نفى مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا، "أحمد الشيخ يوسف"، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، بشأن اختفاء المدعوة "أريج عبدالله زيدان" من قرية زربليط والمقيمة في قرية رويسة المندرة، وسط ادعاءات بتعرضها لاعتداء من قبل مجهولين.

وأوضح المسؤول أن ما نُشر عن فقدانها أو تعرضها للاعتداء عارٍ عن الصحة، مبيناً أن زيدان غادرت منزلها بإرادتها برفقة شخص تعرفت عليه عبر وسائل التواصل، على خلفية عملها في مجال التسويق الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت البحث والتحري بعد إبلاغ ذويها، وتمكنت من العثور عليها وإحضارها برفقة الشخص المذكور لاستكمال التحقيقات.

ودعت مديرية الأمن الداخلي الأهالي إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

اجتماع رسمي لمناقشة مزاعم خطف في الساحل السوري
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عقد اجتماع ضمّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الدكتور أحمد زيدان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية، وذلك عقب مؤتمر صحفي تناول الادعاءات حول وقوع حالات خطف في الساحل السوري.

وناقش الاجتماع نتائج عمل اللجان المختصة والملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة، بهدف تعزيز آليات التعامل مع هذه الحالات ومعالجة آثارها على المجتمع، وأكدت الوزارة التزامها بتطوير التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وباشر فرع المباحث الجنائية في دمشق التحقيق في بلاغ تقدّمت به سيدة قالت إن جهات مجهولة زعمت اختطاف ابنها وأرسلت لها مقطع فيديو يظهره مقيّد اليدين، مطالِبة بدفع فدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، وفق ما ورد في الرواية الرسمية.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن وحدات المباحث تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكّنت من العثور على الشاب داخل سيارته قبل نقله إلى مقر الفرع للتحقيق.

وبحسب البيان، اعترف المذكور خلال الاستجواب بأنه افتعل حادثة الخطف بالاتفاق مع سيدة تربطه بها علاقة، بهدف ابتزاز والدته للحصول على المال كما أقرت الأخيرة باشتراكها في العملية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.