نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن القائم بالأعمال العراقي ياسين "شريف الحجيمي"، تحذيرات من وجود أشخاص وشبكات وهمية سياحية عراقية- سورية تعمل على ابتزاز المواطنين السوريين، في حين وصف قرار نظام الأسد بالسماح بدخول العراقيين إلى سوريا دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة بأنه "قرار حكيم".

وذكر أن بموجب القرار أصبح بإمكان المواطن العراقي الحصول على وثيقة لدخول سوريا بدقائق سواء عن طريق المنفذ البري أم الجوي بمبلغ 80 دولاراً تكلفة رسوم السمة ويدخل بكل انسيابية إلى سوريا، في حين تتراوح تكلفة سمة الدخول إلى العراق من 50 حتى 150 دولاراً.

وبرر عدم المعاملة بالمثل بأنّ السوريين يسافرون للعراق بغرض العمل أما العراقيين يسافرون إلى سوريا بقصد السياحة، ولا يتجاوزون على الإقامة، وقدر أن في العراق عشرات الآلاف من السوريين متجاوزين وإقاماتهم منتهية بالتالي وجودهم غير شرعي ومخالف.

وحذر السوريين من الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل المستغلين، فالبعض يتعرض لحالة من الابتزاز لعدم مراجعتهم الجهات الرسمية ويتعاملون مع مكاتب سياحية في سوريي بالاتفاق مع مكاتب عراقية غير مرخصة في العراق، ليتم ابتزازهم بضعف السعر دون علم الحكومة العراقية.

وشدد المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة الرجوع لصاحب العمل والاتفاق معه والدائرة التي سيعمل بها في القطاع الخاص، التي بدورها ستطلب له سمة دخول تصدر خلال أيام حرصاً منا لتجاوز عمليات النصب.

وأضاف أن البعض يلجأ لطرق غير رسمية فيقع في فخ النصب والابتزاز من مكاتب عمل سورية وعراقية ويأخذون مبالغ طائلة، مؤكداً أن الأمر محصور بأشخاص وشبكات وهمية تحاول ابتزاز المواطن، والحكومة العراقية من جهتها تكافح هذا الموضوع وتطارده.

وتحدث عن الفيزا الاتحادية التي تصدر من بغداد ويستطيع المواطن السوري التجول بالأراضي العراقية بما فيها كردستان، وقدر وجود أكثر من 500 ألف مواطن سوري في العراق وبالنسبة لسمة الدخول لإقليم كردستان هي نافذة في ثلاث محافظات عراقية، السليمانية، دهوك، أربيل.

ولفت إلى أنه قد يحدث ابتزاز للمواطن السوري وإدخاله بطرق ملتوية من أربيل إلى بغداد، هنا يتم ترحيله مع منع دخول إلى الأراضي العراقية من 3 إلى 5 سنوات، واختتم قائلاً: نحن نأمل أن تنخفض هذه الإجراءات وصعوبتها مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا والعراق.

وكان سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين السوريين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.