أعلنت "مجلس الشورى العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إعادة منح الثقة لـ المهندس "علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.

ووفق النتائج المعلنة فإن "كده"، هو المرشح الوحيد رغم توليه المنصب لثلاث دورات سابقة، وتقول مصادر من الشورى، إنه في حال قدم الرئيس الحالي للإنقاذ أوراق ترشحه بعد انتهاء ولايته، يتم التصويت على الترشيح، وفي حال حصل على ثلثي الأصوات يمدد له تلقائياً، وفي حال لم يحصل على ذلك يتم طرح افساح المجال لترشيح شخصيات جديدة، في وقت يرى نشطاء أن الانتخابات التي تقوم بها الهيئة ماهي إلا مسرحية هزلية إعلامية لاتقدم ولا تؤخر.

ورئيس الحكومة الممدد له لدورة رابعة هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام 1973 وهو مهندس إلكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام 2012 وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ سابقاً.

ويواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة على الأرض إلا بما يخدم مصالح الهيئة ويحقق واردات اقتصادية لها على حساب المدنيين.

صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة"، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.

ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة، في وقت يزيد الوضع المعيشي قساوة على المدنيين في عموم المنطقة.

ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

قال موقع "السويداء 24"، إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ينعكس على المؤسسة العسكرية والجيش التابع للنظام بشكل حاد، إلى درجة أن بعض وحدات الرادار التي تعتبر الإنذار المبكر في أي هجوم جوي، باتت تتوقف عن العمل لساعات خلال اليوم، بسبب نقص الوقود.

ولفت الموقع إلى توصله لمعطيات وتفاصيل كثيرة، عن تأثير الظروف الاقتصادية على الجيش. قد لا تكون التفاصيل اللوجيستية مهمة للرأي العام فيها، بقدر أهمية معاناة عناصر جيش النظام المجبرين على تأدية الخدمة، والذين ربما لن تترك الظروف لهم خياراً إلا الفرار من الخدمة.

وتناول التحقيق، الظروف التي يعيشها المجندون في بادية السويداء، حيث تنتشر الفرقة 15 من القوات الخاصة، ضمن ثلاثة قطاعات، من الزلف جنوباً، إلى قطّاع الساقية شمالاً. ويقضي مئات الجنود خدمتهم في هذه المناطق شبه الصحراوية، بظروف قاسية جداً، تتفاقم حدّتها مع  الأوضاع المعيشية في البلاد، وتزايد مستويات الفساد ضمن المؤسسة العسكرية.

يشير عدد من المجندين في جيش النظام في قطّاع الساقية شمال شرقي السويداء، إلى أن أوضاعهم باتت كارثية على جميع المستويات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، فقد انخفضت مخصصات الإطعام إلى الحدود الدنيا، وباتت الحصص الشهرية تشمل كميات قليلة من البرغل والرز والزيت، وحصص إسبوعية أحيانا باتت تقتصر على البطاطا وبعض أنواع المعلبات.

ووفق تحقيق الموقع، يعاني الجنود في هذا القطّاع، من النقص الحاد في المياه، فالآبار معطلة في المنطقة، وصهاريج المياه لا تصلهم إلا في الشهر مرّة وأحيانا في الشهرين.

وفي قطّاع الزلف ليس الحال أفضل من ناحية الإطعام، وما يزيد الطين بلّة، الخيم المهترئة التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف. ويأكد أحد الجنود أنه لم يحصل على لباس شتوي منذ خمسة سنوات، ويسخدم مع زملائه أحذية مدنية بسبب اهتراء العسكرية وعدم تقديم بديل عنها. ويضطر المجندون لشراء المنظفات والصابون هلى حسابهم الشخصي.

وتعد الإجازة بالنسبة للمجند حلماً للراحة بضعة أيام من ضغوط الخدمة وولقاء الأهل والعائلة، لكنها باتت كابوساً للمجندين في قطاعي الزلف والساقية، بسبب عدم التزام الضباط بتأمين المبيت للمجندين، وارتفاع أسعار الوقود. يحتاج مجند من أبناء السويداء، لمبلغ 90 ألف ليرة سورية للوصول إلى قريته في الإجازة، ومبلغاً مماثلاً أثناء العودة.

وأوضح الموقع أن ما يقارب 180 ألف ليرة سورية، فقط للتنقل، إذ لا يتوفر أي نوع من المواصلات في البادية، بقطّاعاتها الثلاثة. ويعاني من هذه المشكلة بشكل مضاعف، المجندون من أبناء السويداء ومن خارجها. وهذا ما بات يدفع بعضهم للاستغناء عن إجازاتهم، في سابقة من نوعها تشير إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنود في البادية.

ويدفع المجندون المقتدرون مادياً، رشاوى للضباط، مقابل “التفييش”، وهو مصطلح في الجيش، يشير إلى منح إجازات طويلة وتسهيل الخدمة مقابل المال. وهذه الظاهرة ليست جديدة في الجيش، حالها حال الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، ولكن مع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، باتت مستويات الفساد تفوق الوصف، فحتى

ومن قطاع الساقية وحده، يجني الضباط المسؤولون عنه، ما يزيد عن 20 مليون ليرة سورية شهرياً فقط من خلال “التفييش”، ناهيك عن المبالغ التي يمكن أن يجنوها من خلال بيع جزء من مخصصات الإطعام والمحروقات والوقود، في وقت لا يتجاوز فيه راتب الضابط برتبة مقدم أو عقيد، في أحسن الأحوال 25-30 دولاراً شهرياً.

ويتهم الجنود الذين تحدث معهم معدوا التحقيق، بعض الضباط المسؤولين عن قطّاعاتهم، بحرمانهم من أدنى حقوقهم، عبر سرقتها وبيعها في السوق السوداء، من الطعام إلى باقي الاحتياجات، معتبرين أن هؤلاء الضباط تسببوا بفرار الكثير من المجندين.

ورغم أن الكثير من المجندين أمضوا أكثر من تسع سنوات في الخدمة، وينتظرون التسريح بفارغ الصبر، إلا أنهم باتوا يفكرون بالفرار جدياً، لا سيما أن رواتبهم الشهرية لم تعد تكفيهم كأجرة طريق، وبات الكثير متهم غارقون في الديون، وعائلاتهم تشتكي من ضيق أحوالها ولا تقدر على مساعدتهم، وفق تحقيق الموقع.شء

عبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن ترحيبها بالقانون الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، والذي تضمن تشريعاً ملحقاً خاصاً بسورية أطلق عليه اسم "قانون الكبتاغون" لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها في سوريا.

ولفتت الحكومة إلى أن تجارة المخدرات المرتبطة برأس النظام تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود ويشكل خطراً على أمن واستقرار دول المنطقة، ولذلك يجب التصدي له بكافة السبل ومنها فرض المزيد من العقوبات بشكل فعال وممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية، وتعريف المجتمع الدولي بتورط النظام السوري وارتباطه بتجارة المخدرات.

وأكدت أن القانون يعتبر خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية وميليشياته الطائفية الخارجة على القانون والتي تعيث في البلاد فساداً وإجراماً، حيث أصبحت البلاد مصدراً للجريمة العابرة للحدود لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وقالت: "لم تكتف تلك العصابة بما فعلته من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل تتابع نهجها الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع".

وعبرت عن ترحيبها بكافة الجهود التي تعمل على التصدي لهذه العصابة الإجرامية التي أذاقت الشعب السوري الويلات، وندعو إلى محاسبتها عن كل جرائمها. ويبقى هدفنا إيجاد حل نهائي وشامل بما يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين في الحرية والحياة الكريمة ويعيد سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ويضمن سبل العدالة والانصاف.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.

ضبطت السلطات التركية، السبت، 18 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلر إيلي، شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن قوات الدرك في الولاية توصلت إلى معلومات تفيد بوجود مهاجرين في قضاء كوفجاز.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات ضبطت إثر ذلك 18 مهاجرا يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والباكستانية.

وعقب إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم، تمت إحالة المهاجرين إلى مركز الترحيل في الولاية.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن قوات بلاده حيدت 3982 إرهابيا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي، جاء ذلك في اجتماع تقييمي لنهاية العام بخصوص فعاليات وزارة الدفاع التركية، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وأضاف أكار:" منعنا 256 ألفًا و 199 شخصًا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيًا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022"، ولفت إلى حييد 506 إرهابيين، وتدمير ما يقرب من 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق في إطار عملية المخلب - القفل شمالي العراق الجارية ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأكد الوزير أكار أن تركيا مستمرة في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق بتنسيق وتعاون وثيق مع الجانب العراقي، ول العمليات شمالي سوريا، لفت أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات اقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.

وأشار إلى أنه ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التسامح تجاه العناصر الإرهابية المتمركزة بمحاذاة حدودها، وفي مقدمتهم الدول الراغبة بجر المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، ا تطرق أكار إلى تحرشات اليونان بمقاتلات تركية أثناء قيامها بطلعات في إطار مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كشف مصدر في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن تداعيات استمرار أزمة الأسمدة في حين أن الكثير من الوعود حكومية تم إطلاقها، وفحواها السعي لتأمين المادة للفلاحين، ناهيك عن الخطط التي صُرح عنها سابقاً لحل هذه المعضلة من دون تنفيذ.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد المدير العام للمصرف الزراعي "أحمد الزهري" قوله إن السعي من قِبل المصرف الزراعي ينصب باتجاه إبرام العقود لاستيراد السماد الآزوتي من الدول الصديقة وتأمينه للفلاحين، وذكر أن الحكومة في كامل الاستنفار والسعي لتأمين السماد للفلاحين.

وحسب معلومات أوردها الموقع فإن أيدٍ خَفية تسعى لأن تكون وحدها في سوق الأسمدة السورية، وخصوصاً أن الحاجة كبيرة جداً وماسة والسوق وفي حالة عطش دائم لها.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن موضوع الأسمدة وارتفاع أسعارها وتعطش السوق السوري إلى هذه المادة تحول حديث الشارع حيث يعتمد الملايين من سكان البلاد على الزراعة.

ومن ضمن وعود وزير الزراعة "محمد قطنا"، إجراء مفاوضات للمقايضة على بعض المحاصيل الزراعية لقاء الأسمدة، ووصف هذا الإجراء آنذاك بالحل الأنسب لتوفيره للفلاحين فيما قال مسؤول المصرف الزراعي إنه لا يعلم أي شيء حول تصريحات الوزير.

وذكر خبير الاقتصاد الزراعي "وائل حبيب" أن إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الأسمدة سيؤدي إلى تعاظم الخيرات في الإنتاج الزراعي، لأن الأسمدة هي سبب الثورة الخضراء أو الثورة الزراعية، وبدونها لا يمكن النهوض بالقطاع الزراعي، ولا بد من الحصول عليها سواء بإنتاجها محليا أو باستيرادها.

وذكر أن رفع سعرها يؤدي لرفع السعر على المستهلك بالضرورة، وما ينتج عنه من الإرهاق للفلاح مادياً والتأثير سلباً على أرباحه التي تصبح ضمن الحدود الدنيا، وسط امتعاض الفلاحين بسبب رفع سعر الأسمدة من قِبل المصرف الزراعي بشكل كبير.

ولفت إلى أن ثمة أسمدة دخلت إلى الأسواق السورية بنوعيات رديئة مقارنةً بأنواع الأسمدة التي كانت تنتج محلياً المعروفة بجودتها العالية، وذكر أن هذه الأسمدة الموجودة في الأسواق ربما تكون مهربة وأن أغلب هذه النوعيات الرديئة مصدرها الهند والصين، وهي ذات استخدام تجاري فقط.

وكان رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، قال في تصريح سابق إن قرار رفع سعر الأسمدة عاد بالسلب على كافة الفلاحين وسيكون له تبعاته غير المحمودة سواء على الإنتاج الزراعي أو الحياة الاجتماعية للفلاحين.

ومطلع الشهر الحالي أصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره.

وحسب قرار مجلس إدارة المصرف فإن وسعر مبيع طن سماد سوبر فوسفات أصبح 2 مليون و50 ألف ليرة سورية، بينما تحدد سعر مبيع طن سماد نترات الأمونيوم 26% بمليون و650 ألف ليرة سورية.

وأما سماد يوريا فحدد قرار المصرف سعر مبيع الطن الواحد منه بـ3 مليون ليرة وفي آب الماضي كشفت زراعة النظام، عن رفع سعر سماد اليوريا بنسبة حوالي 85 %، بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة سورية.

وكان حدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة سورية.

وعمم المصرف التابعة للنظام باستئناف بيع الأسمدة للفلاحين اعتباراً من تاريخ 29 تشرين الثاني الفائت، وتوقف "المصرف الزراعي" في حزيران 2021 عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، مدعيا أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

هذا ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، بمعدل إنتاج أكثر من نصف مليون طن سنوياً، لكن في عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية، المعامل الثلاثة لمدة 40 عاماً، وهو ما حرم سوريا من إنتاجها المحلي، لتضطر فيما بعد لاستيراد الأسمدة من الخارج وبالعملة الصعبة.

على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بريف ديرالزور للمطالبة بكشف ملابسات جريمة قتل واغتصاب امرأتين ومحاسبة الفاعلين، نفى "أحمد الخبيل"، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد" مسؤوليته عن الجريمة، فيما علقت "قسد" رسمياً للمرة الأولى على الحادثة عبر بيان نشرته عبر موقعها الرسمي.

وظهر "الخبيل"، في تسجيل مصور نفى خلاله تورط شقيقه أو عناصره في قضية مقتل السيدتين في قرية حوايج بومصعة قبل أيام، وذكر أن قسد شكلت لجنة تحقيق في القضية وسيتم محاسبة المتورطين، معتبرا أن ما حدث جريمة لا أخلاقية وتحدث عن تعرض المجلس العسكري لهجوم إعلامي منظم، على حد قوله.

في حين أصدرت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بيانا هو الأول تعليقا على جريمة القتل التي هزت دير الزور، وتحدثت عن إطلاق تحقيق لمعرفة ملابسات وجوانب الجريمة والمتورطين فيها، وأدانت الجريمة ومرتكبيها، وتعهدت بملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بغض النظر عن دوافع الجريمة.

وحسب القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فإنها تشيد بأهالي دير الزور بعدم الانجرار إلى الفتنة التي تحاول بعض المجموعات المنفلتة التابعة للأطراف المعادية من خلال استثمار الجريمة لضرب الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، وفق تعبيرها.

فيما استمرت الاحتجاجات الشعبية في ريف دير الزور الغربي تنديداً بجريمة مقتل السيدتين للمطالبة بمحاسبة المتورطين، وسط ردود واسعة حول القضية وأصدرت عدة فعاليات إدانة للجريمة منها "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني السوري.

وشهدت بلدة "محيميدة" و"حوايج بومصعة" بريف دير الزور الغربي، مظاهرات غاضبة طالبت بمحاسبة قائد ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لميليشيا "ب ي د" المدعو "أحمد الخبيل" (أبو خولة) وشقيقه "جلال" المعروف باسم "أبو حيدر" لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل شابتين قبل أسبوع.

وفي محاولة منه للرد على حالة الغضب الشعبي المتصاعد في مناطق سيطرة "ب ي د" بديرالزور، نظم "أبو خولة" مسيرة داعمة له من أعضاء "المجلس" الذي يقوده في منطقة معيزيلة هتف فيها المشاركون "بالروح بالدم نفيدك يا أبو خولة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبات صوتية منسوبة لـ "أحمد الخبيل"، الملقب بـ "أبو خولة"، وهو قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد"، دعا خلالها إلى تنظيم مسيرة مؤيدة للمجلس، ويأتي ذلك مع تزايد الاحتقان الشعبي من ممارسات "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب التسجيلات المتداولة فإن "الخبيل"، دعا إلى تنظيم مسيرة تأيين ورفع إعلام المجلس العسكري في منطقة العزبة بريف دير الزور، داعيا إلى الحضور بدون سلاح، ومطالبة التحالف الدولي بدعم المجلس العسكري، وشدد على حضور كافة الوجهاء وكل وجيه يحضر معه 50 رجلاً لتكون المسيرة بالآلاف.

وحث القيادي في ميليشيات "قسد" على ضرورة حضور الشباب والنساء لدعم المجلس، مطالبا بمناشدة التحالف ورفع شعارات ترفع الإساءة للمجلس العسكري، معتبراً أن كل الوقفة المؤيدة عبارة عن 10 دقائق يظهر فيها التأييد والمساندة له، وطالب قادة المجلس بنشر وتعميم موعد ومكان المسيرة التي دعا لها.

في حين نقلت مصادر إعلامية محلية معلومات عن قيام عناصر المجلس بإغلاق المحلات بقوة السلاح بمنطقة العزبة شمال ديرالزور وإجبار الأهالي على الخروج بمسيرة وسط نشر قصاصات ورقية تحمل عبارات موالية للمجلس.

وجاءت دعوات تنظيم مسيرة مؤيدة من قبل "أبو خولة" بعد جريمة الاغتصاب والقتل بحق شابة وامرأة متزوجة على يد مجموعة الخبيل بقيادة شقيقه المدعو "جلال الخبيل"، ما أدى إلى حدوث احتجاجات شعبية غاضبة في مناطق عدة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية تفاصيل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها كل من القاصر "ازدهار نبيل مهنا" (16 عاماً) وزوجة أخيها الحامل "نجلاء عبد الحكيم فتيح" من سكان "حوايج البومصعة" غربي دير الزور.

وقالت مصادر لشبكة الخابور من بلدة "حوايج البومصعة" إن عائلة الفتاتين نازحة من مدينة ديرالزور في البلدة، وجرى اختطافهما من قبل دورية يقودها المدعو "جلال الخبيل" شقيق "أبو خولة".

وأضافت المصادر، إن الدورية نقلت الفتاتين إلى قرية ربيضة بريف مدينة الصور شمال ديرالزور، حيث جرى الاعتداء عليهم وضربهم واغتصابهم في "مضافة أبو خولة".

وكان "أبو خولة" نصب نفسه كشيخ لعشيرة "البكير" وبنى مضافة في قريته، بدعم من ميليشيا "ب ي د".
وبحسب المصادر، فإن الاعتقال كان عقوبة لشاب من أقارب الفتاتين يدعى "جهاد منير أحمد"، كان على معرفة افتراضية مع شقيقة "أبو خولة".

وظهر "منير" في تسجيل مصور يروي تفاصيل اعتقاله من قبل سيارتين عسكريتين، والتحقيق مع من قبل "أبو خولة" شخصيا، بسبب التواصل مع شقيقته التي قال إنه هي من بادرت للتواصل معه دون الإفصاح عن شخصيتها الحقيقة.

وكشف أنه تعرض للتعذيب على يدي "أبو خولة" الذي قطع أذنيه وقام بتهديده في حال كشف عن ذلك باعتقال عائلته وتعذيبها، ثم إعاده إلى منزله، وأضاف في التسجيل المصور، أن تلقى اتصال هاتفي في اليوم التالي يبلغه بقدوم دورية لاعتقاله من منزله، ما دفعه للفرار من المنزل، إلا أن الدورية اختطاف الفتاتين بعد ضربهما في المنزل، مع شابين من المنطقة.

لكن الشاهد ذاته، عاد لينفي تصريحاته عبر تسجيل مصور نشر على وكالة "باز" المدعومة من "أبو خولة" وألمح في التسجيل المصور إلى مسؤولية عناصر أكراد في "ب ي د" عن الجريمة بالقول إن من خطفوه تكلموا معه بلغة عربية ركيكة، وهددوه بقيادي كردي يدعى "أنغيل"، زعم أن العناصر قاموا بتعذيبه وقطع أذنيه واغتصاب ابنتي عمه أمامه، وأضاف، أن اغتصاب ابنتيه عمه أمامه وتعذيبه، دفعه إلى تسجيل الفيديوهات المصورة التي اتهم فيها "أبو خولة".

وقبل أيام نشر "عبد العزيز الحمادة"، شيخ "عشيرة البكير الجاملية" بياناً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حول جريمة قتل واغتصاب امرأتين في ريف ديرالزور، مشيرا إلى أن العشيرة لا تقبل بمرتكبي الجريمة كأفراد لديها، وهما "أحمد الخبيل وأخيه"، وقدم اعتذاره من أهل المغدورات وعشيرتهم داعياً إلى محاسبة القتلة.

وأضاف "الحمادة"، بقوله "نحن عشيرة البكير تتبرأ من هؤلاء المجرمون مرتكبي الفعل الشنيع، و لابد أن يكون لهذه الجريمة عقاب حسب الشرع والقانون وبكل الشرائع الدولية والإنسانية، يعتبر ما فعلوه جريمة حرب يقدم الفاعلون لها إلى المحاكم الدولية"، وفق نص البيان.

وأصدرت قبيلة المشاهدة بياناً حملت فيه قوات التحالف وقيادة "قسد"، المسؤولية القانونية والإنسانية لهذه الجريمة المرتكبة من قبل مجموعة تابعة لميليشيات "قسد"، ودعت كافة فعاليات وفئات الشعب السوري إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة وإدانة هذه الممارسات بتغطية من قوات "قسد" وأدواتها.

وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".

هذا وتصاعدت الردود وإدانة الجريمة مثل قرار عدد كبير من ابناء قبيلة البكارة ترك مجلس دير الزور العسكري، وسط غياب الرواية الرسمية من قبل إعلام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وكانت اقتصرت الردود على بعض المجالس التابعة لها مثل مجلس المرأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، قبل تعليق "قسد" اليوم السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

أصدر "مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة الدولية"، في كانون الأول الجاري تقريراً تحدث فيه عن العنف في مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يتسبب في تضييق نطاق التغطية الإنسانية، بالتنسيق مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تحدث التقرير عن ازدياد الهجمات العنيفة على عاملي الإغاثة في مخيم الهول بشكل ملحوظ منذ عام 2020، حيث بلغت نسبة الهجمات في مخيم الهول ما نسبته 72 ٪ من جميع الهجمات في المخيمات على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن 34 منظمة غير حكومية و7 منظمات دولية تقدم المساعدة لقاطني مخيم الهول، وبأن الحملة العسكرية الأخيرة للجهة المسيطرة بهدف إنهاء التهديدات الأمنية داخل المخيم، في آب/ 2022، تسببت في تعليق جميع أنشطة المنظمات غير المتعلقة بإنقاذ الحياة، وعلى الرغم من انخفاض عدد حوادث الأمن منذ ذلك الحين، لا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهون تهديدات ومضايقات يومية.

استندت المعلومات الواردة في البيان على عدة مصادر محلية حصل عليها المشروع عبر شراكته مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED) ومنظمة أطباء بلا حدود.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، شريك مع منظمة النتائج الإنسانية – Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (The Aid Worker Security Database (AWSD، حيث تقوم بتزويد قاعدة البيانات بشكل مستمر بالبيانات والمعلومات المتعلقة باستهداف عمال الإغاثة ومقراتهم.

ويتم ذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين في شباط/ 2020، وقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة الدولية تعتبر من أهم الجهات الدولية التي تزود هيئات المساعدات الإنسانية، والحكومات المانحة بالتوجيه والاستشارات استناداً إلى شبكة واسعة من البيانات والشراكات المحلية عبر العالم.

قتل عنصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، وأصيب آخر، جراء تعرضهم لإطلاق نار بشكل مباشر في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، وسط استنفار أمني كبير في المنطقة عقب العملية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على شخصين في بلدة زاكية، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر، وحسب مصادر فإن القتيل عسكري في قوات الأسد يدعى "خيرو مهاوش".

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على "خيرو المهاوش وجمال نور الدين"، ما أدى لمقتل الأول وإصابة الثانية بجروح بليغة، وأكد أنهم يعملان في مجموعة محلية تابعة للفرقة الرابعة بقيادة "معاوية طعمة".

وشهدت مناطق ريف دمشق الغربي أربع حوادث مماثلة خلال الشهر الحالي، حيث عثرت مجموعة من الأمن العسكري قبل نحو أسبوع على جثة أحد عناصرها بالقرب من قرية دير ماكر وعليها آثار تعذيب، وسبقها نجاة أحد المتعاونين مع الأفرع الأمنية في بلدة كفير الزيت خلال قيادته دراجة نارية على أطراف البلدة.

وحاول مجهولون مطلع كانون الأول الحالي اغتيال متزعم إحدى المجموعات المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري في سعسع المدعو أبو هزاع، أدت لإصابته بجروح ومقتل اثنين من مرافقيه خلال تواجده بالقرب من قرية ممتنة في ريف القنيطرة.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أعلن طالبو لجوء في مخيم بلدة سبيلفيلد في مقاطعة ستيريا النمساوية، معظمهم من سوريا والعراق، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اضطرارهم إلى الانتظار لأسابيع في خيام للحصول على سكن دائم، وفق مانقل موقع "مهاجر نيوز" عن الإذاعة النمساوية ORF.

وتوضح التفاصيل أن نحو 30 مهاجرا من أصل 70 (معظمهم من سوريا والعراق) يقيمون في خيام في بلدة سبيلفيلد في مقاطعة ستيريا، إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف إقامتهم، وأبدى المهاجرون خشيتهم من الإقامة في خيام كبيرة في العراء في ظروف قاسية ولاسيما بسبب انخفاض درجات الحرارة وفق إذاعة ORF النمساوية العامة.

ونقلت الإذاعة قول أحد المقيمين في المخيم ”فررت من سوريا وعلقت هنا مدة 15 يوما. أريد معرفة ماذا سيحدث وما إن كنت سأقيم في سكن مناسب قبل عيد الميلاد“. بينما أفادت مسؤول في منظمة بورد كروسينغ سبيلفيلد بأن "الناس مرهقون نفسيا ولا يريد سوى نقلهم إلى أماكن مناسبة“. في حين أوضحت وكالة الرعاية الفدرالية المسؤولة عن الإسكان، استحالة تحديد موعد الانتقال إلى مساكن ملائمة حاليا.

وغرد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة بالتحرك سريعا، منهم عضوة المجلس الوطني ستيفاني كريسبر قائلة "التقيت بأناس يائسين في سبيلفيلد اليوم، بعد ليلة شديدة البرودة. لم يتمكنوا من النوم في الخيمة إذ كانت باردة، كثير منهم ضحايا حرب قدموا من سوريا، هناك حاجة إلى ملاجئ دافئة على الفور! ".

وطالب آخرون بمعاملة المهاجرين على نحو إنساني، كما انتقدت جمعيات أخرى أداء الحكومة في معالجة المشكلة لاسيما وأن خطة الخيام بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر وقيل إنها ستكون خطة مؤقتة.

ويصعب على الحكومة إيجاد مساكن ملائمة للمهاجرن في النمسا لاسيما في الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة أعداد الوافدين إلى البلاد، إذ تقدّم في الأشهر التسعة الأولة 71 ألف و885 مهاجر بطلب اللجوء أي بزيادة نحو 40 ألف طلب مقارنة بالعام الماضي كما تستضيف النمسا أكثر من 85 ألف لاجئ من أوكرانيا.

ولفتت صحيفة Der Standard النمساوية إلى أن عدد كبير من المهاجرين الذين يقدمون طلب لجوء في النمسا لا يبقون في البلاد. إذ يُعاد البعض إلى بلدانهم الأصلية، بينما غادر عدد كبير النمسا باتجاه دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن الحكومة، لم تنظر الحكومة في طلبات لجوئهم ولم تدعمهم بأي مساعدة متعلقة بطلب اللجوء من الدولة.

وكانت خلصت الصحيفة إلى أن الزيادة التي تصفها الحكومة في طلبات اللجوء لا تعكس سوى واقع ارتفاع إجمالي في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، لا سيما بعد تشديد المراقبة على الحدود، إذإن تشديد المراقبة سيتسبب حتما في القبض على أعداد كبيرة من المهاجرين.

وسبق أن نصبت حكومة النمسا نحو 40 خيمة في ثلاث نقاط، واحدة بالقرب من ألمانيا واثنتين بالقرب من سلوفينيا، لإيواء طالبي اللجوء، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر وفق وكالة أسوشييتد برس. مضيفة قول الحكومة بأن الخطوة جاءت في أعقاب تزايد أعداد الوافدين وعدم توافر أماكن إضافية لإيوائهم.

وأوضحت الحكومة النمساوية بأنها كانت زادت قدرتها الاستيعابية لإيواء 8 آلاف مهاجر في مساكن الحكومية، ولكن بسبب تزايد أعداد المهاجرين استدعت الحاجة إلى نصب خيام لتسكين أعداد إضافية. مشيرة إلى أنها اعترضت مئات المهاجرين الذين عبروا إلى النمسا، وأن أغلبهم اضطروا إلى طلب اللجوء وإن لم تكن النمسا وجهتهم النهائية، تجنبا للطرد. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية تزداد في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

ولفتت المؤسسة إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف يقترب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ما سيفاقم الوضع الإنساني بشكل مأساوي وينذر بكارثة إنسانية حقيقة، ويشكل خطراً كبيراً على قدرة السكان والمجتمعات والقطاع الطبي، على مكافحة تفشي مرض الكوليرا.

وأكدت المؤسسة أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.

وشددت على ضرورة أن تكون المساعدات الإنسانية بعيدة عن أي استخدام سياسي، وبأن تكون أعمال التعافي المبكر، والمساعدات ذات غاية انسانية واضحة، وأن تسخر لخدمة السوريين لا لخدمة نظام الأسد، وذلك لن يكون إلا عبر آلية واضحة لوصول المساعدات للسوريين.

وأشارت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البلاد.

وكان اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".

وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.

ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".

وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له"، وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

من جهته، شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.