اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، أن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" كانت إجراء مؤقتا فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقال إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا بين السوريين.

واعتبر صباغ في كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن "الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزا واضحا بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "السعي المحموم للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتمديد هذه الآلية من خلال ادعائهم الحرص الإنساني على الشعب السوري يتناقض مع حصارهم غير الأخلاقي وغير الإنساني غير المسبوق الذي يفرضونه عليه".

ولفت إلى أن "هناك إصرارا من قبل البعض على عدم السماح بالتقدم في عمل آلية إيصال المساعدات من الداخل في مؤشر واضح على سعي هؤلاء لإثبات أن هذه الآلية غير قادرة على أن تحل محل "آلية إدخال المساعدات عبر الحدود" وذلك على الرغم من اتساقها التام مع مبادئ العمل الإنساني واحترامها لسيادة سوريا"، وفق قوله.

وأوضح صباغ أن "التمويل المنخفض لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا جراء عدم تنفيذ بعض الدول الغربية للالتزامات التي قطعتها يحد من فعالية جهود تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية ويعيق تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الأمر الذي يخلف آثارا كارثية على الحياة اليومية للسوريين ويحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية".

واستغرب صباغ "الإصرار المتعمد من قبل البعض بما في ذلك في مجلس الأمن لإخفاء الآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري"، وشدد على أن أي ادعاءات عن عدم استهدافها لجميع جوانب معيشة السوريين أمر يدحضه واقع حال معاناة السوريين، وأن أي تبريرات عن استثناءات لأغراض إنسانية لا وجود لها هي مجرد كذب مفضوح".

وحدد صباغ متطلبات حل الأزمة الإنسانية في سوريا، قائلا إن ذلك "ممكن فقط حين يتحرك مجلس الأمن فورا لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا، ويطالب بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية ويدعو المانحين إلى تنفيذ التزاماتهم التي قطعوها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، ويحث على زيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كما ونوعا، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل عادل ودون تمييز ويعالج خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة السوريين".

وأضاف أن حل تلك الأزمة يتطلب أيضا "تحرك مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ولوقف الانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا ومطالبته بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على شعبها، وحثه الدول على زيادة مشاريع التعافي المبكر وضرورة التخلي عن صمته حيال تسييس ملف المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنهب الممنهج لقوات الاحتلال الأمريكي وممارسات النظام التركي غير المسؤولة".

وسبق أن اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في ظل مساعي روسية مستمرة لتقويض الآلية ومنع تمديدها في مجلس الأمن الدولي.

وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية، واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالباً بمنع ذلك من الحدوث، ولفت إلى أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً.

ونوه فريق استجابة سوريا المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وقارن الفريق بين المساعدات القادمة من عبر الحدود وتلك التي أتت من خطوط التماس، مؤكدا أن نسبة 99.23% من المساعدات الإنسانية دخلت من تركيا بينما 0.77% فقط كانت من مناطق النظام.

وأكد أن المساعدات القادمة عبر خط التماس هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الاخرى بشكل محدود، بينما تلك عبر الحدود تضم بحسب الشاحنات 73% من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5% مساعدات طبية و 12% مساعدات خاصة بالمخيمات و 5 % مساعدات تخص النظافة و 3.5% تخص مشاريع المياه والإصحاح و 4% لباقي المشاريع المعمول بها في المنطقة.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.