صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

وقال معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، إن وضع الكهرباء لا يزال صعباً لأن الطلب على الكهرباء فائق عن المألوف بأي منظومة كهربائية وذلك يعود للاختناقات الموجودة بالمازوت والغاز المنزلي الأمر الذي زاد الضغط على الطاقة الكهربائية وبالتالي محطات التوليد تعمل بأقصى طاقتها وفق المتاح لها من الغاز.

وبرر عدم وجود العدالة بالتقنين أنه لا يمكن أن يكون هناك مساواة بالتقنيين 100 بالمئة لأن لكل منطقة حيثياتها من تزويد مضخات مياه الآبار والكهرباء للآبار وغيرها إضافة أن هناك مركز المدينة لا يمكن أن يقارن بغيره من الأماكن كذلك بعض الأماكن.

وزعم أن سير العمل في مشاريع الطاقة الكهربائية مستمر وتنفيذ المشاريع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة رغم الصعوبات الكبيرة منوها بجهود الحكومة ووزارة الكهرباء في تذليل العقبات وضمان استمرار العمل ضمن الإمكانات المتاحة.

وحسب كشف المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، "علي هيفا"، فإن في حال توافرت حوامل الطاقة الكافية لإنتاج الاستطاعات الممكن إنتاجها حينها ستكون محطات التوليد في سورية قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة 70%، وفق تقديراته.

وأشار إلى سعي المؤسسة لعقد تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية بالمباشرة بعد أن تم وضع المجموعة الخامسة بالخدمة باستطاعة 200 ميغا واط وحالياً تعطي 180 ميغا واط وذلك بعد أن تم تأهيلها مع المجموعة الأولى.
 
وادعى إمكانية إنتاج 6 آلاف ميغا واط لو توافرت حوامل الطاقة اللازمة بعد أن تم إدخال المحطة الحرارية بحلب في الخدمة، مشيراً إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.
 
وقدر أن الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في العام الحالي لم تتجاوز حتى الآن 13 مليون ميغا واط، وفي السنوات الأخيرة، انخفض التوليد ليصل حالياً إلى نحو 2500 ميغا واط 

وذكر "هيفا"، أن الاستطاعة المركبة لمجمل المحطات الغازية في القطر تصل 4625 ميغا واط يضاف لها 100 ميغا واط من محطات التوليد في المصافي وإذا أضفنا المجموعات العاملة على الفيول في المحطات فسنصل إلى 6 آلاف ميغاواط بأريحية إذا تأمنت حوامل الطاقة.

وأضاف، أن بعد شهرين، سيتم تزويد الشبكة بـ534 ميغا واط بعد وضع أول مجموعة بالخدمة وقال إن مشروع توسع محطة تشرين سيضيف للشبكة 400 ميغا واط بعد إنجازه ومع إنجاز توسعة محطة دير علي سيدخل للشبكة نحو 725 ميغا واط، مكررا التبربرات أن كل ذلك مرتبط بتوافر حوامل الطاقة التي من دونها لا يمكن تشغيل محطات التوليد وإنتاج الكهرباء.

ويوم أمس قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إن الوزارة تعتمد استراتيجية حتى عام 2030 تتضمن ترشيد استخدام الكهرباء وعقلنة الاستهلاك، وفق برنامج وطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة، الأمر الذي أثار ردود ساخرة لا سيّما مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.