أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وزعم أنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية "وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن"، على حد قوله.

وبحسب المسؤول ذاته فإن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات.

واعتبر الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالي لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد، وذكر أن هناك تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وأشاد بمرسوم البدل النقدي الأخير، وكان أعلن جيش النظام عن عقود تطويع مؤخراً بميزات مهمة، منها عقود لـ 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات.

وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.