أعلنت وساؤل إعلام تركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد قيادي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، يدعى "باغر أوندش"، وهو مسؤول المُسيرات المستخدمة في الهجمات بمنطقة تل رفعت بريف حلب، عبر عملية في سوريا.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، الاثنين، أن أوندش الملقب بـ "عاكف آمد" انضم للتنظيم الإرهابي عام 2013، وشارك أوندش في هجمات التنظيم على قوات الأمن في العراق وسوريا، وبات مسؤولا عن المُسيرات في صفوف "بي كي كي كي/واي بي جي" في منطقة تل رفعت.

وسبق أن حيد جهاز "الاستخبارات التركي"، "موتلو كاجار" الملقب بـ"كاركر أندوك" مسؤول منطقة عين العرب، في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وذلك بعملية أمنية داخل سوريا.

وسبق أن قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا، ولفتت إلى أن القيادي كان يتولى إمداد التنظيم بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وقبلها كشفت الاستخبارات التركية عن تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا، وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

حذر وزير خارجية نظام الأسد ""، بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، من "تبعات" استمرار إسرائيل بهجماتها الجوية على سوريا، مؤكداً على ضرورة العمل على وقفها وإدانتها من قبل الأمم المتحدة.

 وطالب المقداد خلال لقائه رئيس البعثة باتريك غوشات، في دمشق، بالاضطلاع بمهامها، التي تشمل "نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات لاتفاقية الهدنة، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد المقداد على ضرورة الوقف الفوري لـ"الجرائم الإسرائيلية الوحشية" ضد أهالي قطاع غزة، معتبراً أن هجوم إسرائيل "الوقح" على كبار المسؤولين الأمميين "يعبر عن مدى عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي".

في السياق، قال غوشات، إنه ناقش مع الجانب السوري التطورات الأخيرة في غزة وانعكاساتها على عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه الأراضي المحتلة في الجولان، وقال المتحدث باسم الجيش إنه "في وقت سابق من اليوم، تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" أن الصاروخ سقط في الجولان، وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية.

ولفت المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكان جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم أمس السبت، تنفيذ غارات جوية على مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق، وأعلنت وزارة دفاع النظام، أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن حذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن القائم بالأعمال العراقي ياسين "شريف الحجيمي"، تحذيرات من وجود أشخاص وشبكات وهمية سياحية عراقية- سورية تعمل على ابتزاز المواطنين السوريين، في حين وصف قرار نظام الأسد بالسماح بدخول العراقيين إلى سوريا دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة بأنه "قرار حكيم".

وذكر أن بموجب القرار أصبح بإمكان المواطن العراقي الحصول على وثيقة لدخول سوريا بدقائق سواء عن طريق المنفذ البري أم الجوي بمبلغ 80 دولاراً تكلفة رسوم السمة ويدخل بكل انسيابية إلى سوريا، في حين تتراوح تكلفة سمة الدخول إلى العراق من 50 حتى 150 دولاراً.

وبرر عدم المعاملة بالمثل بأنّ السوريين يسافرون للعراق بغرض العمل أما العراقيين يسافرون إلى سوريا بقصد السياحة، ولا يتجاوزون على الإقامة، وقدر أن في العراق عشرات الآلاف من السوريين متجاوزين وإقاماتهم منتهية بالتالي وجودهم غير شرعي ومخالف.

وحذر السوريين من الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل المستغلين، فالبعض يتعرض لحالة من الابتزاز لعدم مراجعتهم الجهات الرسمية ويتعاملون مع مكاتب سياحية في سوريي بالاتفاق مع مكاتب عراقية غير مرخصة في العراق، ليتم ابتزازهم بضعف السعر دون علم الحكومة العراقية.

وشدد المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة الرجوع لصاحب العمل والاتفاق معه والدائرة التي سيعمل بها في القطاع الخاص، التي بدورها ستطلب له سمة دخول تصدر خلال أيام حرصاً منا لتجاوز عمليات النصب.

وأضاف أن البعض يلجأ لطرق غير رسمية فيقع في فخ النصب والابتزاز من مكاتب عمل سورية وعراقية ويأخذون مبالغ طائلة، مؤكداً أن الأمر محصور بأشخاص وشبكات وهمية تحاول ابتزاز المواطن، والحكومة العراقية من جهتها تكافح هذا الموضوع وتطارده.

وتحدث عن الفيزا الاتحادية التي تصدر من بغداد ويستطيع المواطن السوري التجول بالأراضي العراقية بما فيها كردستان، وقدر وجود أكثر من 500 ألف مواطن سوري في العراق وبالنسبة لسمة الدخول لإقليم كردستان هي نافذة في ثلاث محافظات عراقية، السليمانية، دهوك، أربيل.

ولفت إلى أنه قد يحدث ابتزاز للمواطن السوري وإدخاله بطرق ملتوية من أربيل إلى بغداد، هنا يتم ترحيله مع منع دخول إلى الأراضي العراقية من 3 إلى 5 سنوات، واختتم قائلاً: نحن نأمل أن تنخفض هذه الإجراءات وصعوبتها مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا والعراق.

وكان سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين السوريين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

رفضت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا، بعد أن صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.

وقال بيان الخارجية، إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي"، واعتبرت أن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".

وكان تحدث القرار عن "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" و"إخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم في تقريرها الصادر اليوم، إن 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقدمتهم روسيا، وأشارت إلى أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن النظام السوري نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم تحليلاً للدول التي صوتت ضدها بمعنى أنها تدعم استمرار النظام السوري في برنامجه الكيميائي.

وذكر أنها عملياً تشجعه على الاستمرار في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وتكرار تنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه، وذلك بهدف تعرية هذه الدول وإدانة ممارساتها، وفضح سياساتها التي تحرض على استخدام أسلحة الدمار الشامل التي أرهبت الشعب السوري، وبهدف اطلاع الشعب السوري على الدول التي خاصمته، ووقفت ضد حقوقه المشروعة.  

قال التقرير إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، صدرت 8 قرارات منها عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات.

وعرض التقرير تحليلاً للدول التي صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هناك دول عار صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من مصادقته على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتقد التقرير أن هذا التصويت أيضاً هو ضد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، والأهم من كل ذلك ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية. 

ورأى التقرير أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي النظام السوري الرئيسين، ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً. 

قال التقرير إن القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز ودعم فريق العمل عن سوريا الذي تحاربه روسيا والعديد من دول العالم الدكتاتورية، على اعتبار العمل على ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أهم أو ربما هي أهم عمل قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها وحتى الآن، وما زال لديها الكثير لتقوم به عن سوريا مقارنةً مع استخدام الأسلحة الكيميائية شبه المعدوم في بقية دول العالم. كما أوصاها بالعمل على تغيير آلية التصويت لصالح حضور منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الفاعلة منها في ملف الأسلحة الكيميائية.

وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه. واتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، أمراً إدارياً ينص على ينهي الاحتفاظ بعدد من ضباط وعناصر ميليشيات الأسد، وذلك ضمن شروط تتعلق بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في صفوف قوات جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص القرار، الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين "المدعوين الملتحقين"، اعتباراً من 2 كانون الأول الحالي، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الجاري.

وينص الأمر الإداري الصادر عن الإرهابي "بشار"، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين "المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين" اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الحالي.

وأعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وسبق أن كررت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، التابعة لنظام الأسد نشر قرارات مماثلة عن الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية وفق شروط تحدد مدة الخدمة لمن يشملهم القرار الأخير المكرر عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة أن قرار رأس النظام أصدر "يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-12-2021"، وفق نص القرار.

ويشمل القرار الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، حسب وصفه وكالة الأنباء التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك "الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران الفائت.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل سيدة وأصيب طفل بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيات قسد"، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي مساء أمس الأحد، وسط استمرار تصاعد الأحداث الميدانية بمناطق دير الزور، مع تجدد الاشتباكات بين مقاتلي "العشائر وقسد".

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن عناصر "قسد"، المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية، أطلقوا النار على دراجة نارية كان على متنها الطفل أيهم ياسر الخضر 13 عاماً وزوجة خاله، السيدة فرنسة الحمد الرزوق، ما أسفر عن مقتل السيدة وإصابة الطفل بجروح.

ولفت الموقع ذاته إلى أن السيدة كانت في زيارة لمنزل أقاربها وخرجت برفقة الطفل لتوصيلها إلى منزلها، حيث قام عناصر "قسد"، بإطلاق النار عليهم من دون أنذار، بحجة مخالفتهم لحظر التجوال الذي تفرضه “قسد” في البلدة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مقتل شخصين أثناء مداهمة منزلهم بريف دير الزور الغربي، في استمرار لانتهاكات قوات قسد ضد أهالي دير الزور، يذكر أن "قسد" تفرض حظر تجوال على السكان في بعض مناطق سيطرتها بريف دير الزور من المساء وحتى الصباح.

ميدانياً نشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة من الأهالي و"قسد" في بلدة الكسرة على خلفية مقتل شابين من أبناء البلدة برصاص دورية من قسد قبل أيام قليلة أحدهم شقيق أحد شيوخ العشائر، ما استدعى استنفار مقاتلي العشائر العربية في المنطقة.

فيما سلمت "قسد" جثة الشاب "عواد حماده المشعان"، لذويه بعد إصابته واعتقاله في أحد المعارك التي حصلت في مدينة الشحيل قبل نحو ثلاثة أشهر بين "مقاتلي العشائر" و "قسد".

في حين شن مقاتلي العشائر هجوم متزامن ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد" في أطراف قرية الحوايج و الجرذي الشرقي، وطالت استهدافات العشائر يستهدفون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية نقاط عسكرية لقسد في مدن وبلدات "الحوايج، الشحيل، الجرذي، البصيرة، الشنان، الحصان" بريف ديرالزور الشرقي.

وأعلنت معرفات إعلامية محلية عن مقتل 5 عناصر من ميليشيات قسـد بهجوم مسلح نفذه مقاتلو العشائر من أبناء قبيلة البكارة استهدف مقر عسكري لميليشيات قسد في بلدة زغير جزيرة بريف ديرالزور الغربي، وسط انسحاب حاجز في بلدة الصعوة تحت ضربات مقاتلي العشائر.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور انتهاكات عديدة ضد المدنيين، منها عمليات اختطاف وقتل ومصادرة الأراضي، وتتهم منظمات حقوقية قوات قسد بممارسة التمييز ضد العرب في مناطق سيطرتها، وفرض قيود على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

وصادرت ميليشيات "قسد"، قرابة 20 محل تجاري، قرب دوار المعامل شمالي ديرالزور، والتي تعود ملكيتها لـ"أبو سندس"، بحجة علاقته الوطيدة مع القائد السابق لمجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، حسب نشطاء في شبكة "نهر ميديا"، كما وثق ناشطون اعتقال "قسد" عدة اشخاص وأفرجت مؤخرا عن شخصين بعد اعتقال دام لأكثر من شهرين.

وجاء ذلك وسط معلومات عن استدعاء "قسد" والدة وشقيقة قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، في بلدة الصور بحجة "مناقشة مطالبهم ومستلزماتهم فقط ولم يحدث أي اعتقال أو توقيف للسيدتين، وفق مصادر إعلاميّة بالمنطقة.

ولفتت عدة مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات "قسد"، تكثف اجتماعاتها مع العشائر العربية في ديرالزور وخاصة بعد تصاعد المواجهات مع قوات العشائر وحالة الغضب الشعبي التي تشهدها المنطقة، بهدف احتواء الاحتجاجات وحالة الاستياء الشعبي.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

هذا وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، استهدافها قاعدتين للجيش الأمريكي، إحداهما في "القرية الخضراء" شمال شرقي سوريا، والثانية في "عين الأسد" غرب العراق، وذلك عبر طائرتين مسيّرتين.

ولفتت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة"، وقالت إن الطائرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

في السياق، أعلن مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "فرانس برس" شن "ضربة دفاع عن النفس" في العراق ضد "موقع إطلاق مسيرات" في كركوك في أعقاب الإعلان عن مقتل 5 عناصر من "الحشد الشعبي" بضربة جوية في المحافظة.

وقال المسؤول، إن "ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك" شنّت في العراق ضدّ "موقع إطلاق طائرات مسيرة"، وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل "الحشد الشعبي" وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وكانت تعرضت القوات الأمريكية خلال الشهرين الفائتين لـ 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب ما ذكره البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

سخر ناشط من الساحل السوري، من استقبال زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لعدد من أهالي قتلى تفجير الكلية الحربية بحمص، واعتبر أن هناك أمثال شعبية تتجسد في هذا الاستقبال وهي "قتل القتيل وشارك بجنازته، والمضحك المبكي".

وانتقد الناشط "ماجد دواي"، قيام والد أحد القتلى بتقبيل رأس "أسماء الأسد"، ووصف الصور التي توثق الاستقبال بأنها "مخزية"، مشيرا إلى أن غالبية العائلات من الساحل السوري، واعتبر أنهم فاقدين للكرامة والعقل، مقابل بعض الدجل من قبل "القاتل" الذي تواضع واستقبل ذوي القتلى لتقبيل يده.

وذكر أن هناك معلومات تشير إلى تورط رئيس شعبة المخابرات العسكرية "كفاح ملحم" ومسؤولين بينهم قائد الكلية الحربية وضباط متورطين بتدبير التفجير الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، استقبلت عائلات 80 قتيلاً لقوا مصرعهم بحادثة الكلية الحربية بحمص في 25 تشرين الأول الفائت.

وذكرت أن 47 شخصاً من ذوي القتلى بينهم أطفال بالإضافة إلى عدد من الضباط الخريجين، زاروا مكان إقامة "أسماء الأسد" خلال الأيام الماضية، وقالت إن "سيدة الجحيم"، استقبلت عائلات القتلى كل على حدة.

وصرحت بأنه "خلال الحرب الكثيرون خسروا منزلهم أو عملهم أو مصدر رزقهم وهذا صعب وقاس، لكن عائلات الشهداء كانت خسارتهم أقسى وأغلى، خسروا جزءاً من روحهم، وأحياناً خسروا الروح كلها"، وفق تعبيرها.

وخاطبت ذوي القتلى قائلة: إن "هذه المجزرة كانت خسارة كبيرة لنا جميعاً، خسرنا فيها أمهات، أخوات، أطفالاً، طلاب جامعة، كل واحد منهم كان له حكاية كان له حلم وطموح، ولكن مهما كان حجم الألم والضغوطات، فنحن لا نتنازل عن مبادئنا فهذه العقيدة هي مصدر القوة الحقيقية التي تمتلكونها.

وأضافت، "أتذكر عندما طلب مني سيادة الرئيس في بداية الحرب أن أستقبل عائلات الشهداء، كنت أفكر كيف أستطيع التخفيف عن هذه العائلات وكيف نساندها في هذه الخسارة الكبيرة كل عائلة كنت أستقبلها منكم كنت أرى أنكم أنتم من لديكم القوة والصلابة لأن هناك عقيدة مزروعة بكم، وزرعتموها بأولادكم قبل التحاقهم بالكلية، عقيدة وطن، عقيدة انتماء ومحبة وصلابة" 

واختتمت تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "جميع دول العالم تنجح بحنكة سياسييها، وتقاتل بقوة جيشها، وتقاوم بصلابة أهلها وبالذات أهالي الشهداء، وأن كل حروب العالم مهما كان فيها من أسلحة متطورة، إعلامية، ميدانية، عسكرية، اقتصادية، لا تقدر أن تهزم شعباً قرر ألا يهزم وأنتم قلب هذا الشعب"، على حد قولها.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تأسيس اول جمعية غنمية في سوريا، وذلك في ريف محافظة حماة، وفقا لما نشرته إحدى صفحات "حزب البعث" لدى نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية لدى النظام إن تأسيس الجمعية جاء بعد توقف لأكثر من 8 سنوات، وحددت موقعها في موقع بغيديد التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي، وسط سوريا.

وذكرت أن التأسيس تم بحضور عدد من مسؤولي النظام بينهم قادة في حزب البعث، وجاء ذلك تزامنا مع تحذير من انقراض الأبقار وتراجع التربية 40 بالمئة، وقدرت مصادر أن مشتقات الحليب في خطر.

وفي جولة في الأسواق تبين أن أسعار مشتقات الحليب تخط أرقاماً غير مسبوقة إذ وصلت إلى 5 أضعاف عن أشهر قليلة ومنها اللبن، إذ كان يباع الكيلو بـ1500 ليرة وحالياً يتجاوز 7500 ليرة.

وكيلو حليب البقر يباع بـ6 آلاف ليرة، في حين أن اللبنة تصل اليوم إلى 45 ألف ليرة للكيلو، أما الجبنة المشللة فتناطح الـ68 ألف ليرة للكيلو الواحد، مع الإشارة إلى تفاوت طفيف في الأسعار بين محل وآخر.

وذكر عدد من أصحاب محال تجارية أن غلاء هذه المواد يعود للمصدر، ويؤكد عدد من موزعي مواد مشتقات الألبان والأجبان أن بعض المربين قرروا ترك المهنة بسبب ارتفاع الأعلاف بشكل كبير، وبالتالي تراجع المبيع لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف.

وصرح رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض أن تربية الثروة الحيوانية (أبقار) باتت في خطر وتتجه نحو الانقراض في المحافظة، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل كبير جداً خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بسعر الأعلاف.

وقال إن إجمالي عدد رؤوس الأبقار التي تتم تربيتها على مستوى محافظة اللاذقية يصل إلى 30 ألف رأس من البقر، وهناك تراجع كبير في التربية بنسبة تفوق 40 بالمئة مؤخراً ما يؤثر في أسعار المواد المنتجة منها ويؤدي إلى ارتفاعها في السوق.

وأضاف أن غلاء مستلزمات الإنتاج وخاصة العلف والأدوية البيطرية، بات يكلف المربين أعباء مادية كبيرة، مبيناً أن سعر كيس الكسبة زنة 50 كيلو لدى القطاع الخاص يتراوح بين 250 – 260 ألف ليرة، وهو غير كاف للبقرة الحلوب سوى 3 – 4 أيام، إذ يتطلب غذاؤها نحو 10- 12 كيلو غراماً علفاً في اليوم الواحد.

وقدر أن مخصصات الرأس لدى القطاع العام لا تتجاوز 100 كيلو كل 3 أشهر وفق الدورة العلفية ويحسب الكيس بسعر 100 ألف ليرة ولكنه لا يغطي احتياجات البقرة الحلوب ما يضطر المربين لشراء العلف من القطاع الخاص.

وتابع أن هناك مربين يبيعون بعضاً من رؤوس الأبقار من مزارعهم ليتمكنوا من شراء العلف وإطعام باقي القطيع واستمرار عملهم ومصدر رزقهم، ما يهدد الثروة الحيوانية وبالتالي يهدد توفر مشتقات الحليب في السوق بشكل عام، إذ لا يستطيع الفلاح أو المربي زراعة العلف بأرضه والاستغناء عن العلف المدعوم كما تطالب بعض الجهات بأن يعتمد الفلاح على ذاته فهو أمر غير قابل للتحقق.

هذا وقدر الخبير الزراعي المقرب من نظام الأسد "عبد الرحمن قرنفلة"، فقدان حوالي 40-50% من قطاع الأبقار منذ 2011، مشيرا إلى تدهور إنتاج الحليب ما خلق فجوة بعدد الأبقار ومنتجاتها في الأسواق، علما أن الأبقار تساهم بحوالي 30% من إجمالي ناتج الثروة الحيوانية والناتج الزراعي.

وحذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إن نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه وخاصة ما يسمى بمحكمة الإرهاب، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته.

وأكدت أن هذا القانون ما هو إلا "شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما يسمى بمحكمة الإرهاب.

ولفتت الحكومة إلى أن هذه المحكمة لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن المجرمة، وهو في نفس الوقت يستهدف أيضاً أملاك كل من هو متواجد في خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب النظام.

واعتبرت أنه بإصدار هذا القانون فإن نظام الأسد المجرم يؤكد على أنه لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري.

وشددت "المؤقتة" على أن هذا النظام المجرم لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق للسوريين مطالبهم المحقة ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم ولا بد من إسقاط هذه الطغمة المجرمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري. كما أننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم.

أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وزعم أنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية "وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن"، على حد قوله.

وبحسب المسؤول ذاته فإن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات.

واعتبر الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالي لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد، وذكر أن هناك تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وأشاد بمرسوم البدل النقدي الأخير، وكان أعلن جيش النظام عن عقود تطويع مؤخراً بميزات مهمة، منها عقود لـ 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات.

وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

هدد شيخ قبيلة البكارة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس القبائل والعشائر السوري "عامر البشير"، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بالتصعيد ما لم تسلّم الأخيرة مطلقي النار المتهمين بارتكاب الجريمة الأخيرة بحق وجيه قبيلة البكارة محمد الموزر.

وقال "البشير"، في تصريح صحفي إنه "ما لم تسلّم قسد مطلقي النار، فإن كل نقاط ومواقع قسد، هي هدف بالنسبة للعشائر العربية"، وأضاف: “أعلنت قبيلة البكارة النفير العام على إثر مقتل أحد وجهائها وهو محمد خليل الموزر، شقيق الشيخ خالد الموزر شيخ عشيرة المناصرة البكارة، ومقتل تركي العواد برصاص قوات قسد بعد مداهمة منزلهم في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وذكر أن عملية القتل جاءت على خلفية مشادات ومشاحنات بين أبناء البكارة وقوات قسد التي بدأت في المرحلة الأخيرة بشن هجمات واعتقالات عشوائية بحق أبناء القبيلة وإقامة حواجز أمنية، تعتقل خلالها مدنيين عزلاً بتهم باطلة وأضاف: "النفير العام لقبيلة البكارة جاء أيضاً بناء على مقتل عدد من أبناء البكارة في وقت سابق".

وتحدث عن رفض سياسة قسد الاقتصادية في سرقة النفط والحبوب وحرمان أهالي دير الزور منها في ظل الوضع الذي يعيشه السكان من فقر وانحدار مستوى المعيشة، ولفت إلى أن نفير قبيلة البكارة لم يكن على مسائل تخصها بقدر ما هي أسباب وطنية رافضة لتسلط ميليشيات يحكمها أجانب من أكراد قنديل تسلطت على دير الزور وشمال شرق سوريا.

وأكد شيخ قبيلة العكيدات الشيخ سعود النجرس، اتهم قسد بتزوير الحقائق، في تصريح لـ"القدس العربي"، بخصوص الشخصيات المجتمعة مع "قسد"، حيث قال إن تلك الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم أناس عاديون ورغم ذلك لم يكن لديهم علم بمضمون الاجتماع.

وكان أعلن أبناء قبيلة البگارة بدير الزور النفير العام ضد "قسد"، في المنطقة بعد مقتل شخصين أحدهم شقيق أحد شيوخ العشائر، تلاه هجوم لأبناء العشائر على مقرات قسد في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

هذا وشهدت أرياف محافظة دير الزور توتراً متصاعداً على وقع تجدد الاشتباكات بين ميليشيات "قسد" ومقاتلي العشائر العربية، وقتلت "قسد"، شخصين أثناء مداهمة منزلهم غربي دير الزور، ما استدعى استنفار مقاتلي العشائر بعد إعلان شيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل"، 'النفير العام".

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.