نظام الأسد يستثني إدارة "الهجرة والجوازات" من العطلة الحكومية
أصدر مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، تعميما يقضي باستمرار عمل فروع الإدارة خلال فترة العطلة واستلام طلبات استخراج جواز السفر للمواطنين.
واعتبر البيان الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء، أنه جاء لـ"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية"، وفق تعبيرها.
وكان انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، العطل الطويلة التي تعطيها حكومة نظام الأسد وقال إنها تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وتزيد معدلات التضخم وذكر أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن اللواء "محمد الرحمون"، وزير داخلية الأسد قوله إنه تم اعتماد مشروع جديد حول الجوازات جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الإلكتروني.
بالإضافة إلى "ما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره"، وأضاف أن القانون جاء "حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة".
وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.
وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.
وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.
وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.