قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إن نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه وخاصة ما يسمى بمحكمة الإرهاب، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته.

وأكدت أن هذا القانون ما هو إلا "شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما يسمى بمحكمة الإرهاب.

ولفتت الحكومة إلى أن هذه المحكمة لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن المجرمة، وهو في نفس الوقت يستهدف أيضاً أملاك كل من هو متواجد في خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب النظام.

واعتبرت أنه بإصدار هذا القانون فإن نظام الأسد المجرم يؤكد على أنه لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري.

وشددت "المؤقتة" على أن هذا النظام المجرم لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق للسوريين مطالبهم المحقة ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم ولا بد من إسقاط هذه الطغمة المجرمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري. كما أننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم.