أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 56 شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، كما لفتت إلى مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، وفق تعبيرها.

واعتبرت داخلية الأسد بأن حالات الاعتقال جاءت "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ويمارسون أعمال تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني"، على حد وصفها.

وقالت إن فرع الأمن الجنائي بدمشق تمكن منذ 19 تموز الماضي، ولغاية 28 تشرين الثاني الفائت، من اعتقال 56 شخص بتهمة التعامل بعملات أجنبية ومزاولة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وزعمت بأن "الأشخاص الموقوفين مرتبطين مع شبكات تدار من خارج القطر لتنفيذ هذه الأعمال"، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة أكثر من 156 ألف دولار، وحوالي مليار ونصف ليرة، و2,000 ريال سعودي، و90 ألف دولار مزور، وفق تقديراتها.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.