أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن رفع نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين الحربيين، بقرار صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "بشار" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4% لتصبح 35% من الراتب الشهري المقطوع.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدر رأس النظام مرسوما يمنح الطيارين ومساعديهم تعويضاً شهرياً أعلاه 130 في المئة لرئيس الطيارين وأقله 110 في المئة للطيارين المساعدين.

وأصدر رأس النظام المرسوم رقم 20 للعام 2018 القاضي بزيادة التعويضات والعلاوات الممنوحة لكافة العسكريين وزيادة راتب الطيران للضباط الطيارين، وينص المرسوم على تعديل راتب الطيران بنسبة 3 أمثال ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار، وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد آنذاك إن المرسوم عمل على تسوية مسألة الفروقات بين راتب الضابط الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة /ملازم-ملازم أول/ راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.

ويقضي المرسوم أيضاً بزيادة التعويضات والعلاوات والمكافآت الممنوحة لسائر العسكريين عموما لتصبح بنسبة 8 بالمئة من أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل، وتراوحت الرواتب بين 81605 ألف لرتبة عميد و49394 ألف لرتبة مرشح أول .

وكانت تتحدد رواتب الطيارين السوريين وفقاً للأقدمية والدرجة العسكرية، ويتراوح راتب العقيد الأساسي بين 70 ألف ليرة سورية و80 ألف ليرة في حين أن راتب العميد الطيار يتراوح بين 80 ألف ليرة و85 ألف ليرة ويصل راتب اللواء الطيار 95 ألف ليرة سورية.

هذا ويطلق السوريين اسم "غربان الموت"، على العاملين في مجال الطيران الحربي الذي يعد مصدرا أساسيا لقصف وقتل الشعب السوري، ونشرت عدة جهات إعلامية وحقوقية تقارير وتحقيقات حول آلية عمل طيران النظام بينها تحقيق موسع تحت مسمى "قوات الأسد الجوية، انتساب حسب الولاء وتعبئة لذبح الشعب"، يشير إلى أن تاريخ يونيو/ حزيران من عام 2011 بداية صفحات سوداء لسلاح الجوي السوري، عندما أخذ يشارك في قمع الثورة السورية.

كشفت مصادر مقربة من الصحفيين "علاء فرحات" مدير قناة أورينت في تركيا سابقاً، و "أحمد الريحاوي" مقدم برنامج "تفاصيل"، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات بحقهم (قابلة للاستئناف والطعن) وذلك بتهمة "الإساءة إلى الجمهورية التركية".

تعود القضية إلى شهر آذار من العام الجاري، بعد أن أوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات وأحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

وكانت نشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

وكانت قالت قناة "أورينت" في بيان لها آنذاك، إنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة، وقبل بثها بساعة كاملة، على منصات ومعرفات أورينت الرسمية، لافتة أنه في بداية الحلقة، وبعد قراءة المقدمة، هاجم "اوكتاي يلماز" مقدم البرنامج الريحاوي، ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية، مستخدماً عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركي.

وأكدت "أورينت" أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات تظهر أن ما ورد فيها، راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم أحمد الريحاوي، والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيـه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة.

وقالت "أورينت": "نثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وننتظر الافراج عـن الزميلين فرحات والريحاوي في أسرع وقت ممكن، ونطالب بمحاسبة الضيـف التركي على ما وجهه بحق الشعب السوري من عبارات عنصرية مهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي، على الزميل الريحاوي، أثناء الحلقة".

وختم البيان: "تغتنم أورينت الفرصة في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية لتؤكد أنهـا ستبقى حرة والصوت المدافع عن حقوق السوريين المظلومين في كل مكان، ولن يثنيها عن ذلك تهديد أو اعتقال، متمسكة بمهنيتها وحريتها التي كفلتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية".

بدورها كانت قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إنها تلقت بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفيين (علاء فرحات وأحمد ريحاوي) من قبل السلطات التركية، وذلك على خلفية مشادة كلامية جرت داخل استوديو- تلفزيون أورينت- في تركيا، ليلة 14 أذار مارس 2023، مؤكدة إدانتها للاعتقال ومطالبة بإطلاق سراحهما فوراً، بعد أن برأ القاضي المختص ذمة الصحفيين.

وعبرت "رابطة الصحفيين السوريين"، عن تضامنها الكامل مع الإعلاميين (أحمد ريحاوي وعلاء فرحات)، مناشدة كل المنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن الإعلامي التركية والسورية التدخل من أجل الحفاظ على حرية الصحافة وحماية كافة الصحفيين.

وأكدت الرابطة على أهمية إبقاء ملف اللاجئين والصحفيين السوريين في تركيا ملفاً إنسانياً بحتاً وعدم استغلاله في القضايا السياسية مع تقديرها لكل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها الدولة التركية للسوريين خلال السنوات السابقة.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع عبارات مهينة بحق السوريين وجهها المحلل السياسي التركي "أكتاوي يلماظ" أثناء الحلقة التي تناولت جريمة مقتل ثلاثة سوريين بعد إطلاق النار عليهم وتعذيب من ألقي القبض عليهم بأسلوب ينتهك معايير حقوق الإنسان، وفق الرابطة.

كما يظهر المقطع المصور كيف تابع المحلل السياسي التركي سلوكه بتمزيق الأوراق وسكب الماء على الطاولة، مما حمل المذيع على مطالبته بالكف عن استخدام هذه العبارات المهينة، ثم طلب منه مغادرة الاستديو حال رفضه التوقف عن هذا السلوك، وفق تعبيرها.

وكان قال فريق محامي "أورينت"، إن القاضي شاهدَ حلقة تفاصيل كاملة ورفض الشكوى ضد علاء فرحات وأحمد الريحاوي، ولاقى خبر توقيف الصحفيين، أصداء واسعة في الأوسط الإعلامية والحقوقية والثورية السورية في ذلك الوقت.

أصدر مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، تعميما يقضي باستمرار عمل فروع الإدارة خلال فترة العطلة واستلام طلبات استخراج جواز السفر للمواطنين.

واعتبر البيان الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء، أنه جاء لـ"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية"، وفق تعبيرها.

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، العطل الطويلة التي تعطيها حكومة نظام الأسد وقال إنها تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وتزيد معدلات التضخم وذكر أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن اللواء "محمد الرحمون"، وزير داخلية الأسد قوله إنه تم اعتماد مشروع جديد حول الجوازات جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الإلكتروني.

بالإضافة إلى "ما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره"، وأضاف أن القانون جاء "حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة".

وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن انتخاب النظام السوري كعضو مكتب تنفيذي بـ"مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب"، لمدة عامين، وذلك خلال أعمال الدورة 40 للمجلس المنعقد في ليبيا.

وقالت إن الانتخاب جرى خلال اجتماع مغلق لرؤساء وفود الدول المشاركة ووزراء الإسكان العرب، وذكرت أن المكتب التنفيذي مؤلف من دولتين، الأولى رئيسة المجلس الحالي و الثانية هي الدولة التي كانت رئيسة المجلس السابق.

بالإضافة إلى 3 أعضاء بشكل دوري بحسب الترتيب الأبجدي ودولتين يتم انتخابهم كل عامين، والمكتب التنفيذي هو المسؤول عن إقرار كل السياسات للمجلس ويحضر كل القرارات وجداول الأعمال المتعلقة بمؤتمر المجلس.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس فإنه يهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير تبادل البحوث والتشريعات والدراسات والتجارب العلمية والعملية والدروس المكتسبة في مجال الإسكان والتعمير. 

يُضاف إلى ذلك الاستفادة من الخبرات القائمة لدى مراكز البحوث الإسكانية والإنشائية ومراكز التدريب الفنية والمهنية، والتعاون الفني في إقامة تلك المراكز في الدول العربية التي ترغب في ذلك.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، 7 أيار الماضي، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من ذلك التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب نظام الأسد كعضو مكتب تنفيذي ضمن مجلس مختص في شؤون الإسكان والتعمير يتناقض بشكل فج مع حقيقة النظام الذي قام بتدمير مدن وبلدات سورية عديدة، ضمن حملات قصف وحشية، ما يدفع إلى تساؤلات حول جدوى هذه العضوية.

كشفت دائرة الهجرة التركية، عن إجراء جديد يتعلق حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، الراغبين بالتوجه لدولة ثالثة، إذ يتوجب عليهم مراجعة دائرة الهجرة التابعة لولايتهم، وشرح رغبتهم بالذهاب إلى دولة ثالثة، لمنحهم استمارة "العودة الطوعية"، وعلى أساسها يَمنحون "إذن سفر" يخولهم مغادرة تركيا.

وقالت دائرة الهجرة، إن استمارة "العودة الطوعية" و"إذن السفر" تتيح للاجئ السوري التوجه إلى إحدى البوابات الحدودية أو المطارات لمغادرة الأراضي التركية بعد تسليم بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، ما يفيد بانتهاء حقوقه كلاجئ في الدولة التركية، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفتت إلى عدم وجود مادة في قانون "الحماية المؤفتة" للاجئين تسمح بمغادرة اللاجئ الأراضي التركية والعودة إليها كما يريد، لافتة إلى أن القانون يفرض على اللاجئ في أثناء الخروج من الأراضي التركية قراراً بمنع دخول البلاد لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى خمس سنوات.

وأشارت إلى إمكانية إرسال أوراق اللاجئ إلى رئاسة الهجرة التركية في أنقرة بعد التقديم على طلب "إذن السفر" لمغادرة الأراضي التركية إلى دولة ثالثة، لأسباب عدة أهمها التأكد من صحة الأوراق المقدمة وموافقة البلد الثالث على استقباله.

قالت شبكة "السويداء 24" المحلية، إن موقوف في السجن المدني في السويداء والخاضع لسيطرة قوات النظام، توفي بعد نقله إلى المشفى الوطني بالسويداء، بسبب إصابته بإلتهابات حادة، وعدم تقديم العلاج المناسب له قبل تدهور حالته.

وذكرت مصادر للموقع، أن الموقوف "رامي مثقال أبو منصور"، 30 عاماً من قرية الجنينة، كان موقوفاً في السجن المدني بالسويداء، بتهم جنائية الوصف، وتجري محاكمته منذ قرابة 6 سنوات في المحكمة العسكرية بدمشق، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي.

وأضاف المصدر أن سبب الوفاة هو إصابة رامي بإلتهابات حادة أثناء تواجده بالسجن المدني في السويداء، ولفت إلى أن التهم الموجهة إلى رامي، لو تم إصدار حكم بحقه بعد إيقافه هذه الفترة الطويلة، كان خرج بعد قضاء مدة العقوبة، ناهيك عن إصدار عدد من مراسيم العفو على مدار السنوات الماضية، التي تساهم بتخفيف العقوبة.

وأوضح أن الشاب رامي قُبض عليه قبل حوالي ست سنوات، قرب بئر المياه في قرية تعلا، واتهم بمحاولة سرقة ممتلكات عامة، ولم يثبت الاتهام ضده. وأضاف: ليس من العدل أن يتوفى بسبب الإهمال الطبي أثناء إجراءات محاكمته وهو موقوف في السجن المدني.

وقال مصدر قانوني، إن الفشل القضائي في سوريا والمماطلة في إجراءات المحاكمة، يؤدي إلى ضياع حقوق أطراف الدعوى، خاصةً في القضاء العسكري الذي يقضي المتهمين سنوات طويلة في حضور جلسات المحاكمة، ويتأخر إصدار الحكم النهائي بحق المتهمين. 

ووثقت السويداء 24 في هذا الشهر أيضاً وفاة موقوف ثانٍ في سجن صيدنايا العسكري، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على توقيفه بقضايا جنائية، ودون صدور أي حكم ضده. وادعت إدارة السجن أنه توفي بحالة مرضية.

تجددت الهجمات والاشتباكات اليومية التي تفجرت منذ آواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، بين ميليشيات "قسد"، ومقاتلي العشائر، وتحافظ هذه الهجمات على حدتها لا سيّما في أوقات الليل، رغم مرور أكثر من 80 يوماً من تفجر الأوضاع الأمنية والعسكرية وتصاعد الموقف بين "قسد" والعشائر العربية شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، شهدت مناطق عديدة ضمن ريفي ديرالزور الغربي والشرقي، عدة أحداث ميدانية مساء أمس حيث شن مقاتلو العشائر هجمات خاطفة على نقاط وحواجز قسد العسكرية في قرى وبلدات منها "محيميدة والشعفة والجنينة والكشكية وغرانيج والحوايج"، نتج عنها قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد".

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن هجوماً طال سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد"، في سوق بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، نتج عنه مقتل 4 عناصر من "قسد"، وسط معلومات عن إصابة مدني إثر إطلاق عناصر ميليشيات قسد النار بشكل عشوائي.

في حين استهدفت العشائر بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مواقع لقسد قرب ضفة نهر الفرات في بلدتيّ الطيانة والشحيل شرقي ديرالزور، وقال الناطق العسكري لقبيلة العگيدات "أبو هاجر الزبيدي" إن "لواء فرسان الثلث شن هجوماً عنيفاً على مدرسة الحمد علي في الطيانة التي تتخذها "قسد" قاعدة عسكرية لقواتها".

وفي ظل التطورات الميدانية، تواصل "قسد"، انتهاكاتها حيث اعتقلت عدد من الأشخاص وفرضت حصار واقتحام عدة مناطق وسط حظر للتجول، وكذلك دفعت بتعزيزات عسكرية مؤلفة من عدة سيارة إلى حي الشبكة في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وفي سياق متصل، نفذت "قسد"، مداهمات تركزت في الشحيل بريف ديرالزور الشرقي وسط إطلاق نار من قبل عناصر الميليشيات، وتخلل هذه المداهمات سرقة (رؤوس أغنام) تعود للمدني "شاوي خلوف" من منزله بالقرب من نهر الفرات بحجة بأنها كانت معدة للتهريب. 

إلى ذلك تعرض محل للمواد الغذائية يعود للمدني "رمضان الشلوف" للسرقة في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، علما أن المحل قريب من نقاط "قسد" حيث تكررت عدة مرات حالات السرقة من دجاج وغنم وأدوات منزلية ومواد غذائية من المحال التجارية وأكثر هذه السرقات يقوم بها عناصر الميليشيات المتمركزين في النقاط والحواجز العسكرية.

وفي سياق رصد انتهاكات عديدة ضد سكان المنطقة الشرقية تنفذها "قسد" بطريقة ممنهجة، وثق ناشطون استيلاء "قسد"، على مدرسة الشعفة الغربية ومدرسة البنات بالقرب من حاجز الـ24 في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي، لتضاف إلى تكرار حوادث "القتل، الاعتقال، الحصار، السرقات" وغيرها من التجاوزات، ناهيك عن التضييق الأمني والاقتصادي.

هذا وتبنى تنظيم "داعش"، مؤخرا استهدف عنصرا من "قسد"، كان يستقلّ دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بمنطقة الكسرة بريف ديرالزور ما أدى لمقتله، كما تبنى مقتل عنصر آخر في قرية أم السطح بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال "مجلس هجين العسكري"، التابع لميليشيات "قسد"، إنه حصل على معلومات استخباراتية تؤكد أنن النظام السوري بالتنسيق مع أيران، تجهز مجموعات مرتزقة، وتسلحها لاستهداف وجهاء وشيوخ وشخصيات بارزة بمناطق الإدارة الذاتية بديرالزور، لخلق فتنة عشائرية في المنطقة.

وأضاف، "تسعى تلك المجموعات أيضا لأستهداف وجهاء العشائر بمناطق النظام بدير الزور، لعدم ولائهم وتنسيقها مع الإيرانيين، وخوفا من وقوفهم كعقبة أمام تحقيق هدفهم تغيير ديموغرافية المنطقة وإكمال مشروعها الشيعي"، كما "جهز النظام مجموعات أخرى من المرتزقة ودربتهم لأستهداف قوات التحالف الدولي المتواجدة شرقي سوريا".

هذا وازدادت حوادث الاغتيال منذ مطلع شهر آب الماضي في محافظة دير الزور، عقب تطوّر الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" و"مجلس ديرالزور العسكري"، والتي أسفرت وقتها عن أحداث ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة.

كشفت مصادر أردنية مطّلعة نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجهات الأردنية حصلت على معلومات بشكل مسبق عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون "متزامنة" بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

وأكدت المصادر في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية في المنطقة الحدودية، وتنفيذ عمليات التهريب خلال ساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.

وشددت المصادر على أن "معلومات كاملة توافرت عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات"، وأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو بهدف مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد "الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه بوجود مهربين محليين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح".

سياسياً، انعكست مضاعفات الحالة الأمنية على الحدود الأردنية السورية، على مستوى الاتصالات بين البلدين التي باتت شبه مقطوعة، فعمّان أبدت انزعاجها في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على الحدود، وأن الحدود باتت محمية من جانب واحد، في حين ترى مراكز قرار أمنية "أن عدم جدية النظام السوري في وضع حد للميليشيات داخل أراضيه، هو الوجه الآخر للنظام الذي يسعى لتصدير أزماته باتجاه دول الجوار".

وكانت اشتبكت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، فجر الاثنين، وأن عملية الاشتباك استمرت 14 ساعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 منهم، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية، وجرى تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي "استخدام الإمكانات والقدرات والموارد كلها لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة"، مشدداً على أن "القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة، في منع هذه العمليات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقف وراءها".

وجاءت تصريحات اللواء الحنيطي، خلال زيارته لمتابعة مجريات العملية النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، مساء الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، وإلقاء القبض على مجموعة من المهربين قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وفي ورقة تقدير موقف رسمية حصلت عليها "الشرق الأوسط"، أوضحت أن "تهريب المخدرات أصبح تهديداً للأمن الوطني"، وكشفت الورقة أن "فتح محاور عدة على الحدود من قبل عشرات العناصر التابعة لميليشيات، يظهر مدى الدعم والحماية اللذين توفرهما قوى إقليمية"، وأن "الميليشيات المدعومة من قبل قوى إقليمية، لن تتراجع بسهولة إلا بتصدٍ حازم ورادع لها ولمن وراءها، «لأنها أصبحت تجارة ضخمة تدر عشرات مليارات الدولارات».

وكشفت الورقة عن أن "هناك حواضن لاستقبال المخدرات في الداخل الأردني، وأن الحواضن بدأت تلجأ إلى العنف والإجرام لتسلُّم المواد المهربة، مستخدمين السلاح ضد القوات المسلحة على الحدود، وهو موضوع سيُتَعامَل معه بكل حزم".

وذكرت ورقة تقدير الموقف أن "مستوى الحرب على المخدرات بدأ يأخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة، بسبب الانتقال إلى مستوى جديد من عمليات التسلل المتعددة والمرافقة لعمليات تهريب أسلحة"، وكشفت عن "حملة أمنية وشيكة ستمتد إلى الداخل الأردني، وتشمل من يتعاون مع شبكات التهريب الخارجية، ويحمي مرورها"، في وقت كان الهدف من تسليح المهربين القادمين من الأراضي السورية والمتعاونين معهم من الداخل الأردني "هو أن يكونوا أكثر قدرة على تهريب المخدرات العابرة للحدود".

وأشارت الورقة إلى أن "الأسلحة المرافقة لتهريب المخدرات، هدفها حماية العمليات، وتعزيز قوة الشبكات الداخلية المرتبطة بها داخل المملكة، وتوجيه هذه الأسلحة نحو القوات المسلحة والأمن الأردني".

أعلن رئيس فرع نقابة الأطباء لدى نظام الأسد في دمشق "عماد سعاده"، عن معالجة 100 شكوى وردت إلى النقابة بحق أطباء واتخاذ قرار نهائي بها، إما بوجود خطأ طبي أو اختلاط، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقال المسؤول الطبي ذاته إن معظم الشكاوى التي وردت إلى النقابة عبر القضاء وهناك شكاوى عبر مواطنين إضافة إلى شكاوى وردت من وزارة الصحة وقسم منها عن طريق مديرية الصحة.

واعتبر أنه بموجب بعض هذه الشكاوى تم اتخاذ قرار نهائي بإحالة بعض الأطباء إلى المجلس المسلكي وهناك أطباء تم إيقافهم عن العمل لفترة محددة إضافة إلى إيقاف أحد الأطباء عن العمل لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن قسماً من هذه الشكاوى كان فيها نوع من الابتزاز بحق الطبيب، وأن الشكوى التي تبين فيها أن المريض محق في شكواه تم اتخاذ الإجراءات بحق الطبيب، وهذا يعود إلى طبيعة الخطأ الطبي.

وذكر أن هناك أخطاء غير مقبولة من الممكن أن يعاقب عليها القانون لفترات تتراوح بين الشهر وحتى 3 سنوات، لافتاً إلى أن هناك عقوبات مسلكية تؤدي إلى الشطب النهائي لكن هذا القرار يحق للطبيب أن يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف في القضاء.

وقبل أيام كشف نقيب الأطباء بمناطق سيطرة النظام، "غسان فندي"، عن وجود أطباء بالسجن بسبب أخطاء طبيبة، وقال إن هناك انفلات في أجور المعاينة، وزعم أن النقابة تتعامل مع كل شكوى تردها في هذا الخصوص بالطرق القانونية.

وزعم معالجة ومتابعة الأخطاء الطبية والتعامل معها، وأن كل شكوى تصل إلى المجلس المسلكي في النقابة تتم مناقشها والتعامل معها فوراً، وتم إغلاق عيادات عدد من الأطباء خلال 2023 ومنهم من تم سحب تراخيصهم ومنهم من هو موقوف والبعض الآخر لا يزال في القضاء.

واعتبر أن النقابة على مسافة بين الطبيب والمريض المشتكي تدافع عن الطبيب عندما يكون على حق وتنصف المريض إذا أخطأ الطبيب معه، مشيرا في حديثه حول أدوية نوعية محلية الصنع أن العمل ووضع الخطط في هذا السبيل مستمر بشكل دائم.

وذكر أن الحصول على ترخيص صناعة الزمر الدوائية من البلدان الأوروبية ليس بالأمر السهل، لكن يتم العمل على الموضوع، وزعم أن المشافي التابعة للنظام تعمل على تأمين هذه الأدوية لكن بعضها لا تستطيع بحكم أن كلفته عالية تصل إلى قيم عالية تتراوح بين 600 ألف إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

هذا وأشارت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إلى تفاوت أجرة المعاينة بين طبيب وآخر إلا أنها تتراوح بمعظمها بين 15 – 70 ألف ليرة وأبعدت أسعار الأدوية المرتفعة العديد من المرضى عن زيارة عيادات الأطباء، بوقت سمحت لعدد منهم بالتوجه للصيدليات فقط.

وقبل نحو أسبوعين قال مسؤول طبي لدى نظام الأسد إن محافظة حماة لوحدها سجلت عشرات شكوى حول أخطاء طبية خلال العام الحالي، مدعيا متابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها ومحاسبة مرتكبيها، وفق تعبيره.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها، مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وذكر أن الاتجار بالمواد المقننة أمرٌ لا يمكن ضبطه من وزارة التجارة الداخلية لدى النظام، علماً أن ذلك يعد مخالفاً وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021، لافتاً إلى أن الحكومة تتساهل في ذلك، لأنها على دراية كاملة بتقصيرها.

واعتبر أن الحل الوحيد لضبط هذه السوق، هو زيادة المخصصات وتوزيع 100 ليتر سنوياً للعائلة الواحدة كأقل تقدير، مؤكداً أن قلة الكميات الموزعة تخلق سلسلة كاملة من المشكلات ابتداء من السوق السوداء وصولاً إلى تأزم الأوضاع الصحية للمواطنين نتيجة أمراض الرشح وغير ذلك.

وذلك ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية في ظل قلة الكميات، وبالتالي ارتفاع أسعارها، ويقدر وصول سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، في حين السعر المدعوم 2000 ليرة فقط، حيث يضطر المواطنون لبيع مخصصاتهم المدعومة بأسعار مرتفعة.

ونتيجة عدم كفايتها أكثر من شهر واحد بأحسن الأحوال، فيمتنعون عن شراء مدفأة أو تركيبها في حال توافرها بسبب قلة هذه الكميات، ونظراً لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفادها، علمًا أن مخصصات المواطن من مازوت التدفئة انخفضت من 200 ليتر بشكل تدريجي، وصولاً إلى 100 ليتر على شكل دفعتين.

وأضاف أن جمعية حماية المستهلك تقوم بشكل دائم بمخاطبة وزارتي التجارة الداخلية والنفط لزيادة الكميات، لكن لا تلقى هذه المطالب آذاناً مصغية، إلا أنه لا يتم توزيع سوى دفعة واحدة سنوياً بمقدار 50 ليتراً فقط، وفي العام الماضي لم تتجاوز نسبة توزيع الدفعة الأولى أكثر من 40 بالمئة.

في حين وصلت خلال العام الحالي إلى نحو 35 بالمئة، ناهيك عن أن المواطن يواجه معاناة حقيقية في الحصول على الكميات المدعومة، من حيث اضطراره عند وصول رسالة الاستلام، للذهاب للموزع الذي يكون في الكثير من الأحيان بعيداً عن مكان السكن، أي إنه يحتاج إلى وسيلة نقل للذهاب والإياب، ما يشكل تكلفة إضافية بالنسبة له.
 
ورأى أن كل العوامل السابقة، تجعل المواطن إما يلجأ إلى الشراء من السوق السوداء بسعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن هذا السعر مرشّح للارتفاع في حال تزايد انخفاض درجات الحرارة، أو بيع مخصصاته لتوفير مبالغ مادية تسمح له بشراء وسيلة تدفئة أقل تكلفة وأكثر ديمومة، كالحطب والغاز والكحول وغير ذلك من المواد، ما خلق تداولاً للمادة بين المواطنين بطريقة غير شرعية. 

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للحرب في سوريا، جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاعتماد القرار 2254.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك"، إن الولايات المتحدة تجدد دعمها "القوي" لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين، تيسرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.

وكانت طالبت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور القرار 2254 بشأن سوريا، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

وقالت الهيئة إنه قبل 8 سنوات اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2254 بشأن سوريا، والذي يضع خارطة طريق للحل وفق بنود وجدول زمني محدد، وبينت أنه على الرغم من موافقة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على القرار - بما في ذلك الداعمة لنظام الأسد - فإن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ما زالت مجمدة، نتيجة تعنت النظام ومن خلفه روسيا وإيران ورفضهم لأي جهد يهدف لإيجاد حل سياسي قابل للتنفيذ والاستدامة.

ولفتت إلى أن غياب التوافق الدولي وعدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل ينهي مأساة الشعب السوري المستمرة منذ 13 عاماً، مكَّن نظام الأسد من تعطيل جهود الحل وعرقلتها، كما وجد في ذلك فرصة لإعادة إنتاج نفسه بالتعاون مع روسيا وإيران، وما عودته إلى الجامعة العربية عنا ببعيد.

وأضافت أنه اليوم وبعد 8 سنوات من صدور القرار، ما تزال هيئة التفاوض تطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

وأكدت الهيئة على ضرورة إظهار المجتمع الدولي حزماً أكثر بشأن الملف السوري، والدفع لاتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية، والدعوة بشكل مباشر لاستئناف المفاوضات في جنيف لبحث سبل تطبيق القرار 2254.

ودعت "هيئة التفاوض" مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار 2254 حتى الآن والمطالبة بوضع القرار تحت البند السابع لتنفذه، مثمنة موقف الدول الصديقة للشعب السوري في دعم قضيته طوال السنوات الماضية، فإنها تطالب ببذل مزيد من الجهد لدفع العملية السياسية، التي تعتبر حلاً لجميع المشاكل والأزمات التي صدّرها نظام الأسد نحو دول الجوار والعالم مثل تهريب المخدرات واللاجئين وغيرها.

ويستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".

ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويؤكد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري"، ويحث القرار جميع الأطراف على "ضمان انتقال سياسي في سوريا".

وينص القرار على "ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني"، ويؤكد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو، الذي ينص على أن "الشعب السوري من يحدد مستقبل سوريا".

ورغم جميع جولات التفاوض التي جرت في مدينة جنيف السويسرية بتسيير من الأمم المتحدة بين وفدي المعارضة والنظام لم تحقق أي نتيجة، وجرى في عام 2019، القفز فوق تراتبية المضامين الواردة في القرار من خلال الضغط على المعارضة السورية للبدء في تفاوض على كتابة دستور جديد للبلاد. إلا أن النظام لم يقابل هذا التنازل بأي مرونة، حيث عقدت لجنة مشتركة من النظام والمعارضة وكذلك المجتمع المدني من كلا الجانبين (النظام والمعارضة)، 8 جولات تفاوض لم تؤد إلى كتابة أي مادة في مشروع الدستور.

ورغم تحايل النظام السوري بدعم روسي وإيراني على القرار 2254، ظلّت المعارضة السورية متمسكة بالقرار وهي لا تزال تؤكد أنها جاهزة للشروع الفوري بتفاوض يفضي إلى حلّ وفق قرار مجلس الأمن الخاص بسورية.

ودأبت قمم عربية عُقدت بعد صدور القرار 2254 في عام 2015، على تأكيد "ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية استناداً إلى القرارات الدولية"، حيث أشار البيان الختامي للقمّة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في عام 2016 إلى أن الحل السياسي في سورية يجب أن يكون "وفقاً لبيان جنيف في 20 يونيو/حزيران 2012 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي قمة الأردن في عام 2017، أشار البيان الختامي بشكل واضح إلى "مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 كمدخل للحل السياسي في سورية".

وشدّد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في 2018 في الظهران السعودية، على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254". وتكررت ذات الفقرة في قمة تونس التي عقدت في عام 2019، بينما تمّ إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد 19.

ولكن القرار 2254 غاب عن البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2022، حيث دعا البيان الختامي إلى "دور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد إليها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً"، وفق البيان.

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة العربية 32 والتي عقدت في مدينة جدة في 19 مايو/أيار 2023، بحضور الأسد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى القرار 2254، في إشارة واضحة إلى أن تنفيذ مضامين هذا القرار لتجاوز الأزمة في سورية، ليس في رأس أولويات العديد من الدول العربية. مع العلم أن دولة قطر كرّرت أخيراً أن قرار مجلس الأمن حول أزمة سورية إلى جانب بيان جنيف، هما الطريق المناسب لتحقيق حلّ مستدام في سورية. كما أبدت مصر تمسكها بتطبيق القرار 2254 للحل.

وترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان أن هذا القرار هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية"، مؤكدة أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام أو تشارك في إعادة الإعمار في سورية ما لم يتم تنفيذ هذا القرار. لكن العقوبات المفروضة على النظام لم تدفعه إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

قال نشطاء وشبكات حقوقية وإعلامية، إن هجرة السكان لاسيما فئة الشباب مستمرة من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، بسبب تصاعد الأزمات المعيشية وسوء الخدمات، واستمرار الممارسات التي تقوم بها بحق عموم المدنيين هناك.

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الحقوقي "محمود علو" قوله إن "الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرة PYD تزداد سوءا حيث وصل المواطنون إلى حالة إحباط كبيرة نتيجة إهمال إدارة الحزب، وعدم اهتمامها بمتطلبات الناس واحتياجاتهم الحياتية".

ولفت الناشط إلى أن معدل البطالة بارتفاع مستمر وسط غياب أي مشاريع تقدمها إدارة PYD للشباب باستثناء عمليات التطويع التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› لصالح أجندات مشبوهة"، وبين أن "إدارة PYD فشلت في إدارة المنطقة وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من المحروقات والكهرباء والماء والدواء وأمور أخرى".

وأكد علو أن "الأوضاع المعيشية المأساوية في المناطق الكردية نتيجة سياسات إدارة PYD التي تتعلق بالوضع السياسي والأمني والمعيشي والخدمي والتعليم والتجنيد الإجباري وخطف الأطفال، أدت إلى تهجير غالبية الشعب الكردي".

ودعا الحقوقي الكردي إدارة PYD إلى "تأمين احتياجات الناس الحياتية وإيجاد فرص العمل للشباب من خلال إقامة مشاريع لهم، وكذلك تأمين الخدمات الأساسية للسكان، وإشارك كافة القوى المجتمعية في الإدارة بعيدا عن أجندات حزب العمال التركي PKK".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا نافع عبد الله قد قال لـ (باسنيوز) إن غربي كوردستان  يتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة القرارات والسياسات الارتجالية والفردية لـ PYD مشيرا إلى أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد.