قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن نحو 17 ألف طفل في شمال شرق سوريا يعانون من سوء التغذية، بارتفاع تجاوزت نسبته 150% خلال ستة أشهر فقط، سبق أن تحدثت المنظمة عن أن آلاف الأطفال في سوريا والبلدان المجاورة لها معرضون لخطر مرض الكوليرا، الذي تفشى بشكل كبير في سوريا.

وبينت المنظمة، أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا ارتفع من 6650 طفلاً بين تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2021 وآذار (مارس) الماضي، إلى 16 ألفاً و895 بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) من العام الحالي.

ولفتت المنظمة إلى أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 800% بين 2019 و2021، ولا تزال في ارتفاع، "ما يدفع بأعداد متزايدة من الأشخاص نحو الجوع"، خاصة أن دخل العائلات لا يتحسن.

وأشارت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا سيصبحون بحاجة إلى دعم مباشر بالغذاء في 2022- 2023، نصفهم في شمال شرق البلاد، في حين قالت مسؤولة التغذية في المنظمة سارة علي، إن العائلات تعد الفقر وعدم القدرة على شراء الغذاء، سببين رئيسيين خلف ازدياد حالات سوء التغذية.

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الضربة الجوية "الغامضة" التي استهدفت رتلاً قرب الحدود السورية- العراقية، "مثيرة للاهتمام"، ملمحة لإمكانية استخدام المنطقة لتوريد الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، بعد أن صدرت إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الضربة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن دور إيران في المنطقة، وكذلك العلاقة بين إيران وروسيا وطرحت الصحيفة تساؤلاً عن طريقة نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، ملمحة إلى إمكانية أن يكون ذلك عبر الأراضي السورية التي تنتشر فيها قوات البلدين، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها ستسعى إلى منع نقل هذه "الأسلحة الخطرة" إلى روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران وروسيا تفكران في خطوة جديدة، في الوقت الذي تستغل فيه طهران "ممر البوكمال" الحدودي بين العراق وسوريا لنشر الفوضى في المنطقة، معتبرة أن تطور العلاقة بين إيران وروسيا، يجعل أي تصدير إيراني للطائرات المسيرة والصواريخ في المنطقة "أكثر إلحاحاً"، كما أن التدفقات المالية الواردة من روسيا إلى إيران يمكن أن تساعد طهران في إمداد وكلائها في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طائرات إسرائيلية تقف وراء القصف الذي استهدف رتلاً إيرانياً لوجستياً شرقي سوريا، بعد دخوله من العراق عبر منفذ "القائم" الحدودي، فجر يوم الأربعاء.

وحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وتدمير العربات، وأكدت مصدر في معبر "القائم" لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن الضربة لم تستهدف النفط المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في سوريا.

وكانت نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن تكون قوات التحالف الدولي قد نفذت الهجوم، وقال المتحدث باسم "سنتكوم" جو بوجينو، لموقع "رووداو"، إن القصف لم يكن أمريكياً، وإن أياً من الدول الأعضاء في التحالف الدولي لم تشارك في الهجوم.

وكانت تعرّضت مواقع تابعة لميليشيات إيران لعدة غارات جوية من قبل طيران مجهول الهوية تركزت على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست" مشاهد تظهر الغارات الليلية على مواقع للميليشيات الإيرانية وقافلة صهاريج دخلت من العراق باتجاه سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من معبر "البوكمال - القائم" مع تسجيل دوي انفجارات متتالية.

وأفادت مصادر محلية بأنه يعتقد تنفيذ الغارات الجوية بواسطة طائرات إسرائيلية أو أمريكية وطالت مواقع بمحيط البوابة العسكرية الإيرانية، ومحيط البوابة الرسمية، وتشير تقديرات إلى مقتل 18 عنصراً من المليشيات الإيرانية بينهم قيادي في الغارات الجوية.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا" وهو مراسل قناة إيرانية في سوريا، إن قصفا أمريكيا أدى لوقوع قتلى وجرحى وإعطاب أكثر من 20 صهريج، محملاً بالمحروقات، كانت متجهة إلى لبنان عبر سوريا، فيما نفت قناة الميادين الإيرانية نفت وقوع خسائر بشرية.

ولقت موقع بي بي سي الناطق باللغة الفارسية، إلى إن الجيش الأمريكي نفى مزاعم مصادر في العراق عن "هجوم بطائرة مسيرة على شاحنات محملة بالوقود" على الحدود العراقية السورية، لكنه أكد وقوع انفجارات في هذه المنطقة وقال إنه يحقق في الأمر.

ونقلت شبكة BBC عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية قوله إن هذه الضربات الجوية لم تنفذ من قبل القوات الأمريكية في البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالانفجارات في هذه المنطقة وتقوم بالتحقيق فيها.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا" نقلا عن قناة صابرين نيوز تلغرام، أن 4 أربعة انفجارات على الأقل وقعت على الشريط الحدودي في منطقة القائم بالعراق وشوهدت تحليق مقاتلات وطائرات هليكوبتر على الشريط الحدودي".

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. 

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.

وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.

وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.

وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. 

كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.

ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد. 

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.

تجددت الاشتباكات بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر تابعين لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا.

وسُمعت أصوات انفجارات في الحي تبين أنها ناتجة عن قيام عناصر التنظيم باستهداف مقاتلو المنطقة بقذائف الـ "آر بي جي".

واستشهد خلال الاشتباكات أحد أبناء مدينة طفس بريف درعا الغربي، والذي يعمل في صفوف اللجنة المركزية.

ويأتي استئناف المعارك بين الطرفين يوم أمس في المنطقة عقب اجتماع عقده الوجهاء والقادة في مدينة درعا، والاتفاق على متابعة العمل العسكري ضد عناصر التنظيم وتجار ومروجي المخدرات، وفارضي الأتاوات.

والجدير بالذكر أن مجموعات تنظيم داعش وتجار المخدرات يقودهم كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، تتخذ من حي طريق السد تجمعا لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلين مصورين يثبتان انتماء "هفو" لتنظيم داعش، مع تورطه خلال الأعوام الماضية في عدة عمليات تفجير واغتيال، ولا سيما مسؤوليته عن تفجير معسكر لجيش الإسلام قرب بلدة نصيب بريف درعا الشرقي عام 2017، والذي أدى حينها لارتقاء عشرات الشهداء وسقوط العديد من الجرحى، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا.

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون النار على مدير منطقة بصرى الشام بريف درعا الشرقي العميد "فوزي أبو عراج" بالقرب من بلدة كحيل، ما أدى لإصابته بجروح برفقة شرطيان كانا برفقته، وتم نقلهم لمشفى درعا الوطني.

تلقت دورية من الدفاع الوطني ترافقها جهة أمنية تحذيرات لمغادرة منزل الإعلامي فيصل القاسم، وعدم العودة إليه مجدداً.

وقال موقع "السويداء 24" إن ممثلاً عن سماحة الشيخ حكمت الهجري، وشخصين يتبعان لحركة رجال الكرامة، من أبناء قرية قنوات، توجهوا إلى منزل "القاسم" في قرية قنوات، لحظة تواجد عناصر الدفاع الوطني فيه، وطلبوا منهم المغادرة على الفور.

وأشار المصدر إلى أن عناصر الدفاع الوطني برروا وجودهم بقيامهم بإحضار بعض الأوراق الخاصة فيهم، وأشياء تتعلق بمديرية الزراعة.

وأكد المصدر أن عناصر الدفاع غادروا فعلاً من المنزل، وتلقوا تحذيراً شديد اللهجة في حال عادوا مجدداً، أو حاولت أي جهة أخرى مهما كانت تبعيتها دخول المنزل، الذي يؤكد أهالي قنوات أنه ليس من حق أي جهة الاستيلاء عليه، فالوضع اليوم مختلف، وليس مقبولاً انتهاك حرمات المنازل على خلفية آراء أصحابها السياسية.

وشدد المصدر على أنه منذ طرد الدفاع الوطني من المنزل مطلع العام الجاري، اتخذت الرئاسة الروحية والفعاليات الاجتماعية في قنوات، قراراً بمنع أي جهة من اتخاذه كمقر عسكري، إضافة لإغلاق المنزل، إلى حين حضور أصحابه.

وكانت المخابرات العسكرية قد استولت على منزل الإعلامي "فيصل القاسم"، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس، وابن محافظة السويداء، مطلع العام 2013، بسبب مواقفه السياسية.

وعلّق القاسم حينها على الخبر أن المخابرات استولت على منزله، "فقط بسبب كلمات وليس حمل سلاح"، وأضاف "لقد أمضيت خمساً وثلاثين سنة في بلاد الغربة كي أجمع مبلغاً لبناء بيت في سوريا".

ويذكر أن أجهزة المخابرات التابعة للأسد استولت على عدّة منازل في محافظة السويداء، بعد العام 2011، على خلفية مواقف مالكيها السياسية، بما فيها منزل الإعلامي فيصل القاسم، وكذلك فصل النظام مئات الموظفين من أبناء المحافظة، لذات السبب.

حمل الناشط السياسي الكردي "مصطفى بكو"، اليوم الخميس، حزب العمال الكردستاني PKK مسؤولية الهجرة الجنونية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، وفرار الشباب الكرد الذين يركبون قوارب الموت ويغرقون في البحار .

وقال الكاتب لموقع "باسنيوز"، إن "معارك وسياسات PKK في غربي كوردستان تسببت بمقتل وإصابة عشرات الالاف من أبناء الشعب الكردي"، ولفت إلى أن "الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم جراء صراع الحزب مع تركيا".

ولفت بكو إلى أن "ما تبقى من الكرد يفرون من مناطق سيطرة PKK  ويركبون قوارب الموت ويغرقون في البحار"، وذكر أن " PKK حوّل المناطق الكردية السورية إلى ثكنات عسكرية حيث يستمر فيها خطف القصر وعمليات التجنيد الإجباري وسط  فقدان أبسط مقومات العيش".

وأضاف أن " PKK يتحمل مسؤولية الهجرة الجنونية التي يشهدها غربي كوردستان وغرق وفقدان الشباب الكرد الذين يفرون ويغرقون في البحار لحياتهم بسبب سياساته التي تهدف إلى إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين".

وكان 18 شابا كرديا من ريف حلب الشرقي، قد قضوا إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الجزائرية  مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، حيث وصلت جثامين 9 منهم ، أمس الأربعاء، إلى مدينة كوباني ليواروا الثرى.

تحدث رئيس مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد "معد مدلجي"، عن التوقيع على إخلاء قاطني 1500 بناء سكني بشكل مبدئي، لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط، في حصيلة تكشف وجود مئات الأبنية المهددة بالانهيار في المدينة التي تعرضت لحملات عسكرية وحشية قبل سيطرة النظام عليها.

وصرح نظام الأسد عبر مسؤول مجلس المحافظة بأن قرارات الإخلاء تحتاج خطة عمل دقيقة لإخلاء السكان الذين يعيشون في خطر، مدعيا وجود خطط لتأمين سكن بديل لهم، وذكر أنن الأحياء الشعبية في مدينة حلب تعاني من مشاكل عدة، في مقدمتها الاكتظاظ السكاني.

ويتجاهل النظام السبب الأول والمباشر لحوادث انهيار الأبنية، فيما يعزو سبب الانهيار في بعض الأحيان إلى أن هذه أبنية مخالفات تُشيّد دون أي أسس هندسية على أرض رخوة ما يتسبب بانهيار الأبنية، وسط تعامي كامل عن دمار البنى التحتية بنيران نظام الأسد وروسيا.

وزعم رئيس مجلس حلب بأنه يعمل عملاً متوازناً خدمياً بين جميع الأحياء السكنية، مع رصد اعتمادات مالية أكبر للأحياء الشعبية، مقدرا ترحيل نحو 3.6 مليون متر مكعب من الأنقاض في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى إزالة 6800 سيارة محروقة، وسط الحديث عن خطة لتنظيم الشوارع التي تنتشر فيها بسطات مقابل فرض رسوم مالية.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت أودى انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة حلب، بحياة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وتحديدا في حي الفردوس الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات، كما في الحوادث السابقة.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

صنف "تلفزيون سوريا"، أفضل منصة عربية إخبارية للتفاعل على فيس بوك في منتدى وسائل الإعلام الاجتماعي العالمية بنسخته السابعة المقام في العاصمة الأردنية عمان، ليحصل اليوم الأربعاء على الجائزة الذهبية، التي تسلمها مدير التلفزيون الأستاذ "حمزة مصطفى" في العاصمة الأردنية عمان.

ويعد المنتدى أحد أهم المؤتمرات الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكريم المنظمات والعلامات التجارية، ووسائل الإعلام والمشاهير، الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بأفضل الطرق والأكثر إبداعاً.

وقالت "بيان الخانجي" مسؤولة الإعلام الرقمي في "تلفزيون سوريا"، خلال لقاء تلفزيوني، إن أهمية الجائزة تنبع من أهمية وجود منصة تلفزيون سوريا على وسائل التواصل رغم كون التلفزيون محلياً، ووجود منافسة شديدة.

وأضافت "الخانجي"، أن "تلفزيون سوريا" كونه محلياً استطاع الوصول إلى الجمهور ويعتبر تلفزيون سوريا الوحيد الذي يغطي شؤونا محلية، بالإضافة إلى تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور على منصاته.

وأشارت "الخانجي" إلى أن إدارة المنتدى دعت التلفزيون بعد نشره إحصائيات تقدمه على المنصات الأخرى خلال الأشهر الفائتة، وحصل على الجائزة الذهبية الوحيدة بمسمى "الجائزة الذهبية كأفضل منصة عربية إخبارية بالتفاعل على الفيسبوك".

طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، جميع الأطراف في سوريا بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن تصعيد الوضع، وأكد على الحاجة إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وعبر غوتيرش، عن قلق بالغ إزاء التصعيد الأخير في شمال غرب سوريا، بما في ذلك القصف والضربات الجوية، التي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال وامرأة، وإصابة العشرات داخل مخيمات للنازحين في ريف محافظة إدلب.

وكانت أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وسبق أن أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وندد الاتحاد الأوروبي بالهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الأسد وروسيا مؤخرا على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب، وأصدر مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء بيانا، أشار من خلاله إلى استشهاد 9 مدنيين، وإصابة 75 آخرين ونزوح 400 أسرة من جديد، جراء الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، المجزرة التي نفذتها روسيا ونظام الأسد بعد استهداف المخيمات بالقنابل العنقودية والقذائف المتفجرة المحرمة دوليا، وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق في منشور على حسابها في موقع الفيسبوك، أن الولايات المتحدة تدين ما أسمته الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس.

ونوهت السفارة إلى أن روسيا روسيا تستخدم المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن اجرامها وحلفائها، وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين"، ودعت "الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة وانهاء الهجمات ضد المدنيين".

وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وأدانت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا، واعتبرت أنه حري بالحكومة الفرنسية إدانة التصعيد الأخير لـ "المجموعات الإرهابية" وقالت إنه من المريب سكوتها عن سلوكيات النظام التركي الداعم الرئيسي لهذه المجموعات، وفق قولها.

وقال المصدر في الخارجية إن "سوريا تدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا، والذي ينضح بسيل من الأكاذيب والافتراءات، ويفضح مجددا الدور التخريبي للحكومة الفرنسية، وشراكتها الكاملة، ودعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا".

وأضاف المصدر، أن "سوريا تؤكد مجددا الاستمرار في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل، ولن تثنيها مواقف الحكومة الفرنسية والدول المعادية لسوريا عن تحقيق هذا الهدف".

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام نقلا عن مصدر في الضابطة الجمركية لدى نظام الأسد عن تحقيق الضابطة الجمركية إيرادات أعلى بـ 30 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021، حسب تقديرات أوردتها وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الخميس.

واعتبر أن زيادة الإيرادات المالية الجمركية يفيد بتحقيق قضايا نوعية حيث اتجهت الضابطة خلال الأشهر الماضية للتركيز على ضرب مصادر التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر الاعتماد على التحريات وتقاطع المعلومات التي يتم تأمينها عبر المفارز الجمركية والعديد من المصادر المختلفة.
 
وتحدث المصدر عن التعامل مع قضية تهريب كبيرة مؤخراً وضبطها حيث تجاوزت قيمها 8 مليارات ليرة وهناك العديد من القضايا الكبيرة التي يتم التعامل معها حالياً عبر التقصي والتحريات اللازمة وبرر عدم الكشف عنها حفاظاً على خصوصية العمل الجمركي كما برر المصدر تأخر جدول تنقلات الضباط لاعتبارات داخلية.

وبلغ إجمالي عدد الضباط في الجمارك السورية ممن طالتهم التنقلات حديثاً نحو 50 ضابطاً من مختلف الرتب علماً أن معظم الضباط العاملين في الجمارك حالياً رتبهم بين النقيب والمقدم مع وجود ضباط برتب أعلى أو اقل من ذلك لكن ضمن عدد محدود.

وأصدر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، قراراً بنقل 19 ضابطاً في الجمارك مكلفين مهمات رؤساء ضابطات جمركية، تزامناً مع إصدار مجلس الضابطة الجمركية قراراً يشتمل على نقل 31 ضابطاً مكلفين مهام رؤساء مناطق جمركية، وسط انتشار تجاوزات كبيرة يزعم النظام محاسبة الضباط عليها.

وكان كشف الوزير "ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقبل أيام قدرت البيانات المالية للجمارك، بأن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وغيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

وذكرت أن مجموع الحوالات المالية اليومية التي تصل إلى سوريا يومياً وفق إحصائيات غير رسمية تقدر بنحو 5 إلى 7 ملايين دولار في السنوات الماضية أي قبل عام 2022، يعني أكثر من 2 مليار دولار سنوياً".
 
وبحسب فإن تراجع هذه الحوالات له علاقة مباشرة بارتفاع معدل التضخم، التي قد تتراوح بين 25 و30%، في كل دول الاغتراب وخصوصاً في الدول الأوروبية المتأثرة مباشرة بالحرب الروسية على أوكرانيا، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن"هذه الحوالات تساعد الأسر في تأمين تكاليف المعيشة العالية، وتلبية المستلزمات الضرورية للعيش، وبالتالي يؤثر انخفاض مبالغ الحوالات بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستفيدين منها، كما يؤثر سلباً على الأسواق، كانعكاس مباشر لحالة انخفاض القدرة الشرائية لهؤلاء الناس".

وتشير تقديرات إلى أن إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية بلغ نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 وصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوز 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاث مليارات دولار في العام 2019.

هذا وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن انخفاض نسبة الأسر السورية التي تعتمد في معيشتها على الحوالات الخارجية في سوريا إلى نحو النصف تقريباً، أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للعائلات المستفيدة التي تعتمد في تأمين حاجاتها الأساسية واليومية على الحوالات التي تصل إليها، وكان قدر الباحث الاقتصادي، "عمار يوسف"، نسبة الأسر المعتمدة على الحوالات في سوريا بنحو 70 بالمئة.

ونيسان/ أبريل الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 5200 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية.

صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

وقال معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، إن وضع الكهرباء لا يزال صعباً لأن الطلب على الكهرباء فائق عن المألوف بأي منظومة كهربائية وذلك يعود للاختناقات الموجودة بالمازوت والغاز المنزلي الأمر الذي زاد الضغط على الطاقة الكهربائية وبالتالي محطات التوليد تعمل بأقصى طاقتها وفق المتاح لها من الغاز.

وبرر عدم وجود العدالة بالتقنين أنه لا يمكن أن يكون هناك مساواة بالتقنيين 100 بالمئة لأن لكل منطقة حيثياتها من تزويد مضخات مياه الآبار والكهرباء للآبار وغيرها إضافة أن هناك مركز المدينة لا يمكن أن يقارن بغيره من الأماكن كذلك بعض الأماكن.

وزعم أن سير العمل في مشاريع الطاقة الكهربائية مستمر وتنفيذ المشاريع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة رغم الصعوبات الكبيرة منوها بجهود الحكومة ووزارة الكهرباء في تذليل العقبات وضمان استمرار العمل ضمن الإمكانات المتاحة.

وحسب كشف المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، "علي هيفا"، فإن في حال توافرت حوامل الطاقة الكافية لإنتاج الاستطاعات الممكن إنتاجها حينها ستكون محطات التوليد في سورية قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة 70%، وفق تقديراته.

وأشار إلى سعي المؤسسة لعقد تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية بالمباشرة بعد أن تم وضع المجموعة الخامسة بالخدمة باستطاعة 200 ميغا واط وحالياً تعطي 180 ميغا واط وذلك بعد أن تم تأهيلها مع المجموعة الأولى.
 
وادعى إمكانية إنتاج 6 آلاف ميغا واط لو توافرت حوامل الطاقة اللازمة بعد أن تم إدخال المحطة الحرارية بحلب في الخدمة، مشيراً إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.
 
وقدر أن الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في العام الحالي لم تتجاوز حتى الآن 13 مليون ميغا واط، وفي السنوات الأخيرة، انخفض التوليد ليصل حالياً إلى نحو 2500 ميغا واط 

وذكر "هيفا"، أن الاستطاعة المركبة لمجمل المحطات الغازية في القطر تصل 4625 ميغا واط يضاف لها 100 ميغا واط من محطات التوليد في المصافي وإذا أضفنا المجموعات العاملة على الفيول في المحطات فسنصل إلى 6 آلاف ميغاواط بأريحية إذا تأمنت حوامل الطاقة.

وأضاف، أن بعد شهرين، سيتم تزويد الشبكة بـ534 ميغا واط بعد وضع أول مجموعة بالخدمة وقال إن مشروع توسع محطة تشرين سيضيف للشبكة 400 ميغا واط بعد إنجازه ومع إنجاز توسعة محطة دير علي سيدخل للشبكة نحو 725 ميغا واط، مكررا التبربرات أن كل ذلك مرتبط بتوافر حوامل الطاقة التي من دونها لا يمكن تشغيل محطات التوليد وإنتاج الكهرباء.

ويوم أمس قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إن الوزارة تعتمد استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن ترشيد استخدام الكهرباء وعقلنة الاستهلاك، وفق برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، الأمر الذي أثار ردود ساخرة لا سيّما مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.