أطلق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، "حسين عرنوس" تصريحات إعلامية على هامش اجتماع مع مجلس نقابة العمال التابع لنظام، مدعيا أن الحكومة تتعاطى مع مقترحات النقابة بمنتهى المسؤولية لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة.

ورغم تبجحه بهذه الشماعة مرارا وتكرارا طالب "عرنوس"، ألا تكون الحرب شماعة يعلق عليها كل ما يجري في البلاد، ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي.

مشيرا إلى أن "الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها"، وأضاف، متحدثا عن رقابة الأسواق والاستثمار وجدد وعوده الكاذبة حول تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات.

وقال إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام، ولم ينس أن يبرر تردي واقع قطاع المحروقات والزراعة والخبز وسط مزاعم حول تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، إن الواقع الاجتماعي والمعيشي لأبناء الشعب السوري والطبقة العاملة ليس على ما يرام، وعزا تردي الوضع إلى ثلاثة أسباب أولها الحرب وثانيها وباء كورونا وثالثها الزلزال.

وطالب نائبه "رفيق علوني"، الحكومة بتنفيذ وعودها للعمال بفتح سقوف الرواتب، وعدم السماح بزيادة أسعار الأدوية، وتوسيع مظلة الضمان الصحي، والإسراع في إصدار قانون الخدمة العامة ورفع سن التقاعد والاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وزعم زير الصناعة لدى النظام "عبد القادر جوخدار" أن الوزارة وضعت الآن مصفوفة تعمل عليها لإعادة تأهيل الشركات الغذائية وخاصة الألبان والزيوت والسكر والكونسروة وغيرها.

وأشاد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بمحاولات الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن ما أنجزته الوزارة مقبول بالمقارنة مع الظروف والإمكانات المتوافرة.

وبرر وزير الكهرباء عدم تخفيف ساعات التقنين أن هناك 1000 ميغا من أصل الإنتاج الكلي 2200 ميغا معفى من التقنين وهي مخصصة للمشافي ومياه الشرب والأفران والمدن الصناعية.

وحسب وزير المالية "كنان ياغي"، فإن جميع التعويضات التي نصت عليها النصوص التشريعية تم تعديلها، لكن هناك حاجة لتعديل بعض التعويضات، وادعى وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، أن الضرائب التي تفرضها المالية على المنظمات غير الحكومية، معتبرا أن الأخيرة تسعى للتهرب الضريبي، وعلينا أن نضمن حق الدولة في الضرائب المستحقة.

وكان كشف خبير اقتصادي أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

وكان طرح "مسد" خلال المؤتمر، "طرقاً لحل الأزمة السورية سلمياً"، وشدد على ضرورة أن يكون الحل سورياً- سورياً عبر الحوار والتفاوض المباشر، وفق القرارات الأممية ذات الصلة برعاية وضمانة دولية، مع رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي.

ودعا المجلس إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي"، أن الأوضاع باتت مستقرة بريف دير الزور الشرقي، وقال إن قواته تسعى لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد" والعشائر العربية، في وقت تعمل الميليشيا على معاقبة المناطق التي ثارت ضدها بالاعتقالات والتضييق.

وقال "عبدي" في حوار مع "المجلة"، إن "قسد" عازمة على تدارك كل المسببات التي أدت إلى الاشتباكات الأخيرة، متهما نظام الأسد في دمشق بالسعي لنشر الفوضى شرقي الفرات عبر التحريض الإعلامي، وزج مجموعات مسلحة ذات صبغة عشائرية في الاشتباكات.

وذكر أن روسيا حافظت على هدوء الجبهات بريف دير الزور في أثناء الاشتباكات مع العشائر، من خلال قطع الطريق أمام المسلحين، كما أنها دعمت مواقف "قسد" بعدم الموافقة على استغلال الأوضاع لصالح تركيا، وفق تعبيره.

وتطرق قائد "قسد" إلى مسألة التفاوض مع نظام الأسد، موضحاً أن الظروف لم تنضج بعد، خاصة أن "قسد" لم تلمس أي بوادر للحل، مطالباً دمشق بقبول حل سياسي واقعي، سيما أن الأخيرة لا تزال مصرة على سياسة العناد، وأشار إلى أن "قسد" تسعى لأن تصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية، معتبراً أن الحديث عن حل "قسد" هو لتعطيل الحل السياسي.

قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم السنوية لبطاقة الفيميه للسيارات لتصبح خمسة ملايين ليرة سورية، كما عدلت قيمة طابع الهلال الأحمر من 20 إلى 1000 ليرة سورية.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه يضاف لها شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة ولدواعي أمنية.

وجاء ذلك ضمن جولة جديدة من رفع الرسوم والضرائب التي يطلقها نظام الأسد، وكشف مصدر في محافظة دمشق، عن توجه لمضاعفة رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة.

ومن المقرر تحديد سعر الساعة الواحدة ألف ليرة سورية بدلاً من 500، مع وجود دراسة لرفع الرسم مرة أخرى إلى 1500 ليرة سورية، ورفعت حكومة النظام رسوم استخراج الوثائق في مراكز خدمة المواطن.

يضاف إليها أجور المعاملات لدى المخاتير، لتصبح ألف ليرة عن كل من "سند إقامة، تصديق إخراج قيد، شهادة تعريف، ورقة نقل أثاث"، وألفي ليرة عن "معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر".

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.

كشف لاعب "منتخب البراميل"، "عمر السومة" عبر مقابلة صحفية عن اعتزاله اللعب دولياً، رداً على استبعاده من قائمة المنتخب الممثل لنظام الأسد في نهائيات أمم آسيا المقرر انطلاقها في قطر الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد النظام لكرة القدم أمس الأربعاء عن قائمة منتخب سوريا الأولية المشاركة في كأس آسيا والتي شهدت غياب "السومة"، لاعب فريق العربي القطري، كما تم استبعاد اللاعب "محمود المواس".

وخرج "السومة"، بتصريح إعلامي عبر قناة تلفزيونية رياضية في قطر، معلناً اعتزال اللعب دولياً، وأشار إلى أنه مستغرب من هذه القائمة الحالية للمنتخب التي تشير إلى استبعاده وأكد عدم التواصل معه من قبل إدارة منتخب البراميل.

ونفى وجود خلافات بينه وبين المدرب خلال مباراة اليابان الأخيرة، ونوه إلى أنه حزين بسبب الاستبعاد، ويشعر بعدم التقدير، مؤكدًا أنه اعتزال اللعب الدولي قرار لا رجعة فيه ولن يعود للعب لصالح المنتخب، بعد صدمته وعدم إخباره بقرار الاستبعاد.

وأشارت صحف وشخصيات رياضية إلى أن السومة تعرض لاذلال متعمد حيث كان يجب إخطاره باستبعاده قبلها بشهرين، وكان يجب التعامل مع ه باعتباره كابتن المنتخب بشكل فيه احترام، الأمر الذي أكده "السومة" وقال متسائلا: "لماذا تعاملونا بهذه الطريقة وقبلي الكثير منهم فراس الخطيب".

وكان أعلن نادي "الحرية" انسحاب فريقه من دوري كرة القدم، بينما ذكر نادي "الساحل" أنه يعتزم اتخاذ إجراء مماثل، بسبب "الغطاء التحكيمي الفاضح والواضح"، وتكررت اجتماعات اللجنة الرياضية لدى النظام وتمخض عنها قرارات تزيد الجدل حيث تتضمن عقوبات مسلكية تؤدي إلى إيقاف وشطب شخصيات رياضية وحكام وتفرض غرامات مالية كبيرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصدرت وزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارين بحل وتصفية بحق "شركة عمر السومة للمقاولات"، بدمشق وجاء ذلك بعد أيام من طرد اللاعب "فراس الخطيب" من الاتحاد الرياضي لدى النظام.

وكانت فرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد عقوبة الطرد بحق فراس الخطيب بدواعي مشاركته في مباراة، تواجد مدرب إسرائيلي فيها، الأمر الذي اعتبر متابعون سببا ينتظره النظام لتحييد "الخطيب" عن المشهد الرياضي السوري بعد استعماله في تلميع صورة جرائم النظام.

من جانبه رد "الخطيب" على العقوبة بإبداء استغرابه من قرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاؤه مسبقا للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة.

وقال "الخطيب"، إن "فراس معلا" شارك في نشاطات رياضية بوجود إسرائيليين بموجب جنسيته الروسية، حيث رد رئيس الاتحاد الرياضي العام "معلا"، أنه تم اتخاذ الإجراء بطرد الخطيب لقناعتهم أنه لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يلعب مع شخص من كيان الاحتلال، وأن هناك فرق بين مشاركته ومشاركة الخطيب.

حيث أشار "معلا"، في حديثه أن هناك ألعابًا فردية وجماعية، ومختلف الرياضات في سوريا تشارك بالألعاب الأولمبية دون تحفظ، شرط عدم المساس بسمعة وكرامة البلد، رغم مشاركته في نشاط رياضي عام 2019 بوجود لاعبين اثنين من "فريق إسرائيل".

وبعد عودتهم إلى حضن النظام عمل كلا من "عمر السومة" من محافظة دير الزور ونظيره "فراس الخطيب"، من محافظة حمص على استجلاب أموال من مكان إقامتهم في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، للعمل على استثمارات منها في أرياف حمص ودمشق، مستغلين عودة علاقتهم مع ضباط مخابرات وجيش النظام لا سيّما اللواء "موفق جمعة" رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى منصب رياضي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب "عمر السومة"، عاد رفقة "فراس الخطيب" للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" عام 2017، بعد أن كان لهما مواقف مؤيدة للثورة السورية، وبث التلفزيون الرسمي لقاء جمعهم مع رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تبعها مقابلات وجه خلالها "الخطيب والسومة" تحية للمجرم بشار الأسد حيث وصف الأخير بأنه راعي الرياضة والرياضيين.

نقلت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية، تصريحات عن رئيس جامعة طهران "محمد مقيمي"، قال فيها إن الجامعة الإيرانية، تستعد لمنح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دكتوراه فخرية خلال زيارته المقبلة لإيران، دون أن يحدد موعد هذه الزيارة.

وأعلن المسؤول الإيراني عن الاستعداد لافتتاح فرع لجامعة طهران في دمشق، واعتبر أن "بشار الأسد"، "هو بطل للمقاومة ويحظى دوما باحترام الجامعيين الإيرانيين"، وجاء ذلك على هامش اجتماعه مع نائبة وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد فاديا ديب، التي تزور إيران.

وفي إشارة إلى توجيهات إيرانية وأوامر للنظام السوري بزيادة نفوذها في قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، أشار "مقيمي"، إلى مستوى العلاقات العلمية والاكاديمية بين النظامين السوري والإيراني ليست مرضية ويجب رفع مستواها، وأعرب عن أمله في انطلاق حركة جديدة في التعليم العالي بين إيران ونظام الأسد.

وأضاف أن جامعة طهران مستعدة لوضع قدراتها في خدمة التطوير العلمي لسوريا ومساعدة الجامعات السورية لأننا نؤمن بأن تنمية وتطور سوريا هو تنمية وتطور لإيران، وقال انه يوجد هناك ايضا اتفاقية سابقة لافتتاح قسم للغة والأدب الفارسي في جامعة دمشق.

وقدر بأن هناك حاليا 124 طالبا جامعيا سوريا يدرسون في جامعة طهران ونحن نقول لهم بأن يعتبروا ايران بلدهم الثاني دوما، وان جامعة طهران مستعدة لاستضافة عدد أكبر من الطلبة الجامعيين السوريين ومنح زمالات دراسية لهم.

واعتبر بأن هناك عددا كبيرا من السوريين يريدون متابعة الدراسة في جامعة طهران لكن التكاليف الباهظة تعرقل طموحهم ولذلك نحن مستعدون لافتتاح فرع في سوريا عبر نظرة استراتيجية لتمكين عدد أكبر من الطامحين لمتابعة دراساتهم العليا في داخل بلادهم.

وكان وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وحسب نص القانون فإنه يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، ضمن شروط وإجراءات محددة.

ويشير المرسوم إلى أن المقصود  بالذهب الخام الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد، وسط مزاعم إعفاء من الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد.

في حين يفرض نظام الأسد على الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

وكذلك يفرض شروط وإجراءات أخرى مثل تعهدات بأن يقوم مدخل الذهب خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل.

إلى ذلك ينص القانون على تغريم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص"، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانة قانونية غير شرعية.

جاء التقرير في بابين وستة فصول، تعرَّض الباب الأول إلى "انخراط سكان محافظة حمص في حراك الشعب السوري وتداعيات ذلك على حياتهم وملكياتهم العقارية" عرض مسار تطور الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في محافظة حمص ورد فعل النظام السوري العنيف على المطالب السلمية للشعب السوري، ثم استعراض أبرز الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري فيها منذ بداية الحراك في آذار/ 2011.

رصد هذا الباب أيضاً حجم الدمار الذي ألحقه النظام. في حين تناول التقرير في الباب الثاني حالتي الدراسة المنتقاة ضمن هذا التقرير: الأولى لـ "حي باب عمرو" في مدينة حمص، والثانية لمدينة "القصير" في ريف المحافظة، في محاولة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنويع مجالات الدراسة بين المدينة والريف في محافظة حمص. 

واستعرض التقرير في هذا الباب أبرز الانتهاكات المرتكبة فيهما وما نجم مِن دمار في تلكما المنطقتين، وتأثير ذلك في عملية الهجرة القسرية لسكان المحافظة واستغلال النظام السوري ذلك من أجل الاستيلاء على الملكيات العقارية.

اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي والتحليلي، مِن خلال تتبع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، وفيديوهات؛ بغرض الوصول إلى النتائج المتحصَّل عليها، وبالأخص في جوانب متابعة تطورات الأوضاع ميدانياً.

وقدَّم التقرير بناءً على ذلك مَسحاً استقصائياً مصغَّراً للحوارات والشهادات من المئات من الضحايا مِن مناطق مختلفة في محافظة حمص، كانوا ضحايا لانتهاكات ملكياتهم العقارية من طرف النظام السوري وأعوانه في المحافظة. وبالنسبة للخرائط التفاعلية، بما فيها صور الأقمار الصناعية، اعتمد التقرير على المعايير التي تطبقها وحدة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية - الأونوسات (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث - اليونيتار (UNITAR) لتقييم مستويات الضرر على الأبنية العمرانية.

قال التقرير إن النظام السوري توسع في الأعوام الخمس الأخيرة، أي منذ عام 2018، في عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين، وذلك استناداً إلى قوانين ومراسيم قام بوضعها بشكل غير قانوني منذ عام 2011، مستغلاً في ذلك حالة النزاع الداخلي المسلح، وسيطرته المطلقة على مجلس الشعب ومختلف الهيئات التشريعية والتنفيذية الأخرى، وقد استمر بوضع تلك القوانين على مدى سنوات النزاع الداخلي المسلح. 

وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، ويؤكد التقرير أنَّ هذه القوانين تستهدف بشكل مباشر ثلاث فئات بشكل أساسي، وهذه الفئات هي أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئين والنازحين) والبالغ عددهم قرابة 12 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ثانياً: المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112713 ألف مواطنٍ سوري. 

في المرتبة الثالثة، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011.

ذكر التقرير أن هناك ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية، لأن الانتهاكات الفظيعة سوف تجبر السكان على الرحيل، ممَّا يجعل ممتلكاتهم قابلة للاستحواذ عليها وفق النصوص التي وضعها النظام السوري. وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي أجبرت الأهالي على الرحيل، وأصبحوا مشردين قسرياً.

ذكر التقرير مقتل ما لا يقل عن 30571 مدنياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023. كما وثق ما لا يقل عن 20 مجزرة ذات صبغة طائفية، وقع جُلها في السنوات الأولى من الحراك الشعبي. 

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 7374 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/2023. وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2421 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات نفذها النظام السوري وحلفاؤه.
 
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 3636 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الطيران التابع لقوات النظام السوري على محافظة حمص منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2023، تسببت في مقتل 708 مدنياً، كما وثق 7 هجمات على الأقل تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية على محافظة حمص، منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 إلى غاية آب/ 2023، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 18 هجوماً بالذخائر العنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 وحتَّى آب/ 2023، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، كما سجل مقتل 110 مدنيين في محافظة حمص جراء انفجار الألغام الأرضية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023. 

تناول التقرير حالتي دراسة في محافظة حمص؛ الأولى لحي باب عمرو والثانية لمدينة القصير واستعرض أبرز الانتهاكات التي ارتكبت فيهما وتتبع عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين ورصد حجم الدمار الذي لحق بهما وقدم مقارنةً بين حجم الدمار الذي ترصده الأقمار الصناعية وحجم الدمار على الأرض حتى يعطي للقارئ صورةً عن عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات وحجم الدمار الحقيقي الذي لحق بالعديد مِن المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة حمص.

استنتج التقرير أن المؤشرات الخرائطية تشير بقوة إلى أنَّ القصف المدفعي والجوي لعدد من المدن والأحياء والأرياف في محافظة حمص كان مُفرطاً جداً من طرف النظام وحلفائه، ما يؤكد أن هذا الاستهداف لم يكن بغرض عسكري وإنما لأهداف أخرى تتمثَّل في تدمير أكبر قدر ممكن من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها، وبالتالي إجبار أصحابها على الهجرة منها أولاً، ثمَّ ضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى، مما يمكنه لاحقاً من استغلال الممتلكات والأراضي التي سيطر عليها في عملية إعادة الإعمار وهذا هو هدفه الأساسي من جميع المراحل السابقة، بغض النظر عن الانتهاكات التي ارتكبها وعن الخسائر المادية الفادحة وتفقير الشعب السوري عبر السيطرة على ممتلكاته وأراضيه.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، وفضح ممارساته في تدمير منازل السوريين بهدف السيطرة عليها عبر قوانين تستهدف بشكل أساسي النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين، لعل هذه الإدانة تساهم في إبطال ما بني على هذه القوانين لاحقاً، وهذا أحد أهم أهداف التقرير.

دعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا، إلى توقيف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو للمشردين قسرياً، أو المفقودين، أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أوصى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإدانة ممارسات النظام السوري لعمليات النهب الواسعة والممنهجة للسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية التي تعود ملكيتها إلى اللاجئين والنازحين، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا بهذا الخصوص كونها أحد العوائق الأساسية في وجه عودتهم. والتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري دون حل مسألة اللاجئين وهذه المسألة لا يمكن حلها بعيداً عن إعادة كامل الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين في سوريا.

توفيت "المعلمة رانيا محيميد"، اليوم الخميس، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى.

وكان أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ووفق المؤسسة، يشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي 11 رجل أعمال وخمس شركات على قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وأوضح أن قائمة العقوبات باتت تضم 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وفي ديسمبر ٢٠١٩، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، حيث دخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار والتي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون قيصر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وأطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.

أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوربية "مارغاريتيس شيناس"، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جداً.

يتضمن الاتفاق، مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، إضافية إلى آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

ووفق النظام الجديد، سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون للحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها

وكانت كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد 7 قتلى وأكدت وجود 10 جرحى كحصيلة غير نهائية للانفجار الذي طال حافلة مبيت عسكرية للنظام وسط ترجيحات بأنه قد يكون هجوم على يد مسلحين من خلايا "داعش".

ونشرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد قائمة تضم أسماء عشرة جرحى قالت إنهم وصلوا إلى إنها مستشفيات حمص وسط سوريا، وتنوعت رتب المصابين بين ملازم أول ورقيب وعريف ومجند.

وقالت وسائل إعلام إن لغم أرضي انفجر بحافلة مبيت على طريق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص وطرح موالون للنظام تساؤلات موجهة لقادة جيش النظام حول سبب عدم حماية هذه الحافلات العسكرية التي تتنقل لمسافات طويلة بين حمص وحماة ودير الزور والرقة والحسكة.

وطالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، إن مقاتلي التنظيم هاجموا ثكنتين لقوات الأسد فجر في تشرين الثاني الماضي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، شمال مدينة "السخنة" في بادية حمص.

هذا وتكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح عشرات من العناصر بهجوم شنه "داعش"، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في بادية الرصافة عند مثلث "الرقة حمص ديرالزور".

وقدر موقع "نهر ميديا"، المحلي مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني، وأصيب آخرون، بهجوم طال مواقع في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في الموقع إن التنظيم نفذ هجومه بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني، وأكد أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق بادية الرصافة عقب الهجوم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية قائمة تضم أكثر من 20 أسم للقتلى في هجوم ذكرت أنه الأكبر ومن بين القتلى والجرحى ضباط وعناصر وعدد من المتطوعين في ميليشيات والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.

قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري إلى مليونين ليرة بعدما كان مليون و5 آلاف ليرة سورية، وذلك بعد تمهيد إعلامي بهذا الشأن، وسط تزايد الطلبات على جوازات السفر وصعوبة استخراجها إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن رفع ومضاعفة رسوم جوازات السفر صدر رسميا على أن يتم تطبيق القرار الجديد اعتباراً من اليوم الخميس، ونشرت تعميم الصادر عن المصرف التجاري إلى فروعه في المحافظات.

وجاء ذلك بناء على تعميم وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد يتم استيفاء مليوني ليرة في فروع المصرف لقاء خدمة الحصول على جواز السفر الفوري على أن يعمل به اعتباراً من اليوم.

ومهد نظام الأسد في عدة صحف إعلامية لهذا القرار حيث نقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، كشفه عن قرار مرتقب لرفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري داخل سوريا إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، بدلاً من مليون وخمسة آلاف ليرة.
 
ونقل موقع موالي عن المصدر (لم يسمه)، أن الحصول على جواز السفر الفوري سيكون في نفس يوم تقديم الطلب، دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية لدى النظام في تشرين الثاني الماضي تعميماً يقضى بتقديم موعد تسليم جوازات السفر لشريحة محددة من المواطنين، بحيث تم تقليل المدة بنحو ستة أشهر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعتزم رفع رسم جواز السفر بالدور العادي إلى 150 ألف ليرة سورية.

وأصدر مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، تعميما يقضي باستمرار عمل فروع الإدارة خلال فترة العطلة واستلام طلبات استخراج جواز السفر للمواطنين.

واعتبر البيان الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أمس الأربعاء، أنه جاء لـ"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية"، وفق تعبيرها.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.