أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، أمراً إدارياً ينص على ينهي الاحتفاظ بعدد من ضباط وعناصر ميليشيات الأسد، وذلك ضمن شروط تتعلق بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في صفوف قوات جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص القرار، الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين "المدعوين الملتحقين"، اعتباراً من 2 كانون الأول الحالي، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الجاري.

وينص الأمر الإداري الصادر عن الإرهابي "بشار"، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين "المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين" اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الحالي.

وأعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وسبق أن كررت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، التابعة لنظام الأسد نشر قرارات مماثلة عن الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية وفق شروط تحدد مدة الخدمة لمن يشملهم القرار الأخير المكرر عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة أن قرار رأس النظام أصدر "يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-12-2021"، وفق نص القرار.

ويشمل القرار الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، حسب وصفه وكالة الأنباء التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك "الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران الفائت.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.