صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأنه لا يمكن تخفيض مدة استلام رسالة البنزين في الوقت الحالي، فذلك يحتاج إلى زيادة الضخ وهو غير متاح في الوقت الحالي، وفق تعبيره.

وقدر "طعمة"، كمية البنزين المتاحة للتوزيع حالياً هي 3.5 مليون ليتر يومياً، في حين تصل الحاجة إلى 4.5 مليون ليتر، معتبرا بأن لا يمكن تخفيض مدة الرسالة إلا بزيادة الضخ وهو غير متاح حالياً.

وأعرب عن "الأمل" بتحقيق ذلك لاحقا مع تحسن التوريدات أن نقلصها لتعود كما كانت في الأصل لأن التخفيض الذي أدى لزيادة الزمن سببه إدارة المخزون المتاح حتى تصل نواقل أخرى وهكذا، وفق زعمه.

وقال إن قطاع النقل يستهلك 44% من إجمالي المازوت الموزع ككتلة لكل محافظة، كما للجنة المحروقات في المحافظة صلاحيات دعم القطاع الذي تشاء، زاعما كميات التوزيع لدعم معاصر الزيتون و للإسراع في توزيع مازوت التدفئة.

وتتراوح فترة وصول رسالة البنزين من 10-14 يوم، حيث يتم السماح بتعبئة 25 ليتر في كل مرة، علماً أن المخصصات الشهرية على بطاقة "وين" محددة بـ200 ليتر، إلا أن الكميات المعبأ في الواقع تتراوح بين 50-75 ليتر كحد أقصى.

وقال مصدر في شركة "محروقات" التابعة لنظام الأسد إن حوالي 37% من العائلات فقط حصلت على مخصصاتها من الدفعة الأولى من مازوت التدفئة في العاصمة دمشق، وفق تقديراته.

وصرح وزير النفط مطلع الشهر الجاري بأن الأرض السورية لم يُستكمل استكشافها بعد، وذكر أن هناك مناطق مبشّرة بوجود النفط والغاز، فيما علق موالون على هذه التصريحات بقولهم إنها ستذهب إلى روسيا حتماً مهما بلغ حجم الاكتشافات المتوقعة.

وكان زعم مدير عمليات أتمتة الغاز بوزارة النفط لدى نظام الأسد "أحمد حسون" أنه حاليا هناك تحسن جزئي بتوريدات الغاز وهذا سينعكس على تخفيض مدة تسليم الأسطوانة، في الفترة الماضية كان هناك نقص بالتوريدات، علما أن 80 بالمئة من الحاجة تؤمن عن طريق الاستيراد فيما تؤمن 20 بالمئة منها بالإنتاج.

وذكر أن الغاز المنزلي يتألف من 70 بوتان 30 بروبان، أما الحقول المكتشفة حديثا فهي حقول ميتان ولا يشكل الغاز الذي يستخدم في المنازل منها سوى 2% أي لا توجد كميات كبيرة، بالتالي لا يوجد زيادة في الكميات.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

ندد الاتحاد الأوروبي بالهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الأسد وروسيا مؤخرا على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب.

وأصدر مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء بيانا، أشار من خلاله إلى استشهاد 9 مدنيين، وإصابة 75 آخرين ونزوح 400 أسرة من جديد، جراء الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين.

وأعرب البيان عن تنديد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات بالهجمات المذكورة، ودعا نظام الأسد وحلفاءه إلى وقف الهجمات والامتثال للمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحل السياسي في سوريا.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم المجزرة التي نفذتها روسيا ونظام الأسد بعد استهداف المخيمات بالقنابل العنقودية والقذائف المتفجرة المحرمة دوليا.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق في منشور على حسابها في موقع الفيسبوك، أن الولايات المتحدة تدين ما أسمته الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس.

ونوهت السفارة إلى أن روسيا روسيا تستخدم المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن اجرامها وحلفائها.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

زار وفد من التحالف الدولي ضد "داعش"، اليوم الأربعاء، مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بهدف بحث ملفات مع قياديين في الميليشيات.

وقالت مصادر مقربة من "قسد" لموقع "العربي الجديد"، إنّ وفداً بريطانياً زار مدينة عين العرب، كما زار وفد من التحالف الدولي مدينة منبج في ريف حلب.

وبحسب المصادر، عقد الوفدان اجتماعين مع قياديين في "قسد" بهدف دراسة ملفات متعلقة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تتلقى الدعم من التحالف الدولي بوصفها شريكاً له في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ولم توضح المصادر طبيعة الملفات التي جرت دراستها.

ويذكر أن مناطق تخضع لسيطرة "قسد" في شرق سوريا تشهد حالة رفض شعبية، حيث خرجت خلال الأعوام الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة الانتماء لتنظيم داعش.

تجددت الاشتباكات بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر تابعين لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا.

وقال ناشطون إن مقاتلو المنطقة حققوا تقدما في الحي، حيث سيطروا على عدة منازل كان يتحصن فيها عناصر التنظيم.

وأشار ناشطون إلى استشهاد مدني في الستينيات من العمر في حي طريق السد إثر إصابته بالرصاص الطائش الناتج عن الاشتباكات، كما أصيب مدنيين اثنين آخرين على إثر ذلك.

ويأتي استئناف المعارك بين الطرفين في المنطقة عقب اجتماع عقده الوجهاء والقادة في مدينة درعا يوم أمس، والاتفاق على متابعة العمل العسكري ضد عناصر التنظيم وتجار ومروجي المخدرات، وفارضي الأتاوات.

والجدير بالذكر أن مجموعات تنظيم داعش وتجار المخدرات يقودهم كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، تتخذ من حي طريق السد تجمعا لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلين مصورين يثبتان انتماء "هفو" لتنظيم داعش، مع تورطه خلال الأعوام الماضية في عدة عمليات تفجير واغتيال، ولا سيما مسؤوليته عن تفجير معسكر لجيش الإسلام قرب بلدة نصيب بريف درعا الشرقي عام 2017، والذي أدى حينها لارتقاء عشرات الشهداء وسقوط العديد من الجرحى، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار رفع بدل الخدمة لمنح إجازة السوق للمتدربين في المدارس الخاصة، حيث رفعت حكومة نظام الأسد الرسوم المالية المترتبة على شهادات قيادة السيارة بمناطق سيطرة النظام.

ويحدد مبلغ بدل الخدمة لمنح إجازة السوق للمتدربين في المدارس الخاصة، بنحو 75,000 ليرة لشهادة سوق من الفئة الخاصة، و80,000 ليرة لشهادة سوق من الفئة العامة وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

ونوهت المواقع المقربة من نظام الأسد إلى أن بإمكان من لديه حالة اضطرارية الحصول على رخصة قيادة مستعجلة، شريطة أن يكون مسجل مسبقاً بمدرسة خاصة، ويتقدم لمراكز إجازات السوق في المحافظات مع دفع رسم قدره 100,000 ليرة سورية.

وصرح مدير إجازات السوق في وزارة النقل في حكومة نظام الأسد "معد سلمان"، بوقت سابق بأن المواطنين الذين لديهم حالة اضطرارية للحصول على رخصة قيادة مستعجلة، يستطيعون الحصول عليها بعد دفع رفع رسم 100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن ذلك بشرط أن يكونوا مسجلين مسبقا بمدرسة خاصة ويتقدمون لمراكز إجازات السوق في المحافظات، وأضاف رخصة السوق السورية تخضع لمعايير وأسس علمية، وتمنح الحاصلين عليها فرصة القيادة بكل دول العالم، مبشراً بوجود دراسة لرفع رسوم الحصول على الرخصة.

وحسب تصريحات مسؤول المديرية فإن "مدارس السواقة متواطئة من خلال وسطاء مع الأشخاص الذين يسجلون فيها ولايلتزمون بالدوام والتدريب، ويتم حالياً دراسة طلب مقدم من قبلها إلى وزارة التجارة الداخلية لرفع رسوم التسجيل فيها إلى 200 ألف، علماً أن رسم التدريب الحالي في المدرسة 30 ألف".

وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام في حزيران/ يونيو 2021، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان من العام 2021".

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب في فئة شهادة السوق الخاصة، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم في فئة شهادة السوق العامة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إن الوزارة تعتمد استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن ترشيد استخدام الكهرباء وعقلنة الاستهلاك، وفق برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، الأمر الذي أثار ردود ساخرة لا سيّما مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع موالي للنظام عن "الزامل" قوله إن القوافل المحملة بالتجهيزات والمعدات التي وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى محافظات حلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب الـ 6 مليارات ليرة سورية.

وادّعى أن الهدف منها تعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية، وتحسين واقع التغذية في تلك المحافظات مدن وأرياف وفق المتاح والمتوفر من الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية، ما يناقض تصريح مسؤول نقل وتوزيع الكهرباء أن القوافل لن تخفض ساعات التقنين الكهربائي.

وذكر أن استراتيجية عمل وزارة الكهرباء حتى العام 2030 تتضمن برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، حيث سبق أن تم إطلاق عدة حملات لنشر ثقافة خاصة تعنى بالترشيد العقلاني للطاقة الكهربائية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى نشر الوعي الطاقي المجتمعي والاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الشمسية منها إلى جانب الريحية.

واعتبر أن عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، يحتاج إلى جهد جماعي ومشترك لينعم جميع المشتركين بالطاقة الكهربائية بدل هدرها والإسراف في استهلاكها ولاسيما في ساعات الذروة، لأن لهذا التحرك الجماعي الوطني بامتياز نتائج لافتة، أهمها تخفيض ساعات التقنين وفقاً للكميات التي سيتم ترشيدها تناسب طردي لا عكسي، حسب وصفه.

وتحدث "الزامل" عن جاهزية محطات الكهرباء العاملة على الغاز والفيول لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط، وقدر توليد اليوم بأقل من 2000 ميغا واط، وبرر انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة بسبب "إرهاب المجموعات المسلحة المنتشرة كالفطر السام داخل حقول وآبار النفط والغاز"، كما كرر التبريرات التي تتعلق بالعقوبات على نظام الأسد.

وقبل يومين جدد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد وعوده حول تحسن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، زاعما وجود خطة لإنهاء معظم مشاريع إعادة التأهيل، مع نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، وبرر تعثر بعض المشاريع نتيجة العقوبات على قطاع الطاقة، حسب زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إقرار مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وذلك بعد سنوات من النقاش والترويج الإعلامي، وزعمت بأن القانون الجديد قانون عصري وحديث.

وحسب بيان مجلس وزراء الأسد فإن الأخير وافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وزعم بأن القانون الجديد جاء بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل.

يُضاف إلى ذلك مزاعم اعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.

وكشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد سابقا عن إعداد قانون الإعلام الذي يجري مناقشته الحكومة، وفق تصريحات وزير إعلام النظام "بطرس حلاق"، وزعم بأن المشروع "يأتي ليؤسس بيئة إعلام جديدة، وليعطي قيمة مضافة لهذه البيئة عن طريق شموله على قوننة النشاطات الإعلامية الجديدة"، وفق تعبيره.

ادّعى نظام الأسد السعي من خلال القانون الجديد إلى زيادة تراخيص وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذكر أن حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلامية، ودورنا ينحصر فقط بوسائل الإعلام المعتمدة أو المرخصة من وزارة الإعلام.

وذكر أن هناك مقترح ضمن القانون الجديد لتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير، يضاف لذلك مقترح حول تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق هذه الصفة ضمن القانون الجديد.

وكان كشف وزير الإعلام السابق التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

علمت شبكة شام نقلا عن مصدر حقوقي أن بيانات عشرات النشطاء المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تم تسريبها ضمن مجموعة ملفات وصل لشبكة شام نسخة عنها.

والبيانات المسربة التي حصلت شبكة شام على نسخة منها، تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين إعلاميين وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحفيين ومصادر معلومات بالإضافة لعدد من الأسماء التي لم تتمكن شبكة شام من تحديد طبيعة عملهم.

وبعض الأسماء الموجودة في الملفات التي حصلنا عليها موجودين في مناطق سيطرة النظام السوري ومليشيات قسد و الجيش الوطني السوري وكذلك هيئة تحرير الشام وأيضا خارج سوريا مثل تركيا والاردن ولبنان والدول الأوربية، ما يعرض حياة هؤلاء للخطر المحدق خاصة الذين يتواجدون في مناطق النظام.

وتجدر الإشارة أن الكثير من البيانات المسربة هم أشخاص معروفون ولا يوجد أي خطر عليهم، مثل ناطقين رسميين أو إعلاميين وصحافيين، إلا أن هناك أسماء كثيرة وضعت أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعلومات عن إقامتهم وهم موجودون في مناطق سيطرة النظام السوري.

المصدر أضاف أن تسريب البيانات في الغالب حصل قبل عدة أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدد من ورشات العمل مع نشطاء ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات، لكن المكتب لم يبلغ الناشطين أو يتواصل معهم لتحذيرهم.

وذكر المصدر الحقوقي لشبكة شام أن المفوضية لم تقم بإصدار أي تحذير بعد تسريب معلومات النشطاء، كما أنها لم تعمل على حمايتهم ما يضع الكثير منهم في خطر محدق.

وشدد المصدر أنه من الضروري إصدار تحذير لهؤلاء النشطاء حتى يأخذوا حذرهم أن لم يكن قد تم اعتقال بعضهم مسبقا فعلا.

وأكد المصدر أنه يقوم حالياً هو وفريقه الخاص بالتحقق والتأكد من الأسماء والنشطاء الموجودين في مناطق سيطرة النظام والتواصل معهم وتحذيرهم قدر المستطاع، إلا أن هذه المهمة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع غياب أي تحذير من المفوضية.

وعن كيفية تسريب هذه البيانات، أكد المصدر أن طريقة تسريب هذه الملفات ومن قام بها غير معروف بعد، مرجحا وصولها إلى يد مخابرات النظام السوري وأطراف الصراع الأخرى.

سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم.

وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

كما عملت ميليشيات قسد عقب ذلك على احتجاز واعتقال نساء وأطفال مقاتلي داعش في مخيمات اعتقال مكتظة.

واتسمت استجابة الحكومات بالبطء، خوفاً من التهديدات الأمنية ورد الفعل الشعبي إزاء استعادة أفراد حوّلهم تنظيم داعش لمتطرفين.

وزار عدد من المسؤولين الأمريكيين، الاثنين الماضي، مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا والذي يحوي عوائل تنظيم داعش، والخاضع لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية، إن مسؤولين أميركيين زاروا المخيم الواقع شمالي سوريا، ودعا "كل الدول للعمل على استرداد مواطنيها".

وأكد أن بلاده "تواصل تشجيع جميع البلدان التي لديها مواطنون في شمال شرقي سوريا على العمل معنا من أجل إيجاد حلول دائمة"، مضيفاً أنه "من الأهمية بمكان أن تعيد البلدان الأصلية رعاياها إلى أوطانهم، وتقديم المساعدة إليهم لمنع عودة ظهور داعش".

وشدد على اعتقاده أن الإعادة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للوضع الإنساني والأمني في مخيمات شمال شرقي سوريا.

والتقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” في الإدارة الذاتية الكردية السبت الماضي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية “إيثان غولدريتش” وفريق مختص بالشؤون المدنية والإنسانية، وشؤون الإرهاب، وشؤون ترحيل الرعايا الأجانب.

وخلال الاجتماع تم النقاش حول دعم الاستقرار بالمنطقة، ووضع المخيمات وعمليات ترحيل الأجانب، والتحديات المشتركة ضد الإرهاب.

وقال “جيا كرد” يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم على مستويات عدة للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، مثل دعم برامج الاستقرار في المنطقة، بالإضافة للدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي، ووضع خطط طويلة الأمد لأجل مخيم الهول والمخيمات الأخرى، وعوائل داعش الموجودة فيها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وقال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

كشفت مصادر طبية عن ارتفاع عدد وفيات "الفطر السام" في مشافي محافظة الرقة إلى 16 حالة وفاة مع وجود أكثر من 20 حالة تسمم لأشخاص تناولوا الفطر السام معظمهم بحالة حرجة نتيجة الإصابة بقصور كبد حاد إثر تناول الفطر السام مطلع الشهر الجاري.

واستقبلت مشافي الرقة على مدى الأيام الماضية العديد من الحالات المصابة بالتسمم، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 16 شخصاً، وكانت إصابات 6 أشخاص حرجة، فيما بلغ عدد المصابين الكلي 26، غالبيتهم من الأطفال.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن الطبيب فراس الفهد، وهو من أهالي الرقة، قوله إن التسمم من جراء تناول الفطر أمر نادر في عموم مناطق الفرات، كون أهالي المنطقة يميزون أنواعه، إلّا أنّه كان من الصعب على النازحين القادمين إلى المنطقة تمييز أنواع الفطر السام من غير السام بسبب تشابهها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية أمس الثلاثاء عن وفاة طفل وأُصيب آخر من قرية ممتنة بريف القنيطرة، إثر تناولهما نوع من الفطر السام، وقال مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة إن الطفل "علي إبراهيم" توفى بعد إسعافه إلى المستشفى نتيجة أما حالة الطفل الآخر فهي مستقرة إلى الآن.

ونقلت عن الخبير الزراعي أكرم عفيف قوله إن الفطر السام لا تتم زراعته بل ينمو لوحده في الأرض، لكن من الممكن أن تزرعه بعض المختبرات للاستفادة منه في الأبحاث لأن أبواغ الفطر تُستخدم لغرض العلاج والدواء.

واعتبر أن نسبة وجود الفطر السام قليلة جداً وبإمكان الشخص التّعرف على أنواعها عن طريق محرك البحث غوغل، وبتلك الطريقة تتكون لديه فكرة عن الأنواع السامة الموجودة في سوريا والبلدان الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن للفطر السام شكل مميز ولون ملّفت للنظر يمكن من خلالهم التعرف عليه.

ودعا الخبير المقرب من نظام الأسد، المواطنين وكل من يشتبه بالفطر أن يأكل منه مقدار بسيط جداً في الصباح ومرة أخرى في المساء فإن شعرَّ بتغيرات أو ألم في المعدة فعليه أن يتوقف عن تناوله، مبيناً أن تناول الفطر السام بكميات قليلة لا يؤدي إلى الوفاة، حسب وصفه.

ويذكر أن مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، نتيجة ما خلفته حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، يعتمد الأهالي في تحصيل رزقهم عبر عدة نباتات زراعية رغم المخاطر الكبيرة، وسبق أن لجأ السكان إلى "الكمأة" وهو نبات صحراوي لتأمين قوت يومهم رغم الخطورة علما أن عدة عمليات بحث انتهت بحياة مدنيين في عدة مناطق أبرزها الأرياف الشرقية من محافظتي حمص وحماة وسط البلاد والرقة ودير الزور شرقها.

لقي ثمانية أطفال وسيدة من اللاجئين السوريين في ولاية بورصة التركية حتفهم إثر حريق نشب في منزلهم دون معرفة سبب الحريق بشكل واضح.

ونشرت السلطات التركية تصريحا على الحادثة المأساوية وقالت أن الضحايا التسعة لقوا حتفهم جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وأنه تم التعرف على هوية الضحايا، وهم أم وأطفالها الستة وابني أخيها، الذين كانوا يقيمون في المنزل مؤقتاً وقت اندلاع الحريق.

وأكد السلطات الترية أم سبب الحريق غير واضح بشكل كامل بعد، إلا أنها أشارت أن النتائج الأولية أظهرت تسرب النيران من مدفأة داخل المنزل، لتنتشر بشكل سريع داخل غرف المنزل الصغير، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقالت وسائل إعلامية تركية محلية أن سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى مكان الحريق في منطقة يلدريم في ولاية بورصة، ليعثروا على جثث الضحايا داخل المنزل، فور إطفاء النيران في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، يقطنه لاجئون سوريون في الغالب.

وحاول والد الأطفال الستة إنقاذ أطفاله إلا انه أصيب جراء ذلك بسبب استنشاقه للدخان، حيث كان خارج المنزل قبل اندلاع الحريق، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضاف حاكم ولاية بورصة يعقوب كانبولات، أن أسرة أخرى تعيش في الطابق العلوي نُقلت إلى المستشفى لكنها بصحة جيدة الآن.

بدوره، قال رئيس بلدية بورصة ألينور أكتاش، للصحفيين، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحريق تراوحت أعمارهم بين 1 و 11 عاماً، وكان معظمهم في أسرتهم لحظة اندلاع الحريق.

وتبلغ الأم من العمر 31 عاماً، وابنها الأصغر يبلغ عاماً واحداً، وأبناء أخيها تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماً، بحسب السلطات المحلية.

فيما أفاد جيران وأقارب الضحايا أن العائلة انتقلت إلى المبنى منذ حوالي شهر ونصف من مكان إقامة سابق في بورصة.

وأضافوا أن آباء الأطفال كانوا عائدين من إسطنبول وقت اندلاع الحريق، بعد حضور جنازة أحد الأقارب، وكان اثنين من أبناء الإخوة يقيمون معهم، حيث انضم والدهم إلى عمهم أثناء الجنازة.

وقال محمد كريم، أحد الجيران، إن معيل الأسرة كان يكسب قوت يومه من جمع "المعادن والكرتون" من النفايات.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وذكرت المؤسسة في إعلانها، أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية، إلى جانب آليات أخرى متنوعة، مبينة أن المزاد يقام اعتباراً من الـ 30 من تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 15 من كانون الأول المقبل في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني، وفق نص البيان.

وكما جرت العادة لا يعلن نظام الأسد عن مصدر هذه السيارات عبر البيانات المتكررة حول المزادات العلنية، فيما تشير شخصيات لدى النظام إلى أن مصادرها متنوعة ومنها المصادرات، وطالما يعلن النظام عن هذه المزادات الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، و"طابع شهيد"، بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما يتطلب الاشتراك الحضور في الوقت المحدد مع الوثائق المطلوبة.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.