أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوربية "مارغاريتيس شيناس"، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جداً.

يتضمن الاتفاق، مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، إضافية إلى آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

ووفق النظام الجديد، سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون للحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها

وكانت كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.