قدرات وسائل إعلامية تسجيل جميع الأصناف والزمر الدوائية في مناطق سيطرة النظام بعد الزيادة الأخيرة من قبل وزارة الصحة أرقاما قياسية، جعلت المواطنين عاجزين أمامها حتى من شراء ظرف السيتامول.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبح سعر ظرف السيتامول الرسمي 4000 ليرة، وهو الدواء الشعبي الذي يتم الاعتماد عليه دون وصفة طبية عادة للتخفيف من الآلام وتخفيض الحرارة ويسجل أعلى من ذلك في غالبية الصيدليات.

وبلغ سعر دواء "ليفو تيروكسين" عيار 100، وهو دواء يوصف لمعالجة مرضى الغدة الدرقية، 36000 ليرة، وأصبح سعر دواء "أوريو كلافك"، وهو دواء شبيه بـ"الأوغمانتين" ويوصف لمعالجة حالات التهاب اللوزتين عادة، أو غيرها من الحالات الالتهابية، بمبلغ 53500 ليرة،

وتبلغ تسعيرة العبوة فيها 14 حبة فقط، فيكون سعر الحبة الواحدة مبلغ 3800 ليرة تقريباً، وسعر دواء "آرني"، ويوصف عادة لمعالجة مرضى الضغط، أصبح  259000 ليرة، والعبوة فيها 30 حبة، أي أن سعر الحبة الواحدة أكثر من 8500 ليرة سورية.

وقالت صحيفة محلية إن الارتفاعات المستمرة على سعر الأدوية أصبحت عامل ضغط حقيقي على المرضى، وعلى إمكانية حصولهم على الدواء للحفاظ على حدٍ أدنى من الصحة تبقيهم على قيد الحياة، وضحايا هذه الارتفاعات السعرية لا تقتصر على المرضى المزمنين فقط، بل والأطفال أيضاً.

وخاصة الرضع الذين يحتاجون إلى الحليب النوعي، بالإضافة إلى كل المرضى العرضيين وقدرت أنه منذ مطلع العام الحالي، تضاعف سعر الدواء بنسبة 300% تقريباً، بموجب ثلاث نشرات سعرية رسمية صدرت على التتالي من قبل وزارة الصحة، في كانون الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول.

علماً أنه لا توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات العقوبات المفروضة على نظام الأسد وسعر الصرف كان مستقر نسبياً، سواء الرسمي أو الموازي، وعلى الأخص خلال النصف الثاني من هذا العام، وأكدت أن رضوخ صحة النظام لأصحاب المعامل لم يعد مبرراً، فالغاية العملية جني المزيد من الأرباح على حساب المرضى.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

خفض مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 17 كانون الأول/ ديسمبر، قيمة الليرة السورية، مجدداً حيث عدل نشرة الحوالات والصرافة التي تضمنت تحديد الدولار بـ 12700 ليرة، في وقت يتخطى الدولار بالسوق المحلية حاجز 14 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل، حدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان بـ 12600 ليرة سورية.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن البنك المركزي الخاضع لنظام الأسد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة لليورو الواحد، بعد أن كان بـ 13730.89 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان قرر مصرف النظام تخفيض قيمة الليرة في "نشرة الجمارك"، دون إعلان رسمي، ويقدر التخفيض بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,200 إلى 13,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، إن حالات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين بلبنان في ازدياد مستمر، مسجلاً 1027 حالة اعتقال تعسفي للاجئين منذ بداية العالم.

ولفت المركز الحقوقي إلى استمرار ارتفاع عدد تلك الانتهاكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع تخوف من استمرار هذه الارتفاعات بعد مشاركة مفوضية اللاجئين بيانات اللاجئين مع الحكومة اللبنانية.

وبين أن الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في لبنان منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغ 943 شخصاً، بينما منذ بداية 2023 وحتى شهر كانون الأول بلغ 1027 حالة اعتقال تعسفي، وعدد الزيادة بحالات الاعتقال 84 حالة.

وقال إن عمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغت 708 أشخاص وعمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر كانون الأول بلغت 761 شخصاً، وعدد الزيادة في الحالات 53 حالة.

في السياق، قال "أحمد بكورة " منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، إنهم في تواصل مستمر مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والانتهاكات التي يتعرضون لها في لبنان.

وطالب بكورة بوقف عمليات الاعتقال والترحيل فوراً كونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ضمان سلامة وأمن اللاجئين السوريين من خلال الوقوف ضد الإعادة القسرية للاجئين السوريين.

عقد الائتلاف الوطني السوري، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، يوم السبت، في مدينة غازي عنتاب التركية بحضور رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني السورية.

كما حضر كل من منسق شبكة منظمات المجتمع المدني نزيهة أكدنيز، وعضو الشبكة فراس المصري، وأعضاء الهيئة السياسية سليم الخطيب وأحمد بكورة وعلي ملحم، وأعضاء الهيئة العامة أحمد نواف الجربا، وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة ياسر الحجي، إضافة إلى مدير مكتب الائتلاف في مدينة غازي عنتاب محمد الشمالي، والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.

وجاء الاجتماع في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وازدياد تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية، واستمرار انخفاض ميزانيات برامج الدعم الإنساني والإغاثي الدولي لسورية وتدني نسبة وفاء الدول بتعهداتها، واستمرار ارتفاع نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر إلى مستوى تجاوز الـ 90 %.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة على أن كل المؤشرات تؤكد أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإننا نتجه نحو تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل لحدود المجاعة الشاملة والكارثة الإنسانية الأكبر في تاريخ البلاد.

وأوضح أنه وأمام واقع انسداد الأفق أمام الحل السياسي الذي يحقق العدالة، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري التي ثار من أجلها، واستمرار الإهمال الدولي للعمل الجاد من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص سورية ولا سيما القرارين رقم 2118 و2254، فإننا أمام واجب واستحقاق وطني، لبحث سبل إنقاذ شعبنا ووطننا من هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البحرة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الكارثة، إلا بوضع خطة وطنية شاملة نضعها معاً ونعتمدها، وننسق تنفيذ مهامها، ويساهم جميع القادرين والراغبين من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وأفراد من ذوي الخبرات في إنجازها، بشكل منظم.

ولفت البحرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق والتشاركية بين الائتلاف الوطني كقيادة سياسية وحكومته المؤقتة كسلطة تنفيذية وبين منظمات المجتمع المدني السورية، وذلك في سياق وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية لمواجهة هذه الاستحقاقات للتخفيف من معاناة شعبنا، ولإيقاف نزيف وهجرة الموارد البشرية، والرأسمال الوطني.

وشدد على أنه لابد من خطة للنهوض بالشمال السوري، لتعزيز الأمن والاستقرار فيه، ولمنح السوريات والسوريين خيار البقاء في الوطن، والعودة الطوعية والكريمة للاجئين ولاسيما لأهالي المناطق المحررة، وجعله منطقة جاذبة للاستثمار وخلق فرص العمل، لرفع القدرات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنظمات على صعيد عملها المحلي والدولي.

اتهم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، الدول الغربية بالعمل على تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان عبر مفوضية الأمم المتحدة التي تمول بقاءهم، واصفاً السلوك الدولي بأنه بات أقرب إلى "المؤامرة" على لبنان وسوريا.

وقال باسيل، في كلمة بافتتاح "منتدى البلديات حول النزوح السوري"، الذي نظمه "التيار": "انتقلت هذه الدول، للأسف، إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنية اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرب النازحين إلى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البرية مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان".

ولفت إلى حالات تضع اللاجئين السوريين في وضع غير شرعي لناحية توصيفهم، وتفرض وقف المساعدات عنهم، وتمكن الدولة والبلديات باتحاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، سواء عبر تغريمهم مالياً أو بتسكير محالهم ومسكنهم أو عملهم غير الشرعي، أو بطردهم من نطاقها البلدي، وفق قوله.

وأشار إلى أن حكومة دمشق بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية، قد لا تتمكن من إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن هذا لا يعني أن على لبنان دفع الأثمان نيابة عن سوريا "الصحية" وعن مجتمع دولي "ظالم" بحقها، وفق تعبيره.

وكان عبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، عن شكوك بتصريحات مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حول اللاجئين السوريين، التي اعتبر فيها أن "الحل الأمثل" يكون عبر دعمهم في بلادهم.

وقال "حجار" لصحيفة "الشرق الأوسط": إنه يأمل ألا يكون تصريح غراندي "كلاماً بالسياسة فقط"، وأضاف أنه "في حال كان حقيقة يقصد ما قاله ويخطط لأن يقرنه بأفعال، فذلك يعني أنه والمجتمع الدولي تأخروا كثيراً؛ أي نحو 12 سنة".

وأضاف: "لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود".

ولفت حجار إلى "خشية حقيقية بتراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان"، محذراً من "رائحة مؤامرة دولية على لبنان".

وكشف "غراندي"، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش مشاركتهما في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف، عن "التوصل مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية- السورية.. ما سيضبط حركة النزوح".

قالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وذكرت أن البداية كانت من حل الفرع 216 الواقع في منطقة القزاز بدمشق والمجاور للفرع 235 المعروف باسم "فرع فلسطين"، ونقل عناصره ومكاتب الفرع إلى إدارة الشعبة، ونوه الموقع إلى إخلاء مبنى الفرع بالكامل خلال الأسبوع الماضيين، وسحب كافة النقاط والمفرز الأمنية التابعة للفرع من المنطقة.

ولفت إلى أنّ الفرع 216 (الدوريات) يعد مسؤولاً عن مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم، بالإضافة لمخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن، والمناطق المحيطة بالسيدة زينب، والتي انتقلت تبعيتها الأمنية خلال الأيام الماضية إلى فرع المنطقة الذي يحمل رقم 227 والمسؤول عن معظم دمشق وريفها وأجزاء من المنطقة الجنوبية لسوريا، والذي سيتم تحويله أيضاً من فرع مستقل إلى قسم داخل الإدارة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن الإجراءات الحالية إحدى مراحل خطة روسية بدأت العمل عليها في العام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا وتنظيم عملها الاستخباراتي بعد أنّ أصبحت عقب اندلاع الثورة السورية مجرد تشكيلات منفصلة عن بعضها البعض، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.

وعدت ذلك استكمالاً للمخطط الروسي سيجري حلُّ ثلاثة فروع تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، هي الفرع 235 المعروف باسم “فرع فلسطين” الذي تسبب بمقتل واعتقال آلاف السوريين من مختلف المحافظات السورية، ومن المقرر أن تتحول الفروع الثلاثة لأقسام ضمن شعبة المخابرات العسكرية في دمشق وأنّ يتم نقل كافة الضباط وصف الضباط والمعدات والأسلحة إلى مقر الشعبة الرئيسي.

وأشارت إلى أن فروع أخرى سيجري حلّها ودمجها، منها الفرعين 291 المسؤول عن التحقيق مع المجندين والعناصر وصف الضباط، والفرع 293 المعروف باسم فرع شؤون الضباط والمسؤول عن التحقيق مع الضباط، والذي من المقرر أنّ يتم صهرهما مع فرع التحقيق الرئيسي في الشعبة وإلغاء أي تواجد لهما أو نشاط بصورة مستقلة.

وتوقعت وجود إجراءات مماثلة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة على فرع الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، إذ سيجري حلّهُ وتحويله إلى قسم ضمن فرع أمن الدولة التابع لإدارة المخابرات العامة، ولن تقتصر التغييرات التي تشرف عليها القيادة الروسية في سوريا لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات على نقل المقرات أو تغير المسميات.

وإنما ستشمل تسريح عشرات الضباط برتب كبيرة ونقل آخرين، بالإضافة لتغيير رؤساء الأقسام الناشئة عن حلِّ وتفكيك الفروع الأمنية، وتهدف روسيا وفقاً لمصادر صوت العاصمة من خلال تقليص عدد الفروع الأمنية ودمج الفروع ذات الاختصاصات المشابهة إلى رفع كفاءة العمل الأمني والاستخباراتي في سوريا ضمن فروع مختصة، على عكس العمل العشوائي الذي تمارسه غالبية الأفرع منذ العام 2011.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تأكيد حسابات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "قائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمراً إدارياً يقضي بتمديد رئاسة اللواء "ملحم"، للمخابرات العسكرية التي كان قد تسلمها في آذار/ مارس من العام 2019.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

بثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جانب من كلمة ألقاها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية لما يُسمى بـ"حزب البعث"، زعم خلالها أن ماصدر عن الاجتماع مهم لجهة تغيير وتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة، وفق تعبيره.

وذكر أن الانتخابات قد تكون خطوة ليست كبيرة في هذا المسار، لكنها ضرورية ومهمة لحزب من أقدم الأحزاب المستمرة حتى اليوم في الوطن العربي، واعتبر أن أن هذه الانتخابات ستعبر عن أشكال العلاقة بين البعثيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة ثانية.

وجاءت هذه الجلسة بدعوى مناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم، واعتبر أن ما تفرزه الانتخابات من إيجابيات سيكون مفيداً، وما تفرزه من سلبيات لن نخشاه بل سيكون مفيداً أيضاً.

وأقر رأس النظام خلال مقطع نشره حزب البعث تحت عنوان "جانب من الحوار والمداخلات خلال اجتماع اللجنة المركزية"، بوجود الفساد الكبير والتناقض بين أعضاء الحزب وأكد عزوف الشعب السوري عن الانتساب للحزب مشيرا إلى تكرار التعيين أكثر من مرة الذي كان في بعض الأحيان يستند إلى الثقة أو المحسوبيات.

من جانبه صرح أمين سر حزب "البعث"، بدى نظام الأسد "هيثم سطايحي"، أنه سيتم انتخاب ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّعة التي تنتخب بدورها لجنة مركزية جديدة ومن ثم قيادة جديدة للحزب، الأمر الذي تكرر سابقا في نيسان 2017 مع بعض التغييرات وسبق ذلك بعام 2013 وتتم التغييرات باستثناء رأس النظام الذي يشغل منصب "الأمين العام للحزب".

وكتب الصحفي الداعم للأسد "هيثم يحيى محمد"، بطرطوس، منشورا على هامش اجتماع اللجنة المركزية للحزب أمس، قائلا "هل تستفيد القيادة الجديدة من أخطاء الماضي؟"، مشيرا إلى إنهاء عضويته بقيادة فرع حزب البعث بطرطوس في آذار 2015 بعد عام ونصف من تكليفه بحجة تقييم الأداء رغم أنه ترتيبه كان الأول واعتبر  القرار يعود لأسباب غير موضوعية، رغم أنه كان عضو قيادة الفرع الوحيد الذي لديه ابن في قوات الأسد. 
 
واعتبر أنه ذكر ذلك من "باب الحرص ومن أجل ألا يُظلم أي رفيق غيري من كوادر حزبنا المميزة بفكرها المتجدد وأدائها ونزاهتها ومواقفها الجريئة في قادمات الأيام بقرارات تصدر عن القيادات الفرعية أو القيادة المركزية القادمة فالاستفادة من هذا الخطأ وغيره من الأخطاء الصغيرة أو الكبيرة التي ارتكبت في السابق ضرورة حزبية ووطنية"، وفق تعبيره.

أصدر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بياناً قال إنه بمناسبة الذكرى السنوية 76 لتأسيس حزب البعث الذي صادف 7 نيسان/ أبريل الماضي، وأثار البيان جدلاً لما تضمنه من كذب مفضوح ومحاولات التضليل وسخرية من مزاعم وادعاءات النصر على المؤامرة الكونية.

وزعم البيان بأن "حزب البعث رفض كل أشكال التجزئة والتخلف وشكل جذوة الأمل لدى الشعب السوري لصياغة المستقبل المنشود وتحقيق آماله وتطلعاته نحو الأفضل"، وروج البيان بشكل فج وبعبارات التملق والتشبيح لرأس النظام "بشار الأسد"، ووالده "حافظ"، معتبرا إياهم رموز التطوير والإصلاح.

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

عقدت الهيئة العامة في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اجتماعها السنوي التاسع، خلال الفترة بين 10 حتى 13 كانون الأول الحالي، في مدينة أضنة التركية، بهدف مناقشة مختلف الجوانب التي تتعلق بالمؤسسة ودورها ومهامها وتطورها وآليات الضبط والحوكمة، واستعراض التقارير السنوية، وتقييمات أعمال العام السابق، وخطط العام المقبل، والتعديلات الحاسمة لتعزيز الفعالية والكفاءة.

شهد الاجتماع مشاركة لـ 138 متطوعاً ومتطوعة من الهيئة العامة واللجان والمكاتب الإدارية بينهم 93 هو أعضاء الهيئة العامة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية وعدد من الضيوف.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها الفترة العصيبة والمفصلية بحياة السوريين جراء كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، والتحديات والانجازات على الصعد الخارجية مع توسع ومؤسسة المكاتب الخارجية، ومناقشة الضبط والحوكمة وآليات التدقيق بين مختلف الكيانات التابعة للمؤسسة.

وجرى في الاجتماع تقييم أعمال العام السابق ومناقشة خطة العام المقبل، وعرض التقارير السنوية للإدارات في المؤسسة، و أعمال المكاتب الخارجية وتقارير نواب المدير العام للشؤون الإنسانية والخارجية والدعم، وتقرير الامتثال والتدقيق الخارجي.

كما تم إعادة انتخاب اللجان التي تضم لجان الانتخابات والعضوية وصندوق بطل والطعون، وطرح عدة مواضيع للتصويت وتم اعتمادها، وأولت المؤسسة للتطوير المؤسسي والإداري وتحسين جودة الخدمات اهتماما خاصاً، وفيما يلي أهم الإنجازات التي تم تحقيقها:

وأكدت على ضرورة تحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وأتمتة عمليات الدفاع المدني السوري بشكل كامل وفق نظام تم تصميمه وتنفيذه بخبرات داخل المؤسسة، وتطوير أنظمة التخزين وحفظ المعدات، مع تطوير نظام إدارة المستودعات مع آلية إدارة تقنية مباشرة، عززت من شفافية وسرعة إدارة عمليات تسليم الأصول.

كذلك ناقشت تطبيق سياسة تقنين استهلاك الموارد، على نحو بنيوي في جميع الكلف التشغيلية وبشكل خاص ادارة اسطول المؤسسة، تطوير أنظمة وسياسة التدقيق المالي وتدقيق الأساليب الإدارية ورفع المرونة، وإنشاء برنامج التطوير والابتكار، وتأسيس قسم التطوير الاستراتيجي والتميز المؤسسي والذي كان له دور واضح في رسم سياسة المؤسسة وتحديد أهدافها.

أيضاً إنشاء مكاتب خارجية جديدة وفي إطار توسيع وصولنا الخارجي، تنفيذ أكثر من خمسين مشروعاً خدمياً من إعادة تأهيل بنى متضررة ومرافق عامة وبنى تحتية طرقية.

وانطلاق من الاعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء والمانحين لدعم المؤسسة تم خلال الاجتماع تكريم مؤسسة "كومنيكس" التي امتدت الشراكة معها لمدة عشر سنوات وكانت في كل خطوة كانت تخطوها المؤسسة في إنقاذ الأرواح ودعم المجتمعات وتعزيز صمودها، و"حملة سوريا" التي كان لها دور كبير في الدفاع عن السوريين وحقهم في الحياة و قضايا المعتقلين والمفقودين ودعمت المؤسسة لمواجهة حملات التضليل التي تعرض لها وقادت حملات جمع التبرعات.

وتم أيضاً تكريم James Lemesurier" اعترافاً بفضله، وهو مدير منظمة "Rescue Mayday" وهي منظمة وسيطة بين الدول المانحة والخوذ البيضاء، كان يمر عن طريقها إدارة التمويل الذي يُعنى بتدريب المتطوعين وشراء المعدات المستخدمة بالعمل الميداني للبحث والإنقاذ.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات أهمها إقرار تعديلات على النظام الداخلي بما يتعلق بانتخاب ممثلي الهيئة العامة لتتوافق مع التعديلات الإدارية وضمان تمثيل المكاتب الخارجية بنسبة لا تقل عن 2٪، إضافة لإقرار تقليص أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 7 منهم رئيس المجلس ونائبه على ألا يقل عدد النساء عن 2 من أعضاء المجلس.

إضافة للتوافق من قبل الهيئة العامة على إضافة مادة في النظام الداخلي تتعلق بإعطاء الإدارة التفويض لتشكيل مجلس إشرافي من أعضاء مستقلين من خارج المؤسسة، وهذه التعديلات هي تعديلات نوعية تهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان المحاسبة الداخلية والشمولية والتعدد وحسن التمثيل لتلبية أعلى المعايير العالمية للحوكمة والإدارة الرشيدة.

وتعتبر الهيئة العامة للدفاع المدني السوري السلطة التشريعية الأعلى في المؤسسة لإصدار القرارات وتتألف من ممثلين ينتخبهم أعضاء المؤسسة، يحضرون الاجتماعات السنوية كممثلين عن كامل الأعضاء المصوتين، ويتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة على الصعيد الوطني دون أية قيود.

ومنذ توقيع ميثاق التأسيس سنة 2014، ينظم الدفاع المدني السوري اجتماعات سنوية لمناقشة وتحديث أحكام النظام الداخلي، وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة واللجان، ومناقشة الأنشطة المنفذة في العام السابق، والتقارير المالية وتقارير التدقيق المالي.

كان الاجتماع السنوي التاسع للهيئة العامة للدفاع المدني السوري حدثاً محورياً يعكس السعي المستمر لتركيز جهود المؤسسة والتفكير في كيفية استخدام مواردها بشكل فعال و يحقق الاستفادة من الفرص الناشئة، والاستجابة بفعالية واستخدام الوقت، والطاقة، والموارد بكفاءة وفعالية أكبر و مواجهة التحديات المعقدة، والتكيف والاستجابة بفعالية للمشهد الإنساني المتغير.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم السبت، تنفيذ استهداف جديد بطائرة مسيرة لقاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، وأوضحت أن القصف "حقق إصابات مباشرة".

وجاء في بيان "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة قاعدة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية".

وكانت استهدفت الميليشيا قاعدة للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار محققة إصابات مباشرة فيها، حسب إعلانها، ووسبق أن أعلنت استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

وكانت كشفت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عن تعرض قاعدة تابعة لها في سوريا لـ15 صاروخا تم إطلاقها من العراق، في سياق استمرار التصعيد بين ميليشيات إيران والقوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة: "في 3 ديسمبر، تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 ملم من العراق على القاعدة الأمريكية في رميلان في سوريا"، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات.

وكانت أعلنت كتائب "حزب الله العراقي" أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين يوم الخميس، بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

 وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الطيران الأمريكي المسيّر التابع للتحالف الدولي في سوريا بقيادة واشنطن، انتهك قواعد منع الاشتباك 12 مرة في سوريا خلال 24 ساعة، في استمرار روسيا رصد تحركات التحالف وتسجيل الانتهاكات وفق تعبيرها.

وقال نائب رئيس "المركز الروسي"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن ما يسمى بـ”التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 12 مرة خلال يوم واحد.

ولفت كوليت، إلى أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق الأوضاع والمواقف الخطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم بالتحليق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وفي انتهاك للمجال الجوي السوري أيضا.

وسبق أن أعلن المركز الروسي أن الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" انتهك قواعد منع الاشتباك فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة، وأشار كوليت حينها إلى أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

اتفق النظام السوري بعد مفاوضات استمرت لساعات بينه وبين وجهاء وقيادات عسكرية محلية من ابناء مدينة جاسم وبحضور قيادات من اللواء الثامن على إيقاف الحملة العسكرية على المدينة، ولكن وفق شروط غير معروفة بشكل كامل بعد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام اشترط في بداية الأمر أن يتم السماح لعناصره وآلياتهم المحاصرين في المركز الثقافي في مدينة جاسم بالخروج، ووضع عدة شروط من بينها تشميط بعض المناطق في داخل ومحيط المدينة، وهو ما وافق عليه الأطراف جميعهم.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص بأخبار محافظة درعا أن عناصر الأمن العسكري من المركز الثقافي قد انسحبوا منه، بعد الانتهاء من الاجتماع وبعد عودة فريق التفاوض من وجهاء مدينة جاسم.

وأكد التجمع أن الاجتماع الأخير حصل بين قيادات جاسم المحلية ووجهاء المدينة من جهة وضباط النظام السوري من جهة أخرى، برعاية اللواء الثامن الذي وصل برتل عسكري من ريف درعا الشرقي.

وشدد التجمع أنه تم التوصل لاتفاق أولي يقضي بفتح بعض الطرق الرئيسية أمام المدنيين، وإخلاء عناصر الأمن العسكري من المركز الثقافي، دون معرفة مدة بقاء التعزيزات العسكرية في محيط مدينة جاسم.

وأكد نشطاء أن الطرق فتحت بشكل جزئي حيث سمح للمدنيين والسيارات بالدخول والخروج من مدينة جاسم، ولكن بشكل حذر خوفا من غدر النظام.

وحذر نشطاء بقولهم أن الإتفاق غير واضح المعالم بعد، فيما يبدو أن هناك بنود لم يتم نشرها بعد، حيث ذهب بعضهم بالقول أن الحملة العسكرية لم يذهب خطرها بعد، ويبدو أن النظام يحاول التحايل على الوجهاء بسحب عناصره المحاصرين في المركز الثقافي، حتى لا يكون لأبناء جاسم أي ورقة ضغط فيما بعد.

وقال النشطاء لشبكة شام أن الإتفاق لم يتضمن المدة التي من المقرر لها أن تبقى القوات العسكرية الأسدية التي تحاصر مدينة جاسم، وهل ستنحسب لاحقا، أم أنها لن تنحسب إلا بعد إنهاء المهمة التي أتت من أجلها، إلا وهي السيطرة على المدينة.

ونوه النشطاء أن قوات النظام السوري التي حاصرت مدينة جاسم كان أحد شروطها إخراج او تسليم عناصر تابعين لجبهة النصرة الغير موجودين أصلا في المدينة، حيث أكد النشطاء أن النظام يتهم كل شخص غير مؤيد له إما بأنه يتبع لتنظيم داعش أو جبهة النصرة أو الإرهابيين.

واشار مصدر لشبكة شام أن النظام وضع أسماء أشخاص محددين اتهمهم بأنهم من عناصر جبهة النصرة ويريد تسليهم أو إخراجهم من المدينة، ما لم فسيقوم بشن حملته العسكرية وقصف المدنيين العزل، ولم يتم بعد معرفة ما إذا وافق وجهاء المدينة على هذا الشرط أم أن النظام قد تنازل عنه مقابل السماح لعناصره المحاصرين في المركز الثقافي بالخروج بالإضافة لتفتيش بعض المناطق في المدينة.

وفيما يبدو أن الأمور تذهب إلى الحلحلة، ألا أن نشطاء حذروا من غدر النظام والتأكيد على التيقظ والانتباه من تحركات النظام التالية ومراقبة قواته في الفترة اللاحقة، وعدم الركون إلى ما يقوله وتعهد به، والأيام القادمة وربما الساعات القادمة ستكشف المزيد من نوايا النظام.

طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وتحدث صباغ، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش "المنتدى العالمي الثاني للاجئين"، في جنيف، عن "التداعيات الكارثية" للعقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى "سرقة الموارد وثروات الشعب السوري".

في السياق، بحث صباغ مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، تعزيز التعاون بين الجانبين، بما في ذلك التعاون الجهود المشتركة لتيسير عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتعزيز الصمود، ودعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوفير التمويل اللازم لها.

وطالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.