عبّر الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لما جرى في مدينة الراعي بريف حلب من اعتداء مدان بحق إعلاميين سوريين أثناء عملهم في رصد مظاهرة احتجاجية في المدينة.

وأكد الائتلاف، بشدة على حرية الصحافة والإعلام، وعلى حق التظاهر السلمي لجميع السوريين كونه حقاً رئيسياً انتفض السوريون لأجله وبذلوا التضحيات العظيمة من أجل الحرية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إجراء التحقيق النزيه في الحادثة والتوصل لحقائقها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء المدان عبر القضاء العادل، وأكد أنه يتابع الحادثة مع الحكومة السورية المؤقتة، التي أصدرت بيانًا استنكرت فيه هذه الحادثة، وأكدت بدءها بإجراءات التحقيقات اللازمة.

وقال إنه لا يمكن السماح لأي شخص، أو كيان أن يهدر تضحيات السوريين ويشوّه صورة ثورتهم العظيمة ويعكس صورة خاطئة عن المناطق المحررة من سورية، مشيداً بدفاع السوريين عن ثورتهم وتطلعاتهم للحرية والكرامة والعدالة، بممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وحرصهم على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أصدرت الفعاليات الإعلامية في الشمال السوري ممثلة بـ" اتحاد الإعلاميين السوريين / اتحاد إعلاميي حلب وريفها / رابطة الإعلاميين السوريين"، أدانت فيه الاعتداء السافر على صوت الحق الصادح وعين الحقيقة الساهرة، التي تقوم بواجبها المهني والثوري في تغطية فعالية ثورية ترفع شعار الإصلاح في مؤسسات الثورة الحكومية والقضائية لهو خير دليل على صحة هذه المطالب وأحقيتها.

وقال البيان: "إننا نحن اعلاميو الثورة السورية العظيمة التي قدمت الغالي والنفيس لأجل الحرية الكرامة، ندين وبشدة ما قامت به هذه المجموعات الهوجاء من تشبيح وإساءة واعتداء جسدي ولفظي وإساءة للزملاء الإعلاميين أثناء تأديتهم عملهم، كما نطالب قوى الثورة السورية بكافة أطيافها بحماية صوتهم وعين صورتهم، في وجه آلة القمع الجديدة التي بدأت تظهر على حساب تضحيات شعبنا وثورته".

وأكدت أن "ما قامت به المجموعات المعتدية التي تنتسب لما يسمى بالشرطة المدنية في قرية الراعي الحدودية يخالف كافة القيم والمبادئ التي قامت لأجلها الثورة السورية العظيمة، ويعارض مواثيق حقوق الانسان في الحرية والتعبير ويضع علامات استفهام لا نهاية لها حول النهج الذي تسلكه هذه المؤسسات، والتي من المفترض أنها تصون قيم الثورة وتحمي مبادئها في ضمان حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي بكل حرية".

وأكدت أنه "موقفاً تلو موقف وحادثة تلو أخرى، يظهر الخلل في بعض المؤسسات الثورية في ظل خضوع وتسليم مطلق من قبل الحكومة السورية المؤقتة بوزاراتها المختلفة للمنسقين الأتراك وبعض المتسلقين على المناصب، والذين يخالفون في تصرفاتهم الرعناء قيم المجتمع السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة والعيش الآمن وضمان حرية الرأي والتعبير والتي تصونها الأديان السماوية والقوانين الدولية".

ويتهم نشطاء منهم من تم الاعتداء عليهم يوم أمس، رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرضوا له، مطالبين بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة، ومحاكمة أي جهة يثبت وقوفها وراء إعطاء الأوامر لقوى الشرطة للاعتداء على المحتجين، والتي كانت أعدت نفسها مسبقاً للتصدي ومواجهة الوقفة المعلن عنها.