كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، عن قرار يقضي بخصم مبالغ مالية من رواتب المعلمين في مدينة إعزاز بريف حلب، وفُسّر ذلك كعقوبة نتيجة الإضراب ورداً على مطالب رفع الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وأكد "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الثلاثاء اقتطاع مبالغ مالية تقدر بين (200 إلى 290 ليرة تركية)، من منحة شهر تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، ما شكل صدمة كبيرة للمعلمين بدلا عن الزيادة التي يطالب بها المعلمين.

وأرجعت مصادر في قطاع التعليم بأنّ قرار خصم على رواتب المعلمين شمالي حلب، يعتبر عقوبة للمعلمين عن إضرابهم عن الدوام ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، وسط حالة استياء كبيرة لعدم تلبية مطالب المعلمين في عدة مناطق شمال سوريا.

وقالت نقابة المعلمين السوريين الأحرار في حلب، في تشرين الأول الماضي إن "إضراب العز والكرامة مستمر من أجل بناء جيل حر كريم ينبض بروح الثورة والحرية"، وبثت عبر صفحتها الرسمية مشاهد من وقفة احتجاجية في مناطق أخترين وريفها بلدة تركمان بارح شرقي حلب.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناء عليها تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمال الكبير (محتمل جدا)، مع إعطاء كل هذا الخيال للحصول على أدلة دامغة".

واعتبر أن هذه الأساليب ليست "غير حاسمة" فحسب، بل إنها "تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر"، واتهم المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية "التحقيقات بأثر رجعي"، وشدد على أنه: "بدون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه".

وسبق أن دعا نائب رئيس الوفد الروسي إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن وشركاءها لتزويد منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ببيانات حول المنشآت الكيمياوية التي تسببت في هجمات على سوريا في 2017 و 2018.

وقال "كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية مرتين ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018".

وأضاف "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للاعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟ ".

ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة محاسبة الولايات المتحدة عن أفعالها:  "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".

وبحسب قوله المعركة الوحيدة التي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية".

وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

زار عدد من المسؤولين الأمريكيين، يوم أمس الاثنين، مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا والذي يحوي عوائل تنظيم داعش، والخاضع لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية، إن مسؤولين أميركيين زاروا المخيم الواقع شمالي سوريا، ودعا "كل الدول للعمل على استرداد مواطنيها".

وأكد أن بلاده "تواصل تشجيع جميع البلدان التي لديها مواطنون في شمال شرقي سوريا على العمل معنا من أجل إيجاد حلول دائمة"، مضيفاً أنه "من الأهمية بمكان أن تعيد البلدان الأصلية رعاياها إلى أوطانهم، وتقديم المساعدة إليهم لمنع عودة ظهور داعش".

وشدد على إعتقاده أن الإعادة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للوضع الإنساني والأمني في مخيمات شمال شرقي سوريا.

والتقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” في الإدارة الذاتية الكردية السبت الماضي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية “إيثان غولدريتش” وفريق مختص بالشؤون المدنية والإنسانية، وشؤون الإرهاب، وشؤون ترحيل الرعايا الأجانب.

وخلال الاجتماع تم النقاش حول دعم الاستقرار بالمنطقة، ووضع المخيمات وعمليات ترحيل الأجانب، والتحديات المشتركة ضد الإرهاب.

وقال “جيا كرد” يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم على مستويات عدة للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، مثل دعم برامج الاستقرار في المنطقة، بالإضافة للدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي، ووضع خطط طويلة الأمد لأجل مخيم الهول والمخيمات الأخرى، وعوائل داعش الموجودة فيها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وقال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

وأضاف فلوكسترا "الهول في الحقيقة سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة".

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محكمة لاهاي في هولندا رفضت إطلاق سراح اللاجئ الفلسطيني "مصطفى.أ" (الداهودي) -الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بجرائم حرب في سورية، بعد تقديم التماس محاميه الذي طلب الإفراج عن موكله.

وأوضحت أن المدعي العام، قال خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في لاهاي، "إنه يجب توفير مزيد من الوضوح حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة"، واعتقلت الشرطة الهولندية الداهودي في أيار/مايو 2022 من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو من أهالي مخيم النيرب في حلب، مواليد 18/04/1986، وكان عضواً في "لواء القدس" الموالي للنظام السوري.

وكان نفى مصطفى التهم الموجهة اليه، وخلال الجلسة السابقة قال إنه انضم بالفعل إلى لواء القدس، ونقل الناشطون قوله في المحكمة: "انضممت ولكن فقط للدفاع عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه، يتعلق الأمر بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة حلب شمال سورية.

ووفقاً لمحامي المتهم "لا يوجد مؤشر على علم مصطفى بأعمال عنف محتملة ارتكبها لواء القدس"، ونقل عنه "لقد سجن منذ ستة أشهر وهذا أمر قاسي"، وبحسب النيابة العامة، فقد تورط مصطفى أ. في عملية اعتقال عنيف لمدني من منزله في كانون الثاني/يناير 2013، والذي تعرض لاحقًا للتعذيب في سجن تابع للمخابرات الجوية السورية، وان هناك مؤشرات قوية على تورط مصطفى في عملية اعتقال عنيفة أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات الهولندية، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سوريا حتى تاريخ 30 أكتوبر، أظهرت العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا حيث تجاوز العجز المسجل 72.7 % وهو مايخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع غياب التمويل اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين.

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء القادم.

وعبر الفريق عن تزايد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما طالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات، ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

أصدرت قرابة 46 منظمة، بينها "الرؤية العالمية" و"الجمعية الطبية السورية- الأمريكية"، بياناً مشتركاً، قالت فيه إن آلاف الأطفال في شمال غرب سوريا يحرمون من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم اللائقين وسط تهديد الكوليرا وظروف معيشية قاسية.

وحذرت المنظمات والمؤسسات السورية والدولية، من أن الأطفال في شمال غرب سوريا يواجهون "خطراً شديداً" وسط تفشي الكوليرا وبداية برد الشتاء القاسي، وطالبت الجهات المانحة بتخصيص التمويل اللازم على الفور لفصل الشتاء، مرجحة أن يؤدي توفير التدفئة المناسبة إلى تشجيع المزيد من المعلمين والطلاب على الذهاب إلى المدرسة.

ولفت بيان المنظمات، أن تفشي الكوليرا والقصف المستمر ونقص التمويل يشكل ھذا العام مقدمة خطيرة أزمة متفاقمة تطال التعليم وسبل العيش لملايين المدنيين في شمال غرب سوريا، بینھم ما لا یقل عن 1.07 مليون طفل مسجلين في المدرسة.

وأشار البيان أن نحو 2.45 مليون طفل خارج المدرسة، وأن 1.6 مليون طفل آخرين معرضون لخطر التسرب، محذراً من أن ترك هؤلاء الأطفال خارج المدرسة يعرضهم لجميع أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الزواج المبكر وعمل الأطفال.

وكان نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول تحديث الوضع الإنساني في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى زيادة الأمراض الجلدية ضمن المخيمات نتيجة عوامل مختلفة أبرزها انتشار الحشرات واستخدامات المياه ، حيث سجل أكثر من 22% من إجمالي المخيمات تحوي بين سكانها مصابين بأمراض جلدية،إضافة إلى تزايد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ومرض الكوليرا نتيجة ضعغ توريد المياه النظيفة وارتفاع أسعار صهاريج المياه نتيجة انقطاع المحروقات. 

وأوضح أن القطاع التعليمي ليس أفضل حالا، حيث يوجد أكثر من 67 % من المخيمات لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس (أكثر من 988 مخيماً لا تحوي نقاط للتعليم).

وتحدث عن سوء الطرقات الداخلية ضمن مخيمات النازحين ، حيث يوجد أكثر من 77 % من طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تبلغ تشكل طرقات المخيمات العشوائية التحدي الأكبر حالياً كونها ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر سوء الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات، وزادت النسبة عن الفترة السابقة بعد الهطولات المطرية الأولى لهذا العام حيث ظهر الخلل الكبير في عمليات تعبيد وتبحيص الطرقات. 

ولفت إلى أن أكثر من 84% من المخيمات تعاني من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة، وتشكل مشكلة عزل الخيم والأرضيات داخل خيم النازحين مشكلة أيضاً وخاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، مما يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن المخيمات، وتعتبر 63 % من أراضي المخيمات غير معزولة، في حين تبلغ النسبة 93 % لعزل جدران واسقف الخيم.

وفي الختام، بين أن عمالة الأطفال تشكل الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 35 % من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين، وخاصةً مع ارتفاع كلف المعيشة اليومية ولجوء النازحين إلى تشغيل الأطفال لتغطية الاحتياجات اليومية. 

زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

وعزا المسؤول ذلك إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، وأضاف، "بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع".

وذكر أن إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 إلى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام، حيث بلغ معدل التضخم العام 114 في المئة في 2020، وتراجع عام 2021 إلى 101 في المئة.

بحسب تصريحات المسؤول فإنه بعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة، نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59% ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74% معتبرا أن مستويات التضخم في حالة سيئة وفق العرف العالمي، لكنها مقبولة محليا.

وبحسب تقرير نشره موقع الاقتصادي "تريندينغ إيكونوميك" تحتل سوريا مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع ارتفاع بنسبة التضخم في عام 2022 إلى أكثر من 130%، فيما تظهر بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء" لعام 2020، ارتفاعاً بنسبة 114 في المئة مقارنةً بعام 2019.

ونشر مصرف النظام المركزي، مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وقالت "الخجا"، إن رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن موعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر الجاري، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم في الحل السياسي السوري، وتستثمر روسيا هذه الاجتماعات لتمييع الحل وتضييع الوقت.

وقال "أيبك صمادياروف" المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت عقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الماضي.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن هناك مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار "أستانا" حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة".

ولفت إلى أن المسار يشمل "مشاركة الدول المجاورة لسوريا، وهي الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "هذه اللقاءات تعقد بانتظام، وهي مفيدة للغاية"، و"تلعب دوراً حاسماً في القضاء على الإرهابيين في سوريا"، وفق قوله، لكنه أوضح أن مكان انعقاد جلسات "اللجنة الدستورية" لايزال قيد البحث.

عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أنهم "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى"، معتبرة أن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين"، ودعت "الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة وانهاء الهجمات ضد المدنيين".

وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

بثّت "هيئة تحرير الشام" مقطعاً مصوراً يتضمن كلمة مرئية للقائد العسكري "أبو الزبير الشامي" كشف خلاله عن حصيلة استهداف مواقع ميليشيات النظام، إضافة إلى تنفيذ عمليتين انغماسيتين في عمق مواقع قوات الأسد، أفضت على مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا للنظام، وفق تقديرات المسؤول العسكري.

وأعلن القيادي في كلمة بثتها "مؤسسة أمجاد الإعلامية" عن استنفار الجناح العسكري في "تحرير الشام"، حيث بدء بحملة قصف ضد مواقع ميليشيات النظام ردا على مجزرة المخيمات، مشيرا إلى استهداف نقاط ومواقع العدو بأرياف اللاذقية وحماة وإدلب، التي تعد مصادر النيران لقصف المخيمات والمناطق المدنية. 

ولفت "الشامي" إلى أن حملة القصف أدت إلى مقتل أكثر من 20 قتيلا وجريحا من ميليشيات النظام، وأضاف أن ذلك تزامن مع عمليتين انغماسيتين خلف خطوط العدو في قرية ترملا بريف إدلب الجنوبي ومعكسر جورين غربي حماة.

وأضاف، بقوله "أسفرت العمليتان عن مقتل وجرح أكثر من 30 عنصرا، وتدمير العديد من المدافع والراجمات والآليات العسكرية وتفجير مواقع وأعشاش للذخيرة"، موضحا أن "العصابات الحمراء" نفذت عمليات الانغماس، فيما نعت معرفات إعلامية 3 شهداء من الانغماسيين.

ويوم أمس تمكنت سرايا القنص في "تحرير الشام"، من قنص عنصرا لميليشيات النظام على محور كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، تصدت لمحاولة تسلل للنظام على محور سان في ريف إدلب الشرقي، وفق إعلام الهيئة الرسمي.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة كان آخرها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

نفذت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري، صباح أمس الأحد، حملة تفتيش طالت المنازل السكنية والأراضي الزراعية في بلدة كفير الزيت بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ عناصر الدورية داهموا العديد من المنازل في البلدة والمزارع المحيطة بها بحثاً عن مقيمين في المنطقة ومطلوبين بقضايا أمنية.

وأشار المصدر إلى أن دورية الأمن العسكري أنهت حملتها دون اعتقال أي من المطلوبين، وسط مخاوف لدى أهالي البلدة التي تصنفها الأفرع الأمنية كمنطقة "غير آمنة" من إعادة اقتحامها بقوة عسكرية كبيرة وحملة أوسع.

ووفقاً لمصادر محلية، فإنّ دورية الأمن العسكري نفذت حملتها اليوم ضمن إطار حملة أمنية واسعة مشتركة بين عدة أفرع أمنية، تهدف لإلقاء القبض على متورطين بحادثة تفجير باص مبيت تابع للفرقة الرابعة على طريق الصبورة قبل نحو شهر.

ونفذ فرع الأمن العسكري، أمس حملة دهم واعتقالات في مدينتي كفربطنا وجسرين في الغوطة الشرقية أدت إلى اعتقال 10 شبان وسوقهم للتجنيد الإجباري.

واعتقل فرع الأمن العسكري أواخر الشهر الماضي، 11 شاباً في بلدة عين ترما، خلال حملة أمنية مماثلة تركزت على المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

واعتقلت دوريات مشتركة للأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة، في التاسع عشر من الشهر الماضي، 30 شخصاً خلال حملة دهم وتفتيش شنتها في بلدة الصبورة بريف دمشق الغربي، طالت عشرات المنازل السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة.