كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار رفع بدل الخدمة لمنح إجازة السوق للمتدربين في المدارس الخاصة، حيث رفعت حكومة نظام الأسد الرسوم المالية المترتبة على شهادات قيادة السيارة بمناطق سيطرة النظام.

ويحدد مبلغ بدل الخدمة لمنح إجازة السوق للمتدربين في المدارس الخاصة، بنحو 75,000 ليرة لشهادة سوق من الفئة الخاصة، و80,000 ليرة لشهادة سوق من الفئة العامة وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

ونوهت المواقع المقربة من نظام الأسد إلى أن بإمكان من لديه حالة اضطرارية الحصول على رخصة قيادة مستعجلة، شريطة أن يكون مسجل مسبقاً بمدرسة خاصة، ويتقدم لمراكز إجازات السوق في المحافظات مع دفع رسم قدره 100,000 ليرة سورية.

وصرح مدير إجازات السوق في وزارة النقل في حكومة نظام الأسد "معد سلمان"، بوقت سابق بأن المواطنين الذين لديهم حالة اضطرارية للحصول على رخصة قيادة مستعجلة، يستطيعون الحصول عليها بعد دفع رفع رسم 100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن ذلك بشرط أن يكونوا مسجلين مسبقا بمدرسة خاصة ويتقدمون لمراكز إجازات السوق في المحافظات، وأضاف رخصة السوق السورية تخضع لمعايير وأسس علمية، وتمنح الحاصلين عليها فرصة القيادة بكل دول العالم، مبشراً بوجود دراسة لرفع رسوم الحصول على الرخصة.

وحسب تصريحات مسؤول المديرية فإن "مدارس السواقة متواطئة من خلال وسطاء مع الأشخاص الذين يسجلون فيها ولايلتزمون بالدوام والتدريب، ويتم حالياً دراسة طلب مقدم من قبلها إلى وزارة التجارة الداخلية لرفع رسوم التسجيل فيها إلى 200 ألف، علماً أن رسم التدريب الحالي في المدرسة 30 ألف".

وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام في حزيران/ يونيو 2021، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان من العام 2021".

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب في فئة شهادة السوق الخاصة، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم في فئة شهادة السوق العامة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.