نشرت منظمة غير حكومية معنية برصد ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على حدود الدول، مقطع فيديو قالت إنه يعود لمطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوثق إصابة مهاجر سوري الجنسية بطلق ناري على الحدود بين تركيا وبلغاريا.

المنظمة قالت إن حرس الحدود البلغاري أطلقوا النار باتجاه المهاجر، في وقت نفت فيه الداخلية البلغارية تلك الاتهامات، معتبرة أن ذلك الحادث لم يقع.

في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حاولت مجموعة من المهاجرين عبور الحدود من تركيا باتجاه بلغاريا، أملا بإكمال طريقها باتجاه دول أوروبا الغربية.

شرطة الحدود البلغارية كانت متواجدة عند تلك النقطة، ومنعت المجموعة من عبور الحدود، وتطور الموضوع تدريجيا ليتحول إلى مناوشات بين المهاجرين ورجال الشرطة، انتهت بسماع صوت طلق ناري وسقوط جريح من بين المهاجرين أرضا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

منظمة "لايت هاوس ريبورت" تابعت الموضوع بشكل مكثف، ونشرت يوم أمس في الخامس من كانون الأول/ديسمبر فيديو على حسابها على تويتر لتلك الحادثة بالتحديد تحت عنوان "مشاهد توثق للمرة الأولى تعرض لاجئ لإطلاق النار على حدود الاتحاد الأوروبي".

ويسمع في الفيديو صوت إطلاق نار، ليصرخ المصور "أصيب أصيب" وهو يوجه الكاميرا ناحية شاب يسقط أرضا، ويبدو أن الشاب أصيب في الجزء الأيسر جسده، بينما يتراكض المهاجرون الآخرون حوله لإنقاذه ونقله إلى جهة غير محددة في الفيديو.

وفقا للمنظمة غير الحكومية، المصاب يدعى عبد الله محمد الرستم، وهو سوري الجنسية ويبلغ من العمر 19 عاما.

وفي مقابلة مصورة معه منشورة على نفس الحساب على تويتر، قال عبد الله إن تقرير الطبيب الذي عالجه من الإصابة قال إن الرصاصة اخترقت ذراعه واستقرت في صدره، على بعد سنتمتر واحد من قلبه، واعتبر المصاب أن القوات البلغارية أطلقت النار عليه بدافع القتل.

وحسب تقرير المنظمة، أفاد عدد من المهاجرين ممن حاولوا عبور تلك الطريق في أوقات مختلفة، أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأنه تم إطلاق النار على مهاجرين وطالبي لجوء في أوقات سابقة.

وبالنسبة للشاب، المقيم حاليا في إسطنبول، تمكن هو ومهاجرين آخرين من عبور الحدود بالفعل، لكن تم إبعادهم من جديد من قبل قوات الأمن البلغارية، وذلك قبل تعرضه لإطلاق النار والإصابة التي يبدو أنها غيرت حياته تماما وحكمت عليه بالتعايش مع جرح لن يسمح له باستئناف نشاطه كالسابق، "ذراعي اليسرى نصف مشلولة ولدي كسرين في القفص الصدري".

من جهتها، رفضت بلغاريا الاتهامات الموجهة لحرس الحدود بشأن حادثة إطلاق النار سابقة الذكر على حدودها مع تركيا.

وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميردزييف، وفي معرض تعليقه على الاتهامات، اعتبر أن العسكريين الذين يحرسون الحدود يتبعون بدقة القوانين الدولية والمحلية.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية ودولية مساء الإثنين الخامس من كانون الأول/ديسمبر، قال وزير الداخلية "لا توجد حالات عنف ضد المهاجرين".

وأكد أنه فيما يتعلق بهذا الحادث (الثالث من تشرين الأول/أكتوبر)، "نحقق فيه منذ فترة طويلة مع زملائنا الأتراك...".

وأضاف "هناك استنتاجات واضحة من كلا الجانبين بأنه لا يوجد دليل على إطلاق النار من قبل شرطة الحدودي البلغارية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية لانتهاك حقوق أي شخص".

فضلا عن ذلك، تحدث ديميردزييف عن تعرض دوريات شرطة الحدود لاعتداءات متزايدة "من قبل الأشخاص الذين يحاولون دخول بلغاريا من دون إذن، بعضهم استخدم الحجارة والسكاكين". واعتبر أنه من الطبيعي أن يرد رجال الأمن البلغاري على تلك الاعتداءات، "مخطئ من يظن أن الشرطة البلغارية لن ترد على مثل هذه الأعمال".

ويأتي نشر مقطع الفيديو حول تلك الحادثة قبل أيام من اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للتصويت على انضمام بلغاريا لمنطقة شنغن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكان المجلس قد أبدى رأيا إيجابيا حول طريقة إدارة بلغاريا لحدودها مؤخرا، معتبرا أنها لديها "الهياكل اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية من خلال توفير الوصول إلى الحماية الدولية واحترام الحظر المفروض على إبعاد المهاجرين".

لكن بالنسبة للمنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، مثل "هيومن رايتس ووتش"، غالبا ما يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء للصد بشكل غير قانوني والإعادة عبر الحدود، ويتعرضون للعنف.

وفقا لإحصاءات السلطات البلغارية، تم تسجيل أكثر من 150 ألف محاولة عبور للحدود خلال 2022، ما يمثل أربعة أضعاف الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي (36 ألفا).

أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، خطة عمل توضح بالتفصيل خططها للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان.

وقالت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تريد تعزيز إدارة الحدود في المنطقة، ومواصلة العمل لمواءمة سياسات التأشيرات ودعم تسجيل طالبي اللجوء.

وتبذل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جهودها في أعقاب حدوث أكثر من 22000 محاولة عبور غير شرعي للحدود في غرب البلقان في تشرين الأول/ أكتوبر – بزيادة شهرية كبيرة مقارنة بعام 2021، بحسب بيانات أعلنتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وذكرت "فرونتكس"، أنه بشكل عام، قد تم رصد أكثر من 280 ألف حالة دخول غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، قدم أكثر من 120 ألفاً منها عبر طريق غرب البلقان.

وأفادت "فرونتكس" أن غالبية الأشخاص الذين وصلوا في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي جاءوا من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون إن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات يأتون عبر صربيا.

ومع ذلك، أضافت يوهانسون أن جميع دول غرب البلقان "لديها فجوات كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواءمة سياسة التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إن صربيا أنهت ترتيبات الإعفاء من التأشيرة مع بوروندي وتونس ووعدت بفعل الشيء نفسه مع الهند.

وأضافت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنه من غير المقبول أن يكون لدى دول غرب البلقان ترتيبات تأشيرات يتم استغلالها "كثغرات للوصول غير القانوني" إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يجتمع قادة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الألبانية تيرانا اليوم الثلاثاء مع نظرائهم في غرب البلقان، لمناقشة عدة ملفات من بينها ملف الهجرة.

وتطمح صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا ومونتينغيرو ومقدونيا الشمالية للانضمام إلى التكتل لكنها واجهت تأخيرات متكررة في عملية انضمامها.

وبدأت محادثات الانضمام رسميا مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في تموز/يوليو، بعد أن تقدمتا بطلب للعضوية لأول مرة في عامي 2009 و2004 على التوالي. ولا تزال البوسنة، التي تقدمت بطلب لأول مرة في عام 2016، تنتظر تسميتها مرشحاً رسمياً.

ودعمت دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً السفر بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتباراً من عام 2024 في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة من أهالي بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، طردت وفداً عسكرياً روسياً، بعد انتشار جنوده في البلدة بمظهر مستفز، اليوم الثلاثاء، وسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية. 

وقال موقع "السويداء 24"، إن عربتين عسكريتين للقوات الروسية دخلتا إلى بلدة الثعلة في ريف السويداء، قادمتين من درعا، ترافقهما دورية للمخابرات العسكرية السورية، وتوقف الوفد عند مبنى بلدية الثعلة، إذ ترجل جنود روس وانتشروا في محيط المبنى بأسلحتهم.

وأضاف الموقع، أن مجموعة من أهالي البلدة تجمعوا في محيط مبنى البلدية، وانهالوا بالصراخ على الجنود الروس، ووصفوهم بالمحتلين، كما طلبوا منهم مغادرة البلدة على الفور، وهذا ما حصل فعلاً، إذ انسحب الوفد من البلدة دون تطور الموقف.

وقال رئيس بلدية الثعلة للأهالي، إن الوفد جاء فقط للاستفسار عن الأحداث الاخيرة التي شهدتها السويداء، وذكر أحد أهالي البلدة الذين طردوا الوفد أن انتشار المجندين الروس بأسلحتهم في شوارع البلدة، كان مثيراً للاستفزاز، وأضاف المصدر “انا اؤمن بانهم محتلين ولا وجود لهم في بلدنا وشوارعنا بأسلحتهم وبهذه العنجهية”.

ولفت الموقع إلى أنه لا توجد مقرات رسمية للقوات الروسية في السويداء، لكنها عادة ما ترسل وفوداً عسكرية من دمشق ودرعا، إلى محافظة السويداء، للاستفسار عن الأوضوع عند حصول تطورات احياناً كما حصل يوم الأحد الماضي، كما تتردد القوات الروسية لتوزيع مساعدات إغاثية في بعض الأحيان، كان أخرها الشهر الماضي في قريتي وقم، وجرين، غربي السويداء.

ومنذ شهرين تسيّر القوات الروسية دوريات مراقبة اسبوعية على الحدود السورية الاردنية، وتتجول في القرى الحدودية، والمناطق التي تشهد عمليات تهريب مخدرات من سوريا إلى الاردن.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطرد الأهالي فيها وفوداً روسية، فسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية، في ظلّ اعتبار الكثيرين لوجود الروس، كما باقي القوى الأجنبية على الأراضي السورية، احتلالات عسكرية.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، أن نظام الأسد، استدعى محافظ السويداء، بسام باسيك، إلى دمشق، منذ يوم الأمس، وكلّفت نائبه وائل جربوع في إدارة شؤون المحافظة مؤقتاً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة قبل يومين، وسط تحضيرات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للنظام في المدينة.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المحافظ متواجد في مقر الحكومة بدمشق، منذ يوم أمس الاثنين، ويبدو أن التخبط سيد الموقف بعد الأحداث الأخيرة، فصهاريج المازوت والبنزين القليلة المخصصة للمحافظة، وقفت يوم الأمس أكثر من 10 ساعات، قرب قرية حزم، في مدخل المحافظة، بانتظار اتخاذ أحد المسؤولين قراراً بدخولها. لتدخل في وقت متأخر من الليل، بترفيق من فصائل محلية وشرطة.

وأوضح نائب محافظ السويداء، المهندس وائل جربوع، أن الأضرار التي لحقت بمبنى المحافظة ومحتوياته كبيرة جداً، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة تأهيلها وترميمها تحتاج إلى مبالغ باهظة، وأضاف: لن يكون ذلك على حساب أي من الموازنات المخصصة للقضايا الخدمية، لذلك سيتم تأخير أعمال الترميم ريثما تتوفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأعلنت محافظة السويداء على فيس بوك، استمرارها في تقديم خدماتها “وفق الإمكانات المتاحة”، رغم ما لحق بالمبنى من أضرار ناجمة عن الأعمال التخريبية، وذكر نائب المحافظ، أنخ سيتم الاستمرار بمتابعة العمل في المحافظة على وضعها الراهن، مع الاستعداد لتسيير أمور المواطنين.

ولفت إلى تواجد أعضاء المكتب التنفيذي كل في قطاعه مع بدء أعمال التنظيف وإزالة آثار التخريب الذي تعرضت له معظم المكاتب، واعتبر جربوع أن ما حصل “لن يثني العاملين في المحافظة عن أداء واجبهم اتجاه المواطنين  والانطلاق بالعمل من جديد”.

كما تحدثت المحافظة عن زيارة وفود شعبية أدانت ما حصل بمبنى المحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء مؤكدين نيتهم المساهمة في إعادة تأهيل البناء. في حينقالت موقع "السويداء 24"، إن ان حزب البعث يسعى لحشد مسيرة موالية أمام مبنى المحافظة في الأيام القادمة.

وكانت حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

حذر "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما سماها "تداعيات مدمرة" في حال شن تركيا أي عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتهم شمال سوريا، مؤكداً أن إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما لأية عملية برية لايعني "وجود أي ضمانات تمنع ذلك"

وقال عبدي في تصريحات نقلت عنه، إنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما إقدام تركيا على شن عملية عسكرية شمال سوريا، إلا أنه "لا توجد ضمانات تمنع ذلك"، لكنه تحدث عن وجود "تنسيق عسكري مع قوات النظام من أجل ردع مخاطر الهجوم التركي، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "أي هجوم بري سيعيد إحياء تنظيم داعش"، وأكد وجود تخوف من إشارات التقارب في العلاقة بين دمشق وأنقرة واحتمالات عودة العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "تطبيع العلاقات السورية التركية سيؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية السورية مرة أخرى".

واعتبر عبدي أنه "لا يمكن عملياً تفكيك قواته" في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، لافتاً إلى أن "هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلاً".

وسبق أن كشف مصادر كردية يوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الشهر الحالي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وكان طالب نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، وفق تعبيره.

وزعم دندي وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا، أن بلاده "انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي"، وقال إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.

وجدد مندوب النظام، ما أسماها "إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف"، وزعم أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.

وقال إن دمشق وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وزعم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته.

واستدرك بالقول: "لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة".

وفي الـ 30 من تشرين الثاني ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وسبق أن نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

قال مدير نقل وتوليد الكهرباء لدى نظام الأسد "علي هيفا"، إن واقع الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى ألا يصبح أسوأ، ولدينا مشاريع لو نجحت لأنتجنا فائضاً عن حاجة سوريا من الكهرباء، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول ذاته أن بعد 5 أشهر ستدخل محطة توليد الرستين في اللاذقية بالخدمة بمجموعتي توليد غازيتين باستطاعة 180 ميغاواط لكل مجموعة، ما يعني هناك توليد 360 ميغا.

بالإضافة إلى دخول محطة توليد حلب "المجموعة الأولى" في الخدمة باستطاعة 200 ميغاواط، كما سنحصل على 550 ميغا بعد الإنتهاء من إعادة تأهيل القسم الأول من محطة دير علي "مجموعتين غازية و بخارية".

وتحدث عن تنفيذ عقد طاقة شمسية باستطاعة 300 ميغا، بالنسبة لقروض الطاقات المتجددة التي تقدمه الدولة، في حال اشترى المواطن منظومة طاقة شمسية بتكلفة 10 مليون ستقوم وزارة الكهرباء بتسديد الفوائد على القرض و التي تبلغ 15 مليون، وفق تقديراته.

وزعم أن تكلفة فاتورة الشريحة الأولى على وزارة الكهرباء تبلغ 500 ألف ليرة ويدفع المواطن 5,000 ليرة فقط، وأضاف أن واقع توليد الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى أن لا يصبح أسوأ.

وادعى أن زمن التقنين الكهربائي يتعلق بالكميات المتوفرة وما يستورد من كميات نفطية ونفى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، "هيثم ميلع"، تخزين التوليد، مدعيا توزع ما هو متوفر على المحافظات وكذلك نفى إعفاء أي منطقة من التقنين من أجل زيارة وفد حكومي أو أي مسؤول كان.

وقدر أن الخطوط الذهبية تستهلك 10% من إجمالي التوليد، مع إبقاء مئات طلبات الإعفاء متوقفة بسبب عدم القدرة على تغذيتها، وكانت نفت كهرباء النظام إمكانية تحديد "برنامج للتقنين" وأطلقت حملات على "الخطوط الذهبية" بدعوى التصرف بالخطوط المتاحة لهم وبيع كميات منها للمواطنين.

وقال مدير الكهرباء بريف دمشق "بسام المصري"، إن نظام التقنين المطبق حالياً هو الأشد قساوةً نتيجة انخفاض التوريدات، وفقاً لساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، مع إشارة مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى عدم تحسن واقع التيار الكهربائي.

وصرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

لاشكَ أن المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة للشعب السوري في شمال غرب سوريا عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شحيحة وغير كافية مقارنةً بحجم الحاجة المطلوبة منهم، إلا أنها ورغم قلتها، تمثل حبل النجاة من الموت المحقق للأهالي، وخاصة أولئك الذين يسكنون الخيام في مخيمات اللجوء.

في العام 2014 اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة غير مسبوقة بالملف السوري وهي تفويض وكالات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود في سوريا وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في المناطق التي لا تخضع لسيطرة نظام الأسد عبر أربع معابر حدودية، ولكن منذ اتخاذ القرار ورغم موافقة روسيا على القرار في مجلس الأمن الدولي إلا أنهم لم يكونوا راضين بالمطلق عن مضمونه وعمدوا خلال سنوات إلى تسييس القرار وتقييد وصول المساعدات وتقليصها بشدة إلى معبر واحد يتم تجديده كل 6 أشهر.

مؤخراً بدأت روسيا حالة من الابتزاز السياسي للدول الأوروبية على وجه التحديد بمواجهة الحرب على أوكرانيا وقد بدأت ابتزازها بعد الفيتو الأخير الذي اتخذته في مجلس الأمن الرافض تجديد القرار لمدة عام إضافي بعد نهاية القرار الحالي والذي ينتهي خلال عدة اسابيع قادمة، ومع كل تجديد للقرار يواجه السوريين حالة من الرعب والخوف من ايقاف المساعدات الانسانية للمستفيدين والذين يتجاوز عددهم 4.1 مليون مدني، بالإضافة إلى حالة من فقدان الثقة بقدرة الأمم المتحدة على القيام بدورها الانساني في تلبية احتياجات المدنيين الاساسية وعلى رأسها الاحتياجات الطبية والغذائية. 

على الصعيد الداخلي في سوريا، لطالما كان الشعب السوري منذ تاريخه شعب منتج وعامل ويعتمد على نفسه في تأمين الاحتياجات ولقمة العيش، ولكن بسبب الظروف التي واجهت المنطقة أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة ، وانعدام فرص العمل، وغلاء المعيشة، مما أجبر السكان على الاعتماد بشكل أساسي على تلك المساعدات. 

إن الغالبية العظمى من الأهالي يعمدون للاستدانة لتأمين لقمة العيش ومحاولة الحياة الكريمة، ومعظمهم يبيعون ممتلكاتِهم من أجل شراء الطعام والشرب ومواد التدفئة، وبالرغم مما تقدمه منظمات المجتمع المدني السورية، إلا أن حجم الحاجة أكبر بكثير من قدرة المنظمات جميعها على مواجهته لأن حجم الكارثة يتطلب تدخل دول المجتمع الدولي، كما أن معظم المدنيين يلجؤون لإرسال أبنائهم القاصرين للعمل بدل المدرسة لتلبية متطلبات الحياة وهذا سيشكل كارثة حقيقية على واقع التعليم وانتشار الجهل في معظم الاراضي السورية، وحسب بعض الاحصائيات فأن هناك طفلين من أصل ثلاثة أطفال لا يذهبون للمدرسة في شمال غرب سوريا.

أما على صعيد إيقاف إدخال المساعدات الانسانية كما تطرح روسيا، سيساهم الإيقاف في تدمير البيئة المحيطة باللاجئين، حيث لاخدمات ولا غذاء ولا مياه، ما سيساهم في ازدياد الضغط النفسي والذي ستترتب عليه نتائج كارثية على النساء والأطفال والرجال من جميع النواحي وخاصة النواحي الاجتماعية والنفسية ولن يتمكن الأهالي من تأمين متطلبات وحاجات أطفالهم بسبب ظروف المعيشة القاسية. 

التحليل القانوني الذي أطلقه تحالف المنظمات السورية الأمريكية لإغاثة سوريا ARCS والذي يجمع الأسس القانونية المعتمدة في القانون الدولي لمواصلة إدخال المساعدات الانسانية عبر الأمم المتحدة دون الحاجة لتفويض من مجلس الأمن، هذا التحليل والذي يعتبر خطوة مهمة لتوفير الغطاء القانوني للأمم المتحدة ومؤسساتها للاستمرار في إدخال المساعدات الانسانية وتخفيف معاناة السوريين. 

نحن اليوم نطالب جميع الدول الفاعلة والقادرة على اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي، أن تتحمل مسؤولياتها و تتعامل مع الموقف بإنسانية وحياد بعيداً عند الأمور السياسة والابتزاز السياسي، فالمساعدات هي القيمة العالمية للتضامن بين البشر والواجب الأخلاقي والهدف الرئيسي من المساعدة الإنسانية هو إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية وعليها أن تُدرك بأن ايقاف المساعدات عن الشمال السوري جريمة ضد الإنسان ، وستكون كارثة كبيرة، سيدفع ثمنها باهظاً ،ملايين السوريين المهجرين قسراً من مناطقهم، وآثارها ستتخطى كل الحدود. 

أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، عن تعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام يومي 11 و18 من الشهر الحالي نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وبرر بيان رسمي نشرته حكومة نظام الأسد بأن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".

يُضاف لها حجج وذرائع تتعلق "بسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية"، وأكدت حكومة النظام إصدار رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" بلاغاً بالعطلة يومي الأحد الموافق لـ 11 والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري.

وحسب بيان مجلس الوزراء التابع للنظام "تراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها"، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات لإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من الخميس الماضي، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل خلال يومي العطلة الجمعة والسبت، الأمر الذي يشمل كافة المحافظات السورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، تعميماً للجيش الوطني السوري، يقضي برفع راية الثورة السورية فقط في مواقعها بمناطق شمال وشرق حلب، وفق بيان رسمي.

ونشر المكتب الإعلامي التابع لوزارة تعميماً إلى جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني السوري يقضي بمنع رفع أي راية سوى راية الثورة السورية في كافة المواقع.

ومن المنتظر في حال تطبيق القرار إزالة عشرات الرايات المختلفة المرفوعة على المواقع والحواجز والمقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في مناطق الشمال السوري.

ويأتي ذلك بعد معلومات تتحدث عن إعادة هيكلة "الوطني"، في حين تم مؤخرا تعيين فهيم عيسى قائداً عاماً للفيلق الثاني بدلاً من العقيد أحمد العثمان، تزامنا مع إعادة ضم فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة إلى صفوف الفيلق الثاني.

ويذكر أن كل هذه التطورات والخطوات بما فيها إعاان حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث، تأتي بعد اجتماع عقد في 2 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بولاية غازي عنتاب التركية دون الكشف عن كامل مخرجات الاجتماع.

نشر الممثل الموالي لنظام الأسد "وضاح حلوم"، مقطعاً مصوراً ناشد خلاله الإرهابي "بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في مناطق سيطرة النظام لا يطاق مطالباً بتدخل رأس النظام حيث استهل ظهوره بالتوسل والترجي لإيجاد حلول.

وبصورة معّتمة ظهر "حلوم"، قائلاً: "سيدي الرئيس أرجوك، صار الوضع لا يطاق، لا يحتمل، صار فوق طاقة البشر"، وأضاف "ما عاد قدرانين لا ناكل ولا نشرب ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا"، حسب تعبيره.

وتابع "ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا، انعدمت المواصلات، انعدم الأكل والشرب، والكهرباء معدومة من الزمان"، وجاء في سياق المناشدات لرأس النظام قوله: "أرجوك وأنت تعرف كل شيء يجري كن المنقذ لكل شيء يحدث، أنقذنا أرجوك".

واعتبر الممثل "وضاح حلوم"، بأن رأس النظام بيده الحلول، حيث قال "بيدك الحلول يا سيدي الرئيس، الأمور صارت فوق طاقة أي بني آدم، نتحمل مالا يتحمله أي شعب في الكرة الأرضية"، وفق تعبيره.

وكشف الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل"، مؤخرا بأنه يعاني من نقص المحروقات حيث يدخل يومه العاشر بدون استحمام مع انقطاع وسائل تسخين المياه من المحروقات والغاز والكهرباء، كما انتقدت الممثلة "ميرنا شلفون" تردي خدمات الكهرباء والمحروقات في دمشق عبر حساب لها على مواقع التواصل.

وانتقد "إسماعيل" في منشور له تردي خدمة الكهرباء، نخجل نطالب بأدنى حقوقنا وسط حالة من الخوف من غضب "الحبيب الغالي وزير الكهرباء"، وفق تعبيره، وكذلك انتقدت المسؤولة في نقابة التشبيح "تماضر غانم" واقع الكهرباء في دمشق وسط غياب الخدمة لساعات طويلة ضمن ما يعرف بنظام التقنين.

و انتقدت الممثلة "تولين البكري"، تردي خدمات الكهرباء مع حلول فصل الشتاء، وقدرت قطع التيار الكهربائي في دمشق لمدة 8 ساعات، ولا تقتصر الانتقادات على الممثلين الموالين للنظام بل انتقد عدد من أعضاء مجلس التصفيق، تردي الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

ونشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.