سقط قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تقلهم قرب مدينة إنخل شمالي مدينة درعا.
وقال ناشطون إن مجهولون فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الأسد بالقرب من تل المطوق جنوب مدينة إنخل، ما أدى لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
وأشار ناشطون إن العبوة انفجرت بسيارة عسكرية من نوع "زيل" تابعة للواء 15 على طريق "إنخل – السريّا".
وشهدت المنطقة استنفاراً أمنياً لقوات الأسد، والتي قامت بانتشال جثث القتلى، وإسعاف الجرحى لمشفى مدينة الصنمين العسكري.
وكان مجهولون قد أطلقوا النار في السادس عشر من الشهر الجاري على عقيد في جيش الأسد ومرافقه بالقرب من دوار بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتلهما.
ويذكر أن أبناء مدينة داعل قد تمكنوا قبل عشرة أيام من إفشال محاولات ميليشيات تابعة للمخابرات الجوية لتثبيت حاجز جديد لها في الحي الجنوبي من المدينة، حيث شنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة، وأوقعوا قتلى وجرحى.
كشفت مصادر إعلامية عن تقديرات بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق السورية خلال شهرين 30 بالمئة، وسط تصريحات إعلامية من قبل عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد حول تدهور الأوضاع المعيشية في ظل قرارات رفع أسعار المحروقات وتراجع الليرة السورية المنهارة.
وأكد رئيس جمعية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، وجود فوضى بالأسعار ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية لا تشرك الجمعية في قراراتها ولا اجتماعاتها، وحذر من الانتشار الكبير لحالات الغش التي يتعرض لها مواطنون.
وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً فوضى حقيقية على صعيد الأسعار في ظل تأثير عدم توافر المحروقات الذي انعكس على مختلف الفعاليات، ناهيك عن تأثير الضرائب والرسوم.
في حين عمدت العديد من المحال والمطاعم الشعبية إلى رفع أسعارها وذلك نظراً لتأثير واقع المحروقات وحوامل الطاقة وارتفاع مختلف مستلزمات العمل.
وكشف رئيس لجنة تصدير الخضار في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "رضوان ضاهر"، أن زيادة تكلفة المحروقات ساهمت بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 25% سواء للتصدير الخارجي، أو التسويق الداخلي.
وذكر أن حركة التصدير مقبولة، لكن لا يمكن القول إنها جيدة، وكشف أن المحصلة النهائية التصدير الزراعي ليس بأحسن حالاته، وأرجع ذلك إلى ارتفاع كلف الإنتاج الذي أثر بشكل واضح على المنتج السوري من حيث المنافسة في الخارج.
وقال إنه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بين المحافظات بسبب المحروقات، هناك أيضاً تكلفة عالية لنقل الخضار والفواكه من أسواق الهال إلى مراكز البيع، ما يؤدي إلى زيادة المواد والسلع، والمستهلك سوف يتحمل جزءاً من هذا الارتفاع.
وأكد عضو جمعية المطاعم عضو إدارة الجمعية الحرفية للمطاعم والمتنزهات، أنه تم رفع دراسة لرفع الأسعار بسبب التكاليف الكبيرة، لكن طلب منا التريث بهذا الموضوع، ريثما يستقر موضوع المحروقات للمطاعم والمحال الشعبية بالسعر المدعوم، على أن يتم دراسة الأمر.
من جهته، أكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، عدم جدوى منع الاستيراد لأي نوع من أنواع المواد ألعاب الأطفال، مطالباً برفع أجور الجمارك على استيراد السلع التي تعتبر كماليات مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ترشيد استيرادها، أما منع الاستيراد فإنه يفتح باب التهريب.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم في اللاذقية "عزت أحمد" عن تأثر العمل بأزمة المشتقات النفطية وما تبعها من غلاء أسعار المواد الأولية في السوق عموماً، مشيراً إلى أن مهنة المطاعم كما غيرها من باقي المهن انعكست عليها ظروف العمل بشكل كبير.
وذكر أن الجمعية لم تعد الجهة التي تقدم الغاز للحرفي بل بات الأمر محصوراً بشركة محروقات وبعد الدورة الأولى التي انتهت في الشهر الماضي لم تفتح دورة جديدة حتى تاريخه لتتأخر نحو شهر وهذا أمر لا يحتمله عمل الحرفي، ولفت إلى أن أسعار الغاز في السوق الحر تتجاوز 170 ألف للأسطوانة الصناعية.
وحذر أمين سر الجمعية من عدم فتح دورة جديدة للغاز وأنه يعني أن الأسطوانة ستتجاوز 200 ألف ليرة مع مطلع العام الجديد، ما يعني أن من بقي بالعمل سيضطر للتوقف في حال لم يستطع شراء الغاز بهذه الأسعار، ونوّه بأن بعض الحرفيين تحايلوا على أزمة الغاز وباتوا يستعملون بوابير المازوت القديمة لاستكمال عملهم.
وترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها مابين 6.5 و7 آلاف، وسط تبريرات مثيرة حول أسباب هذا الارتفاع.
وأكد عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن الأسعار لن تستقر إلا في حال استثناء المواد الغذائية والأولية من التمويل عبر المنصة بغض النظر عن سعر الصرف، وجعل المنصة مخصصة لتمويل المواد المخصصة للرفاهية، وذكر أن المالية قامت بالربط الإلكتروني من أجل معرفة الأسعار الحقيقية واليوم كل الأسعار مخالفة لذا لا يمكن الحصول على فاتورة حقيقية.
وكتبت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة "لمياء عاصي" اقتربنا كثيراً من التضخم الجامح، وأصبحت نتائج قرارات التعامل مع الأزمات أسباب أزمات ومشاكل جديدة، في حين اختفت مادة السكر من الأسواق خلال الأيام الماضية، مع وصول سعر الكيلو غرام إلى 7 آلاف ليرة في حال توفرها.
هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.
وشهدت الأسواق المحلية في سوريا ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك تحت تأثير ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك معاناة كبيرة على صعيد تكاليف النقل، حيث أصبحت كلف نقل البضائع أكثر من سعرها.
تداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبات صوتية منسوبة لـ "أحمد الخبيل"، الملقب بـ "أبو خولة"، وهو قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد"، دعا خلالها إلى تنظيم مسيرة مؤيدة للمجلس، ويأتي ذلك مع تزايد الاحتقان الشعبي من ممارسات "قسد" بريف ديرالزور شرقي سوريا.
وحسب التسجيلات المتداولة فإن "الخبيل"، دعا إلى تنظيم مسيرة تأيين ورفع إعلام المجلس العسكري في منطقة العزبة بريف دير الزور، داعيا إلى الحضور بدون سلاح، ومطالبة التحالف الدولي بدعم المجلس العسكري، وشدد على حضور كافة الوجهاء وكل وجيه يحضر معه 50 رجلاً لتكون المسيرة بالآلاف.
وحث القيادي في ميليشيات "قسد" على ضرورة حضور الشباب والنساء لدعم المجلس، مطالبا بمناشدة التحالف ورفع شعارات ترفع الإساءة للمجلس العسكري، معتبراً أن كل الوقفة المؤيدة عبارة عن 10 دقائق يظهر فيها التأييد والمساندة له، وطالب قادة المجلس بنشر وتعميم موعد ومكان المسيرة التي دعا لها.
في حين نقلت مصادر إعلامية محلية معلومات عن قيام عناصر المجلس بإغلاق المحلات بقوة السلاح بمنطقة العزبة شمال ديرالزور وإجبار الأهالي على الخروج بمسيرة وسط نشر قصاصات ورقية تحمل عبارات موالية للمجلس.
وتأتي دعوات تنظيم مسيرة مؤيدة من قبل "أبو خولة" بعد جريمة الاغتصاب والقتل بحق شابة وامرأة متزوجة على يد مجموعة الخبيل بقيادة شقيقه المدعو "جلال الخبيل"، ما أدى إلى حدوث احتجاجات شعبية غاضبة في مناطق عدة بريف دير الزور شرقي سوريا.
ونشر "عبد العزيز الحمادة"، شيخ "عشيرة البكير الجاملية" بياناً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حول جريمة قتل واغتصاب امرأتين في ريف ديرالزور، مشيرا إلى أن العشيرة لا تقبل بمرتكبي الجريمة كأفراد لديها، وهما "أحمد الخبيل وأخيه"، وقدم اعتذاره من أهل المغدورات وعشيرتهم داعياً إلى محاسبة القتلة.
وأضاف "الحمادة"، بقوله "نحن عشيرة البكير تتبرأ من هؤلاء المجرمون مرتكبي الفعل الشنيع، و لابد أن يكون لهذه الجريمة عقاب حسب الشرع والقانون وبكل الشرائع الدولية والإنسانية، يعتبر ما فعلوه جريمة حرب يقدم الفاعلون لها إلى المحاكم الدولية"، وفق نص البيان.
وأصدرت قبيلة المشاهدة بياناً حملت فيه قوات التحالف وقيادة "قسد"، المسؤولية القانونية والإنسانية لهذه الجريمة المرتكبة من قبل مجموعة تابعة لميليشيات "قسد"، ودعت كافة فعاليات وفئات الشعب السوري إلى اتخاذ موقف من هذه الجريمة وإدانة هذه الممارسات بتغطية من قوات "قسد" وأدواتها.
ويوم أمس خرجت احتجاجات شعبية غاضبة بريف دير الزور شرقي سوريا، تنديداً بجريمة قتل واغتصاب سيدتين على يد مجموعة مسلحة تتبع لميليشيات "قسد" وسط تنصل الأخيرة حتى من محاسبة القتلة ما تسبب بحالة من الاستنكار والسخط الشعبي المتصاعد في المنطقة الشرقية.
وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".
هذا وتصاعدت الردود وإدانة الجريمة مثل قرار عدد كبير من ابناء قبيلة البكارة ترك مجلس دير الزور العسكري، وسط غياب الرواية الرسمية من قبل إعلام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واقتصرت الردود على بعض المجالس التابعة لها مثل مجلس المرأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.
كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.
وذكر "برغشة" أن المسألة تختلف بين منطقة وأخرى لكن السعر الوسطي لتعبئة كيلوغرام الغاز المنزلي للضرورة بلغ نحو 20 ألف ليرة، ويبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء إن توافرت، ما بين 180 إلى 220 ألفاً، في حين أن سعر الاسطوانة المضغوطة والتي يصل حجم الغاز المنزلي داخلها لـ 14 كغ قد يصل إلى 280 ألفاً.
وفقاً لـ "برغشة" فإن عملية الإنتاج في معمل غاز عدرا قد انخفضت عنها في الأسبوع الماضي إلى 12 ألف أسطوانة بعد أن كانت عند 20 ألفاً، وارتفعت بالتالي مدة الاستلام وسطياً لدى المستهلكين بعد أن كانت بين 65 و75 يومًا لتصبح الآن أكثر من 90 يوماً.
وأشار إلى عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام، وقدر أن الكمية المعتادة هي 80 لتراً كل عشرة أيام أو 50 لتراً كل ثلاثة أيام، فالمسافات بين الريف ومعمل عدرا شاسعة مثل قارة والزبداني والكسوة والكمية الحالية لا تكفي لأكثر من نقلة ونصف.
وطالب المسؤول ذاته بفصل مخصصات المطاعم في الريف عن مخصصات المطاعم في المدينة وتنفيذ عدالة التوزيع في استلام مخصصات التوزيع بينها، ففي المدينة يتم تسليم المطاعم كل 8 أو 10 أيام، على حين أنها تتأخر في الريف لتتجاوز 15 يوماً.
وارتفع سعر كيلوغرام الغاز المنزلي لأكثر من 22 ألف ليرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، متجاوزاً حاجزه السعري الذي استقر عنده مؤخراً بألفي ليرة وبارتفاع وصل إلى 8 آلاف ليرة عما كان عليه قبل حوالي شهر ونصف الشهر.
وتزامن ارتفاع سعر الكيلوغرام من الغاز للطباخات المنزلية مع تقلص وجوده في الأسواق بحيث تحولت عملية بيع المادة لسعر المفرق وفقاً لمبلغ مقطوع يدفعه الزبون سواء أكان ألفي ليرة أم خمسة آلاف أو عشرة آلاف ليرة، والحكم في هذه الحالة بين البائع والشاري هو الميزان.
وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة الداخلية لرفع نسب الربح للموزع بعد اجتماع عقد الأربعاء الماضي بحضور وزراء النفط والمالية وذكرت أن جمعية الغاز طالبت برفع النسبة للموزع لتصبح 25% من سعر الأسطوانة، ما يمهد لرفع سعر المادة.
هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.
حدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ستة أوليات له في سوريا قال أنه يجب التركيز عليها.
وتحدث بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء، حول الوضع السياسي والأمني، وتحدث فيها عن زيارته إلى دمشق قبل أسبوعين لمواصلة محادثاته مع النظام السوري ، حول دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254، مشيرا إلى أن الظروف على الأرض تشير إلى اتجاهات مقلقة.
وقال بيدرسون، إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا".
وأشار إلى ما وصفها بالديناميكيات الخطرة التي تؤثر على المدنيين ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية للنظام على مناطق متفرقة في الشمال الغربي، وغارات جوية تركية في الشمال وضربات في دمشق والجنوب الغربي منسوبة لإسرائيل.
وأكد بيدرسون، على الحاجة إلى تغيير هذه الديناميكيات المقلقة، مسلطا الضوء على ست أولويات قال إننا نحتاج إلى التركيز عليها، مشيرا إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين.
وحدد بيدرسون أولوياته الستة في سوريا وهي التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض، ومن ثم تجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني، وأيضا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل.
وأكد ثالثا الحاجة الى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف، وكرر استعداد الأمم المتحدة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن يكون هناك استعداد للقيام بذلك من قبل الآخرين، وأيضا إعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين، مشدا على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم.
أما الأولوية الخامسة فتتمثل في تعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة، أما الأخيرة فأكد بيدرسون أنه سيستمر في الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي؛ وسيستمر في مراعاة إدماج المنظور الجنساني في كامل عمله.
أعلنت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس 22 كانون الأول/ ديسمبر، عن تدمير دبابة دبابة لقوات الأسد بريف إدلب، وسبق ذلك إعلان التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور ريف إدلب الجنوبي.
وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ "تحرير الشام"، إن الأخيرة تمكنت من تدمير دبابة للنظام على محور "معرة موخص"، في ريف إدلب الجنوبي إثر استهدافها بواسطة صاروخ مضاد للدروع.
وكشفت معرفات تابعة للهيئة على تلجرام، عن إحباط تسلل لميليشيات النظام على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وأكدت مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، على يد المرابطين على المحور المشار إليه.
ونقلت المعرفات الإعلامية عن مصدر عسكري في "هيئة تحرير الشام"، تأكيده تنفيذ عمليتان نوعيتان ضد مواقع ميليشيات الأسد في جبهتي معرة موخص والبريج جنوب إدلب.
وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، إن العمليات نفذها انغماسيين من "كتائب خالد بن الوليد" التابعة لـ "تحرير الشام"، وطالت تجمعين لميليشيات الأسد بشكل مباغت على محاور القتال جنوبي إدلب.
وحسب بيان صادر عن "تحرير الشام"، مؤخرا فإن محور محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي، شهد استهداف سرايا الهاون في الهيئة مجموعة لميليشيات الأسد تقوم بأعمال التحصين، كما نشبت مواجهات عنيفة على محور بسرطون في ريف حلب الغربي.
وقبل أيام كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مواقع لقوات الأسد على محوري حاجز النمر والدار الكبيرة جنوبي إدلب، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية للنظام غربي حلب.
وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" في 23 سبتمبر الماضي، عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.
اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس".
وأضاف: "نقول بصراحة، إن الوضع الإنساني القائم حاليا في سوريا لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود. والقضية لا تتمثل في أننا نعارض تقديم المساعدات للسوريين البسطاء، مثلما سيحاول بعض الوفود تقديمه".
وأضاف: "نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدة جميع السوريين دون أي تمييز، وإلى أن يقوم بذلك بشكل صريح وبدون أي تسييس. ونحن نقف بعيدا عن ذلك للأسف"، ولفت إلى أن "الموقف المتحيز للدول الغربية من هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام الأخير".
وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية، واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.
وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.
وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالباً بمنع ذلك من الحدوث، ولفت إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.
ونوه فريق استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
وقارن الفريق بين المساعدات القادمة من عبر الحدود وتلك التي أتت من خطوط التماس، مؤكدا أن نسبة 99.23% من المساعدات الإنسانية دخلت من تركيا بينما 0.77% فقط كانت من مناطق النظام.
وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.
وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقالت الدراسة إن تعرض قوافل المساعدات للقصف، دفع المجلس عام 2014 لتبني قرار يردع أطراف النزاع، وبينت أن الصيغة التي تدخل فيها المجلس جعلت للقرار وزناً سياسياً قوياً أوقف الاعتداءات على القوافل.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا" وأحد المشرفين على الدراسة، ياسر تبارة، أن "الظروف العشوائية والمبهمة في الشمال السوري، دفعت مجلس الأمن للتدخل في 2014، لإدخال المساعدات إلى المنطقة"، وفق موقع "عنب بلدي".
وقال تبارة، إن خريطة السيطرة في الشمال السوري أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الراهن، ما جعل الوكالات الأممية قادرة على التعامل مع الجهة المسيطرة على معبر باب الهوى لتمرير المساعدات.
ولفت تبارة، إلى أن التقارير تؤكد عجز النظام عن تغطية الاحتياجات من خلال المساعدات عبر الخطوط، ما يجعل المساعدات عبر الحدود ضرورة لضمان حق الحياة لسكان شمال غربي سوريا، إلا في حال أثبت النظام قدرته على تمرير المساعدات بذات الفعالية.
وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.
ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.
وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأكد ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.
أعلنت "حركة رجال الكرامة"، إخلاء سبيل السيدة "غفران بركة"، التي جرى اختطافها من قبل مخابرات النظام لمدة شهرين تقريباً، حيث جرى ذلك عبر أحد عملاء شعبة المخابرات العسكرية، في مطلع اكتوبر الماضي، نتيجة نزاع على ميراث شقة في منطقة المزة بريف دمشق.
وقالت الحركة "ان السيدة المذكورة حسنة السمعة بشهادة اهالي بلدتها بلدة حضر الكريمة حيث تم تبرئتها قضائياً، ونفي جميع التهم الموجهة اليها وعدم الاعتراف بما لُفق لها من تهم وما اجبرت على الاعتراف به حيث ان تلك التهم جُهزت لها بهدف حرمانها من حقها وأولادها في ميراث زوجها المتوفي".
وأضافت الحركة أن "تبرئة القضاء الشريف لها هو حد الفصل في نفي كلُ ما تمت اشاعته عن السيدة المذكورة من تهم باطلة" كما أشارت الحركة إلى أنها "لن تسمح بالمزايدة على وطنية اهالي بلدة حضر الكريمة وقرى الاقليم فهم نبراس الوطنية والكرامة والتضحية ونؤكد على ان حركة رجال الكرامة كانت وستبقى نصرة للمظلوم اين ما كان".
وكانت ادعت المخابرات العسكرية، وجود تهمة تخابر مع العدو الإسرائيلي ضد السيدة غفران، المنحدرة من بلدة حضر في ريف القنيطرة، والتي تنتمي للطائفة الدرزية، وأعلنت عائلة غفران بركة، رفضها بشدّة الاتهام الموجه لها، مشيرة إلى أن أحد عملاء المخابرات العسكرية، استدرجها إلى مدينة جرمانا، بذريعة وساطته لحل النزاع على الميراث، بينها وبين عائلة طليقة زوجها، لتختفي غفران بعدها، حتى اعترفت المخابرات العسكرية مؤخراً باعتقالها.
وكان كشف موقع "السويداء 24"، عن تورط شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، باختطاف سيدة أربعينية من أهالي بلدة حضر في ريف القنيطرة، كانت قد اختفت منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي، وتحدث الموقع عن تلفيق تهم غير صحيحة للسيدة.
وأوضح الموقع أن "السيدة غفران رشيد بركة"، البالغة من العمر 44 عاماً، اختفت في تاريخ الرابع من اكتوبر الماضي، ولا يزال مصيرها غامضاً حتى اليوم، لكن معلومات وصلت لمقربين منها مؤخراً، تشير إلى أنها معتقلة لدى شعبة المخابرات العسكرية، وتواجه تهمة ملفقة، ربما تهدف للتخلص منها في قضية ميراث زوجها.
وتحدث الموقع عن توصله لمعلومات حول السيدة المغيبة، كان أخر اتصال لها، مع أحد عملاء شعبة المخابرات العسكرية في السويداء، إذ طلبت منه مساعدتها للتخلص من إذاعة البحث عن اسمها، لسبب لا تعرفه، فاختفت بعد أن اتفقت معه على تسوية وضعها.
وذكر الموقع أنه بعد فترة من اختفاءها، توجه أقاربها إلى السويداء، طالبين تدخل مشايخ وقادة فصائل في المحافظة لمعرفة مصيرها، وبعد البحث عن مصيرها، وردت معلومات أنها معتقلة لصالح شعبة الاستخبارات العسكرية، بتهمة التخابر مع العدو الاسرائيلي.
دعا المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الدول الغربية والأمم المتحدة، إلى تجديد الآلية التي يتم من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية.
وقال المندوب إنه من المهم الاستمرار في تقديم المساعدات للسوريين في ظل إطالة أمد الأزمة الإنسانية وزيادة الاحتياجات، ولفت إلى أن آلية المساعدة عبر الحدود تعتبر بمثابة خط إنساني موثوق به لملايين الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا، وأكد أن الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين المحتاجين في الشمال السوري.
وكان اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس".
وأضاف: "نقول بصراحة، إن الوضع الإنساني القائم حاليا في سوريا لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود. والقضية لا تتمثل في أننا نعارض تقديم المساعدات للسوريين البسطاء، مثلما سيحاول بعض الوفود تقديمه".
وأضاف: "نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدة جميع السوريين دون أي تمييز، وإلى أن يقوم بذلك بشكل صريح وبدون أي تسييس. ونحن نقف بعيدا عن ذلك للأسف"، ولفت إلى أن "الموقف المتحيز للدول الغربية من هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام الأخير".
وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية، واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.
وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.
وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالباً بمنع ذلك من الحدوث، ولفت إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.
وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.
وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.
وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأكد ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، إن واشنطن كانت واضحة جداً وبشكل علني مع حليفتها أنقرة، في ما يتعلق بموقف الولايات المتحدة حيال عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، لافتاً إلى أن واشنطن ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع أنقرة بهذا الشأن.
وأوضح رايدر أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة الوضع، وستبقى على اتصال وثيق مع حلفائها الأتراك، بخصوص شمال وشرق سوريا، في أعلنت واشنطن بشكل صريح معارضتها للعملية العسكرية التركية ضد حلفائها "قسد".
وكان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن "قسد" تستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، لافتاً إلى أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.
وبين أكار لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، أن حزب "العمال الكردستاني" المدرج على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني "أسماء مختلفة".
وسبق أن حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.
وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".
ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.
وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.
اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.
واعتبر صباغ في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".
وأضاف أن "السعي المحموم للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتمديد هذه الآلية من خلال ادعائهم الحرص الإنساني على الشعب السوري يتناقض مع حصارهم غير الأخلاقي وغير الإنساني غير المسبوق الذي يفرضونه عليه".
ولفت إلى أن "هناك إصرارا من قبل البعض على عدم السماح بالتقدم في عمل آلية إيصال المساعدات من الداخل في مؤشر واضح على سعي هؤلاء لإثبات أن هذه الآلية غير قادرة على أن تحل محل "آلية إدخال المساعدات عبر الحدود" وذلك على الرغم من اتساقها التام مع مبادئ العمل الإنساني واحترامها لسيادة سوريا"، وفق قوله.
وأوضح صباغ أن "التمويل المنخفض لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا جراء عدم تنفيذ بعض الدول الغربية للالتزامات التي قطعتها يحد من فعالية جهود تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية ويعيق تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الأمر الذي يخلف آثارا كارثية على الحياة اليومية للسوريين ويحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية".
واستغرب صباغ "الإصرار المتعمد من قبل البعض بما في ذلك في مجلس الأمن لإخفاء الآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري"، وشدد على أن أي ادعاءات عن عدم استهدافها لجميع جوانب معيشة السوريين أمر يدحضه واقع حال معاناة السوريين، وأن أي تبريرات عن استثناءات لأغراض إنسانية لا وجود لها هي مجرد كذب مفضوح".
وحدد صباغ متطلبات حل الأزمة الإنسانية في سوريا، قائلا إن ذلك "ممكن فقط حين يتحرك مجلس الأمن فورا لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا، ويطالب بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية ويدعو المانحين إلى تنفيذ التزاماتهم التي قطعوها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، ويحث على زيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كما ونوعا، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل عادل ودون تمييز ويعالج خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة السوريين".
وأضاف أن حل تلك الأزمة يتطلب أيضا "تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا ومطالبته بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على شعبها، وحثه الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر وضرورة التخلي عن صمته حيال تسييس ملف المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنهب الممنهج لقوات الاحتلال الأمريكي وممارسات النظام التركي غير المسؤولة".
وسبق أن اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.
وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية، واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.
وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالباً بمنع ذلك من الحدوث، ولفت إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.
ونوه فريق استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
وقارن الفريق بين المساعدات القادمة من عبر الحدود وتلك التي أتت من خطوط التماس، مؤكدا أن نسبة 99.23% من المساعدات الإنسانية دخلت من تركيا بينما 0.77% فقط كانت من مناطق النظام.
وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.
وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.
قال الناشط السياسي الكردي "عمر أحمد"، إن "PKK يستخدم ورقة الكرد السوريين لتحقيق عدد من المكاسب أهمها رفع اسمه من قوائم الإرهاب، لكنه فشل في ذلك"، معتبراً أن "الحرب في سوريا كانت فاتحة خير على PKK ليستثمرها في مختلف المجالات".
وأكد أن حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه في سوريا، فشلوا في إزالة اسم PKK من قوائم الإرهاب رغم تقديم خدمات كبيرة لقوات التحالف الدولي في سوريا ضد تنظيم داعش، لافتا إلى أن مسلحي الحزب يعملون كحراس لقواعد التحالف الدولي والمنشآت النفطية في سوريا مقابل المال والسلاح.
ولفت الناشط السياسي في حديث لموقع "باسنيوز"، إلى أن "PKK يستثمر الورقة الكردية السورية من أجل أجنداته الحزبية، وكل ما يقوم به الحزب ليست له علاقة بمصلحة الشعب الكردي في سوريا".
وأوضح أن "مسلحي PKK يعملون كحراس لقواعد التحالف الدولي والمنشآت النفطية في سوريا مقابل المال والسلاح"، وبين أحمد إلى أن "PKK جر الكرد في سوريا إلى صراع ليس لهم فيه ناقة ولا جمل".
وكان نقل موقع "باسنيوز" عن شاهين أحمد، القيادي في الديمقراطي الكردستاني - سوريا في وقت سابق قوله، إن "النظام السوري استقدم PKK بموجب اتفاقية أمنية ولن يقدم للكرد أي شيء في سوريا".