أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، عن تعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام يومي 11 و18 من الشهر الحالي نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وبرر بيان رسمي نشرته حكومة نظام الأسد بأن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".

يُضاف لها حجج وذرائع تتعلق "بسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية"، وأكدت حكومة النظام إصدار رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" بلاغاً بالعطلة يومي الأحد الموافق لـ 11 والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري.

وحسب بيان مجلس الوزراء التابع للنظام "تراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها"، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات لإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من الخميس الماضي، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل خلال يومي العطلة الجمعة والسبت، الأمر الذي يشمل كافة المحافظات السورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.