اعتدت عناصر من "الشرطة المدنية" التابعة للجيش الوطني السوري، على عدد من النشطاء الإعلاميين والمحامين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء خلال تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المحامين الأحرار أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب.

وقال نشطاء من داخل الوقفة في مدينة الراعي، إن عناصر الشرطة المدنية التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، قامت بالاعتداء بالضرب على المحتجين من نشطاء وحقوقيين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء وتسكير معدات إعلامية لآخرين.

وكانت دعت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، جميع المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهر يوم الإثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي، للمطالبة باستقلال القضاء وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال.

وتطالب التظاهرة وفق بيانها "كف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار"، وتطالب الحكومة السورية المؤبدة بمغادرة السلطة فوراً نظرا لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة وتخاذلها في الملفات السياسية.

وتطالب بتطبيق مبدأ سيادة القانون والقانون فوق الجميع والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي، ولكنه تغول كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء.

ويأتي ذلك بعد استنفار أمني كبير شهدته مدينة الراعي، صباح اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر، أمام مقر المحكمة ومقر الحكومة السورية المؤقتة وذلك بعد دعوات شعبية لإقامة مظاهرة اليوم تطالب باستقلال القضاء وتنحي الحكومة وعدة مطالب أخرى.

وتداولت صفحات إخبارية بيانا صادرا عن "مجلس القبائل والعشائر السورية"، جاء فيه، علق خلاله على دعوات باسم العشائر للتظاهر في مدينة الراعي، واعتبر أن هذه الدعوات مزورة والعشائر بعيدة عن التدخل بالخلاف بين المحامين على قضايا انتخابية تخصهم. وإننا ندعم أي حل ولن نكون جزءاً من أي خلاف"، وفق نص البيان.

وتداول ناشطون فيديو للإعتداء والضرب الذي تعرض له النشطاء للضرب، حيث ينشطون في تغطية الأحداث الميدانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب، حيث قام الناشط مالك أبو عبيدة سابقا بتصوير مقطع مصور يوثق تفاصيل حادثة اعتداء عناصر الشرطة على رجل مسن واعتقال ابنه بتهمة منشور له، يُضاف إلى ذلك نقل تطورات فضيحة الإفراج عن شبيح مقابل 1500 دولار في آيار/ مايو الماضي.

وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الشرطة و"الجيش الوطني"، عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق شمال وشرقي حلب، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.