تحدث رئيس مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد "معد مدلجي"، عن التوقيع على إخلاء قاطني 1500 بناء سكني بشكل مبدئي، لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط، في حصيلة تكشف وجود مئات الأبنية المهددة بالانهيار في المدينة التي تعرضت لحملات عسكرية وحشية قبل سيطرة النظام عليها.

وصرح نظام الأسد عبر مسؤول مجلس المحافظة بأن قرارات الإخلاء تحتاج خطة عمل دقيقة لإخلاء السكان الذين يعيشون في خطر، مدعيا وجود خطط لتأمين سكن بديل لهم، وذكر أنن الأحياء الشعبية في مدينة حلب تعاني من مشاكل عدة، في مقدمتها الاكتظاظ السكاني.

ويتجاهل النظام السبب الأول والمباشر لحوادث انهيار الأبنية، فيما يعزو سبب الانهيار في بعض الأحيان إلى أن هذه أبنية مخالفات تُشيّد دون أي أسس هندسية على أرض رخوة ما يتسبب بانهيار الأبنية، وسط تعامي كامل عن دمار البنى التحتية بنيران نظام الأسد وروسيا.

وزعم رئيس مجلس حلب بأنه يعمل عملاً متوازناً خدمياً بين جميع الأحياء السكنية، مع رصد اعتمادات مالية أكبر للأحياء الشعبية، مقدرا ترحيل نحو 3.6 مليون متر مكعب من الأنقاض في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى إزالة 6800 سيارة محروقة، وسط الحديث عن خطة لتنظيم الشوارع التي تنتشر فيها بسطات مقابل فرض رسوم مالية.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت أودى انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة حلب، بحياة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وتحديدا في حي الفردوس الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات، كما في الحوادث السابقة.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.