أطلق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، "حسين عرنوس" تصريحات إعلامية على هامش اجتماع مع مجلس نقابة العمال التابع لنظام، مدعيا أن الحكومة تتعاطى مع مقترحات النقابة بمنتهى المسؤولية لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة.

ورغم تبجحه بهذه الشماعة مرارا وتكرارا طالب "عرنوس"، ألا تكون الحرب شماعة يعلق عليها كل ما يجري في البلاد، ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي.

مشيرا إلى أن "الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها"، وأضاف، متحدثا عن رقابة الأسواق والاستثمار وجدد وعوده الكاذبة حول تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات.

وقال إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام، ولم ينس أن يبرر تردي واقع قطاع المحروقات والزراعة والخبز وسط مزاعم حول تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، إن الواقع الاجتماعي والمعيشي لأبناء الشعب السوري والطبقة العاملة ليس على ما يرام، وعزا تردي الوضع إلى ثلاثة أسباب أولها الحرب وثانيها وباء كورونا وثالثها الزلزال.

وطالب نائبه "رفيق علوني"، الحكومة بتنفيذ وعودها للعمال بفتح سقوف الرواتب، وعدم السماح بزيادة أسعار الأدوية، وتوسيع مظلة الضمان الصحي، والإسراع في إصدار قانون الخدمة العامة ورفع سن التقاعد والاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وزعم زير الصناعة لدى النظام "عبد القادر جوخدار" أن الوزارة وضعت الآن مصفوفة تعمل عليها لإعادة تأهيل الشركات الغذائية وخاصة الألبان والزيوت والسكر والكونسروة وغيرها.

وأشاد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بمحاولات الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن ما أنجزته الوزارة مقبول بالمقارنة مع الظروف والإمكانات المتوافرة.

وبرر وزير الكهرباء عدم تخفيف ساعات التقنين أن هناك 1000 ميغا من أصل الإنتاج الكلي 2200 ميغا معفى من التقنين وهي مخصصة للمشافي ومياه الشرب والأفران والمدن الصناعية.

وحسب وزير المالية "كنان ياغي"، فإن جميع التعويضات التي نصت عليها النصوص التشريعية تم تعديلها، لكن هناك حاجة لتعديل بعض التعويضات، وادعى وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، أن الضرائب التي تفرضها المالية على المنظمات غير الحكومية، معتبرا أن الأخيرة تسعى للتهرب الضريبي، وعلينا أن نضمن حق الدولة في الضرائب المستحقة.

وكان كشف خبير اقتصادي أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.