أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لاتخاذ إجراءات لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد القرار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات المرتبطة سابقاً بملف الإرهاب.

وأوضح المتحدث، في تصريح نقله مراسل وكالة رويترز الجمعة، أن قرار مجلس الأمن “سيجد ترجمته ضمن المنظومة القانونية الأوروبية”، مشيراً إلى أن الإجراءات العملية داخل الاتحاد الأوروبي ستجري وفق آليات المراجعة المعتمدة. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي “يواصل التمسك بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده سوريا وتملكه مؤسساتها الوطنية”، بهدف الوصول إلى مستقبل مستقر يلبي تطلعات السوريين.

وفي خطوة موازية، أعلنت الحكومة البريطانية بدورها رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك عبر تحديث رسمي نُشر على الموقع الحكومي البريطاني. وشمل القرار إزالة اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت قد فُرضت عام 2014، وتضمنت حظر السفر وتجميد الأصول وقيود التعامل المالي.

وأشارت لندن إلى أن “التقييمات الاستخباراتية والقانونية الأخيرة لم تعد تظهر أي صلات قائمة بين القيادة السورية الحالية والتنظيمات المصنفة إرهابية”، مؤكدة أن مراجعة السياسة تجاه دمشق تأتي في سياق تغيّر المعطيات السياسية داخل سوريا بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

وتزامنت هذه الخطوة مع التحضير لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء يوصف بأنه الأهم في مسار إعادة العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين.

وفي السياق ذاته، رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يشكل نقطة تحول نحو “استعادة سوريا دورها الطبيعي داخل محيطها الإقليمي والدولي”. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن أنقرة “تدعم أي خطوات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة داخل سوريا”، مضيفاً أن بلاده “تؤيد رفع كامل العقوبات عن الدولة السورية بما يدعم عملية التعافي الاقتصادي”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى أنه يعكس “تنامي الثقة الدولية بالقيادة السورية الجديدة ومسارها السياسي”. واعتبرت الوزارة أن شطب اسم الشرع وخطاب من القوائم الدولية “خطوة تؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي”.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده “دخلت مرحلة جديدة قوامها الشراكة والسلام”، قائلاً إن سوريا “تفتح أبوابها لعلاقات تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتعمل لتجسيد دورها التاريخي كجسر حضاري بين الشرق والغرب”.

وخلال جلسة التصويت، أيّد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وأوضح المندوب الأميركي أن سوريا “أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والتعاون ضمن الأطر الدولية”، بينما اعتبر المندوب الروسي أن القرار “يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتلال، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للجولان”.