عبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، عن ترحيبها بالقانون الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، والذي تضمن تشريعاً ملحقاً خاصاً بسورية أطلق عليه اسم "قانون الكبتاغون" لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها في سوريا.

ولفتت الحكومة إلى أن تجارة المخدرات المرتبطة برأس النظام تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود ويشكل خطراً على أمن واستقرار دول المنطقة، ولذلك يجب التصدي له بكافة السبل ومنها فرض المزيد من العقوبات بشكل فعال وممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية، وتعريف المجتمع الدولي بتورط النظام السوري وارتباطه بتجارة المخدرات.

وأكدت أن القانون يعتبر خطوة هامة لتشديد الخناق على مصادر تمويل النظام وفرض المزيد من العزلة عليه، بعد تحويله البلاد إلى ساحة مستباحة لعصاباته الإجرامية وميليشياته الطائفية الخارجة على القانون والتي تعيث في البلاد فساداً وإجراماً، حيث أصبحت البلاد مصدراً للجريمة العابرة للحدود لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وقالت: "لم تكتف تلك العصابة بما فعلته من جرائم أدت إلى تدمير البلاد، بل تتابع نهجها الإجرامي في تدمير المجتمع من خلال نشر المخدرات وترويجها على أوسع نطاق حتى أصبحت في متناول الجميع".

وعبرت عن ترحيبها بكافة الجهود التي تعمل على التصدي لهذه العصابة الإجرامية التي أذاقت الشعب السوري الويلات، وندعو إلى محاسبتها عن كل جرائمها. ويبقى هدفنا إيجاد حل نهائي وشامل بما يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين في الحرية والحياة الكريمة ويعيد سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ويضمن سبل العدالة والانصاف.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.