أرجع مدير المؤسسة العامة لكهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد، "بسام المصري"، بأن السبب وراء ظهور أرقام غير دقيقة في عدادات الكهرباء هو نقص في كادر المؤشرين وساعات التقنين الطويلة التي تعيق عمل المؤشرين فالعدادات تعمل الكترونياً وحتى تظهر أرقام الاستهلاك لابد من وجود الكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن هذه الحالات فردية وقليلاً ما تحدث وحالات المراجعة نادرة والمؤشر هو إنسان قد يخطئ، وإذا لاحظ المواطن أن قيمة الاستهلاك صفر والدورة التي تليها متراكمة بالدورة اللاحقة تأخذ الشركة العامة للكهرباء تأشيرة الدورتين، ولا يظلم أحد، حسب وصفه.

واعتبر أن من الحلول لمعالجة مثل هكذا حالات يمكن للمواطن أن يصور عداد الكهرباء أثناء فترة وصول الكهرباء ومراجعة الشركة، فمن حق المواطن تشريح فاتورته، فالأخطاء البشرية واردة في التأشيرات، وكل مواطن يحصل معه ذلك يصل إلى حقه ولا تخضع الفاتورة للتخمين لأن العدادات تعمل الكترونيا والتقدير يأخذه برنامج.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، محمد محلا، قوله إن ازدياد ساعات التقنين في العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية مرده نقصان التوريدات المخصصة للمحافظة من الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع حمولات جميع مراكز التحويل بالتالي مخارج التوتر المتوسط الأمر الذي أدّى إلى زيادة فترات التقنين.

واعتبر أن إذا كان هناك انفراجات قريبة على واقع تقنين الكهرباء أم لا، لا استطيع الإجابة عنه، هذا يكون وفقاً لما يردنا من مخصصات من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، ولفت إلى وجود يوجد في الشركة مكتب مختص بالتقنين مؤلف من 18 عامل من كافة الاختصاصات، وهو المسؤول عن التعامل مع التغيّرات اللحظية بالكميات ومواعيد القطع.

وقال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، بوقت سابق إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر مسؤول آخر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

كشفت منظمة "حقوق الإنسان الدولية" الكندية، عن نيتها بناء قرية سكنية للنازحين تضم 500 منزل إضافة إلى مشفى ومسجد ومدرسة، بتكلفة 1.7 مليون دولار أمريكي، في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضحت المنظمة، أن المشروع يمكن إنشاؤه في منطقة الباب أو عفرين بريف حلب، بهدف توفير مأوى دائم للنازحين السوريين، وقالت إن 3500 شخص سيعيشون في منازل تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام وغرفة معيشة، مؤكدة أن المشروع سيوفر الخدمات الأساسية للنازحين.

ولفتت المنظمة - وفق وكالة الأناضول - إلى أنها ستخصص 1.4 مليون دولار أمريكي لبناء 500 منزل، ونحو 950 ألف دولار لبناء مسجد ومدرسة ومتنزهات متعددة وملعب كرة قدم وسوق، بهدف توفير "إحساس بالاستقرار" للعائلات النازحة.

وستضم المدرسة 16 فصلاً دراسياً ومرافق خدمية، ونظام طاقة شمسية وجميع الأثاث والمعدات المدرسية المطلوبة، ويمكن أن تستقبل نحو ألف طالب، وبحسب المنظمة، قد يستغرق تجهيز المشروع بين 12 و16 شهراً، على أن يتم بناء أول 35 منزلاً خلال الشهر الحالي.

ونشطت خلال السنوات الأخيرة، عمليات بناء المساكن الخاصة للنازحين من الحجر والطوب، لتكون بديلاً عن الخيام التي تسبب الكثير من المعاناة للنازحين في المنطقة، بسبب عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل ينهي مأساتهم ونزوحهم ويعيدهم لمنازلهم التي هجرهم النظام وحلفائه منها.

أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين، يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بما فيه الكفاية عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح إقامة اللاجئين السوريين.

وفي السياق، قالت رئيسة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، إيفا سينغر: "إننا لا نجد ما يميز هؤلاء عن بقية اللاجئين الذي قد يتعرضون أيضاً لخطر الترحيل إلى سوريا، ما يعني بأن الممارسة التي يتبعها مجلس الاستئناف والطعن المعني باللاجئين تفتقر إلى الوضوح".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

قضى رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، والخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي لم تتخذ أي إجراءات لحماية المدنيين رغم كل دعواتها للعودة للمناطق التي سيطرت عليها أواخر عام 2019.

وقالت مصادر محلية، إن لغم أرضي انفجر بجرار زراعي في قرية عابدين، أدت لإصابة رجل، قبل وفاته متأثراً بجراحه بعد نقله للمشفى، سبق ذلك تسجيل عدة حالات وفاة بسبب الألغام ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في المنطقة.

وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت إلى تسجيل أضرار جديدة ضمن مخيمات النازحين المنتشرة في المنطقة، كان لمناطق أطمة وريف حلب الشمالي الضرر الأكبر منها نتيجة تركز الهطولات المطرية فيها.

وسجل الفريق أضرار جديدة ضمن 16 مخيماً منتشرة في المنطقة، معظمها ناتج عن دخول المياه إلى الخيام وتجمع المياه في الطرقات وداخل الخيم أيضاً، ووفق الفريق بلغت نسبة العجز داخل قطاع المخيمات 72.8 % الأمر الذي يظهر عدم جدية كافة الأطراف الفاعلة في الملف الإنساني في إيجاد حلول حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للنازحين داخل المخيمات.

ولفت الفريق إلى أنه منذ بداية تأسيس المخيمات وحتى الآن أعلن عن مئات الحملات للتمويل عدا المبالغ التي قدمت نتيجة التمويل العام لقطاع المخيمات، وتجاوزت المبالغ المعلن عنها أرقام خيالية تراوحت بين 2 إلى 2.5 مليار دولار وهي مبالغ كفيلة بتأمين مساكن حديثة للنازحين بعيداً عن الخيام وتضمن الاستقرار الكامل لهم.

واعتبر أن جميع الحلول التي تقدم في المرحلة الحالية أو ضمن أي خطة مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون أن المخيمات تجاوزت العمر الافتراضي لها، إضافة إلى عدم جدوى الحلول المقدمة حالياً والتي من المفترض أن يتم العمل عليها سابقاً، الأمر الذي يثبت الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل، والعجز الواضح على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن تلك المخيمات.

وأشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية على المدى المنظور وهو تأمين أماكن سكن بديلة للنازحين لضمان الاستقرار، وإيقاف هجمات النظام السوري وروسيا المستمرة لضمان عودة أكبر عدد ممكن من النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وبين أنه خلال فصل الشتاء الماضي سببت العواصف المطرية والهطولات الثلجية أضرار ضمن 611 مخيم أدت إلى تضرر 248,732 مدني، كما تسببت بتهدم 3,245 خيمة وتضرر 5,811 خيمة اخرى، إضافة إلى الأضرار التي سجلت مع بداية الهطولات المطرية على المنطقة منذ بداية الشتاء الحالي. 

وحث الفريق جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على توسيع مشاريع الشتاء وإعطاء الأولوية الأكبر لقطاع المخيمات، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من 1.8 مليون مدني في المخيمات، تضرر منهم بشكل مباشر أكثر من 43% منهم خلال العام الماضي نتيجة العوامل الجوية.

علقت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على الرسائل النصية التي وصلت إلى هواتف عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، تبلغهم توقف حصولهم على مساعدات مالية وغذائية في العام 2023، بنفي وجود أي تخفيضات.

وقالت المتحدثة في تصريح لموقع "الحرة" إن "لمّ يتمّ تخفيض أو توقيف قيمة المساعدة الشهرية التي تقدمها المفوضية للاجئين، (المساعدة النقدية من المفوضية = مليون ليرة لبنانية للعائلة في الشهر الواحد، المساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي WFP = 500 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر) وبالتالي فهي لا تزال كما هي."

وبينت "حرب أن المفوضية حالياً تقوم وشركاؤها بإعداد برنامج المساعدة النقدية لعام 2022/23، إلا أنه "ونظرًا لمحدوديّة التمويل لا تشمل المساعدة النقدية كلّ العائلات، وبالتالي، يتعين على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفًا اقتصاديًا." 

ووصفت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين القرارات المتخذة بـ "الصعبة"، والناجمة عن "محدوديّة التمويل وعدم قدرتنا على توفير المساعدة بشكل أشمل. ولهذا فنحن ندعو باستمرار إلى دعم إضافي لدعم العائلات الأكثر ضعفًا."

ولفتت إلى أن هذا الإجراء ليس بالجديد، "في كل عام، تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثر ضعفاً من بينهم وإعطائهم بالتالي الأولوية في نيل المساعدة النقدية."

وحول المعايير المعتمدة من أجل تحديد الأولويات وتصنيف الأكثر حاجة، قالت حرب "تتوافق المعايير التي نستخدمها في هذه المراجعة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتأثيره على الأكثر ضعفاً من اللاجئين." 

وأضافت "تبعاً لنتائج المسح السنوي للعائلات اللاجئة وأوضاعهم المعيشية، تحدّد للمفوضية وشركاؤها الأسباب التي قد تدفع بهذه العائلات إلى وضع اقتصادي غير مستقر. وبالتالي يتمّ تصنيف العائلات الأكثر حرماناً من الناحية الاقتصادية كما تلك الأقلّ. وبناءً عليه، يتمّ اختيار العائلات التي ستتلقّى مساعدات نقدية و/ أو غذائية."

وبحسب التقييم الأخير لأوضاع اللاجئين في لبنان، ستتوقف بعض العائلات عن نيل المساعدة النقدية في العام المقبل، في حين تأهّلت عائلات لاجئة أخرى في الوقت نفسه لنيل المساعدة التي لم يتلّقونها العام الماضي مثلاً، وفق حرب، التي تلفت إلى أنه قد يظل اللاجئون الذين تم إخطارهم بعدم تلقيهم مساعدات نقدية أو غذائية، مؤهلين لأن ينالوا مساعدات من برامج إنسانيّة أخرى.

وجاء في نص الرسائل الموجهة من المفوضية للنازحين، أنه "نظرًا لمحدودية الموارد، لن تتلقوا المساعدة الشهرية المحددة بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداء من كانون الثاني 2023"، داعية من يطلب إعادة النظر في تقييم مساعدته إلى تقديم طلب لها عبر رابط محدد أو الاتصال بأرقام المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي." 

وسبق أن أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، في تقرير عام 2021 عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا "عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة."

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللاجئة الأكثر فقرَا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، "عن وضع بائس يُرثى له"، وأضاف أن تسعة من أصل كل عشرة لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن قوات الأمن التركية في مدينة إعزاز شمالي سوريا، القبض على عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي يلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر "أمنية" أن "حسام" عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، وقدم إلى إسطنبول قبل التفجير بعام، ولفتت أن المشتبه به "حسام" تحرك مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها.

وقالت إن المشتبه به ساعد منفذة التفجير "أحلام البشير" والمشتبهين الذين تحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرًة أن "حسام" فر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وأكدت نقل المشتبه به إلى إسطنبول للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه، وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وسبق أن أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي، "فؤاد علي"، حديثه عن دراسة إمكانية استبدال نظام "سويفت" العالمي للحوالات المالية بنظام الحوالات الروسي.

وذكر "علي" بأن المصرف المركزي لديه قنوات للتعاون مع روسيا والدول التي تتعاون معها في نظام الحوالات المالية الخاص بها "SPFS"، وأضاف، "لقد حققنا خطوات للانضمام إليه، لكن حتى الآن يعتبر نظام الحوالات الروسي ناشئاً وحالياً لا يفيدنا من الناحية المالية.

وتابع قائلاً: "نحن نسير فيه، وعندما يتوسع وتنضم إليه الصين وإيران ودول بريكس وغيرها سيكون خيارنا"، وبذلك أشار إلى ضرورة أن يتوسع هذا النظام وتكبر شبكة المراسلين فيه حتى يكون مفيداً، لأنه سيكون للمراسلات وتتم عبره الحوالات المالية بين الدول.
 
وبرر المسؤول في مصرف النظام قبل أيام تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

في حين جاء حديث مدير العمليات المصرفية هذه المرة عن إمكانية استبدال نظام سويفت" العالمي للحوالات المالية، تعقيباً على سؤاله حول إخراج الكثير من المصارف السورية من نظام "سويفت" المالي.

وعندما يتم حجب دولة من نظام "سويفت" فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويبلغ عدد الدول المشتركة في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" أكثر من 209 دولة، من بينها معظم الدول العربية، ويزيد عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها على 11 ألفاً و507، بحسب آخر الإحصائيات.

ويغطي نظام "سويفت" جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

وبعد فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014، على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم، لجأت موسكو إلى استحداث نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها "SPFS"، ليكون بديلاً إذا تم فصلها عن نظام "سويفت" العالمي، ولا يتجاوز عدد المشتركين بالنظام الروسي 12 دولة.

هذا وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، سياسة حاكم مصرف النظام المركزي، "عصام هزيمة"، لا سيّما تلك التي تتعلق بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف، الذي يبلغ في السوق الرائجة أكثر من 5200 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

صرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "قيس رمضان"، عن اتباع آلية جديدة لتوزيع مازوت التدفئة، في وقت وصلت فيه نسبة التوزيع إلى حوالي 43%، وفق تقديراته.

وقال "رمضان" إنه تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع، وفق تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، في حين تزايدت الآليات المتعلقة بواقع المحروقات وسط تخبط كبير خلال تنفيذها وتفضي هذه الآليات في نهاية المطاف إلى تخفيض المخصصات وزيادة الأسعار.

واعتبر أن الآلية الجديدة تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة، أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين، وبعدها الانتقال لمنطقة أخرى، معلنا إرسال 20 سيارة للتوزيع الى منطقة حي الورود، و28 سيارة إلى المزة 86.

ووصلت كمية توزيع مادة مازوت التدفئة نحو 43 % حتى تاريخه، وفقاً لمدير فرع "محروقات دمشق" أيمن حسن، الذي أوضح أنه يوزع يوميا ما يقارب 120 ألف ليتر ويقدر عدد البطاقات الذكية بدمشق 500 ألف.

في حين طالب عضو بمجلس محافظة دمشق خلال الجلسة الختامية للمجلس التي عقدت أمس الأربعاء، بإقالة مدير المحروقات لتقصيره مشيراً إلى أنه من المعيب أن يدخل الشتاء ولم تنفذ خطة توزيع المازوت كاملة.

وذكر مصدر في شركة محروقات التابعة لنظام الأسد مؤخرا أن حوالي 37% من العائلات فقط حصلت على مخصصاتها من الدفعة الأولى من مازوت التدفئة في العاصمة دمشق، وفق تقديراته.

وزعم وزير النفط "بسام طعمة"  أن أكد في تصريح سابق أنه سيتم إيصال الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع المواطنين المسجلين قبل نهاية العام 2022 الحالي، في حين قال معاون مدير "شركة محروقات" مصطفى حصوية أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

استقبل الائتلاف الوطني السوري وفداً من الخارجية الألمانية، لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في الملف السوري، والأوضاع في المناطق المحررة والجهود التي تبذلها الحكومة السورية المؤقتة لإدارة المنطقة وتحسين الواقع المعيشي فيها.

وضم اللقاء نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو،  ومن الطرف الألماني مسؤولي الملف السوري في السفارة الألمانية في بيروت ديفيد بودي ومارتن لور، إضافة إلى السكرتير الأول في السفارة الألمانية في أنقرة ألكسندر كاسبر.

وقدم اسطيفو الشكر لألمانيا على مواقفها الثابتة من القضية السورية، وخاصة موقفها الأخير من تقرير مقررة الأمم المتحدة ألينا دوهان، وأكد على ضرورة متابعة العمل والتنسيق لمنع أي محاولة لرفع العقوبات عن نظام الأسد أو السماح بإعادة تعويمه.

ولفت اسطيفو إلى أن الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة قاموا بخطوات فعّالة لضمان استقرار حقيقي لسكان المناطق المحررة.

وأضاف أنه لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أن المناطق المحررة يوجد فيها الكثافة السكانية الأكبر مقارنة بباقي المناطق السورية الأخرى، معتبراً أن ذلك يتطلب بذل جهود أكبر وخاصة فيما يخص دعم ملفات التعليم والصحة.

وأشار إلى ضرورة التوجه لإعادة فتح المدارس السريانية الاشورية  في منطقة شمال شرق سوريا، ومنع ميليشيات "بي واي دي" الإرهابية من فرض المناهج الإيديولوجية الخاصة بها.

كما أكد اسطيفو على أن الائتلاف الوطني مستعد للحل السياسي السوري وفق ثوابت الثورة السورية وبما يحقق استقرار سوريا.

من جانبه تحدث أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات حول ضرورة توحيد الجهود الأمريكية والأوروبية في فرض العقوبات على نظام الأسد ورموزه، والتركيز على الشخصيات غير السورية الداعمة للنظام، إضافة إلى الشخصيات والجهات الداعمة له في سوريا.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن قواته فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة المسؤولية، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر: جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وبين أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 1208 كفوف حشيش، و 1.192 مليون حبة كبتاجون، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث اليوم الأربعاء، مع "بدر بن حمد البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن "الأسد" بحث مع الوزير التعاون الثنائي المتنامي بين سوريا وعُمان في العديد من المجالات، كما جرى النقاش حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث اعتبر الأسد أنّ الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها.

واعتبر الإرهابي "بشار" أنّ ما يميز سلطنة عُمان هو مبدئية وتوازن سياساتها، ووضوح وشفافية مواقفها، مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين، وفق قوله، في وقت سلّم وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي "الأسد" رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووفق المصادر، قالت إن الوزير البوسعيدي، أكد أن سوريا دولة محورية في المنطقة وعُمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى أن بلاده تُولي أهمية خاصةً لتطوير التعاون العُماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كلّ القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما.

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته سلطنة عمان، إن الوقت قد حان لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، داعياً سلطنة عمان إلى الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مسقط إن "موسكو تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية"، وأنه "يمكن السلطنة أن تلعب دوراً في إعادة سورية إلى الأسرة العربية".

وشدد لافروف على "وجود رؤية مشتركة بين روسيا وسلطنة عمان حيال العديد من القضايا الدولية"، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حل شامل لـ" لأزمة الراهنة في سوريا"، معربا عن ثقته بأن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دوراً مهماً وإيجابياً في حل الوضع الراهن في سوريا، خاصة أن السلطنة لم تغلق سفارتها لدى النظام المجرم.