صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
● أخبار سورية ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

بنسبة 30% .. ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في سوريا

كشفت مصادر إعلامية عن تقديرات بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق السورية خلال شهرين 30 بالمئة، وسط تصريحات إعلامية من قبل عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد حول تدهور الأوضاع المعيشية في ظل قرارات رفع أسعار المحروقات وتراجع الليرة السورية المنهارة.

وأكد رئيس جمعية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، وجود فوضى بالأسعار ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية لا تشرك الجمعية في قراراتها ولا اجتماعاتها، وحذر من الانتشار الكبير لحالات الغش التي يتعرض لها مواطنون.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً فوضى حقيقية على صعيد الأسعار في ظل تأثير عدم توافر المحروقات الذي انعكس على مختلف الفعاليات، ناهيك عن تأثير الضرائب والرسوم.

في حين عمدت العديد من المحال والمطاعم الشعبية إلى رفع أسعارها وذلك نظراً لتأثير واقع المحروقات وحوامل الطاقة وارتفاع مختلف مستلزمات العمل.

وكشف رئيس لجنة تصدير الخضار في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "رضوان ضاهر"، أن زيادة تكلفة المحروقات ساهمت بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 25% سواء للتصدير الخارجي، أو التسويق الداخلي.

وذكر أن حركة التصدير مقبولة، لكن لا يمكن القول إنها جيدة، وكشف أن المحصلة النهائية التصدير الزراعي ليس بأحسن حالاته، وأرجع ذلك  إلى ارتفاع كلف الإنتاج الذي أثر بشكل واضح على المنتج السوري من حيث المنافسة في الخارج.

وقال إنه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بين المحافظات بسبب المحروقات، هناك  أيضاً تكلفة عالية لنقل الخضار والفواكه من أسواق الهال إلى مراكز البيع، ما يؤدي إلى زيادة المواد والسلع، والمستهلك سوف يتحمل جزءاً من هذا الارتفاع.

وأكد عضو جمعية المطاعم عضو إدارة الجمعية الحرفية للمطاعم والمتنزهات، أنه تم رفع دراسة لرفع الأسعار بسبب التكاليف الكبيرة، لكن طلب منا التريث بهذا الموضوع، ريثما يستقر موضوع المحروقات للمطاعم والمحال الشعبية بالسعر المدعوم، على أن يتم دراسة الأمر.

من جهته، أكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، عدم جدوى منع الاستيراد لأي نوع من أنواع المواد ألعاب الأطفال، مطالباً برفع أجور الجمارك على استيراد السلع التي تعتبر كماليات مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ترشيد استيرادها، أما منع الاستيراد فإنه يفتح باب التهريب.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم في اللاذقية "عزت أحمد" عن تأثر العمل بأزمة المشتقات النفطية وما تبعها من غلاء أسعار المواد الأولية في السوق عموماً، مشيراً إلى أن مهنة المطاعم كما غيرها من باقي المهن انعكست عليها ظروف العمل بشكل كبير.

وذكر أن الجمعية لم تعد الجهة التي تقدم الغاز للحرفي بل بات الأمر محصوراً بشركة محروقات وبعد الدورة الأولى التي انتهت في الشهر الماضي لم تفتح دورة جديدة حتى تاريخه لتتأخر نحو شهر وهذا أمر لا يحتمله عمل الحرفي، ولفت إلى أن أسعار الغاز في السوق الحر تتجاوز 170 ألف للأسطوانة الصناعية.

وحذر أمين سر الجمعية من عدم فتح دورة جديدة للغاز وأنه يعني أن الأسطوانة ستتجاوز 200 ألف ليرة مع مطلع العام الجديد، ما يعني أن من بقي بالعمل سيضطر للتوقف في حال لم يستطع شراء الغاز بهذه الأسعار، ونوّه بأن بعض الحرفيين تحايلوا على أزمة الغاز وباتوا يستعملون بوابير المازوت القديمة لاستكمال عملهم.

وترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها مابين 6.5 و7 آلاف، وسط تبريرات مثيرة حول أسباب هذا الارتفاع.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن الأسعار لن تستقر إلا في حال استثناء المواد الغذائية والأولية من التمويل عبر المنصة بغض النظر عن سعر الصرف، وجعل المنصة مخصصة لتمويل المواد المخصصة للرفاهية، وذكر أن المالية قامت بالربط الإلكتروني من أجل معرفة الأسعار الحقيقية واليوم كل الأسعار مخالفة لذا لا يمكن الحصول على فاتورة حقيقية.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة "لمياء عاصي" اقتربنا كثيراً من التضخم الجامح، وأصبحت نتائج قرارات التعامل مع الأزمات أسباب أزمات ومشاكل جديدة، في حين اختفت مادة السكر من الأسواق خلال الأيام الماضية، مع وصول سعر الكيلو غرام إلى 7 آلاف ليرة في حال توفرها.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وشهدت الأسواق المحلية في سوريا ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك تحت تأثير ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك معاناة كبيرة على صعيد تكاليف النقل، حيث أصبحت كلف نقل البضائع أكثر من سعرها.

الكاتب: فريق العمل

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ