عبّر الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لما جرى في مدينة الراعي بريف حلب من اعتداء مدان بحق إعلاميين سوريين أثناء عملهم في رصد مظاهرة احتجاجية في المدينة.

وأكد الائتلاف، بشدة على حرية الصحافة والإعلام، وعلى حق التظاهر السلمي لجميع السوريين كونه حقاً رئيسياً انتفض السوريون لأجله وبذلوا التضحيات العظيمة من أجل الحرية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إجراء التحقيق النزيه في الحادثة والتوصل لحقائقها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء المدان عبر القضاء العادل، وأكد أنه يتابع الحادثة مع الحكومة السورية المؤقتة، التي أصدرت بيانًا استنكرت فيه هذه الحادثة، وأكدت بدءها بإجراءات التحقيقات اللازمة.

وقال إنه لا يمكن السماح لأي شخص، أو كيان أن يهدر تضحيات السوريين ويشوّه صورة ثورتهم العظيمة ويعكس صورة خاطئة عن المناطق المحررة من سورية، مشيداً بدفاع السوريين عن ثورتهم وتطلعاتهم للحرية والكرامة والعدالة، بممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وحرصهم على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أصدرت الفعاليات الإعلامية في الشمال السوري ممثلة بـ" اتحاد الإعلاميين السوريين / اتحاد إعلاميي حلب وريفها / رابطة الإعلاميين السوريين"، أدانت فيه الاعتداء السافر على صوت الحق الصادح وعين الحقيقة الساهرة، التي تقوم بواجبها المهني والثوري في تغطية فعالية ثورية ترفع شعار الإصلاح في مؤسسات الثورة الحكومية والقضائية لهو خير دليل على صحة هذه المطالب وأحقيتها.

وقال البيان: "إننا نحن اعلاميو الثورة السورية العظيمة التي قدمت الغالي والنفيس لأجل الحرية الكرامة، ندين وبشدة ما قامت به هذه المجموعات الهوجاء من تشبيح وإساءة واعتداء جسدي ولفظي وإساءة للزملاء الإعلاميين أثناء تأديتهم عملهم، كما نطالب قوى الثورة السورية بكافة أطيافها بحماية صوتهم وعين صورتهم، في وجه آلة القمع الجديدة التي بدأت تظهر على حساب تضحيات شعبنا وثورته".

وأكدت أن "ما قامت به المجموعات المعتدية التي تنتسب لما يسمى بالشرطة المدنية في قرية الراعي الحدودية يخالف كافة القيم والمبادئ التي قامت لأجلها الثورة السورية العظيمة، ويعارض مواثيق حقوق الانسان في الحرية والتعبير ويضع علامات استفهام لا نهاية لها حول النهج الذي تسلكه هذه المؤسسات، والتي من المفترض أنها تصون قيم الثورة وتحمي مبادئها في ضمان حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي بكل حرية".

وأكدت أنه "موقفاً تلو موقف وحادثة تلو أخرى، يظهر الخلل في بعض المؤسسات الثورية في ظل خضوع وتسليم مطلق من قبل الحكومة السورية المؤقتة بوزاراتها المختلفة للمنسقين الأتراك وبعض المتسلقين على المناصب، والذين يخالفون في تصرفاتهم الرعناء قيم المجتمع السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة والعيش الآمن وضمان حرية الرأي والتعبير والتي تصونها الأديان السماوية والقوانين الدولية".

ويتهم نشطاء منهم من تم الاعتداء عليهم يوم أمس، رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرضوا له، مطالبين بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة، ومحاكمة أي جهة يثبت وقوفها وراء إعطاء الأوامر لقوى الشرطة للاعتداء على المحتجين، والتي كانت أعدت نفسها مسبقاً للتصدي ومواجهة الوقفة المعلن عنها.

أعلنت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وذلك جراء انفجار ألغام أرضية في مناطق بريف حمص الشرقي، وريف ديرالزور الشرقي.

وفي التفاصيل قتل 3 أطفال انفجار لغم أرضي بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في مدينة البوكمال شرق ديرالزور، وسط تجاهل نظام الأسد لمخلفات الحرب المنتشرة في مناطق سيطرته بشكل متعمد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس مجلس مدينة البوكمال "جوبال الساير"، قوله إن الانفجار وقع بأحد الأبنية المهجورة بحي الإنشاءات وأدى لمقتل طفلين أعمارهما 10 و12 عاماً، زاعماً أن زراعة الألغام نفذتها "تنظيمات إرهابية" بهدف قتل المدنيين وتخويفهم من العودة لمناطق سيطرة الأسد.

في حين توفيت طفلة وجرح 5 آخرين بجروح بليغة جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من منزل شخص من آل "القريحان"، في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

ويشهد ريف ديرالزور الشرقي بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

إلى ذلك قتل الشابين "سالم مهدي الصالح وساجر عز الدين الحسيب" خلال عملهم في رعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف حمص الشرقي، حسب صفحات إخبارية معنية بأخبار المنطقة.

وكانت نشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، تقريراً كشفت خلاله عن مساهمتها في التقرير السنوي لـ"مرصد الألغام الأرضية"، (Mine Action Review)، ولفتت إلى أنه وفق التقرير فإنّ سوريا سجلت أكبر عدد بالضحايا للعام الثالث على التوالي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال موقع "السويداء 24"، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الأقل، بينهم طفلين وامرأة، جراء غارة جوية بطائرات حربية يعتقد أنها أردنية استهدفت مزرعة قرب بلدة ذيبين جنوبي السويداء، على مقربة من الحدود السورية الأردنية.

وأكدت مصادر الموقع، أن المزرعة المستهدفة يقيم فيها "ابو جمعة الحمادة" مع عائلته، وهو من عشائر قرية الأصفر، ويعمل في رعاية المواشي، وبينت أن المزرعة دُمرت فوق رؤوس من فيها، وسقط أفراد العائلة بين قتيل وجريح، كما نفق عدد كبير من رؤوس الماشية.

ونقل الموقع عن مصدر طبي في مشفى السويداء الوطني، بأن ثلاثة ضحايا وصلوا إلى المشفى، مع جريح واحد، ويبدو من الصعب التعرف على ملامح الضحايا، الذين تحول بعضهم إلى أشلاء.

وفي قرية أم شامة جنوبي شرقي السويداء، استهدفت إحدى الغارات الجوية منزل شاكر الشويعر، وهو من الضالعين في تجارة المخد.رات. وأكدت مصادر الموقع أن الغارة على أم شامة أدت لخسائر مادية فقط في المنزل المستهدف، دون وجود إصابات بشرية.

وتحدثت المصادر، عن حركة نزوح مؤقتة للمدنيين من قريتي أم شامة والشعاب، باتجاه ملح والهويا، تخوفاً من تجدد الغارات. وأكدت أن القريتين شبه خاليتين بعد الغارة الجوية، وهو نزوح مؤقت، ومن المحتمل عودة السكان للقريتين.

وكانت طائرات حربية أردنية، قد أغارت على عدة اهداف من بينها بيوت ومزارع في محافظة السويداء، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، ضمن مناطق تعتبر منطلقاً لعمليات تهر.يب المخدرات نحو الأراضي الأردنية.

وكانت قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية إقليمية، إن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية، أن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم.

في سياق الخبر، صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكنهم من صد محاولة تهريب كبيرة على حدود الأردن الشمالية قادمة من سوريا، حيث استمرت الإشتباكات منذ مطلع الفجر وحتى الساعة 8 مساء.

وفيما يبدو أن محاولة التهريب تمت على مراحل و ضغط مستمر من قبل ميلشيات التهريب المرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الايرانية بشكل مباشر، حيث استمرت محاولتهم دخول الأردن لأكثر من 14 ساعة، فيما تصدى الجيش الأردني لجميع المحاولات وقتل واعتقل عدد من المهربين، حيث أكد مصدر عسكري أردني أن محاولات التهريب لم تتوقف وأن الإشتباكات مستمرة.

وقال الجيش الأردني أنه تمكن من إعتقال 9 من المهربين وقتل وجرح عدد أخر، كما تم تدمير آلية للمهربين تحمل متفجرات،  وضبط 4 صواريخ نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع آر بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص.

وأعلن الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" التابع لنظام الأسد عن إعادة تفعيل خدمة جواز السفر المستعجل في سوريا، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد وفق تعبيره.

وكشف المركز في بيان له عن عودة خدمة منح وإصدار جواز السفر بأولوية مستعجل عبر بوابة خدمة المواطن الإلكترونية من خلال تطبيق معاملاتي أو الرابط الرسمي.

وقدر مدة الإنجاز 21 يوماً بعد الحجز على البوابة حيث يراجع المواطن فرع الهجرة والجوازات المحدد من قبله لإتمام إجراءات الاستلام، وكانت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كشفت عن جدولة مواعيد حجز جواز السفر العادي، بهدف تقريب موعد استلام جوازات السفر العادية.

وتفرض حكومة نظام الأسد رسومًا باهظة على اللاجئين السوريين في دول الجوار للحصول على جوازات السفر والأوراق الرسمية، مع استمرار رفع قيمة هذه الرسوم وتحديدها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي واليورو.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية إقليمية، إن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية، أن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم.

في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس الوزراء الأردني، وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين في تصريحات إن "الأردن تحدث في أكثر من مناسبة عن أن هذه المواجهة مستمرة ويخوضها ضد القوى التي تريد أن تنشر المخدرات وتهرّب السلاح وتطور في قدراتها كلما مر الوقت".

وأضاف مبيضين، لشاشة المشهد، "كنا في الأردن نتمنى أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لوقف الفوضى الموجودة ووقف هذه العمليات"، إلا أن ذلك لم يتحقق، وأكد الوزير "أنه بالتالي، فإن الأردن سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة هذه المخاطر".

وبين مبيضين، أن "الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات"، وأن القوات المسلحة الأردنية هي من سيتّخذ القرار بأي إجراءات.

قال إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخراً، في وقت بدأت الحدود الأردنية تشهد حملات تهريب واسعة النطاق على مختلف الجبهات.

وأضاف الوزير، أن" "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية"، بالتزامن مع إعلان الجيش الأردني عن اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية.

وقالت شبكة "CNN"، إن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وقالت شبكات محلية في درعا، إن الانفجارات التي هزّت بلدات الريف الشرقي من محافظة درعا، ناجمة عن قصف طيران حربي (يُرجح أنه أردني) لموقع في محيط سد قرية المتاعية على الحدود السورية الأردنية، بالقرب من بئر مياه يعمل على الطاقة الشمسية، تم تشغيله مؤخراً بتبرعات من الأهالي، وقد تم تدمير الطاقة بالكامل، وأُصيب الناطور الذي يعمل هناك بجروح طفيفة.

صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكنهم من صد محاولة تهريب كبيرة على حدود الأردن الشمالية قادمة من سوريا، حيث استمرت الإشتباكات منذ مطلع الفجر وحتى الساعة 8 مساء.

وفيما يبدو أن محاولة التهريب تمت على مراحل و ضغط مستمر من قبل ميلشيات التهريب المرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الايرانية بشكل مباشر، حيث استمرت محاولتهم دخول الأردن لأكثر من 14 ساعة، فيما تصدى الجيش الأردني لجميع المحاولات وقتل واعتقل عدد من المهربين، حيث أكد مصدر عسكري أردني أن محاولات التهريب لم تتوقف وأن الإشتباكات مستمرة.

وقال الجيش الأردني أنه تمكن من إعتقال 9 من المهربين وقتل وجرح عدد أخر، كما تم تدمير آلية للمهربين تحمل متفجرات،  وضبط 4 صواريخ نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع آر بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص.

وأعلن الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود الأردنية

وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق في حسابه على موقع "أكس" أن "التحول الكبير في محاولات اختراق أمن الأردن بإعداد كبيرة من المقاتلين ونوعية الأسلحة كما هي اشتباكات اليوم من قبل ميليشيات طائفية توجهها ايران جعل إيران تنتقل بشكل لا يحتمل التأويل الى أعلى قائمة اعداء الاردن واهله وهويته".

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الاثنين، أن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد ميليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية، التي تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن الذي يقف وحيدا في مواجهة حرب المخدرات التي تستهدف أمنه وأمن المنطقة.

وقال المبيضين لقناة "المملكة" الأردنية، إن الأردن يشهد الآن نقلة نوعية سلبية في عملية التهريب، وذلك من خلال تهريب الأسلحة بالإضافة إلى المخدرات عبر طرق جديدة يستخدمها المهربون.

وأوضح أنه ومنذ 3 أعوام ومنذ انهيار الوضع الأمني في سوريا والأردن يحذر من منطقة الحدود الجنوبية ومحاولة المهربين إغراقه ودول الجوار بالمخدرات.

وقال المبيضين " التهريب تطور منذ 2018 ،و استمر خلال فترة كورونا، لكن في 2022 أعلن الجيش الأردني تغيير قواعد الاشتباك و هناك مناطق تماس صعبة على هذه الحدود الطويلة وبالتالي وجود مناطق بنية سكانية مرتبطة بالبعد الطائفي في تلك المنطقة تعتبر إشكالية كبرى".

وأكد أنه لا يوجد مصلحة أردنية إلا باستقرار المنطقة واستقرار الأشقاء في سوريا واستقرار دولتهم واستعادة الأمن والأمان والأمل بمشروع مصالحة وطنية سورية تنهي هذه الفوضى الموجودة على الحدود في المنطقة الجنوبية ، حيث عبر الأردن بشكل كامل عندما تم الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية عن أهمية الاستقرار وكان هناك زيارة واضحة وتوجيه واضح ومطالبة أردنية على لسان وزير الخارجية الأردنية بموضوع الحدود الشمالية.

وبين المبيضين أن وزير الخارجية تحدث مؤخرا لنظيره الإيراني أن الأردن سيطارد المعتدين على أمنه وحدوده أينما وجدوا بالإشارة إلى موضوع المناطق الحدودية الجنوبية من سوريا التي هي تخضع لإدارة و نفوذ إيراني بحسب اعتقاده.

المبيضين في تعليقه على الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة ومهربين للمخدرات عبر الحدود الشمالية منذ فجر اليوم، قال إن مهربي المخدرات ليسوا فقط جماعات بل شبكة من المهربين والميليشيات المنظمة المدعومة من قوى إقليمية وغير إقليمية تهدف لتدمير الدول المجاورة بالمخدرات.

وأكد أن هذه حرب مستمرة للأردن ويقودها بالنيابة عن المنطقة كلها وليس من أجل مجتمعه، و"هذه بالطبع كارثة إذا سمح لهذه المليشيات والقوى الظلامية أو القوى التي تتاجر بالمال الأسود من أجل أن تنهي المجتمعات".

اعتمدت الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

ومن الملاحظ بأنّه مع إعلان "عمر الشيخ أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، القيادي البارز وأحد المقربين من "الجولاني"، انشقاقه عن "هيئة تحرير الشام"، اشتعلت حرب إعلامية بدأت بمنشورات عبر قناة محسوبة على "زكور" هاجمت "الجولاني" لأول مرة بعد سنوات من تبني روايته وتمجيد سياسته وشيطنة كافة خصومه.

ونشرت هذه القنوات المحسوبة على القيادي المنشق وفق بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عدة ملفات وألمحت إلى أن بجعبتها الكثير من المواضيع والملفات التي من شأنها أن تزيد الفجوة وحدة الصراع المتصاعد بين "الجولاني"، الذي تعرض لهجوم مباشر من قنوات إعلامه الرديف التي انحازت ضده.

وعقب إعلان "زكور"، الذي يعد الرجل الثالث في الهيئة، خروجه من "تحرير الشام" تنظيمياً وسياسياً، وتبرأه من أفعالها، هاجمت قنوات إعلامية من المعروف أنها كانت تعمل ضمن الإعلام "الرديف"، شخص "الجولاني" ورجالاته الحاليين، ومن أبرزهم "أبو إبراهيم سلامة"، الذي قالت إنه ملقّب بـ"مخلوف الثورة"، ومن المتوقع أن تتحول هذه القنوات إلى ساحة حرب إعلامية طاحنة أطرافها "الجولاني"، وخصومه الجدد، ورفاق دربه السابقين.

وكذلك كشفت هذه القنوات الرديفة عن حجم الاعتقالات التي تطال شخصيات بارزة من الهيئة أبرزهم "أبو مسلم آفس، أبو محجن الحسكاوي، أبو أسامة العدني"، وردا على هذه التسريبات والتهديدات بفضح المزيد من الشخصيات، عمدت قنوات على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، ضمن "الرديف"، ولكنها لا تزال تدين بالولاء لـ"الجولاني" نشر ما قالت إنها تسريبات ضد "زكور". 

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن عزل "زكور"، وتجريده من صلاحياته، "لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة"، الأمر الذي اعتبره "الرديف المنحاز لزكور"، بيان ساذج ولا ينطلي على أحد ولا يستحق الرد"، واتهم الجولاني بالكبر والغرور ولو كلامه صحيح ماذا كانت تفعل وفود الجولاني عند زكور قبل إعلان الانشقاق بليلة واحدة".

وشنت قنوات تابعة للجولاني هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لـ "زكور"، وذكرت أن بعد هروبه لشمال حلب أصدر بيان يستبق فيه الأحداث على "الهيئة"، وشرح من خلاله ما أسماه أسبابه للانسحاب من "الهيئة"، وبدأ بهدم العلاقات التي عمل عليها لسنوات أثناء عمله في الهيئة من تقريب لوجهات النظر بين الهيئة والفصائل.

بالمقابل قال منشقون عن "الهيئة"، إنه إذا "لم يقم "زكور"، بكشف ما عنده من معلومات عن قيادة الهيئة، وفضح أعمال البغي والقتل والتفجير والاختطاف والتعذيب والابتزاز والفساد متعدد الأشكال والأنواع، سيضعه إعلام الجولاني في خانة المجرم الهارب، وسيكون مصيره الذي يطالب به خدام الجولاني والمغفلون القتل أو الاعتقال ثم القتل".

واعتبر مراقبين أن عزل كوادر قيادية في "تحرير الشام"، تكريس للسلطة بيد زعيم الهيئة "الجولاني" الذي يتخلص من القادة "الذين يعتقدون أنهم يملكون الشرعية لممارسة سلطة لا تقل عن تلك التي يملكها، وحسب باحثين فإن ما يحدث في صفوف الهيئة إلى واحد من احتمالين: الأول وجود حالة من عدم الرضا بين شخصيات قيادية حول السياسة العامة، "وبالتالي الانقلاب على قائدها"، أو وجود "نوع من التضليل".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم "الجولاني" وقياداته الأمنية الكبيرة، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وكانت بدأت قيادة "هيئة تحرير الشام"، بخطوات على مستويات عدة، لتفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" لفترة ليست ببعيدة، قبل اعتقاله وإخفاء مصيره، في ظل أنباء "لم تؤكد بعد" عن مصيره وإن كان على قيد الحياة أو أنه جرى إخراجه من المنطقة.

ووفق مصادر "شام" فإن تحركات "الهيئة" تشمل الاستحواذ على "امبراطورية القحطاني" ومصادرة كل أملاكه واستثماراته لصالح قيادها، علاوة عن إقصاء القيادات والتيارات المحسوبة عليه في الهيئة عسكرياً وأمنياً ومدنياً حتى، في إجراء جاء بعد تورطه بـ "العمالة" لأطراف خارجية لم تسمها الهيئة.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

اعتدت عناصر من "الشرطة المدنية" التابعة للجيش الوطني السوري، على عدد من النشطاء الإعلاميين والمحامين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء خلال تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المحامين الأحرار أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب.

وقال نشطاء من داخل الوقفة في مدينة الراعي، إن عناصر الشرطة المدنية التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، قامت بالاعتداء بالضرب على المحتجين من نشطاء وحقوقيين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء وتسكير معدات إعلامية لآخرين.

وكانت دعت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، جميع المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهر يوم الإثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي، للمطالبة باستقلال القضاء وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال.

وتطالب التظاهرة وفق بيانها "كف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار"، وتطالب الحكومة السورية المؤبدة بمغادرة السلطة فوراً نظرا لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة وتخاذلها في الملفات السياسية.

وتطالب بتطبيق مبدأ سيادة القانون والقانون فوق الجميع والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي، ولكنه تغول كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء.

ويأتي ذلك بعد استنفار أمني كبير شهدته مدينة الراعي، صباح اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر، أمام مقر المحكمة ومقر الحكومة السورية المؤقتة وذلك بعد دعوات شعبية لإقامة مظاهرة اليوم تطالب باستقلال القضاء وتنحي الحكومة وعدة مطالب أخرى.

وتداولت صفحات إخبارية بيانا صادرا عن "مجلس القبائل والعشائر السورية"، جاء فيه، علق خلاله على دعوات باسم العشائر للتظاهر في مدينة الراعي، واعتبر أن هذه الدعوات مزورة والعشائر بعيدة عن التدخل بالخلاف بين المحامين على قضايا انتخابية تخصهم. وإننا ندعم أي حل ولن نكون جزءاً من أي خلاف"، وفق نص البيان.

وتداول ناشطون فيديو للإعتداء والضرب الذي تعرض له النشطاء للضرب، حيث ينشطون في تغطية الأحداث الميدانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب، حيث قام الناشط مالك أبو عبيدة سابقا بتصوير مقطع مصور يوثق تفاصيل حادثة اعتداء عناصر الشرطة على رجل مسن واعتقال ابنه بتهمة منشور له، يُضاف إلى ذلك نقل تطورات فضيحة الإفراج عن شبيح مقابل 1500 دولار في آيار/ مايو الماضي.

وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الشرطة و"الجيش الوطني"، عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق شمال وشرقي حلب، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون في الأسواق السورية من 1.2 مليون ليرة سورية إلى نحو 1.5 مليون ليرة وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الاتحاد ضد قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام.

ولفت إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، وذكر أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها وهل سيتم تصديرها مقابل استيراد مواد زراعية أخرى أو الحصول على القطع الأجنبي.

وقدرت وسائل إعلامية موالية ارتفاع أسعار الزيوت حيث تجاوز سعر الليتر الواحد للزيت الأبيض الـ25 ألفاً و500 ليرة ليتجاوز سعر زيت الزيتون الـ100 و5 آلاف ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي فاقم من معاناة الأسر جميعها في تأمين لقمة الطعام لأبنائهم.

واستغرب تجار من قرار النظام حول السماح بتصدير زيت الزيتون رغم حاجة السوق المحلية لها والذي أدى إلى رفع أسعارها بالضرورة من المنتجين لتتجاوز سعر الصفيحة الواحدة المليون ونصف المليون ليرة لتباع ضمن عبوات بأسعار تجاوز الليتر منها الـ 105 آلاف ليرة.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك.

وطالب بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.

وأضاف أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

وقدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي قليل جداً قياساً بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مبيعه في السوق لأضعاف.

وذكر أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة، مضيفاً، من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ 1.5 مليون أو أكثر، فهذا جشع واضح من بعض التجار.

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

أطلق وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، تبريرات جديدة لغياب التيار الكهربائي تتعلق بزيادة الاستجرار مشيراً إلى أن التحسن سيكون محدوداً، رغم عودة كميات الغاز التي كانت مخصصة لمعمل الأسمدة إلى وزارة الكهرباء.

وقدر "الزامل"، أن ما بين 300-350 ميغاواط يتم العمل على إدخالها للشبكة بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة بحمص لمصلحة وزارة الكهرباء.

واعتبر أن ذلك يمكن أن يحقق طاقة كهربائية تزيد على 15 بالمئة من إجمالي كميات الطاقة المنتجة خلال الأيام الأخيرة والتي كانت بحدود 1900 ميغاواط، وفق تقديراته.

وذكر أن عامل ارتفاع الطلب على الكهرباء وخاصة مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات يسهم أيضاً من جانب آخر بتحديد أثر تحسن واقع الكهرباء على الشبكة وساعات وبرامج التقنين المنفذة حالياً.

وصرح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، أن مجمل الضبوط التي تم تنظيمها في جميع المحافظات باستثناء الحسكة والرقة وإدلب والقنيطرة، وصل إلى 13610 ضبوط.

بينما بلغت كمية الاستجرار غير المشروع نحو 49.1 مليون كيلو واط ساعي، ووصلت قيمة الضبوط إلى ما يزيد على 2.4 مليار ليرة، وذكؤ أن أكثر المحافظات استجراراً للكهرباء بطريقة غير مشروعة هي محافظة اللاذقية بواقع 3595 ضبطاً.

وتليها دمشق بواقع 2719 ضبطاً، ثم ريف دمشق حيث تم تنظيم 2400 ضبط فيها، فحلب 1562 ضبطاً، وحمص 1205 ضبوط، وزعم أن المؤسسة تقوم بشكل دائم بملاحقة حالات الاستجرار غير المشروع بالمحافظات كافة، فعندما يتم الكشف عن شخص يستجر كهرباء تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص بضبطه على الفور.

وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، إلى أنه في حال دفع المخالف قيمة الغرامة خلال فترة مدتها 3 أشــهر يتم إجراء تسوية، أما في حال امتنع عــن ذلك فيتم تحويله إلى القضاء ليخضع للعقوبات القانونيـة التـي يستحقها.

هذا وتعاني مناطق سيطرة النظام كافة من تقنين كهربائي قاس يصل في بعض المحافظات إلى 10 ساعات متواصلة وأحياناً أكثر، وذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.

وأضاف أن العطل تشبه الحالة سبات حقيقي وليس مجرد عطلة نتيجة لتوقف جميع المصالح، متسائلاً: مادمنا أوقفنا كل الفعاليات الحكومية والإنتاجية، فهل سيؤثر ذلك على واقع التقنين الكهربائي، معتقداً ألا تؤثر وذلك قياساً بالعطل السابقة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يسمى "لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة"، في مجلس التصفيق ناقشت واقع عمل وزارة الكهرباء، وزعم وزير الكهرباء تحسن التيار الكهربائي قريباً، فيما يثبت الواقع عكس ذلك.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام وسط تزايد المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار، وغيرها.

اعتدت مجموعات تابعة للشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، على الأهالي المحتفلين في "يوم العلم الكردستاني"، في مدينة ديريك، والتي شهدت حضور جماهيري واسع، بتنظيم من "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، في سياق الممارسات التي يقوم بها التنظيم ضد الحراك المدني في المنطقة.

واحتفل المجلس الكردي بيوم العلم الكردستاني في القامشلي وكوباني وعامودا وديريك وكركي لكى وبلدات أخرى، ورفع المحتفلون أعلام كوردستان، وسط حضور جماهيري لافت، وأثناء الاحتفال اعتدت مجموعات من (الشبيبة الثورية) التابعة لـ PKK على المحتفلين في ديريك، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتفلين، بينهم نساء.

وقال نافع عبد الله، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "يحتفل شعبنا في السابع عشر من كانون الأول في جميع أجزاء كردستان بيوم العلم الوطني الكردستاني، علم الشهداء ورمز أمتنا وعزتنا والذي قد تم تصميمه واعتماده لمرة الأولى من قبل (جمعية التنظيم الاجتماعي للكرد) في اسطنبول عام 1920".

وأضاف: "تم اعتماد العلم في مؤتمر باريس وتم تقديمه إلى المؤتمر من قبل كاميران بدرخان، وكان قد اعتمدته جمعية خويبون أيضاً، وتم رفع العلم في السابع عشر من كانون الأول كعلم عام 1945 لجمهورية مهاباد من قبل الرئيس بيشوا قاضي محمد وبحضور الأب الروحي للأمة الكردية بارزاني الخالد، وتم تسليم العلم بعد سقوط جمهورية مهاباد إلى زعيم الأمة الكردية بارزاني الخالد".

وأشار القيادي إلى أنه "بعد تحرير كوردستان أقر برلمان كردستان يوم السابع عشر اليوم الكردستاني لعلم كردستان، وما نشاهده اليوم طبعا هو من تقديم تضحيات الآباء والأجداد".

ويحتفل الكورد في غربي كردستان في يوم ١٧ كانون الأول من كل عام بيوم العلم الكردستاني من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، ويرفع المواطنون العلم الكردستاني على منازلهم ومحلاتهم بهذه المناسبة.

وسبق أن أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أن علم كردستان هو رمز للتضحية والسلام والتعايش في كردستان، وقال الرئيس بارزاني في تهنئته بمناسبة يوم العلم الكردستاني: «علم كوردستان هو قيمة مشتركة لشعب كوردستان ورمز للتضحية والسلام والتعايش في كوردستان»، مجدداً تهنئته بيوم العلم الكردستاني  لجميع مواطني كردستان

كشفت صحيفة "ذا هيل"، عن ضغوطات يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل الجمهوريين، للرد "بشكل أقوى" على "وكلاء إيران"، بعد تكرار تعرض القوات الأمريكية في سوريا والعراق لنحو 100 هجوم، إضافة للتهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن موجة الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق، من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، ما زالت مستمرة منذ شهرين، وأثارت "غضباً متزايداً" في الكونغرس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة، أن الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ ومرشحون للرئاسة، طالبوا بايدن بإظهار "المزيد من القوة ضد الجماعات المدعومة من إيران"، في وقت أوضح مسؤولون بوزارة الدفاع، أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل أساسي إلى "احتواء" الحرب في غزة، ومنع نشوب صراع إقليمي أوسع، مع اتخاذ إجراءات متناسبة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن محللين، أن إيران ووكلاءها يحتاجون إلى إظهار أنهم يتصرفون ضد الولايات المتحدة وسط الحرب المدمرة في غزة، لكن طهران، مثل واشنطن، "لا تريد أن تذهب الأمور أبعد من ذلك".

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.