أكد السيناتور الأمريكي، فرنش هيل، أن الوقت خاطئ لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادته إلى المجتمع الدولي، في الوقت الذي يواصل فيه ذلك النظام تصدير "السم" في إشارة للمخدرات، معتبراً أن قرار الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري.

وقال هيل إن واشنطن ستضع استراتيجية لوقف تهريب المخدرات بالتعاون مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا، لافتاً إلى أن شراكة النظام مع إيران وروسيا "ليس أمراً جيداً للمنطقة".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الهدف من القرار قطع الملايين التي يربحها النظام من تجارة المواد المخدرة، وتقليص قدرته على القيام بالإرهاب وجرائم الحرب في سوريا، وبين أن "النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب مرعبة ضد شعبه بالإضافة إلى أنه جزء من توزيع الإرهاب إلى خارج سوريا وهو يستخدم أموال (الكبتاغون) كوقود لاستمراره.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على قرار "مكافحة تهريب مخدرات الأسد"، معرباً عن أمله بأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقيع على القرار وتنفيذه.

وسبق أن شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

وكان أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.