ذكرت الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية "لمياء عاصي" أنه يجب أن يتم تأمين إيرادات إضافية للدولة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية ومن إيرادات حقيقية دون أن يكون بها تمويل تضخمي، لزيادة الرواتب، كما قالت إن حجم الرواتب والأجور مختلف عن القدرة الشرائية.

واعتبرت أن ليس من الجيد اقتصادياً انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن المواطن تضعف قدرته على شراء أي سلعة أساسية وضرورية براتبه الحالي، لذا يجب تعزيز القدرة الشرائية لأن الاقتصاد يدفع ثمن القدرة الشرائية المنخفضة وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج.

وقالت إن زيادة الرواتب لتكون فاعلة يجب أن تكون ممولة بطريقة صحيحة وألا تكون عبارة عن أسلوب بتمويل تضخمي أو تسبب بارتفاع معدلات التضخم وبأسعار المواد أو أن تكون زيادة رقمية أو تمويل تضخمي، بل يجب أن تحقق الزيادة ضمان شراء سلع أكثر للمواطن.
 
وأعربت "عاصي" عن تأييدها إزالة الدعم بشكل كامل عن السلع التموينية وكل السلع لأن أي دعم تمويني يشوبه الفساد بأي مكان ليس فقط بسوريا، وطالما أن السلعة الواحدة تباع بعدة أسعار فهذا يعتبر فساد وهذا ما نراه اليوم، وذكرت أن القضاء على الفساد هو بتوزيع الدعم بشكل نقدي ولضمان عدالته يجب أن يكون عبر آليات مدروسة". 

ودعت إلى التفكير بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وقدرت أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية "تدبير الأمور"، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.

وكانت علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.