لقي ثمانية أطفال وسيدة من اللاجئين السوريين في ولاية بورصة التركية حتفهم إثر حريق نشب في منزلهم دون معرفة سبب الحريق بشكل واضح.

ونشرت السلطات التركية تصريحا على الحادثة المأساوية وقالت أن الضحايا التسعة لقوا حتفهم جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وأنه تم التعرف على هوية الضحايا، وهم أم وأطفالها الستة وابني أخيها، الذين كانوا يقيمون في المنزل مؤقتاً وقت اندلاع الحريق.

وأكد السلطات الترية أم سبب الحريق غير واضح بشكل كامل بعد، إلا أنها أشارت أن النتائج الأولية أظهرت تسرب النيران من مدفأة داخل المنزل، لتنتشر بشكل سريع داخل غرف المنزل الصغير، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقالت وسائل إعلامية تركية محلية أن سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى مكان الحريق في منطقة يلدريم في ولاية بورصة، ليعثروا على جثث الضحايا داخل المنزل، فور إطفاء النيران في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، يقطنه لاجئون سوريون في الغالب.

وحاول والد الأطفال الستة إنقاذ أطفاله إلا انه أصيب جراء ذلك بسبب استنشاقه للدخان، حيث كان خارج المنزل قبل اندلاع الحريق، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأضاف حاكم ولاية بورصة يعقوب كانبولات، أن أسرة أخرى تعيش في الطابق العلوي نُقلت إلى المستشفى لكنها بصحة جيدة الآن.

بدوره، قال رئيس بلدية بورصة ألينور أكتاش، للصحفيين، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحريق تراوحت أعمارهم بين 1 و 11 عاماً، وكان معظمهم في أسرتهم لحظة اندلاع الحريق.

وتبلغ الأم من العمر 31 عاماً، وابنها الأصغر يبلغ عاماً واحداً، وأبناء أخيها تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماً، بحسب السلطات المحلية.

فيما أفاد جيران وأقارب الضحايا أن العائلة انتقلت إلى المبنى منذ حوالي شهر ونصف من مكان إقامة سابق في بورصة.

وأضافوا أن آباء الأطفال كانوا عائدين من إسطنبول وقت اندلاع الحريق، بعد حضور جنازة أحد الأقارب، وكان اثنين من أبناء الإخوة يقيمون معهم، حيث انضم والدهم إلى عمهم أثناء الجنازة.

وقال محمد كريم، أحد الجيران، إن معيل الأسرة كان يكسب قوت يومه من جمع "المعادن والكرتون" من النفايات.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وذكرت المؤسسة في إعلانها، أن المزاد يتضمن سيارات سياحية وحقلية، إلى جانب آليات أخرى متنوعة، مبينة أن المزاد يقام اعتباراً من الـ 30 من تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 15 من كانون الأول المقبل في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني، وفق نص البيان.

وكما جرت العادة لا يعلن نظام الأسد عن مصدر هذه السيارات عبر البيانات المتكررة حول المزادات العلنية، فيما تشير شخصيات لدى النظام إلى أن مصادرها متنوعة ومنها المصادرات، وطالما يعلن النظام عن هذه المزادات الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، و"طابع شهيد"، بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما يتطلب الاشتراك الحضور في الوقت المحدد مع الوثائق المطلوبة.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

تعرّضت مواقع تابعة لميليشيات إيران لعدة غارات جوية من قبل طيران مجهول الهوية تركزت على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست" مشاهد تظهر الغارات الليلية على مواقع للميليشيات الإيرانية وقافلة صهاريج دخلت من العراق باتجاه سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من معبر "البوكمال - القائم" مع تسجيل دوي انفجارات متتالية.

وأفادت مصادر محلية بأنه يعتقد تنفيذ الغارات الجوية بواسطة طائرات إسرائيلية أو أمريكية وطالت مواقع بمحيط البوابة العسكرية الإيرانية، ومحيط البوابة الرسمية، وتشير تقديرات إلى مقتل 18 عنصراً من المليشيات الإيرانية بينهم قيادي في الغارات الجوية.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا" وهو مراسل قناة إيرانية في سوريا، إن قصفا أمريكيا أدى لوقوع قتلى وجرحى وإعطاب أكثر من 20 صهريج، محملاً بالمحروقات، كانت متجهة إلى ‎لبنان عبر سوريا، فيما نفت قناة الميادين الإيرانية نفت وقوع خسائر بشرية.

ولقت موقع بي بي سي الناطق باللغة الفارسية، إلى إن الجيش الأمريكي نفى مزاعم مصادر في العراق عن "هجوم بطائرة مسيرة على شاحنات محملة بالوقود" على الحدود العراقية السورية، لكنه أكد وقوع انفجارات في هذه المنطقة وقال إنه يحقق في الأمر.

ونقلت شبكة BBC عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية قوله إن هذه الضربات الجوية لم تنفذ من قبل القوات الأمريكية في البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالانفجارات في هذه المنطقة وتقوم بالتحقيق فيها.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا" نقلا عن قناة صابرين نيوز تلغرام، أن 4 أربعة انفجارات على الأقل وقعت على الشريط الحدودي في منطقة القائم بالعراق وشوهدت تحليق مقاتلات وطائرات هليكوبتر على الشريط الحدودي".

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة "مجلس التصفيق" على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وصرح وزير المالية "كنان ياغي"، أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مدعيا العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.

وتحدث وزير مالية النظام عن أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.

وأشار إلى أن مشروع قانون موازنة 2023 من أصعب المشاريع التي تم إعدادها من قبل الوزارة نظراً لعدم تغير الظروف الاقتصادية، وعدم تطور الإيرادات العامة للدولة، ووجود معدلات تضخم عالية في الأسواق، وتطور النفقات العامة بشكل كبير، زاعما عقد اجتماعات وإجراءات لضبط سعر الصرف.

من جانبه طالب "عبد الرحمن الخطيب"، النائب في "مجلس التصفيق" بتحويل الراتب الشهري في الموازنة العامة للدولة إلى الراتب اليومي او الأسبوعي، وأضاف، في كل بيان مالي يعرض على مجلس الشعب نقرأ في هذا البيان أن من أهداف مشروع الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وتابع متسائلا هل حققت موازنات الأعوام السابقة هذا الهدف وتحسن المستوى المعيشي للمواطن أم ستبقى هذه العبارات شعارات تزين البيانات فقط، وأضاف: لماذ نقُر بالتضخم الكبير في أرقام الموازنة و نبرره بسبب تراجع قيمة الليرة السورية.

وعندما نصل لبند الرواتب والأجور نبرر عدم ربطه بسعر الصرف خوفاً من حصول التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن للأسف ارتفعت الأسعار بشكل غير مقبول، ونجحت الحكومة في الحفاظ على راتب الموظف كما هو، وذكر أن كافة الأسعار في الاسواق تحسب على أساس سعر الصرف التفضيلي الذي يعتمده المصرف والبالغ 4700 ليرة سورية تقريباً.

وقدر أن راتب الموظف 20 دولار وشماعة الإجراءات التي صرعتنا فيها الحكومة للحفاظ على سعر الصرف وتثبيته كلها وهمية لأن هذا التثبيت وهمي ولم ينعكس إلا سلباً على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي وعجلة الإنتاج داعيا  إلى إقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح 500 ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة.

ولفت إلى أن الفساد الحاصل بموضوع تمويل المستوردات وما تتقاضاه شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي من عمولات سرية من التجار مقابل تسهيل وتسريع تمويلهم تفوت على الدولة مبالغ كبيرة وأدت إلى تطفيش جماعي للصناعيين والتجار الأمر الذي ادى لإبطاء عجلة الانتاج وعمليات التصدير لأن المنتج المحلي أصبح لاينافس خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الكارثية.

واعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" في تصريح سابق أن "تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل"، الأمر الذي يعد ردا رسميا على دعوات ومطالب رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية المجزرة التي نفذتها روسيا والنظام السوري بعد استهداف مخيمات بريف ادلب بالقنابل العنقودية والقذائف المتفجرة.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق في منشور على حسابها في موقع الفيسبوك، أن الولايات المتحدة تدين ما أسمته الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس.

وأشارت أن الهجمات أدت لمقتل وجرح أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال، وشددت أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بمحاسبة المسؤولين.

ونوهت السفارة أن روسيا روسيا تستخدم المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن اجرامها وحلفائها.

وأكدت أن الحقائق واضحة حيث أن القنابل الروسية وقنابل النظام تقتل سوريين أبرياء، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف القصف والكذب أيضا.

وكانت تركيا وفرنسا قد أدانتا يوم أمس المجزرة التي وقعت في شمال غربي سوريا في منطقة ادلب وراح ضحيتها 9 شهداء وأكثر 70 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وكانت باريس أكدت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة يوم الأحد الماضي، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

أعلنت السلطات الرومانية أمس الإثنين، أن الشرطة في مدينة آراد (غرب) عثرت أثناء عملية تفتيش روتينية عند النقطة الحدودية على نحو 50 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنتين متجهتين إلى المجر.

وبحسب السلطات فإن 46 مهاجرا اختبأوا في مقصورتي الشاحنتين المحملتين بالبضائع، وكانوا يريدون عبور الحدود خلسة.

بيان الشرطة أفاد بأنه في الشاحنة الأولى، تم العثور على 38 من المهاجرين، سائق الشاحنة تركي الجنسية، ووفقا للوثائق المصاحبة للبضائع التي كانت في الشاحنة، كان ينقل قضبانا معدنية بين تركيا وبولندا.

وبعد تفتيش الشاحنة اكتشفت الشرطة المهاجرين، الذين وفقا لبيانها جميعهم سوريين، وكانوا يعتزمون عبور الحدود للوصول إلى إحدى دول أوروبا الغربية.

وعند معبر حدودي آخر، عثرت الشرطة على ثمانية مهاجرين مختبئين في مقصورة شاحنة يقودها مواطن روماني وكانت محملة بمواد التنظيف.

وحسب بيان الشرطة، ثبت أن هؤلاء من سريلانكا وبنغلادش والنيبال وتتراوح أعمارهم بين 22 و41 عاما.

ويذكر أن عمليات التفتيش الحدودية بين رومانيا وجارتها المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، قائمة على الرغم من أن رومانيا نفسها انضمت للاتحاد القاري في 2007، لكنها ليست جزءا من نظام شنغن (الذي يضمن حرية التنقل داخل دول الاتحاد).

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها رومانيا اكتشاف مهاجرين داخل شاحنات تحاول العبور إلى الجارة الأوروبية. فخلال الأشهر الماضية تم ضبط عدة محاولات من هذا القبيل عند النقاط الحدودية المحاذية للمجر.

ووفقا لـ"يوروبول"، غالبا ما تقف منظمات إجرامية خلف تلك المحاولات. ففي أيار\مايو الماضي، قامت شرطة الحدود الرومانية، بمساعدة من السلطات النمساوية، بتفكيك شبكة تهريب مهاجرين تمكنت من إدخال أكثر من 36 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد.

وحسب وكالة "أجربرس" الرومانية"، تجاوزت أرباح الشبكة عن نشاطها الـ150 مليون يورو، حيث كان أعضاؤها يتقاضون حوالي أربعة آلاف يورو عن كل مهاجر.

ووفقا للسلطات، أدار الشبكة مواطن روماني يبلغ من العمر 28 عاما كان مطلوبا في رومانيا والمجر والنمسا.

وكانت الشبكة الإجرامية مؤلفة من أكثر من 250 شخصا توزعوا بين رومانيا وعدد من الدول أخرى. 

وشهدت رومانيا ارتفاعا بأعداد طلبات اللجوء لديها، أمر أعاده متابعون ومسؤولون رومانيون في مصالح الهجرة، إلى إغلاق دول البلقان حدودها بوجه اللاجئين، ما أبقى حدود البلد مع صربيا الأسهل نسبيا للعبور باتجاه المجر ومنها إلى دول أوروبا الغربية.

وخلال السنوات الأخيرة، اختلفت الجنسيات التي احتلت المراتب الأولى على قوائم الواصلين إلى رومانيا، حيث كان مع بدايات أزمة الهجرة في 2015، المهاجرون القادمون من سوريا والعراق على رأس تلك اللائحة، ليتقدم الأفغان ويحتلوا المراتب الأولى مع ارتفاع الاضطرابات السياسية في بلادهم وانسحاب الأمريكيين.

أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

تناقلت مواقع وصفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ما قالت إنها بيانات تحديث الساعة السكانية لعدد السكان في سوريا من قبل "المكتب المركزي للإحصاء"، الأمر الذي نفاه مسؤول المركز عبر حديثه مع تلفزيون النظام، مبرراً عدم إجراء حصيلة جديدة بسبب "العقوبات الاقتصادية".

ووفق البيان المنسوب لـ"المركزي للإحصاء" فإنّ عدد سكان سوريا وصل إلى 27 مليون و 804 ألف و 428 نسمة، قبل أن يخرج مدير مكتب الإحصاء "عدنان حميدان" عبر تلفزيون النظام وينفي الأخبار والأرقام المتداولة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول تحديث عدد سكان سوريا.

وحسب "حميدان" فإن آخر تعداد للسكان والمساكن في سوريا أجري عام 2004، وكان من المفترض أن يكون هناك تعداد آخر في عام 2014 لأن التعداد يجري في المكتب مرة واحدة كل 10 سنوات، لكن الظروف التي كانت سائدة حينها والعقوبات الاقتصادية حالت دون تنفيذه، حسب وصفه.

وتحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد مؤخرا عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وسبق لـ "حميدان" أن قال "من يشكك بدقة الرقم والعمل الإحصائي فليعطنا البديل"، ورغم نفي البيان الإحصائي المتداول علقت عدة شخصيات عليه، ومن بينها الخبير المصرفي "عامر شهدا"، الذي ناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بقوله "استحلفك بكل المقدسات كفى يا سيدي".

وذكر "شهدا"، أن مدير المكتب المركزي للإحصاء، قال إن عدد سكان سوريا وفقاً للإحصائية الأخيرة التي أجريت عام 2021 هو 22 مليوناً و922 ألفاً و999 نسمة أي قرابة 23 مليون نسمة، وذلك بحسب آخر كتاب إحصائي سنوي صدر منذ حوالي الشهرين.

وقدر الفرق بين الإحصائيات يصل إلى 5 ملايين، واعتبر أن هذا يعني أولا الشك في الموازنة العامة للدولة، وثانيا مبلغ الدعم لا يمت للواقع بصلة، واحتساب حاجات البلد من السكر والرز والمشتقات النفطية والدقيق عشوائية وغير واقعية، وكل بيانات واحصائيات الاستهلاك خاطئة.

ولفت إلى وجود شح بالموارد ناتج عن خلل بهذه الأرقام ما أدى الى الهدر، وذكر أن زيادة 5 مليون يعني زيادة الحاجة إلى 280 ألف طن قمح، إضافة إلى خلل في خطط الخدمات والحاجة المدارس والمشافي والمؤسسات، وخطط التنمية الشاملة غير حقيقية، وبذلك كل احتياجات المشافي العامة لا تعتمد على أرقام صحيحة.

كما أشار إلى تضارب صادر عن جهات رسمية يؤدي إلى خلل في العلاقة مع المنظمات الدولية وهكذا تضارب يؤثر حتى على وزارة الدفاع لجهة احتساب عدد أفراد الخدمة الإلزامية، واعتبر أن الخلل في عدد السكان يؤدي عدة أمور سلبية وتعميق الفساد والهدر والسرقة، واختتم بقوله "بتنا نشعر بالغربة في بلدنا".

وفي آب/ أغسطس الماضي قال "فريق منسقو استجابة سوريا" إن نظام الأسد يحاول العمل على زيادة التعداد السكاني العام في مناطق سيطرته وذلك لخدمة العديد من القضايا أبرزها الترويج لعودة الاستقرار إلى سوريا والاستفادة من المساعدات الإنسانية والدولية وجذب العديد من المشاريع الانمائية لتلك المناطق.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد مداخلة هاتفية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى النظام "عدنان حميدان"، الذي قدر بأن عدد سكان سوريا عام 2021 بلغ نحو 23 مليون مواطن، فيما قال مسؤول المكتب السابق "شفيق عربش"، إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، وحول معدل النمو وصف الأمر بالخلل الإحصائي الخطير.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الصناعي "أيمن برنجكجي"، رئيس مجلس إدارة شركة "إندومي" أعلن خلالها عودة الشركة للأسواق خلال يومين بسعر 1200 ليرة سورية، وذلك بعد التراجع عن قرار إغلاق الشركة بتدخل من وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" وفق صاحب المعمل.

وذكر "برنجكجي"، في حديثه اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المعمل عاد للعمل صباح اليوم وبدءاً من يوم غد ستطرح المادة في الأسواق كما كانت سابقاً، وسيكون التوزيع تدريجياً على جميع المحال، بسعر 1200 ليرة فقط للظرف الواحد، حسب تقديراته.

واعتبر أن توقف الشركة كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بتوريدات المواد الأولية الخاصة بصناعة "الإندومي"، معلنا أنها ستتوفر بثلاث نكهات "دجاج، خضار، خضار بالليمون" وذلك لتخفيف استجرار المواد الأولية، وزعم أن الشركة لن ترفع سعر المادة.

وعزا عدم رفع السعر كون الشركة تعتمد على مبدأ البيع الكثير بهامش ربح قليل، علماً أنها من أقل المواد التي ارتفع سعرها في الأسواق، داعياً المواطنين لعدم شرائها بأسعار أعلى، وأضاف أن الشركة ستعمل على عدم حصول انقطاع للمادة مرة أخرى إلى جانب التواصل مع الشركة الإندونيسية لعدم توقف توريد المواد الأولية.

وقبل أسابيع كرر الصناعي "أيمن برنجكجي"، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمر سالم"، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.

واعتبر أن تواصل تموين النظام هو "تفاعل إيجابي وسريع"، وأضاف، "نعد المستهلكين بعودة الانتاج باقرب وقت ممكن"، مبررا سبب الإغلاق هو نفاذ المواد الأولية وصعوبة تأمينها بين سنديان العقوبات ومطرقة شح التمويل لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب، متحدثا عن عقد اجتماع لاحق مع "سالم" لمناقشة الحلول.

وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد خبر توقف المعمل عن الإنتاج منذ 26 شهر آب/ أغسطس الماضي، وذكر أنه تواصل مع إدارة المعمل لتأكيد أو نفي الخبر إلا أن أحدا لم يرد، ثم ورد لاحقا نفي من قبل أحد الصناعيين بمناطق سيطرة النظام حيث زعم بأن مصنع إندومي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن توقف المعمل حيث أصدر صاحب معمل إندومي "أيمن برنجكجي"، بيانا يؤكد توقف المعمل عام 2016، وذكر في تصريح له أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الحقيقية التي أدت لتوقف المعمل، فنحن لم نقل أن المواد الأولية ممنوعة من الاستيراد ولكن تقدمنا بطلب استيراد لمواد أولية من السعودية ولكن هذا الطلب رفض وطلب منا تغيير منشأ الاستيراد.

هذا وأثار إعلان الإغلاق والعودة عنه جدلا واعتبره إعلام محلي بأنه حملة تسويقية جديدة ونتج عن ذلك ردود متباينة واسعة النطاق، وتحدث الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عامر شهدا"، حول الجدوى من رهن القطع الأجنبي لاستيراد مواد تصنيع الإندومي، والتي تعد وجبة منزلية ومن الممكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها التي لا تتعدى المنكهات والماجي والمعكرونة والزيت النباتي، مضيفاً: هل باتت الإندومي أحد ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني؟ أم باتت بديلاً للخبز أيضاً؟ حسب تعبيره.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين"، ودعت "الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة وانهاء الهجمات ضد المدنيين".

وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. 

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.

وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.

وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.

وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. 

كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.

ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد. 

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.

ذكرت الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية "لمياء عاصي" أنه يجب أن يتم تأمين إيرادات إضافية للدولة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية ومن إيرادات حقيقية دون أن يكون بها تمويل تضخمي، لزيادة الرواتب، كما قالت إن حجم الرواتب والأجور مختلف عن القدرة الشرائية.

واعتبرت أن ليس من الجيد اقتصادياً انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن المواطن تضعف قدرته على شراء أي سلعة أساسية وضرورية براتبه الحالي، لذا يجب تعزيز القدرة الشرائية لأن الاقتصاد يدفع ثمن القدرة الشرائية المنخفضة وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج.

وقالت إن زيادة الرواتب لتكون فاعلة يجب أن تكون ممولة بطريقة صحيحة وألا تكون عبارة عن أسلوب بتمويل تضخمي أو تسبب بارتفاع معدلات التضخم وبأسعار المواد أو أن تكون زيادة رقمية أو تمويل تضخمي، بل يجب أن تحقق الزيادة ضمان شراء سلع أكثر للمواطن.
 
وأعربت "عاصي" عن تأييدها إزالة الدعم بشكل كامل عن السلع التموينية وكل السلع لأن أي دعم تمويني يشوبه الفساد بأي مكان ليس فقط بسوريا، وطالما أن السلعة الواحدة تباع بعدة أسعار فهذا يعتبر فساد وهذا ما نراه اليوم، وذكرت أن القضاء على الفساد هو بتوزيع الدعم بشكل نقدي ولضمان عدالته يجب أن يكون عبر آليات مدروسة". 

ودعت إلى التفكير بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وقدرت أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية "تدبير الأمور"، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.

وكانت علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.