأثير سلبي للغاية على النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى وسوء التغذية ونقص الوصول إلى جودة الرعاية الصحية".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من التفشي السريع لوباء "الكوليرا" في جميع أنحاء سوريا، مطالبة بـ34.4 مليون دولار لخطة استجابة مدتها 3 أشهر، مؤكدة أن هذه الأموال مطلوبة لمساعدة أكثر من 160 ألفا بالخدمات الصحية و5 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمجلس الأمن إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتم أيضًا تأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية الـ14".

وأضافت أنه حتى الآن "توفي 80 شخصًا على الأقل" بسبب مرض الكوليرا، لافتة إلى أن الملايين في عموم البلاد التي مزقتها الحرب يواجهون نقصًا حادًا في المياه بالحسكة والباب وحلب.

ورجحت المسؤولة الأممية أن "تزداد الأزمة سوءًا"، قائلة "تشير التوقعات من الآن إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى زيادة احتمال كميات الهطول (الثلج والبرد والأمطار) دون المستوى الطبيعي ودرجات الحرارة فوق العادية.

وأضافت: "إذا تحقق هذا، فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الحادة بالفعل"، في وقت حثت المسؤولة على استمرار الوصول عبر الحدود وزيادة الوصول عبر الخطوط لتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها.