أدانت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان اليوم، انتخاب نظام الأسد المجرم نائباً لرئيس المؤتمر الدولي لرعاية الطفولة المبكرة والتربية للعام 2022 والذي تقيمه منظمة اليونسكو، معتبرة أنه اجراء يخالف أدنى القيم والمبادئ الإنسانية، في الوقت الذي كان يجب طرد هذا النظام الإرهابي وحرمانه من المشاركة في أعمال المؤتمر.

واعتبرت "المؤقتة" هذا التصرف غير المسؤول من المنظمة الدولية والذي يتجاهل أفظع الجرائم التي تعرض لها الشعب السوري وتحديدا الأطفال منذ العام 2011 على يد تلك العصابة المجرمة والتي قتلت الأطفال بالقصف وتحت التعذيب وحرمتهم من أبسط حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والحماية كباقي الأطفال.

وقالت إنها تعتبر أن تلك العملية تتنافى مع أهداف المؤتمر نفسه في مساعيه نحو حق كل طفل في الرعاية الجيدة، في حين أن نظام الأسد جعل من أطفال سوريا مشردين وأيتام يعانون الفقر والجوع والجهل.

واستنكرت الحكومة في بيانها تلك الممارسة الصادرة عن المنظمة الدولية والتي تضفي المشروعية على جرائم النظام، كما تعبر عن استخفاف بدماء أطفال سوريا، ولذلك فإننا نطالب بنزع المشروعية عنه وطرده من كافة المنظمات الدولية. 

أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى يوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم".

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب اليوم، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية اليوم، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب اليوم، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية اليوم في مدينة الباب، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقده على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية، على أن بلاده ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره.

وقال أردوغان إن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق نضال أنقرة المشروع في مكافحة الإرهاب، وبين أن "الجهات التي تدعم التنظيم الإرهابي (واي بي جي/ بي كي كي) بحجة محاربة داعش هي أيضا شريكة في كل قطرة دم أريقت"، في معرض تعليقه على تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول.

وأضاف أن الإرهابيين لن يستطيعوا الهروب من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم مهما فعلوا وأيّا كانت الجهات التي يختبئون وراءها، وأكد "أنه لا مكان لأي شكل من أشكال الإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا".

وأوضح أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يحاول التستر على هزائمه في سوريا والعراق بعمليات غادرة مثل التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول الأحد الفائت، وشكر أردوغان كل من تقدم بالتعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي عبر اتصال هاتفي أو بيان أو برقية.

وأشار أردوغان إلى أن هجوم إسطنبول، أظهر مجددا الوجه الدموي والقبيح للتنظيمات الإرهابية، مبينا أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على المنفذة خلال فترة وجيزة جدا.

وردا على سؤال عن احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية خارج حدودها على خلفية هجوم إسطنبول الإرهابي، قال أردوغان: "الآن التحقيقات جارية بشأن الهجوم، وعلى ضوء النتائج سنقوم بما يلزم فعله، وعلى العالم أن يدرك ذلك".

وأسفر التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، القبض على منفذي الهجوم، بينما أوضحت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان " تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022"، مشيرةً إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.

قال التقرير -الذي جاء في 47 صفحة- إنَّ الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/2011 وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام السوري من أي تغييرٍ سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي.

 اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. 

استعرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة التي أجراها فريق الشبكة للمراسيم التشريعية الخاصة بمنح عفو عن المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي تسجل فيه الحالات والحوادث المتعلقة بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022.

 وأورد التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التي سجلها وتزامنت مع صدور مراسيم العفو وعمليات الإفراج المرتبطة بها فقط وذلك لوجود عمليات إفراج غير متعلقة بمراسيم العفو. وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

واستند التقرير على اللقاءات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب على خلفية مراسيم العفو. وفي هذا السياق أورد التقرير ثمان روايات من مختلف المحافظات السورية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد عملنا على مدى أشهر طويلة لإعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، مع سياق لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وهذا التقرير هو بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام السوري يستخدم المعتقلين كرهائن، فقاعدة البيانات لدينا تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً".

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري أصدر منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين مرسوماً للعفو منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، كما أتت بعض المراسيم كتمديد لأحكام مراسيم سابقة خاصةً تلك المتعلقة بالعسكريين أو من حملة السلاح من المدنيين لتسليم أنفسهم. 

لفت التقرير إلى الفرق الكبير بين العفو العام والعفو الخاص موضحاً بأنَّ المُشرع في الأصل نادراً ما يصدر العفو العام حتى لا يتسبب بالضرر للسياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة، وقد تسببت مراسيم العفو التي أصدرها بشار الأسد بشكل مزاجي في إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم، ويبدو أن هذا الإطلاق كان مقصوداً من قبل النظام السوري بهدف قبول كثير من المفرج عنهم الالتحاق بالمليشيات المحلية التي أسسها النظام السوري للدفاع عنه.

استعرض التقرير مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/ 2022 وصنفها تبعاً للحالات التي شملتها إلى مراسيم العفو العامة والجزئية (11 مرسوم عفو) ومراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي (10 مراسيم عفو).

أورد التقرير أن جميع المراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكاً بذلك قانون العقوبات السوري، أما مجلس الشعب وهو الجهة التشريعية المخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقاً، وهذا أحد مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

ورجح التقرير أن بشار الأسد قد لجأ إلى إصدار كل هذا الكم من المراسيم من أجل الظهور بمظهر الدكتاتور القوي والمتحكم برقاب الشعب السوري، الذي بإمكانه وحده أن يعفو عمَّن يريد، متى يريد، وكيفما يريد، إنَّ هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم الفاشي المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
 

ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. 

وأضاف التقرير أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012 يليه عام 2014 بموجب المرسوم 22 لعام 2014 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 23 لعام 2013، أما العسكريين فكانت أعلى حصيلة للإفراج عنهم في عام 2015 بموجب المرسوم 32 لعام 2015 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 70 لعام 2013 ثم عام 2012 بموجب المرسوم 30 لعام 2012.

رصد التقرير استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بغض النظر عن مراسيم العفو، فمراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع، واستعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بين كل مرسومي عفو وكانت أعلى حصيلة في الفترة الممتدة من المرسوم التشريعي رقم /10/ الصادر بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2012 حتى المرسوم التشريعي رقم /71/ الصادر بتاريخ 23/ تشرين الأول/ 2012. 

كما عقد مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم بموجب 21 مرسوم عفو صادر عن النظام السوري وبين حصيلة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري التي تزامنت أو أعقبت صدور هذه المراسيم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، أظهرت أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21.

قال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95696، منهم 2316 طفلاً و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات النظام السوري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022 على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو.

وبين أن أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.

وجاء في التقرير أن معظم مراسيم العفو تضمنت اشتراط تسليم المطلوب/الملاحَق من قبل الأجهزة الأمنية لنفسه كشرط للاستفادة من العفو على العقوبة، وبشكل رئيس في مراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية، كما صدرت مراسيم خاصة بالمطلوبين الفارين غير المعتقلين كالمرسوم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه "العدالة".

 وقد دفعت سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد، أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكنَّ الكثير ممن سلموا أنفسهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب، والاختفاء القسري، وتم تحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاء لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه. 

ووثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية. 

وبين أن معظمهم كانوا قد سلموا أنفسهم للنظام السوري عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والمرسوم التشريعي رقم /22/ الصادر بتاريخ 9/ حزيران/ 2014 والمرسوم التشريعي رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/ تشرين الأول/ 2018 والمرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 14/ أيلول/ 2019 وبعد أن أجرى غالبيتهم تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى الأجهزة واللجان الأمنية.

كما تحدث التقرير عن شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية بشكل أساسي، وكذلك شبكات أخرى من قبل أفراد يمتهنون عمليات النصب والاحتيال ولديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، وتنشط هذه الشبكات بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وتتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك إما لارتباطها بالأجهزة الأمنية أو عبر معرفة بعض البيانات المتاحة عن المختفي في المصادر المفتوحة.

وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، مدنيين متنفذين أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردود فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم. 

وفي هذا السياق سجل التقرير منذ صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها الأهالي منذ مطلع شهر أيار/2022 حتى تشرين الأول/2022، من بينهم عائلات كانت قد تلقت معلومات عن وفاة أبنائها وقامت باستخراج وثيقة وفاة، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل استغلال الألم وحالة الفقد الذي تعانيه، وعدم اليقين من معرفة الحقيقة.

طبقاً للتقرير فإن عمليات الابتزاز المادي والاحتيال لم تقتصر على ذوي المختفين قسرياً فقط، بل طالت المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات من بينهم حتى المشمولين بمرسوم العفو، وذلك لعدم توفير قوائم معلنة من قبل وزارة العدل للمشمولين بمراسيم العفو واتباع طريقة غير واضحة ومضللة في تطبيقها إضافةً إلى البطء في التنفيذ والاستناد إلى القرار الأمني بشكل رئيس في الإفراج لا الوضع القانوني للمعتقل وهذا ما دفع المعتقلين في السجون المركزية إلى التعامل مع شبكات الاحتيال والنصب ومن لديهم صلات مع قضاة المحاكم أملاً في النظر في ملفاتهم وتشميلهم أو تسريع عملية تشميلهم والإفراج عنهم.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضدَّ المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية شملت مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن.

 وبحسب التقرير فإن المئات من المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة. فمن جهة فإن قوانين العفو الصادرة كانت غامضة في هذا الجانب، ولم توضح مصير قرارات الحجز أو المصادرة، ومن جهة أخرى، رغبة المفرج عنه في الابتعاد عن محاولة استرداد المصادرات قضائياً خوفاً من إعادة ملاحقته أمنياً. 

وأكد التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي كان يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، هذه الأموال لا تُصادر ويجب إعادتها للمشمول بقانون العفو. 

أما من جهة التطبيق فإن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية وغيرها) فإنها تماطل في إعادة هذه الممتلكات والأموال، وعلى المفرج عنه اللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري لرفع الحجز عن أمواله، ومع ما يرافق إجراءات المحاكمة من تسويف وإطالة أمد التقاضي، وتكبد نفقات التقاضي وأتعاب المحامين.

أكد التقرير أنه لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب بسبب نصوصه الفضفاضة وحمالة الأوجه والتي لا تتفق مع أصول الصياغة التشريعية الجزائية السليمة، أو قانون العقوبات العام، وعادة ما تستند إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب والإكراه وخاصة أولئك الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي وإنما جهاز عسكري تابع للأجهزة الأمنية كونها تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الطعن بأحكامها.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن انقسام قيادة "لواء القدس" الموالي للنظام، حول التحالف مع الروس أو الإيرانيين في سوريا، ما انعكس على أداء عمل اللواء وأولويات عمله وأحياناً الصدام مع المجموعات الأخرى الموالية لإيران.

وأوضحت المنظمة أنه مع بداية التدخل الروسي عام 2015 ظهر الخلاف بين الجانبين الروسي الإيراني بمدينة حلب تخلله صدام بالسلاح، وعلى إثر الخلافات الروسية الإيرانية انقسمت قيادة لواء القدس وكوادره إلى قسمين ووجهتي نظر مختلفتين.

وبينت أن الجهة الأولى يمثلها قائد اللواء الفلسطيني محمد السعيد الذي يعمل على توطيد علاقاته مع روسيا وقواتها في سورية، والآخر يمثله الفلسطيني رياض الخطيب من أبناء مخيم النيرب بحلب وعدد من كوادر لواء القدس المدعوم إيرانياً.

وقالت المجموعة إن هناك طرف ثالث وسطي توزع ولاؤها بين روسيا وإيران والأجهزة الأمنية السورية، ويمثلهم عدنان السيد نائب محمد السعيد ويسمى في أوساط العاملين معه ب "اللقلوق"، مع الإشارة إلى أن الطرف الأقوى في اللواء يدعم روسيا والتوجه للعمل لديها وتحت إشرافها وتحقيق أهدافها في سورية وخارجها.

وأشارت المجموعة إلى حصول توترات بين لواء القدس ومجموعات مدعومة من إيران إثر تحول دعم اللواء من الحليف الإيراني إلى الروسي، وسجلت العديد من حوادث الصدام بعد عام 2015 بين مجموعاتهما المسلحة في عدد من المناطق السورية كحلب ومنطقة الفرات.

وسبق أن كشفت "مجموعة العمل"، عن تأسيس ميليشيا "لواء القدس" عصابة للأطفال أطلق عليها لقب "النماريد"، من أجل ترويج وبيع المخدرات في مخيم النيرب بحلب والمناطق المجاورة له.

وقالت المجموعة إنه "يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق وتثبت بالأدلة الدامغة الاتهامات التي وجهت للواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم".

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن ذلك يتم بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية".

وأشارت المجموعة إلى أن ظاهرة المخدرات تفشت بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي الذي يعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

اعتبرت سكينة حسن، عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تشكيل "وهمي" من حيث القيم والمبادئ والمشاريع، وهي فقط قوة "استعراضية" للقتال من أجل كسب المال والسيطرة خدمة لأجندات حزب العمال الكردستاني PKK، وكما تدار من قبله.

وقالت السياسية الكردية لموقع "باسنبوز" إن "قسد تشكيل وهمي من حيث القيم والمبادئ والمشاريع، إنه قوة عسكرية تفتقر إلى أي هدف أو برنامج سياسي، فقط قوة استعراضية للقتال من أجل القتال لكسب المال والسيطرة خدمة لأجندات PKK، كما تدار من قبله".

وأضافت أن "علاقة التحالف الدولي بـ (قسد) علاقة وقتية لاستخدامهم كجنود تحت الطلب لمحاربة داعش بالدم الكردي واستثمار وجودهم في سياسة الضغط على بعض الدول الإقليمية فقط، وليس هناك ما يربط التحالف وعلى رأسه أمريكا بـ ‹قسد› أي مشروع سياسي لمستقبل سوريا والمنطقة".

ولفتت السياسية الكردية، إلى أن "(قسد) بالأساس لا تحمل أي مشروع كردي لا اسماً ولا فعلاً في جميع مراحل تكوينها ولم تصرح يوماً أنها أداة لمشروع كردي، بل أكدت مراراً وتكراراً على لسان جميع مسؤوليها بأنهم ليسوا بحزب أو حركة كوردية ومجال انتشارهم وتحالفاتهم وممارساتهم تؤكد ذلك بكل وضوح".

ولفتت حسن إلى أن "(قسد) وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ووحدات حماية الشعب وجميع عناوينهم ومسمياتهم ساهموا من خلال أعمالهم وسيطرتهم على المنطقة في تشريد الكرد وإجهاض القضية الكردية والإساءة إلى العلاقة الكردية مع المعارضة الوطنية والشعب السوري".

وبينت أن تلك "المنظومة أساءت إلى تلك العلاقة الاستراتيجية التي ناضلت من أجلها الحركة الكردية عقوداً من الزمن في تحدي سياسات العنصرية بحق الكرد من قبل الأنظمة المتعاقبة والتي تجلت في أبشع صورها في عهد البعث وحكم الطاغية الأسدين الأب والابن".

ووجهت السياسية الكردية في ختام حديثها للحركة الكردية قائلة: "على الحركة الكردية في سوريا أن لاتختبئ خلف الشعارات وأن تواجه حقيقة أن مصير الكرد في خطر وأن تتجاوز أسلوب الصمت والمساومة تجاه ممارسات هذه المنظومة"، وفق ماأورد موقع "باسنيوز".

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع، إلى 1398 إصابة، توزعت في حلب 843، ودير الزور 220، والحسكة 86، واللاذقية 73، والرقة 53، وحماة 29، والسويداء 26، وحمص 24، ودمشق 17، وريف دمشق 10، وطرطوس 9، ودرعا 5، والقنيطرة 3.

ووفق بيان للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49 توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، وحمص 1، وحماه 1، ودمشق 1.

وسبق أن قالت "شيرين النصيري" المسؤولة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن هناك خمس تحديات أمام مواجهة انتشار الكوليرا في سوريا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في جميع أنحاء سوريا.

وأوضحت "النصيري"، أن التحديات تشمل "عدم توفر مختبرات الأحياء الدقيقة في بعض المحافظات، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والنظام الصحي الهش الذي يؤثر على الخدمات الصحية".

وتحدثت المسؤولة، عن وجود تحديات أخرى تتعلق بمحدودية الوصول إلى بعض المناطق بسبب الصراع أو انعدام الأمن، بما في ذلك داخل المخيمات"، إلى جانب "التأخير في الإبلاغ عن الحالات اليومية ما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة الوبائية".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت وزارة الصحة بحكومة النظام لتقديم طلب للحصول على مليوني جرعة من لقاح الكوليرا، ومن المقرر توزيعها على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب. 

وكان حذر مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، من إمكانية ازدياد الإصابات بمرض "الكوليرا" بشكل كبير في سوريا، مع قرب فصل الشتاء وهطول الأمطار، في ظل ارتفاع الإصابات بالوباء في عموم مناطق سوريا.

وأكد على ضرورة تسريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر، والمحرومين غير القادرين على الوصول للخدمات الصحية، داعياً الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، لأن المرض قد لا يبقى محصوراً في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا 31,111 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء حتى يوم أمس، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

دعت فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة، وتجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

واستبقت القوى الأمنية تلك الدعوات، وقامت بتعزيز انتشارها الأمني والعسكري لعناصر الشرطة والتدخل السريع في منطقة دوار السنتر وسط مدينة الباب، فيما يبدوا استعداداً لمواجهة الاحتجاجات، واستخفافاً بمطالبها في كشف تفاصيل التحقيقيات والمحاسبة لقتلة الشهيد "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

علق "فيصل المقداد"، وزير خارجية نظام الأسد، على التفجير الأخير الذي ضرب منطقة تقسيم في إسطنبول التركية، معتبراً أن سوريا تدين الإرهاب أينما كان، محذراً في ذات الوقت "الإدارة التركية" من أي استغلال لهذه الحادثة وألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات، أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً.

وقال "المقداد" إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان ولا يوجد حتى الآن أي معلومات حول الحادث الذي جرى في إسطنبول، وأضاف: "إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سورية، فهم يعرفون بأنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إلى سورية، فعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف هم من أرسلوهم فعليهم ألا يتذرّعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً".

وورد في تصريحات المقداد قوله: "على هذا الأساس نحن نقول للإدارة التركية بأن شعب سورية ليس غافلاً عن مؤامراتهم وأننا فهمنا الرسالة، وأن سورية ستدافع عن كل ذرة تراب من ترابها".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي قوله: إن "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة"، مضيفاً: أن "أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن "سورية مشكلة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد".

وكانت كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين، وقالت المديرية في بيانها إن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

قالت وكالة "هاوار" الكردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عثرت يوم الثلاثاء، على جثتي فتاتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لعائلات تنظيم "داعش"، بمخيم الهول بريف الحسكة.

ولفتت إلى أن الطفلتين (11 و15 عاماً) قتلتا نحراً، وتنحدران من أصول مصرية، وحسب المصادر نفسها، فإنه عثر على الجثتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لنساء داعش، ولم تدلِ قوى الأمن الداخلي بأي بيان عن ذلك.

وسبق أن عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أنهم "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى"، معتبرة أن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.