نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ما قالت إنها "شائعات حول خصخصة بعض محطات الكهرباء القطاع العام"، فيما نفت اتصالات النظام صحة البدء بتقنين الإنترنت في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لنشر شائعات حول خصخصة بعض محطات الكهرباء القطاع العام وبيعها لأشخاص معينين، إلا أن هذه الشائعات غير صحيحة.

وذكرت المصادر ذاتها أن كل ما ينشر حول هذا الموضوع هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تسعى هذه الصفحات عبر نشر ها مثل هذه الأخبار الكاذبة  لتشويه صورة الدولة واستغلال الظروف الحساسة التي يشهدها القطاع في سوريا، حسب تعبيرها.

في حين نفت وزارة الاتصالات والتقانة بحكومة النظام اعتماد تقنين الإنترنت ابتداءً من منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحاً بشكل يومي ابتداءً من ليل يوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر، بسبب عدم توفر المحروقات.

وزعم مصدر في اتصالات النظام بأن الخدمة مستمرة 24/24، وأضاف أن "الشركة حين تتخذ هكذا إجراء ستعلن عنه عبر صفحة الوزارة الرسمية والشريط الإخباري للقنوات الرسمية، مع الإشارة إلى أن الصورة التي تم تداولها لا تخص الوزارة وتحوي أخطاء إملائية".

وقررت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد قبل أيامرفع أجور الخدمات التي تقدمها بنسبة 20% وذلك وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي.

وبررت الهيئة التابعة لاتصالات النظام قرارها بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للخدمات التي تقدمها وحرصا منها على استمرار الخدمات، وحددت عشرات الخدمات التي يشملها القرار.

ويعتبر مسؤولي النظام أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، مع مزاعم العمل على الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، ويدعي أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.