نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ما قالت إنها "شائعات حول خصخصة بعض محطات الكهرباء القطاع العام"، فيما نفت اتصالات النظام صحة البدء بتقنين الإنترنت في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لنشر شائعات حول خصخصة بعض محطات الكهرباء القطاع العام وبيعها لأشخاص معينين، إلا أن هذه الشائعات غير صحيحة.

وذكرت المصادر ذاتها أن كل ما ينشر حول هذا الموضوع هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تسعى هذه الصفحات عبر نشر ها مثل هذه الأخبار الكاذبة  لتشويه صورة الدولة واستغلال الظروف الحساسة التي يشهدها القطاع في سوريا، حسب تعبيرها.

في حين نفت وزارة الاتصالات والتقانة بحكومة النظام اعتماد تقنين الإنترنت ابتداءً من منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحاً بشكل يومي ابتداءً من ليل يوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر، بسبب عدم توفر المحروقات.

وزعم مصدر في اتصالات النظام بأن الخدمة مستمرة 24/24، وأضاف أن "الشركة حين تتخذ هكذا إجراء ستعلن عنه عبر صفحة الوزارة الرسمية والشريط الإخباري للقنوات الرسمية، مع الإشارة إلى أن الصورة التي تم تداولها لا تخص الوزارة وتحوي أخطاء إملائية".

وقررت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد قبل أيامرفع أجور الخدمات التي تقدمها بنسبة 20% وذلك وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي.

وبررت الهيئة التابعة لاتصالات النظام قرارها بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للخدمات التي تقدمها وحرصا منها على استمرار الخدمات، وحددت عشرات الخدمات التي يشملها القرار.

ويعتبر مسؤولي النظام أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، مع مزاعم العمل على الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، ويدعي أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أكدت عدة تصريحات صادرة عن خبراء اقتصاديين ومصادر مقربة من نظام الأسد عن تفاقم حالة الفوضى وسط قرارات كارثية وتخبط حكومي تتزايد تداعياته على تردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح "شفيق عربش، "، مسؤول المكتب المركزي للإحصاء لدى نظام الأسد سابقاً، بأنّ قرار رفع أسعار المحروقات لا يمكن تسميته إلا رداء لتغطية فشل جميع السياسات الحكومية، مشيرا إلى أن القرار عبارة عن تخبط حكومي، مع وصول انعكاسات القرارات سلبية على كافة مناحي ومختلف القطاعات الخدمية.

ولفت إلى عدم وجود أي مبرر لرفع أسعار المشتقات النفطية، لأن أسعار النفط العالمية تراجعت 20%، ولا زالت في حال تراجع، وأضاف، أن الحالة الغذائية بأسوأ حالاتها وسيدفع ثمنها الجيل القادم، في حين يمضي نظام الأسد في قرارات رفع أسعار المواد والسلع بكافة أشكالها.

وقال الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، إن الأزمة الناتجة عن فقدان المشتقات النفطية، أدت إلى حدوث فوضى عامة في معظم المفاصل الأساسية، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي والخدمي في القطاعين العام والخاص، وحتى على عمل المؤسسات الحكومية.

في حين قال عضو في لجنة المحروقات الفرعية بطرطوس إن الآلية الجديدة لتزويد المحطات بالمحروقات خاطئة ولم تعرض على اللجنة ويجب وقف العمل بها، وسط تقديرات بارتفاع أسعار أكثر من 15 مادة بعد رفع المحروقات، وبلغ سعر ليتر المازوت 17 ألف ليرة سورية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إدخال آليات المبيت ضمن نظام الـ GPS والبدء بزيادة المازوت للسرافيس حتى 60 ليتراً اعتباراً من اليوم الإثنين، فيما زعمت محافظة دمشق بأن مشفى التوليد الجامعي يحصل على احتياجاته كاملة من المادة ونستغرب تبرير إيقاف العمليات الباردة بأزمة محروقات، وفق تعبيرها.

وادعى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد بأنه سيتم تعزيز طرطوس بطلبي مازوت إضافيين لمدة 10 أيام لإزالة الاختناقات من المرفأ وأن التنفيذ سيبدأ من اليوم الاثنين، وفق تعبيره.

وزعم نظام الأسد بأن معمل غاز سادكوب باللاذقية ورغم تعرضه لحريق يوم أمس، يتابع عمله وينتج اليوم حوالي 7 آلاف أسطوانة بين منزلي وصناعي، وسط مؤشرات على أن الحريق مفتعل للتغطية على السرقات قبل إجراء الكشوفات في نهاية كل عام.

هذا وتتزايد تداعيات شح الوقود وتصاعد الأسعار على كافة مناحي ومختلف القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية لا سيّما القطاع الصحي والنقل ما يسهم في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والتضخم، ونتج عن أزمة الوقود توقف الرحلات والنقل الداخلي في عدة محافظات بسبب عدم توفر مادة المازوت.

نظم العشرات من أهالي السويداء، اليوم الإثنين 19 كانون الأول/ ديسمبر، وقفة احتجاجية صامتة في ساحة السير "الكرامة"، وسط المدينة احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقالت شبكة السويداء 24، إن المحتجون رفعوا لافتات بشعارات سياسية واقتصادية، بين المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على انتقال سياسي، وبين المطالبة بأبسط حقوق المواطنين.

ومن بين الشعارات المرفوعة ضمن الوقفة، "اذا جاعت الشعوب تحاسب حكامها"، "نعم لسورية حرّة موحدة مستقلة" "نطالب بتنفيذ القرار 2254"، "بدنا نعيش"، وغيرها من الشعارات التي انتقدت تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وكانت جددت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء، الدعوات لاستئناف الحراك الاحتجاجي، بعد الاتفاق على تحديد مكانه، في ساحة السير، وسط مدينة السويداء، المعروفة شعبياً بساحة الكرامة.

ويأتي استئناف الحراك بعد موجة احتجاجات شهدتها المحافظة، في الاسبوعين الماضيين، بلغت ذروتها في الرابع من كانون الأول، عندما خرجت مظاهرة حاشدة، وتحولت لاحقاً إلى أعمال عنف واقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وردّت قوى الأمن بالرصاص على المحتجين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 18 أخرين، فضلاً عن مقتل عنصر من الشرطة.

ولم يثن الرصاص أبناء المحافظة المستائين من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والطامحين منهم بتغيير جذري، عن مواصلة الاحتجاج، مع وجود مساع حثيثة من نشطاء المعارضة لتنظيمه وإبعاد الشارع عن أي مواجهات محتملة، فهل تلقى الدعوات استجابة من ابناء السويداء ؟ الجواب في يوم الاثنين القادم.

وسبق أن دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

وكانت أخدت المحافظة جنوبي سوريا منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، وقابلها نظام الأسد بمسيرات موالية نظمها عبر موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقديرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة والاستقالات التي تعصف بكافة القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الصناعية فإن 200 ألف عامل تركوا أعمالهم "نتيجة الحرب"، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في "القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا".

ووفقاً لصناعة النظام بدمشق فإن خسائر القطاع الصناعي المباشرة  للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة حلب 250 مليارا، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها، على حد تقديراتها.

وعلّق الباحث الاقتصادي "علي الأحمد"، حول أثر الهجرة والاستقالات على قطاع  الصناعة، لافتاً إلى أن الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات.

يضاف إلى ذلك كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه وأن 70% غير حاصلين على الشهادة الإعدادية، حسب حديث الباحث الاقتصادي لصحيفة تابعة لإعلام النظام.

وقال إن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وقدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيه، وخاصة في القطاع العام نظرا لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج.

وذكر أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية، وفق تعبيره.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وذكر أن مسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لتأمين نقل للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

علّق فريق "منسقو استجابة سوريا"، على زيارة مسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، بالأرقام التي تناولت واقع الأطفال في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، كما لفت إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي التطبيع مع نظام الأسد.

واعتبر أن زيارة المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خضر" إلى مناطق سيطرة النظام واجتماعها مع مسؤولين تابعين للنظام السوري، في خطوات مستمرة للتطبيع مع النظام من قبل وكالات الأمم المتحدة وتمهيد جديد لتحويل المساعدات الإنسانية للعبور عبر مناطق النظام.

وأضاف، أن من الواضح أن تلك الزيارات تجاهلت واقع الأطفال في مخيمات النازحين في شمال غرب وااذي يتجاوز عددهم 1,017,871 طفلاً أي مايعادل 56% من قاطني المخيمات، كما تجاهلت المسؤولة الأممية معاناة الأطفال في شمال غرب سوريا بشكل عام والمخيمات بشكل خاص.

وسجل منسقو استجابة سوريا منذ مطلع العام الحالي، وفاة طفلتين من البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة بداية العام الحالي، سجلت 16 حالة انتحار لأطفال في المنطقة وحالتين حاولا الانتحار أيضاً، وسببت الحرائق في مخيمات النازحين وفاة أربع أطفال وإصابة 21 آخرين نتيجة الأوضاع الإنسانية السيئة داخل المخيمات.

كما قدر تصاعد عمالة الأطفال ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام)، ونوه أن نسبة 35 % من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين، وخاصةً مع ارتفاع كلف المعيشة اليومية ولجوء النازحين إلى تشغيل الأطفال لتغطية الاحتياجات اليومية.

في حين سجل مقتل 29 طفلاً وإصابة 39 آخرين نتيجة الهجمات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية على منطقة شمال غربي سوريا، كما تسببت بمقتل 14 طفلاً وإصابة 35 آخرين نتيجة مخلفات الحرب والالغام في المنطقة.

ولقد تناسى المجتمع الدولي الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا ، متجاهلين الوضع الإنساني لملايين المدنيين بينهم 1.8 مليون نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة ، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

وقال إن تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية للنظام السوري ، و تمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة. 

وذكر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

هذا وأكد الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، بأن مناطق الشمال السوري لم تشهد هذا النوع من الزيارات لمسؤولين من وكالات الأمم المتحدة على مدى الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ أحد عشر عاماً وحتى الآن.

برر مسؤول طبي وجود نقص في كميات حليب الأطفال في الأسواق بسبب قلة الكميات التي يتم توريدها، فيما اعتبر بأن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها، على حد زعمه.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين عن "محمد القصير" عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قوله إن هناك نقصاً في كميات حليب الأطفال في الأسواق وأنه يتم توزيع الكميات المتوافرة في الأسواق على الصيدليات على شكل حصص باعتبار أن الكميات التي يتم توريدها قليلة.

وأضاف، أن هناك وعوداً من وزارة الاقتصاد على أن يتحسن وضع توريد الحليب خلال العام القادم، مشيراً إلى أن في نهاية العام دائماً يكون هناك تقطع في عمليات التوريد، ودعا إلى زيادة عدد الموردين لسد النقص الحاصل.

وعزا رفع بعض الزمر الأدوية الأسبوع الماضي بأن وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية بعض الأصناف لأنها وجدت أنها قليلة في الأسواق التي فيها خسارة كبيرة للمعامل وبالتالي ارتأت بأن يكون هناك تعديل بسيط لأسعار هذه الزمر الدوائية وبالتالي هذا يشكل دفعة للصناعة الدوائية لاستمرار توافرها.

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بالقنيطرة "عطية منور"، أن هناك نقصاً في كميات الحليب في الصيدليات، بسبب الاستيراد وليس للنقابة أي دور، وبرر رفع الأدوية لتوفيرها وحتى لا يكون هناك نقص فيها وبالتالي فإن المواطن يضطر إلى الدواء البديل ويكون غالي الثمن إضافة إلى ذلك فإنه غير آمن وقد يكون مجهول المصدر.

واعتبر أن توافر الدواء الوطني أفضل بكثير من اللجوء إلى أدوية مجهولة المصدر، وتحدث عن تشديد من صحة النظام والنقابة المركزية في هذا المجال لمكافحة تأجير الشهادات، لافتاً إلى أن هناك 95 بالمئة من الصيادلة ملتزمون في صيدلياتهم حتى إن البقية من الممكن أن يعتمدوا على صيدلاني فترة معينة ولكن بإشراف الصيدلي.

وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

تصاعدت حصائل وباء "الكوليرا" في عموم سوريا، حيث سجلت الجهات الصحية حالات جديدة مثبتة بالمرض، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2,339 إصابة و97 وفاة في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت "شبكة الإنذار المبكر"، تحديثاً يظهر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 16 حالة والإصابات إلى 500 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 25,607 حالة.

كما لفتت الشبكة إلى عدم تسجيل إصابات جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث توقفت الحصيلة هناك عند 41 إصابة وحالتي وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 1,807 حالة.

ومع استمرار تفشي المرض واصلت فرق الدفاع المدني"، أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشاره ودعت الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات قبل تناولها.

وفي شمال وشرق سوريا سجلت الجهات الصحية 3 إصابات جديدة بمرض الكوليرا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 171 حالة، و30 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها 28 ألف و 673 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ارتفاع إصابات الكوليرا إلى 1627 إصابة، توزعت في حلب  997 ودير الزور 234 والحسكة 92 واللاذقية 98 والرقة 54 وحماة 42 والسويداء 26 وحمص 28 ودمشق 20 وريف دمشق  17 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 4 حالات.

ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا 49، توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق1، ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 56 شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، كما لفتت إلى مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، وفق تعبيرها.

واعتبرت داخلية الأسد بأن حالات الاعتقال جاءت "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ويمارسون أعمال تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني"، على حد وصفها.

وقالت إن فرع الأمن الجنائي بدمشق تمكن منذ 19 تموز الماضي، ولغاية 28 تشرين الثاني الفائت، من اعتقال 56 شخص بتهمة التعامل بعملات أجنبية ومزاولة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وزعمت بأن "الأشخاص الموقوفين مرتبطين مع شبكات تدار من خارج القطر لتنفيذ هذه الأعمال"، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة أكثر من 156 ألف دولار، وحوالي مليار ونصف ليرة، و2,000 ريال سعودي، و90 ألف دولار مزور، وفق تقديراتها.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت الدراسة إن تعرض قوافل المساعدات للقصف، دفع المجلس عام 2014 لتبني قرار يردع أطراف النزاع، وبينت أن الصيغة التي تدخل فيها المجلس جعلت للقرار وزناً سياسياً قوياً أوقف الاعتداءات على القوافل.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا" وأحد المشرفين على الدراسة، ياسر تبارة، أن "الظروف العشوائية والمبهمة في الشمال السوري، دفعت مجلس الأمن للتدخل في 2014، لإدخال المساعدات إلى المنطقة"، وفق موقع "عنب بلدي".

وقال تبارة، إن خريطة السيطرة في الشمال السوري أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الراهن، ما جعل الوكالات الأممية قادرة على التعامل مع الجهة المسيطرة على معبر باب الهوى لتمرير المساعدات.
ولفت تبارة، إلى أن التقارير تؤكد عجز النظام عن تغطية الاحتياجات من خلال المساعدات عبر الخطوط، ما يجعل المساعدات عبر الحدود ضرورة لضمان حق الحياة لسكان شمال غربي سوريا، إلا في حال أثبت النظام قدرته على تمرير المساعدات بذات الفعالية.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين سقطوا على طريق الهجرة أو في دول اللجوء الجديد بلغ (89) ضحية توزعوا على أكثر من (12) بلداً.

ولف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن (89) ضحية التي قضت توزعوا على بلدان اللجوء على النحو التالي: (16) لاجئاً في مصر، و (18) في لبنان، و(17) في ليبيا، و (8) آخرين في اليونان، و (12) لاجئاً في تركيا، و(6) في مالطا، و (3) أشخاص في فلسطين، و (3) في إيطاليا، ولاجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و3ضحايا في ألمانيا.

وكانت دعت المجموعة، في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بشكل خاص إلى وضع حد لمأساة اللاجئين الفلسطينيين السوريين وإيجاد حل جذري لمعاناتهم الناجمة عن اندلاع الصراع الدائر في سورية والذي أثر بشكل سلبي على كافة مستويات حياتهم المعيشية والاقتصادية والقانونية، وأدت إلى وقوع أكثر من 4000 ضحية واعتقال نحو 3076 لاجئاً فلسطينياً وتشريد ونزوح الألاف منهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن إلى أن أكثر من (200) ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سورية من أصل (650) ألفاً كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الحرب فيها، وحوالي (430) آلاف بقوا داخل سورية، وأكثر من 60% من الفلسطينيين في سورية نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

وأكدت على أن حوالي (130) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية شهر تشرين الثاني عام 2022، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (29) ألف، وفي الأردن (19) ألف، وفي مصر (3) آلاف، وفي تركيا (14) ألف، أما في غزة يقدر عددهم بـ (300) فلسطينيي سوري.

يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ (4147) ضحية، بحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا لأسباب مباشرة كالقصف والاشتباكات والتعذيب في المعتقلات والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، "سامويل ويربيرغ"، إن القرار الأممي 2254 بشأن الحل في سوريا، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الوضع السوري، مطالبة النظام ببدء خطوات تفاوضية حقيقة من أجل الشعب السوري.

وأضاف "ويربيرغ" في حديث لموقع "الشرق سوريا" في الذكرى الثامنة لإصدار القرار، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن، لافتاً إلى أن القرار 2254 يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار شكل مستقبله، كما أنه الضامن لمساءلة النظام السوري عن جرائمه ضد السوريين.

وأوضح أن "عرقل النظام السوري ومؤيدوه حصول تقدم في تنفيذ القرار ولكننا نكرر اليوم وكل يوم، مطالبة النظام التوقف عن عرقلة القرار والتفاوض من أجل الشعب السوري"، وشدد على أن الوقت قد حان "ليتمتع الشعب السوري بحقوقه ويحصل على مستقبل أفضل يشارك فيه كل أطياف الشعب بعد كل سنوات الحرب".

وسبق أن اعتبر "جيمس جيفري"، أن تجميد الصراع ووقف إطلاق النار دون وجود منتصر في سوريا، لم يكن هدفاً للإدارة الأمريكية، إنما كان الهدف الأول يتمثل بحل "خطوة مقابل خطوة" ضمن القرار 2254، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض هذا المقترح خلال لقاء في سوتشي عام 2019.

وقال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، إن وجود القوات التركية في الأراضي السورية، والطائرات الإسرائيلية في أجوائها للعمل ضد إیران، يمنع رئيس النظام بشار الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي.

ولفت جيفري إلى أن واشنطن لا تمتلك أي أجندة سیاسیة بخصوص الأزمة السورية خارج القرار الدولي 2254، وترى أن مستقبل سوريا أمر یناقشه السوریین أنفسھم ضمن القرار 2254.

وينص القرار الأممي 2254 على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة، إضافة إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

أكد السيناتور الأمريكي، فرنش هيل، أن الوقت خاطئ لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادته إلى المجتمع الدولي، في الوقت الذي يواصل فيه ذلك النظام تصدير "السم" في إشارة للمخدرات، معتبراً أن قرار الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري.

وقال هيل إن واشنطن ستضع استراتيجية لوقف تهريب المخدرات بالتعاون مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا، لافتاً إلى أن شراكة النظام مع إيران وروسيا "ليس أمراً جيداً للمنطقة".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الهدف من القرار قطع الملايين التي يربحها النظام من تجارة المواد المخدرة، وتقليص قدرته على القيام بالإرهاب وجرائم الحرب في سوريا، وبين أن "النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب مرعبة ضد شعبه بالإضافة إلى أنه جزء من توزيع الإرهاب إلى خارج سوريا وهو يستخدم أموال (الكبتاغون) كوقود لاستمراره.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على قرار "مكافحة تهريب مخدرات الأسد"، معرباً عن أمله بأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقيع على القرار وتنفيذه.

وسبق أن شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

وكان أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.