بانتخابات شكلية.. "كده" يُجدد الولاء للهيئة ويُعين رئيساً لحكومتها "الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة
أعلنت "مجلس الشورى العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إعادة منح الثقة لـ المهندس "علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.
ووفق النتائج المعلنة فإن "كده"، هو المرشح الوحيد رغم توليه المنصب لثلاث دورات سابقة، وتقول مصادر من الشورى، إنه في حال قدم الرئيس الحالي للإنقاذ أوراق ترشحه بعد انتهاء ولايته، يتم التصويت على الترشيح، وفي حال حصل على ثلثي الأصوات يمدد له تلقائياً، وفي حال لم يحصل على ذلك يتم طرح افساح المجال لترشيح شخصيات جديدة، في وقت يرى نشطاء أن الانتخابات التي تقوم بها الهيئة ماهي إلا مسرحية هزلية إعلامية لاتقدم ولا تؤخر.
ورئيس الحكومة الممدد له لدورة رابعة هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام 1973 وهو مهندس إلكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام 2012 وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ سابقاً.
ويواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة على الأرض إلا بما يخدم مصالح الهيئة ويحقق واردات اقتصادية لها على حساب المدنيين.
صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة"، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.
ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة، في وقت يزيد الوضع المعيشي قساوة على المدنيين في عموم المنطقة.
ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.
ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.