قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم السنوية لبطاقة الفيميه للسيارات لتصبح خمسة ملايين ليرة سورية، كما عدلت قيمة طابع الهلال الأحمر من 20 إلى 1000 ليرة سورية.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه يضاف لها شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة ولدواعي أمنية.

وجاء ذلك ضمن جولة جديدة من رفع الرسوم والضرائب التي يطلقها نظام الأسد، وكشف مصدر في محافظة دمشق، عن توجه لمضاعفة رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة.

ومن المقرر تحديد سعر الساعة الواحدة ألف ليرة سورية بدلاً من 500، مع وجود دراسة لرفع الرسم مرة أخرى إلى 1500 ليرة سورية، ورفعت حكومة النظام رسوم استخراج الوثائق في مراكز خدمة المواطن.

يضاف إليها أجور المعاملات لدى المخاتير، لتصبح ألف ليرة عن كل من "سند إقامة، تصديق إخراج قيد، شهادة تعريف، ورقة نقل أثاث"، وألفي ليرة عن "معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر".

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.