كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام نقلا عن مصدر في الضابطة الجمركية لدى نظام الأسد عن تحقيق الضابطة الجمركية إيرادات أعلى بـ 30 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021، حسب تقديرات أوردتها وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الخميس.

واعتبر أن زيادة الإيرادات المالية الجمركية يفيد بتحقيق قضايا نوعية حيث اتجهت الضابطة خلال الأشهر الماضية للتركيز على ضرب مصادر التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر الاعتماد على التحريات وتقاطع المعلومات التي يتم تأمينها عبر المفارز الجمركية والعديد من المصادر المختلفة.
 
وتحدث المصدر عن التعامل مع قضية تهريب كبيرة مؤخراً وضبطها حيث تجاوزت قيمها 8 مليارات ليرة وهناك العديد من القضايا الكبيرة التي يتم التعامل معها حالياً عبر التقصي والتحريات اللازمة وبرر عدم الكشف عنها حفاظاً على خصوصية العمل الجمركي كما برر المصدر تأخر جدول تنقلات الضباط لاعتبارات داخلية.

وبلغ إجمالي عدد الضباط في الجمارك السورية ممن طالتهم التنقلات حديثاً نحو 50 ضابطاً من مختلف الرتب علماً أن معظم الضباط العاملين في الجمارك حالياً رتبهم بين النقيب والمقدم مع وجود ضباط برتب أعلى أو اقل من ذلك لكن ضمن عدد محدود.

وأصدر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، قراراً بنقل 19 ضابطاً في الجمارك مكلفين مهمات رؤساء ضابطات جمركية، تزامناً مع إصدار مجلس الضابطة الجمركية قراراً يشتمل على نقل 31 ضابطاً مكلفين مهام رؤساء مناطق جمركية، وسط انتشار تجاوزات كبيرة يزعم النظام محاسبة الضباط عليها.

وكان كشف الوزير "ياغي"، عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقبل أيام قدرت البيانات المالية للجمارك، بأن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وغيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.