زاعماً تحسن المؤشرات الاقتصادية .. مصرف النظام يقدر تراجع معدلات "التضخم النقدي" ● أخبار سورية

زاعماً تحسن المؤشرات الاقتصادية .. مصرف النظام يقدر تراجع معدلات "التضخم النقدي"

زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

وعزا المسؤول ذلك إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، وأضاف، "بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع".

وذكر أن إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 إلى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام، حيث بلغ معدل التضخم العام 114 في المئة في 2020، وتراجع عام 2021 إلى 101 في المئة.

بحسب تصريحات المسؤول فإنه بعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة، نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59% ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74% معتبرا أن مستويات التضخم في حالة سيئة وفق العرف العالمي، لكنها مقبولة محليا.

وبحسب تقرير نشره موقع الاقتصادي "تريندينغ إيكونوميك" تحتل سوريا مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع ارتفاع بنسبة التضخم في عام 2022 إلى أكثر من 130%، فيما تظهر بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء" لعام 2020، ارتفاعاً بنسبة 114 في المئة مقارنةً بعام 2019.

ونشر مصرف النظام المركزي، مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وقالت "الخجا"، إن رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.