ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون في الأسواق السورية من 1.2 مليون ليرة سورية إلى نحو 1.5 مليون ليرة وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الاتحاد ضد قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام.

ولفت إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، وذكر أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها وهل سيتم تصديرها مقابل استيراد مواد زراعية أخرى أو الحصول على القطع الأجنبي.

وقدرت وسائل إعلامية موالية ارتفاع أسعار الزيوت حيث تجاوز سعر الليتر الواحد للزيت الأبيض الـ25 ألفاً و500 ليرة ليتجاوز سعر زيت الزيتون الـ100 و5 آلاف ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي فاقم من معاناة الأسر جميعها في تأمين لقمة الطعام لأبنائهم.

واستغرب تجار من قرار النظام حول السماح بتصدير زيت الزيتون رغم حاجة السوق المحلية لها والذي أدى إلى رفع أسعارها بالضرورة من المنتجين لتتجاوز سعر الصفيحة الواحدة المليون ونصف المليون ليرة لتباع ضمن عبوات بأسعار تجاوز الليتر منها الـ 105 آلاف ليرة.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك.

وطالب بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.

وأضاف أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

وقدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي قليل جداً قياساً بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مبيعه في السوق لأضعاف.

وذكر أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة، مضيفاً، من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ 1.5 مليون أو أكثر، فهذا جشع واضح من بعض التجار.

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.