أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة "مجلس التصفيق" على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وصرح وزير المالية "كنان ياغي"، أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مدعيا العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.

وتحدث وزير مالية النظام عن أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.

وأشار إلى أن مشروع قانون موازنة 2023 من أصعب المشاريع التي تم إعدادها من قبل الوزارة نظراً لعدم تغير الظروف الاقتصادية، وعدم تطور الإيرادات العامة للدولة، ووجود معدلات تضخم عالية في الأسواق، وتطور النفقات العامة بشكل كبير، زاعما عقد اجتماعات وإجراءات لضبط سعر الصرف.

من جانبه طالب "عبد الرحمن الخطيب"، النائب في "مجلس التصفيق" بتحويل الراتب الشهري في الموازنة العامة للدولة إلى الراتب اليومي او الأسبوعي، وأضاف، في كل بيان مالي يعرض على مجلس الشعب نقرأ في هذا البيان أن من أهداف مشروع الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وتابع متسائلا هل حققت موازنات الأعوام السابقة هذا الهدف وتحسن المستوى المعيشي للمواطن أم ستبقى هذه العبارات شعارات تزين البيانات فقط، وأضاف: لماذ نقُر بالتضخم الكبير في أرقام الموازنة و نبرره بسبب تراجع قيمة الليرة السورية.

وعندما نصل لبند الرواتب والأجور نبرر عدم ربطه بسعر الصرف خوفاً من حصول التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن للأسف ارتفعت الأسعار بشكل غير مقبول، ونجحت الحكومة في الحفاظ على راتب الموظف كما هو، وذكر أن كافة الأسعار في الاسواق تحسب على أساس سعر الصرف التفضيلي الذي يعتمده المصرف والبالغ 4700 ليرة سورية تقريباً.

وقدر أن راتب الموظف 20 دولار وشماعة الإجراءات التي صرعتنا فيها الحكومة للحفاظ على سعر الصرف وتثبيته كلها وهمية لأن هذا التثبيت وهمي ولم ينعكس إلا سلباً على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي وعجلة الإنتاج داعيا  إلى إقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح 500 ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة.

ولفت إلى أن الفساد الحاصل بموضوع تمويل المستوردات وما تتقاضاه شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي من عمولات سرية من التجار مقابل تسهيل وتسريع تمويلهم تفوت على الدولة مبالغ كبيرة وأدت إلى تطفيش جماعي للصناعيين والتجار الأمر الذي ادى لإبطاء عجلة الانتاج وعمليات التصدير لأن المنتج المحلي أصبح لاينافس خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الكارثية.

واعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" في تصريح سابق أن "تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل"، الأمر الذي يعد ردا رسميا على دعوات ومطالب رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".