قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية تزداد في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

ولفتت المؤسسة إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف يقترب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ما سيفاقم الوضع الإنساني بشكل مأساوي وينذر بكارثة إنسانية حقيقة، ويشكل خطراً كبيراً على قدرة السكان والمجتمعات والقطاع الطبي، على مكافحة تفشي مرض الكوليرا.

وأكدت المؤسسة أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.

وشددت على ضرورة أن تكون المساعدات الإنسانية بعيدة عن أي استخدام سياسي، وبأن تكون أعمال التعافي المبكر، والمساعدات ذات غاية انسانية واضحة، وأن تسخر لخدمة السوريين لا لخدمة نظام الأسد، وذلك لن يكون إلا عبر آلية واضحة لوصول المساعدات للسوريين.

وأشارت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مغبة عدم تجديد وتمديد القرار 2642، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهراً على الأقل.

واعتبرت المنظمة، أن الفشل في تجديد القرار سيؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، ويجعل فرص الملايين من الأشخاص أقل بكثير للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأكدت أن تفشي الكوليرا، الذي ينتشر في سوريا منذ أيلول ويعرض حياة الآلاف من الناس للخطر، هو أحدث مثال على هذه الأزمة المستمرة في البلاد.

وكان اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس".