أطلق وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، تبريرات جديدة لغياب التيار الكهربائي تتعلق بزيادة الاستجرار مشيراً إلى أن التحسن سيكون محدوداً، رغم عودة كميات الغاز التي كانت مخصصة لمعمل الأسمدة إلى وزارة الكهرباء.

وقدر "الزامل"، أن ما بين 300-350 ميغاواط يتم العمل على إدخالها للشبكة بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة بحمص لمصلحة وزارة الكهرباء.

واعتبر أن ذلك يمكن أن يحقق طاقة كهربائية تزيد على 15 بالمئة من إجمالي كميات الطاقة المنتجة خلال الأيام الأخيرة والتي كانت بحدود 1900 ميغاواط، وفق تقديراته.

وذكر أن عامل ارتفاع الطلب على الكهرباء وخاصة مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات يسهم أيضاً من جانب آخر بتحديد أثر تحسن واقع الكهرباء على الشبكة وساعات وبرامج التقنين المنفذة حالياً.

وصرح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، أن مجمل الضبوط التي تم تنظيمها في جميع المحافظات باستثناء الحسكة والرقة وإدلب والقنيطرة، وصل إلى 13610 ضبوط.

بينما بلغت كمية الاستجرار غير المشروع نحو 49.1 مليون كيلو واط ساعي، ووصلت قيمة الضبوط إلى ما يزيد على 2.4 مليار ليرة، وذكؤ أن أكثر المحافظات استجراراً للكهرباء بطريقة غير مشروعة هي محافظة اللاذقية بواقع 3595 ضبطاً.

وتليها دمشق بواقع 2719 ضبطاً، ثم ريف دمشق حيث تم تنظيم 2400 ضبط فيها، فحلب 1562 ضبطاً، وحمص 1205 ضبوط، وزعم أن المؤسسة تقوم بشكل دائم بملاحقة حالات الاستجرار غير المشروع بالمحافظات كافة، فعندما يتم الكشف عن شخص يستجر كهرباء تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص بضبطه على الفور.

وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، إلى أنه في حال دفع المخالف قيمة الغرامة خلال فترة مدتها 3 أشــهر يتم إجراء تسوية، أما في حال امتنع عــن ذلك فيتم تحويله إلى القضاء ليخضع للعقوبات القانونيـة التـي يستحقها.

هذا وتعاني مناطق سيطرة النظام كافة من تقنين كهربائي قاس يصل في بعض المحافظات إلى 10 ساعات متواصلة وأحياناً أكثر، وذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.

وأضاف أن العطل تشبه الحالة سبات حقيقي وليس مجرد عطلة نتيجة لتوقف جميع المصالح، متسائلاً: مادمنا أوقفنا كل الفعاليات الحكومية والإنتاجية، فهل سيؤثر ذلك على واقع التقنين الكهربائي، معتقداً ألا تؤثر وذلك قياساً بالعطل السابقة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يسمى "لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة"، في مجلس التصفيق ناقشت واقع عمل وزارة الكهرباء، وزعم وزير الكهرباء تحسن التيار الكهربائي قريباً، فيما يثبت الواقع عكس ذلك.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام وسط تزايد المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار، وغيرها.