أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وقالت الجماعة في بيانها، إن المجزرة جاءت بعد تمهيد إعلامي مكشوف ومفضوح مارسه الاحتلال الروسي، حيث اتهم نائب رئيس ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سورية - أوليغ إيغوروف"، مساء السبت، مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات في ريف إدلب، حيث وقعت المجزرة النكراء فيما بعد.

وأكدت الجماعة، أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء تثبت مجدداً الطبيعة الإجرامية لنظام الأسد وحليفه العدو الروسي، وأنه لا مجال للتعامل مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن التطبيع أو المصالحة معه.

واعتبرت أن استهداف مخيمات المدنيين النازحين الفارين أساساً من الإجرام الأسدي الروسي، هو رسالة روسية أسدية، بأن الحل في نظرهم لن يكون إلا بإعادة السوريين إلى حظيرة الأسد الدموية، حيث الظلم والقهر والسجن والتعذيب، أو الموت تحت نيران صواريخهم وقنابلهم.

وشدد الجماعة على أن إنشاء المنطقة الآمنة للاجئين والنازحين، أصبح ضرورة أمنية وإنسانية، لا مجال للتسويف فيها أو التخاذل عنها، لا سيما مع تصاعد الضغوطات من قبل بعض الأطراف لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، في هذه المرحلة غير الآمنة البتة.

وجددت التذكير لكل من سوّلت له نفسه بالعودة إلى حضن النظام المجرم، من دول وأحزاب وتنظيمات، بأن التاريخ لن يرحم، وأن مياه المحيطات جميعاً لا تكفي لغسل الدماء عن أيدي نظام الأسد وحلفائه.

قال "فادي مرعي" المسؤول في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن كافة وثائق المؤتمر الرابع للمجلس أصبحت جاهزة وسوف يُعقد خلال الايام القليلة المقبلة في مدينة القامشلي، لافتاً إلى أنه "لا توجد حتى اللحظة أية عوائق أو عقبات امام انعقاد المؤتمر الرابع للمجلس".

وفي تصريح لموقع "باسنيوز" الكردي، قال عضو الأمانة العامة للمجلس، إن " كافة وثائق المؤتمر كالنظام الداخلي وكذلك البرنامج السياسي أصبحت جاهزة، إضافة إلى تحديد آليات ونسب مشاركة الأحزاب والمستقلين والمنظمات الشبابية ومنظمات أخرى في المؤتمر".

وأضاف مرعي "تم انتخاب المستقلين وفق آليات تم تحديدها، في كافة مناطق غربي كوردستان، من ديريك إلى كوباني لحضور مؤتمر المجلس"، ولفت إلى "عدم تحديد أي موعد محدد لانعقاد المؤتمر الرابع للمجلس حتى اللحظة".

وأضاف: "لكنه سينعقد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة القامشلي بحضور ممثلين عن كافة المدن والبلدات"، في حين نفى وجود أي خطوات عملية بشأن استئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD .

وأشار مرعي إلى أن "المجلس جاد في أن يصل الحوار الى اتفاق نهائي، لأنه يرى في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيته"، وحول الموقف الأمريكي من الحوار الكردي، قال إن "الحوار الكردي - الكردي ليس من أولويات الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، لأنها لو أرادت ذلك لنجح الحوار في وقت قصير جدا".

وسبق أن قال مصدر كردي مطلع، إن بعض قيادات المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في شمال غرب سوريا، يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، للانسحاب من أطر المعارضة السورية، بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المجلس في القامشلي.

وأوضح أن "PYD يضغط على المجلس للانسحاب من أطر المعارضة السورية التي تكتسب شرعة دولية بحجة أن هذه المعارضة لها علاقة مع تركيا"، لافتاً إلى أن "هذه الأطر تمثل كافة أطراف المعارضة وتمتلك شرعية دولية لا مصلحة للكرد الخروج منها".

وأضاف، أن "بعض قيادات المجلس المتواجدين في القامشلي والحسكة ومدن أخرى يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من قبل PYD للانسحاب من أطر المعارضة التي تتمثل بالائتلاف الوطني السوري وجبهة السلام والحرية وكذلك من هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، بحجة أن هذه الأطر على علاقة مع تركيا".

ولفت، إلى أن هذه الضغوط تأتي من كوادر حزب العمال الكردستاني PKK التي تهمين على قرار PYD، وبين أن "المجلس قرر خلال اجتماعه الاخير البقاء في كافة أطر المعارضة ولن يرضخ لضغوطات قنديل، لأن مصلحة الشعب الكردي في سوريا أن يكون جزءا من المعارضة السياسية السورية الشرعية".

وسبق أن كشف مصدر في "المجلس الوطني الكردي السوري ENKS"، عن نية المجلس عقد اجتماع استثنائي، لتحديد موعد عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، رغم مايتعرض له أنصار المكتب من مضايقات من قبل ميليشيا "قسد".

ويتخوف مراقبون من عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD بعقد المجلس الوطني الكردي لمؤتمره مجدداً بعد تأجيل عقده لنحو 5 سنوات، في وقت مسؤول في المجلس، على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من أي تدخل لعرقلة عقد المؤتمر.

أعلنت معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ عملية انغماسية على محور جورين بريف حماة ما أدى إلى مقتل مجموعة من ميليشيات النظام، كما نعت المعرفات 3 انغماسيين من "العصائب الحمراء" خلال تنفيذ العملية.

وتمكنت سرايا القنص في "تحرير الشام"، اليوم الإثنين من قنص عنصرا لميليشيات النظام على محور كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، تصدت لمحاولة تسلل للنظام على محور سان في ريف إدلب الشرقي، وفق إعلام الهيئة الرسمي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن نائب رئيس ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة"، أوليغ إيغوروف، إعلانه مصرع 5 عناصر للنظام وأصيب آخرون بهجمات بطائرات مسيرة نفذها من وصفهم بأنهم "إرهابيون" في منطقتي جورين وصفصاف في اللاذقية، حسب زعمه.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الملازم "جعفر محمد حسن" المنحدر من منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس وقالت إنه قتل "بعد أن طالته يد الغدر بريف حلب أثناء أداء واجبه الوطني"، حسب وصفها.

كما قتل النقيب "محمد أحمد العطية"، من قرية الحويز بمدينة جبلة، والملازم "محسن علي كهموز" من قرية الغسانية بريف حمص بقصف مدفعي استهدف لغرفة عمليات "الفتح المبين" و"أنصار التوحيد" مواقع لقوات الأسد في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وعلى جبهات إدلب قتل النقيب "جعفر أيمن إبراهيم" من قرية غنيري بمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، في حين توفي اللواء المتقاعد "غسان رجب حسين" إثر مرض عضال عن عمر يناهز 62 عاماً، وفق نص نعوة تناقلتها صفحات موالية.

فيما لقي "سامر خليل الصالح" أحد قيادات ميليشيا لواء القدس الموالي لقوات الأسد مصرعه أثناء عمليات التمشيط التي يقوم بها في بادية ديرالزور، وفق شبكة نداء الفرات المحلية.

وكانت تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح، بعدما نجحت بإفشال محاولة تقدمهم على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، ما تسبب بارتكاب "مجزرة المخيمات" يوم أمس.

قالت مصادر إعلام كردية، إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، منعت اليوم الاثنين، سائقي السرافيس في عامودا من إيصال الطلاب إلى مدينة القاملشي، وذلك بعد مصادرة عناصر الحاجز في مدخل المدينة أمس الأحد البطاقات الشخصية لجميع السائقين الذين ينقلون طلاب المدارس النظامية.

ونقل موقع "يكيتي ميديا" عن أحد السائقين، أنّ أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي فرضت عليهم التوقيع على تعهدٍ يمنعهم من نقل الطلاب إلى المدارس النظامية في القامشلي، بعد أن أغلقت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي معظم المدارس والمعاهد النظامية التي تقع في مناطق سيطرتها في المدينة.

وفي السياق، وجهت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، إنذاراً لمدرسة الأمل الخاصة في القامشلي، تدعو فيه إدارة المدرسة لإلغاء تدريس مناهج وزارة التربية، وطالب الإنذار إدارة المدرسة بالكف عن تدريس مناهج وزارة التربية، والبدء بتدريس مناهج إدارة الاتحاد الديمقراطي.

وتداول ناشطون من مدينة القامشلي، هاشتاغاً، تحت عنوان  #مدارسنا_استمرار_لوجودنا، وأرفق الناشطون مع الهاشتاغ تدوينة قالوا فيها: لا للتهديد بالإغلاق القسري للمدارس المسيحية بالجزيرة السورية، مدارسنا ليست مؤسسات تعليمية فقط إنما تشكل قيمة مضافة ثقافياً ووطنياً وحضارياً لوجودنا، أنها تجسيد لمفهوم العيش المشترك والتآخي بين كل أطياف مجتمعنا السوري، لندعم بقاء أبواب مدارسنا المسيحية مفتوحة و لجميع أبناء شعبنا السوري.

وكان عبر مطران "أبرشية الجزيرةِ والفرات" للسريانِ الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، عن رفضه استبدال المناهج التعليمية الصادرة عن النظام، والتي تدرس في مدارس الطائفة السريانية في الجزيرة، بمنهاج "الإدارة الذاتية" التي تحاول فرضها على جميع المدارس.

وقال المطران، إنه التقى وفدا من "الإدارة الذاتية"، وشخصيات كردية قيادية في المنطقة، على اعتباره مسؤولاً عن 23 مدرسة للطائفة السريانية في الجزيرة، وطلبوا منه التعاون بإلغاء المنهاج الصار عن النظام واعتماد منهاج "الإدارة الذاتية".

وأوضح عمسيح في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من النظام بالقول: "قلت لهم عندما يصبح لديكم علم في الأمم المتحدة واستقلالية كاملة ذات سيادة حينها أعترف بالمنهاج الخاص بكم، وبالنسبة لي المنهاج السوري الحكومي خط أحمر".

ولفت إلى أنهم طلبوا طرد أبناء الكرد والعرب والإسلام وألأيزيد من مدارسه، والإبقاء عليها للمكون المسيحي فقط، معتبراً طلب "الإدارة الذاتية" هدفه إثارة الفتنة في المنطقة، مؤداً إصراره على متابعة التدريس في مدارس الطائفة السريانية بالمناهج السورية.

وكانت اتخذت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قراراً بإيقاف تدريس المناهج التعليمية الخاصة بنظام الأسد، وذلك بعد تلقيها أوامر من كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK.

وسبق أن قال موقع "باسنيوز"، إن " قرار منع تدريس المناهج جاء بأوامر من حزب العمال الكردستاني PKK بعد انخفاض عدد الطلاب في مدارس وجامعات الإدارة الذاتية بنسبة كبيرة".

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات مناهج "غير شرعية ومؤدلجة" وفق الغالبية من الأهالي، على الطلاب في مناطق سيطرتها، وسجل يوم أمس اقتحام دوريات لقوات "الآسايش" التابعة لـ PYD معاهد ومراكز تعليمية خاصة في مدينة القامشلي وأجبرتها على الإغلاق التام.

وهددت قوات الآسايش باعتقال أصحاب المراكز والمدارس التعليمية الخاصة في حال الاستمرار في تدريس مناهج النظام وتغريم المخالفين مبلغ 25 مليون ليرة سورية وإلزام المعاهد بالحصول على رخصة من هيئة التربية في الإدارة الذاتية.

وأوقف أكثر من 20 مدرسة ومركز تعليمي الدوام جراء تعرضهم للتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD، وقال مدرس إن "غالبية أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية و(قسد) يرسلون أبنائهم إلى مدارس النظام وفي نفس الوقت يمنعون طلاب المواطنين وخاصة الفقراء من اختيار المناهج التعليمية لأبنائهم".

 وأضاف المدرس، أن "الأهالي توجهوا لارسال أبنائهم لمعاهد ومدارس خاصة مع كشف زيف مناهج الإدارة الذاتية وعدم اعتراف أي جهة بها وكذلك ضعف الكوادر التعليمية وارسال مسؤولي الإدارة الذاتية لابنائهم إلى مدارس النظام".

وخلال الأعوام الماضية انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من أبناء كبار مسؤولي (قسد) وإدارة PYD بين أسماء الناجحين في مدارس وجامعات النظام، في وقت تحظر الإدارة الذاتية منذ سنوات تدريس مناهج النظام ويقتصر تدريسها في بعض المدارس والكنائس المتواجدة في منطقتي المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.

قدرت مصادر إعلامية موالية سرقة 35 طناً من الأسلاك وأمراس نحاسية بقيمة 3.5 مليارات ليرة سورية خلال 10 أشهر في مناطق محافظة طرطوس توزعت على منطقة بانياس والشيخ بدر ومشتى الحلو، ما يشير إلى توسع نشاط عصابات السرقة وعمليات التعفيش الممنهجة.

وبلغت قيمة السرقات على الشبكة الكهربائية في طرطوس منذ بداية هذا العام في منطقة بانياس 2416 كغ والقيمة التقديرية لها 192 مليوناً وفِي منطقة الدريكيش بلغت الكمية المسروقة 4756 كغ والقيمة التقديرية لها 403 ملايين.

وفِي مركز المحافظة بلغت الكمية المسروقة 8655 كغ والقيمة التقديرية 626 مليوناً وفي منطقة القدموس الكمية المسروقة 3083 كغ والقيمة التقديرية 287 مليوناً وفي منطقة الشيخ بدر الكمية المسروقة 746 كغ والقيمة التقديرية 59 مليوناً، وسجلت مناطق سهل عكار وصافيتا سرقات مماثلة، يضاف إلى ذلك مشتى بقيمة تتجاوز 3 مليارات ليرة سورية.

وفي سياق منفصل كشفت المفتشة "فريال جحجاح" عن معاقبة المهندس "عبدو الأسعد" بالإنذار إذ لم تشفع له المليارات من المال العام التي انقذها من الضياع في مواجهته للفساد في قطاع الكهرباء، بسبب افشال صفقة فاسدة، حسب تعبيرها.

وكتب "الأسعد" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حوىل الحادثة تضمن تفاصيل أكثر مخاطبا رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحماة، وأشار إلى أن إفساد صفقة فساد حول بطاريات قدر ثمنها اليوم 15 مليار مليار ليرة سورية.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس "اللجنة الأولمبية السورية" "فراس معلا" وقع عقداً مع "غادة شعاع"، يقضي بتعيينها كمستشارة رياضية للجنة الأولمبية التابعة لنظام الأسد في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق.

وحسب إعلام النظام فإن بموجب العقد الذي تم توقيعه فإن "شعاع" ستعمل على تشكيل لجان تخصصية مهمتها الكشف عن المواهب بمختلف الألعاب وصقلها ضمن برامج تدريبية علمية حديثة بالتنسيق مع اتحادات الألعاب المعنية.

واعتبر "معلا" أن من المهم الاستفادة من خبرة "شعاع" التي اكتسبتها في ميادين العمل الرياضي، وقالت الرياضية إن سوريا تزخر بالمواهب الرياضية وخصوصاً في الأرياف وهي بحاجة إلى الكشف عنها وصقلها بالشكل الأمثل، وأضافت، "المرحلة المقبلة مرحلة عمل مكثف"

ووعدت "شعاع" بالعمل على إعداد منتخبات قوية وفقاً لخطط تدريبية حديثة وتوفير متطلباتها ومستلزماتها لتكون حاضرة بقوة في الاستحقاقات القادمة وتحقيق نتائج لافتة تضاف إلى خزائن الرياضة السورية، وفق تعبيرها.

وفي أيلول 2021 الماضي تناقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات عن "غادة شعاع"، التي شنت هجوما كشفت خلاله عن تعرضها لعدة مواقف منها قيادة سلطات النظام الرياضية حملة تشهير وقطع التمويل ودفع غرامات للبقاء خارج السجن، ويعرف عنها المشاركة في تلميع صورة قوات الأسد.

ووصفت مواقع موالية تصريحات "شعاع"، بأنها فضيحة لما حدث معها قبل قرارها الخروج وعدم تمثيل نظام الأسد وتحدّثت عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها ومنعتها من تحقيق إنجازات أخرى.

وذكرت أن بعد إصابتها في سيدني لم تستطيع العودة إلى سوريا، واضطرت لمواصلة العلاج في ألمانيا، ليبدأ موظفو السلطات الرياضية في بلدي حملة تشهير، واتهموها بتزوير كل إصابتها لتجنب العودة إلى سوريا.

وأضافت "شعاع"، أنّ اللجنة الأولمبية السورية، والاتحاد العام للرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى، وافقوا على قطع تمويلها، وقالت: "لقد توقفوا عن الدفع لي، ولم يكن لدي أنا ومدربي القدرة المالية للمشاركة على نفقتنا الخاصة".

وقررت بعد هذه الممارسات عدم تمثيل بلادها في المستقبل، وعلى إثر قرارها أحيلت إلى المحكمة عام 2004 ليتم تجريدها من جميع حقوقها المالية، وتقول "دفعت الكفالة لأتمكن من البقاء خارج السجن والخروج من البلد الذي خذلني، أنا لست مجرمة كان ينبغي معاقبتهم ووضعهم في السجن لأنهم فاسدون".

وفي آذار الفائت أقام "الاتحاد الرياضي العام" حفلا تضمن تكريم شخصيات رياضية موالية للنظام جاء في مقدمتها غادة شعاع إلى جانب "منال الأسد"، (جدعان) زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن "شعاع" تعترف بتصريحاتها الداعمة للنظام وتشتهر بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وتنحدر من بلدة "محردة" بريف حماة، السورية الوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية، وسبق أن صرحت عن دعم نظام الأسد وميليشياته وزارت مواقع عسكرية له عدة مرات.

أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وجاء في البيان: "بعد تهجيرهم قسراً من مدنهم وقراهم قاطني مخيمات ( مرام ، وطن ) في الشمال السوري المحرر استفاقوا هذا اليوم على أصوات الصواريخ العنقودية في صباحٍ امتزج برائحة الدم وصرخات الأطفال والنساء والشيوخ إثر استهداف مخيمهم من قبل العصابات الإجرامية، حيث بلغت الحصيلة الأولية لعدد الشهداء / 6 / وأكثر من / 80 / جريح معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "نوجه خطابنا إلى كل ثائرٍ حر وشريف في مكانه ومن موقعه أن ينهض ليحافظ على ثورته ويعيد لها دورها الحقيقي ويقف في وجه كل من يحرف مسارها ممن نصبوا أنفسهم أولياء على مصير الشعب السوري الثائر من حكومات وكيانات وأجسام سياسية ومدنية وعسكرية، وتحميلهم المسؤولية عن صمتهم في مواجهة المخططات والجرائم التي تحاك لثورة العزة والكرامة".

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال الفريق إن "الأمم المتحدة"، ردت ببيان صحفي غير متوقع على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مخيمات النازحين في محافظة إدلب واكتفت بالإعلان عن القلق من أعمال التصعيد العسكري في المنطقة فقط متجاهلة أن التصعيد العسكري الأخير كان من طرف واحد ( النظام السوري وروسيا) والذي سبب مجازر كبيرة وسقوط ضحايا وإصابات مدنيين وموجات نزوح كبيرة من المخيمات المستهدفة.

ولفت إللى تحدث البيان الصادر عن الأمم المتحدة عن وجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا من قبل كافة الأطراف، متجاهلة وجود أكثر من 5.485 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام السوري وروسيا وسقوط أكثر من 300 مدني كضحايا وأكثر من 1200 إصابة نتيجة تلك الخروقات.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي ، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وتحدث البيان أيضاً أن الاستهداف كان لمخيمات مدعومة من قبل الأمم المتحدة مما يثبت استهتار وتجاهل النظام السوري وروسيا بكافة قرارات الأمم المتحدة وعدم احترام أي آليات موقعة لمنع استهداف المدنيين وتحييد المنشآت والبنى التحتية في مناطق النزاعات.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال الفريق إن "الأمم المتحدة"، ردت ببيان صحفي غير متوقع على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مخيمات النازحين في محافظة إدلب واكتفت بالإعلان عن القلق من أعمال التصعيد العسكري في المنطقة فقط متجاهلة أن التصعيد العسكري الأخير كان من طرف واحد ( النظام السوري وروسيا) والذي سبب مجازر كبيرة وسقوط ضحايا وإصابات مدنيين وموجات نزوح كبيرة من المخيمات المستهدفة.

ولفت إللى تحدث البيان الصادر عن الأمم المتحدة عن وجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا من قبل كافة الأطراف، متجاهلة وجود أكثر من 5.485 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام السوري وروسيا وسقوط أكثر من 300 مدني كضحايا وأكثر من 1200 إصابة نتيجة تلك الخروقات.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي ، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وتحدث البيان أيضاً أن الاستهداف كان لمخيمات مدعومة من قبل الأمم المتحدة مما يثبت استهتار وتجاهل النظام السوري وروسيا بكافة قرارات الأمم المتحدة وعدم احترام أي آليات موقعة لمنع استهداف المدنيين وتحييد المنشآت والبنى التحتية في مناطق النزاعات.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

وأضاف: "تشير التقارير إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط وبحسب ما ورد أصيب 75 مدنيا إضافية بجروح. و تم تهجير ما لا يقل عن 400 أسرة جديدة. نقدم خالص تعازينا الأسر المتضررين".

وأوضح البيان أن "المدنيون الذين يعانون من العواقب المأساوية لاستمرار الأعمال العدائية. حيث يوجد في شمال غرب سوريا، متحدثاً عن وجود 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وجاء في البيان أنه "منذ بداية هذا العام وحده، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 121 مدنيا و 210 آخرين بسبب الأعمال العدائية في المنطقة"، وذكرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالامتثال لمبدأ التمييز ومبدأ الحيطة، لا سيما نتيجة استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق المكتظة بالسكان. 

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

وأضاف: "تشير التقارير إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط وبحسب ما ورد أصيب 75 مدنيا إضافية بجروح. و تم تهجير ما لا يقل عن 400 أسرة جديدة. نقدم خالص تعازينا الأسر المتضررين".

وأوضح البيان أن "المدنيون الذين يعانون من العواقب المأساوية لاستمرار الأعمال العدائية. حيث يوجد في شمال غرب سوريا، متحدثاً عن وجود 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وجاء في البيان أنه "منذ بداية هذا العام وحده، وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 121 مدنيا و 210 آخرين بسبب الأعمال العدائية في المنطقة"، وذكرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالامتثال لمبدأ التمييز ومبدأ الحيطة، لا سيما نتيجة استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق المكتظة بالسكان. 

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

قال الأستاذ الجامعي "حسان الحزوري" إن عدد السجلات التجارية التي تشطب يوميا، في محافظة حلب، أكبر بكثير من عدد السجلات التجارية التي تمنح أو تجدد، وذلك بسبب القرار رقم 2210 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم".

وخاطب "حزوري" حكومة النظام ووزير التجارة الداخلية، بقوله إن بخصوص اعتماد التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر بقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 لايمكن تطبيقها في حلب، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 8 من القرار وشروطها الـ 13 وما تضمنته من "بيروقراطية معقدة"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هذه التعليمات ستؤدي إلى إغلاق معظم المنشآت التجارية في حلب، وإلى مضاعفة تكاليف افتتاح المتجر وتسوية أوضاعه وفق أحكام المادة 8 وما سينتج عن ذلك من فساد وتكاليف إضافية مشروعة أو غير مشروعة، خاصة عدم دقة معلومات السجل العقاري الدائم والمؤقت.

واعتبر "حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم مؤخرا أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وحذر بأنه في حال لم تعدل التعليمات سنرى إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب من مختلف المهن، داعيا إلى معاملة حلب معاملة خاصة، في حين برر معاون وزير التجارة الداخلية "رشا كركوكي" إطلاق منصة الشكاوى كونها تقديم الشكوى بشكل إلكتروني.

واعتبرت أنه يوجد إمكانية لتحميل الصورة ضمن الشكوى، أما في حال أتى الرد ولم يلمس المواطن تغيير فعلي على أرض الواقع يستطيع إعادة تفعيل الشكوى، وتصل الشكوى للمحافظة أو الجهة المعنية دون رقم هاتف مُرسل الشكوى، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته، حسب تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.

وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو  تقارب التكاليف.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.

نشر موقع "زمان الوصل" تقريراً، يروي فيه شهادة المؤرخ والمعتقل السابق "منصور عبد الله محمد"، المعروف بلقب "مختار بانياس"، والذي عاش تجربة اعتقال مريرية في سجون نظام الأسد، ونجا منها بإعجوبة.

وتصدر التقرير صورتين للمعتقل، إحدى الصورتين "محمد" في حالة نحول بلحية بيضاء كثة، وقد بدت آثار التعذيب على ملامح وجهه وازرقاق تحت عينيه وشرود وذهول في نظراته إذ تعرض خلال أربعة أشهر من اعتقاله للسحل والصعق بالكهرباء واستخدام كل أساليب التعذيب الأخرى التي لا يتصورها عقل بشر في فرع الأمن العسكري في طرطوس، لأنه كان مختاراً لمدينة بانياس ومن وجهاء المدينة المعروفين في محيط طائفي بامتياز مما زاد في حقد جلاديه عليه وتعذيبه دون أدنى رحمة.

وكان "مختار بانياس" كما يفضّل كثيرون تلقيبه قد اعتقل من منزله في حي "ابن خلدون" بمدينة بانياس بتاريخ 6/2/ 2012 أمام زوجته وأطفاله ووالدته وأشقائه الذين يسكنون معه في ذات المبنى، وتم اقتياده مباشرة –كما روى لـ"زمان الوصل" إلى مفرزة الأمن العسكري في حي "القصور" البانياسي بتهمة تحريض المتظاهرين والتنسيق للمظاهرات.

وأضاف أنه فقد الوعي أول وصوله جراء الضرب والتعذيب اللذين تعرض لهما وتم نقله إلى المشفى، وبعد أن استعاد وعيه أُعيد ثانية إلى المفرزة نفسها ليوضع في المنفردة ما يقارب 3 ساعات، وتم نقله بعدها إلى شعبة المخابرات العسكرية في محافظة طرطوس التي كان يديرها في حينه العميد "عبد الكريم عباس".

 وتعرض مرة أخرى لتعذيب شديد للاعتراف بأسماء الناشطين والمتظاهرين والثوار الذين يعرفهم ولكنه صبر والتزم الصمت، ودام التحقيق إلى الساعة الواحدة ليلاً من اليوم ذاته، وبعد حفلة تعذيب جهنمي تم تحويله إلى الزنزانة التي لم تكن مساحتها تتجاوز الـمترين وعرضها لـ 60 سم وهي أشبه بالقبر مظلمة وفي زاويتها حفرة وحنفية ماء صدئة، وفيها باب حديدي فيه شراقة صغيرة يتم من خلالها مناولة المعتقلين الخبز والأكل، وتم فك القيد من يديه فلم يستطع إعادتهما إلى الأمام من شدة الوجع وألم الكتفين، وهو أشد ألما من ضرب سوط السجان.

في صباح اليوم التالي تم إخراج المختار إلى التحقيق وكان هناك أشخاص من "مشتى الحلو" في صافيتا يعملون في العقارات ويتم التحقيق معهم بتهمة الاجتماعات السياسية ومن بينهم مسيحية وعلوية، وتعرض بدوره للتعذيب بعد الفراغ من تعذيبهم وكان أحد المحققين يقول لأحد العناصر: "ربيه هادا مختار أهل السنة بدنا نربي سوريا فيه".

بعد يومين من اعتقاله سمع المختار صوت امرأة في الأربعينات من عمرها وهي تصرخ طالبة أولادها، وكان أحد الجلادين بشتمها شتائم بذيئة ويهددها بالاغتصاب إن لم تصمت، وبعد ثلاثة أيام تقريباً اختفى صوتها ولم يعرف مصيرها، وبعد أسبوع انهارت صحة المختار جراء التعذيب، ولكن كان لديه إرادة ذاتية بأن يبقى على قيد الحياة بمشيئة الله شاهداً على جرائم النظام ومتحدياً جلاديه، وأن يخرج من المعتقل ليوثق ما عاشه ورآه وخاصة أنه باحث في التاريخ، وفق الموقع.

وروى المعتقل السابق أن الجلادين جاؤوا ذات يوم بشاب يدعى "محمد العلو" مع ابن عمة له من ريف درعا قبض عليه أثناء محاولته مساعدة قريبه على الانشقاق بوشاية من أحد المتعاملين مع النظام، وكان قفصه الصدري ظاهراً بلون أبيض وينزّ دماً من أثر التعذيب بالكبل الكهربائي.

وكشف محدثنا أن الإهانات والتعذيب اللذين تعرض لهما فاقا الوصف لأنه كان بنظر جلاديه رمز للسنّة في بانياس، ويريدون الانتقام منهم من خلاله، وكانوا يقومون بجره من شعر رأسه على طول ممر الزنزانات جيئة وذهاباً ويضربون رأسه بالحائط حتى يغمى عليه، وكان يسمع أصوات الكاميرات وهي تصوره أثناء التعذيب فيما يقف فوق جسده عدد من الجلادين يتصورون وهم يضحكون منتشين بتعذيبه ويصرخون "راح نزرع بانياس بطاطا وفجل وندمرها ونقتل أهلها من السنة العرعورين المندسين، حرام أن تعيشوا بيننا".

بعد حوالي شهر ونصف في الزنزانة تم تحويل مختار بانياس إلى السجن المركزي في طرطوس ليوضع في أحد مهاجع الشغب وبعد أشهر اُفرج عنه بكفالة كانت هي الأكبر في سوريا- آنذاك حسب قوله- حيث دفع ذووه 3 آلاف دولار من أجل إخراجه من السجن ليفرج عنه ليلة عيد الفطر ويجد أن والدته أصيبت بشلل في أطرافها العليا بعد اعتقاله مباشرة، وفق التقرير.

قال "إسماعيل تشاطاكلي" نائب وزير الداخلية التركي، إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا، لافتاً إلى أن السلطات أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة "زمان" عن المسؤول التركي قوله: إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية، وبين أن 4777 شخص من بين  24998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر  قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

وسبق أن كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".