سجلت الليرة السورية تحسنًا محدودًا أمام الدولار الأمريكي في تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر للشراء 11900، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13694 للشراء، 13756 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13694 للشراء و 13756 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13694 للشراء ،و 13756 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس.

فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا متأثرة بالأسواق العالمية، إذ وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا إلى 1,350,000 ليرة سورية (113 دولارًا)، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراطًا 1,160,000 ليرة سورية (97 دولارًا).

وسجلت الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطًا 10,800,000 ليرة سورية، في حين بلغت من عيار 22 قيراطًا 11,300,000 ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية فاستقرت عالميًا عند 4006.23 دولارًا، فيما وصل سعرها محليًا إلى 47,900,000 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن سلسلة تسهيلات جديدة تستهدف تنشيط القطاع الصناعي المحلي وتركزت أبرز الإجراءات على منح مديريات الصناعة في المحافظات الصلاحيات المباشرة لإصدار التراخيص الصناعية مع إمكانية التمديد والتعديل، إضافة إلى إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج والآلات المستبدلة.

كما تضمنت الحزمة تشكيل فريق مختص لدعم المنتج المحلي، ودراسة خفض الرسوم الجمركية للمواد الأولية، إلى جانب إلزام المنشآت بالحصول على شهادات اختبار من المختبرات المحلية قبل منح السجل الصناعي.

في حين ستباشر اللجان المختصة جولات ميدانية لسحب العينات ومتابعة الشكاوى بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، في حين يجري العمل على تحديث البلاغات التنظيمية السابقة لاعتمادها قريبًا.

ومنحت الوزارة المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة جديدة لتسوية أوضاعهم مع تخفيض رسم بيع المقاسم الصناعية من 5% إلى 2%.

وفي خطوة أخرى لتعزيز صناعة القرار الاقتصادي، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن تأسيس مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية كمظلة تحليلية رسمية معنية بإعداد تقارير دورية عن المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق والفرص الاستثمارية في البلاد.

إلى ذلك، باشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات تشرين الثاني لعام 2025 بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن خطيب أن كتلة المعاشات لهذا الشهر بلغت نحو 425 مليار ليرة سورية موزعة على 510,966 معاشًا تقاعديًا، في إطار حرص المؤسسة على ضمان حقوق المتقاعدين والوفاء بالتزاماتها المالية بشكل منتظم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.