أعلنت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إقرار مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وذلك بعد سنوات من النقاش والترويج الإعلامي، وزعمت بأن القانون الجديد قانون عصري وحديث.

وحسب بيان مجلس وزراء الأسد فإن الأخير وافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، وزعم بأن القانون الجديد جاء بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل.

يُضاف إلى ذلك مزاعم اعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.

وكشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد سابقا عن إعداد قانون الإعلام الذي يجري مناقشته الحكومة، وفق تصريحات وزير إعلام النظام "بطرس حلاق"، وزعم بأن المشروع "يأتي ليؤسس بيئة إعلام جديدة، وليعطي قيمة مضافة لهذه البيئة عن طريق شموله على قوننة النشاطات الإعلامية الجديدة"، وفق تعبيره.

ادّعى نظام الأسد السعي من خلال القانون الجديد إلى زيادة تراخيص وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذكر أن حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلامية، ودورنا ينحصر فقط بوسائل الإعلام المعتمدة أو المرخصة من وزارة الإعلام.

وذكر أن هناك مقترح ضمن القانون الجديد لتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير، يضاف لذلك مقترح حول تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق هذه الصفة ضمن القانون الجديد.

وكان كشف وزير الإعلام السابق التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.