برر مسؤول طبي وجود نقص في كميات حليب الأطفال في الأسواق بسبب قلة الكميات التي يتم توريدها، فيما اعتبر بأن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها، على حد زعمه.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين عن "محمد القصير" عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قوله إن هناك نقصاً في كميات حليب الأطفال في الأسواق وأنه يتم توزيع الكميات المتوافرة في الأسواق على الصيدليات على شكل حصص باعتبار أن الكميات التي يتم توريدها قليلة.

وأضاف، أن هناك وعوداً من وزارة الاقتصاد على أن يتحسن وضع توريد الحليب خلال العام القادم، مشيراً إلى أن في نهاية العام دائماً يكون هناك تقطع في عمليات التوريد، ودعا إلى زيادة عدد الموردين لسد النقص الحاصل.

وعزا رفع بعض الزمر الأدوية الأسبوع الماضي بأن وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية بعض الأصناف لأنها وجدت أنها قليلة في الأسواق التي فيها خسارة كبيرة للمعامل وبالتالي ارتأت بأن يكون هناك تعديل بسيط لأسعار هذه الزمر الدوائية وبالتالي هذا يشكل دفعة للصناعة الدوائية لاستمرار توافرها.

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بالقنيطرة "عطية منور"، أن هناك نقصاً في كميات الحليب في الصيدليات، بسبب الاستيراد وليس للنقابة أي دور، وبرر رفع الأدوية لتوفيرها وحتى لا يكون هناك نقص فيها وبالتالي فإن المواطن يضطر إلى الدواء البديل ويكون غالي الثمن إضافة إلى ذلك فإنه غير آمن وقد يكون مجهول المصدر.

واعتبر أن توافر الدواء الوطني أفضل بكثير من اللجوء إلى أدوية مجهولة المصدر، وتحدث عن تشديد من صحة النظام والنقابة المركزية في هذا المجال لمكافحة تأجير الشهادات، لافتاً إلى أن هناك 95 بالمئة من الصيادلة ملتزمون في صيدلياتهم حتى إن البقية من الممكن أن يعتمدوا على صيدلاني فترة معينة ولكن بإشراف الصيدلي.

وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.