انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق وجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع "ماروتا سيتي" وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة.

ويأتي ذلك على الرغم من مزاعم صدور قرار من نظام الأسد بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة 3 سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الجلسة خلت جلسة من أي مداخلة حول "مخالفات البناء"، فيما دعا الأعضاء إلى الاهتمام بالصرف الصحي الذي يعتبر في أسوأ حالاته حالياً في دمشق، والأضرار التي يحدثها بالنسبة للأبنية ما هدد بعضها بالسقوط.

وطالب عدد من أعضاء المجلس التابع للنظام بتفعيل عمل الجمعيات السكنية، وخاصة مع ارتفاع أسعار المنازل التي لا تقل عن 50 مليون في مناطق المخالفات، وايجار شهري يصل لـ300 ألف ليرة سورية، وسط تكرار انتقادات تردي الأوضاع الصحية والاقتصادي والتعليمية وغيرها.

من جانبه وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد عضو مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، محمد تيناوي، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تطبيق مثل هذا القرار، واعتبر أن هذا المشروع سوف ينعكس إيجاباً على تخديم الشوارع بالطاقة البديلة، ويخفف من المعاناة الحاصلة على صعيد الكهرباء وإنارة الطرقات.

وكشف مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق "غاندي سليمان"، أن إجراءات نقل الملكية لمشروع الدوير للسيارات، من المواصلات الطرقية لصالح محافظة ريف دمشق في مراحلها الأخيرة، وأن المحافظة ستقوم بتخصيص ملكية المكتتبين على المقاسم بعد تسلمها المشروع مباشرة.

هذا وتطرق المجلس إلى عدة مواضيع منها ظواهر نبش القمامة باعتبارها أمر مقونن لكن بشكل مبطن، ونقص عناصر الشرطة لمعالجة ظاهرة الإشغالات، كما انتقد أعضاء الإزعاجات الناجمة عن الحفلات في دمشق كما تم انتقاد عمل لجان الأحياء والمخاتير ولا سيّما لجهة المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها لقاء الخدمات.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأتراك، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

وشدد أردوغان أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة"، مبيناً أنه "يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقًا لذلك"، وقال: "يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو/ حزيران، ونكمل طريقنا وفقاً لذلك."

وسبق أن قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى أجهزة الاستخبارات، وأن بلاده ندير عملية سياسية في سوريا، مشددا على أن النظام السوري لم يتخذ حتى الآن موقفا بناء، وعمل كل ما بوسعه لتخريب عمل اللجنة الدستورية.

وأكد المسؤول التركي على أن المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالنظام السوري الذي ليس لديه الرغبة في إبداء تعاون، مشيرا إلى أن رسائل بلاده إلى النظام يتم نقلها عبر روسيا وإيران، وأنه لا يوجد تقدم أو تراجع، وهذه حالة غير مستدامة ويجب اتخاذ خطوات سياسية.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بالتزامن مع الحديث عن توجه أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

تداولت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد عدة مشاهد مصورة من تركيب مقاعد ذكية على الكورنيش الغربي في محافظة اللاذقية، ضمن مشروع تنفذه "الأمانة السورية للتنمية" بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، ما أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات والمواصلات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، قوله إن تركيب مقاعد ذكية على الكورنيش الغربي، تقدم خدمة شحن الهواتف للمواطنين وإنارة ليلية وفق نظام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة اللاذقية، وفق تعبيره.

وذكر أن المقاعد الذكية تعد تجربة حالياً بتركيب 4 مقاعد فقط 3 منها تخدّم ذوي الاحتياجات الخاصة وموقف للدراجات الهوائية، مشيراً إلى ثقافة ووعي المواطنين للحفاظ على هذه المقاعد بما يساهم في نجاح التجربة وتعميمها على مواقع أخرى.

واعتبر أن اختيار البداية من الكورنيش الغربي لما يشكله من مقصد لجميع شرائح المجتمع وما يحمله من ذاكرة جميلة لأهالي المحافظة عموماً، منوهاً بدور السياحة بإظهار جمالية المدينة وتقديم خدمات بسيطة تعكس الجمال والحضارة بنفس الوقت.

وأثار الإعلان عن هذا المشروع موجة من ردود الفعل الساخرة حول "المقاعد الذكية"، بالمقابل قالت شخصيات موالية لنظام الأسد إن من يسخر من المقاعد الذكية لا يستحق أي خدمة، واعتبرت هذه الشخصيات بأن حالة السخرية والانتقادات تدل على انتشار مفهوم تسخيف المشاريع، على حد قولها.

ويعرف عن "الأمانة السورية للتنمية" بأنها منظمة تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكانت أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

وكانت قدمت السفارة الصينية بدمشق، منحة مالية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي، لصالح الأمانة السورية للتنمية المرتبطة بأسماء الأسد، وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن "المنحة مخصصة لتطوير مخابر وقاعات المنظمة لتمكينها من أداء مهامها".

وكذلك يعرف عن المنظمة بأنها تتبع بشكل مباشر لـ"سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد.

كما تستحوذ على دعم مالي كبير من مخصصات ميزانية الدولة التي يجري توزيعها بشكل مباشر على ذوي قتلى وجرحى النظام، كما سبق وأن جمعت تبرعات لدعم المزارعين ممن احترقت محاصيلهم في الساحل السوري.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن وفداً أردنياً استعرض في "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27"، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، مع وفد سوري، أوجه التعاون المشتركة، في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وتم بحث ضرورة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية - السورية المشتركة للمياه.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البيئة الأردنية، أن الوفد الأردني في الاجتماع تضمن وزير المياه والري، محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، والوفد المرافق لهم وترأس الوفد السوري في الاجتماع، وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف.

واعتبر مدير عام المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، ارتفاع حجم التبادل التجاري منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أكتوبر الماضي 12000 طن من مختلف البضائع بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين،، مؤشراً مريحاً ومهماً على نمو المنطقة وعودتها تدريجيا لما كانت عليه.

وتأسست المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، عام 1975 وتقع على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الجانبين السوري والأردني على الحدود المشتركة بين الدولتين وبقرب معبر "نصيب- جابر" الحدودي.

أعلنت عدة جهات رسمية تابعة لنظام الأسد عن فعاليات ما قالت إنها بمناسبة الذكرى 52 لـ "الحركة التصحيحية"، وكان أبرزها قرار يقضي بالعفو عن الرياضيين من قبل اتحاد النظام الرياضي العام إلّا أن القرار لم يشمل "العقوبات المالية"، كما وزعت شركة حماة للخيوط القطنية عبوات من "السمن" على الموظفين بهذه المناسبة.

وأصدر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد عفواً عاماً عن كافة العقوبات الإدارية والانضباطية باستثناء العقوبات المالية، بمناسبة ذكرى "الحركة التصحيحية" وفق التسمية التي يطلقها نظام الأسد بعد أن قاد "حافظ الأسد" انقلاباً أسماه "الحركة التصحيحية".

ويقود اتحاد النظام الرياضي عدة شخصيات تشبيحية على رأسها "فراس معلا"، الذي طالب مؤخرا من اللواء "محمد الرحمون" التدخل لمنع اختراق صفوف "الرياضة السورية"، وقبل أيام طرد الاتحاد لاعب المضرب السوري "كريم العلاف" بسبب مواجهته لاعب إسرائيلي ضمن مشاركته في بطولة بأمريكا.

ولم تقتصر احتفالات نظام الأسد وإعلامه بالعفو الذي لا يشمل العقوبات المالية، بل روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لعدة قرارات وما تصفها بالمكرمات، عبر عدة فعاليات إعلامية وعروض عسكرية وندوات قدمها بعثيون وعدة شخصيات تابعة لنظام الأسد.

وقال عضو في قيادة "حزب البعث"، عبد المنعم المصطفى أن حركة حافظ الأسد التصحيحية أسهمت في بناء سوريا الحديثة القوية الصامدة، وساهمت في صمود سوريا بعد انطلاق الحرب الكونية عليها منذ عام 2011، حسب وصفه.

وأضاف، أن "البعض اعتقد أن في سوريا مثل أنظمة التطبيع والخنوع ولكن سقط من حسابهم أن هناك قائد اسمه بشار الأسد وجيش عربي أسسه القائد الخالد حافظ الأسد لا يدخل في قاموسه الخيانة ولا التراجع وانتصرت سوريا في أعتى كونيه ممكن أن تستهدف دولة عربية"، وفق تعبيره.

ومن بين الفعاليات المعلنة حول "الحركة التصحيحية" عرض عسكري للميليشيات النظام، وحملة للتبرع بالدم، وعدة حملات دعائية طالت التلاميذ مع مجموعة من الأغاني التي تمجد رأس النظام الإرهابي، كما أعلنت شركة الاتصالات "ام تي ان" عن عرض خاص بمناسبة الحركة التصحيحية وذلك يوم لواحد فقط، كما حصل عمال في محافظة حماة على عبوات زيت وسمن للمناسبة ذاتها.

كشف بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، عن اجتماع عقد بين قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وضباط كبار آخرين "بشأن جهود إسرائيل ضد طموحات إيران، في إقامة وجود عسكري كبير في سوريا ونقل أسلحتها إلى حزب الله اللبناني".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن كوريلا زار مواقع مطلة على الحدود مع سوريا، حيث استعرض قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، "الجهود المبذولة لمنع تموضع أذرع إيران على الأراضي السورية وتجنيد السكان المحليين لتنفيذ عمليات".

ولفت البيان إلى أن غوردين أكد لكوريلا، أن "العمليات الإسرائيلية في سوريا ستتواصل بهدف منع تموضع ميليشيات موالية لإيران وتجنيد سكان محليين في سوريا لتنفيذ عمليات معادية"، في حين أكد كوخافي، أن إسرائيل والولايات المتحدة "تطوران قدرات عسكرية مشتركة بوتيرة متسارعة" ضد التهديدات الآخذة بالتطور في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبشكل خاص ضد إيران.

وقال كوخافي: "نعمل معاً على كافة الجبهات بهدف جمع المعلومات الاستخبارية، وإحباط التهديدات، والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات متنوعة في إطار ساحة واحدة أو ساحات متعددة".

وسبق أن قال ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن الغارات التي نُفذت على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 90 في المائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية هناك وإحباط محاولات ترسيخ وجود حزب لله اللبناني الإرهابي وبقية الميليشيات المسلحة التابعة لطهران.

وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها كل من صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واللا" الإخباري، إن المسؤولين أوضحوا أن إسرائيل نجحت في السنوات الأخيرة في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع الأسلحة على أراضيها وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية.

وقصفت إسرائيل خلال الشهر الجاري مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق في مناسبتين، حيث قالت المصادر الإسرائيلية، إن "القصف يتم ردا على عمليات إيرانية عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون العمليات نستأنف الضربات".

وأعربت المصادر عن تقديرها بأن بشار الأسد، أدرك مغزى التحولات الإقليمية والعجز عن استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وأخذ يمارس ضغوطا على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من مرتفعات الجولان، وقال إن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهوده لبناء سوريا الجديدة.

أطلقت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ما قالت إنها حملة توعية صحية حول مضار السكر الأبيض، تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السكري، وأثار توقيت الحملة ردود متباينة معظمها ساخرة مع المعاناة الكبيرة التي يتكبدها المواطن السوري للحصول على مادة السكر وسط غلاء أسعارها بشكل كبير.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" إن الحملة بعنوان "لا تحليها زيادة"، وتشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

وزعمت بأن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي المتعلق بمضار الإفراط بتناول السكر الأبيض، والفوائد المكتسبة بالإقلاع عنه، إضافة إلى أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن العادات الصحية والتغذوية، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "زهير السهوي"، مدير الأمراض السارية والمزمنة قوله إن الحملة تأتي ضمن حملات التوعية الدورية الهادفة التي تطلقها الوزارة للوصول إلى مجتمع صحي، وتسليط الضوء على العادات الغذائية غير الصحية التي يمارسها معظم أفراد المجتمع وأهمية الابتعاد عنها.

وحسب "رزان الطرابيشي" مديرة الرعاية الصحية الأولية فإن دور وزارة الصحة لا يقتصر على العلاج فقط بل لها الدور الأكبر في التوعية والتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض، موضحة أن الحد من تناول السكر يمنح الشخص جهازاً مناعياً أقوى وأكثر فاعلية في مواجهة الأمراض.

واختتمت وكالة أنباء النظام الإعلان المثير للجدل مع توصيات قالت إنها صادرة عن منظمة الصحة العالمية حول استهلاك السكريات الحرة في النظام الغذائي بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالما يثير نظام الأسد سخرية حول حساب السعرات الحرارية اللازمة للمواطن السوري.

وفي هذا السياق قال وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا إن الوزارة حددت المواد الأساسية وكم يستهلك الفرد منها خلال فترات زمنية محددة، وذلك في منشور تحدث خلاله عن "علاقة السعرات الحرارية بوزارة التجارة الداخلية"، الأمر الذي أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية.

وحسب "سالم"، فإنّ برنامج الغذاء العالمي يقوم بتحديد عدد الحريرات التي يجب على كل مواطن الحصول عليها لكي يعيش حياة صحية، لكي تمّن له تنوعا صحيا، في حين قال إن الهدف الأول للوزارة أن تؤمّن تلك المواد الأساسية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول عليها بغض النظر عن دخلهم. 

وقبل أيام قرر نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر الذي حدد الكيلو للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية علما أن السعر الحقيقي في السوق المحلية يصل إلى 6 آلاف ليرة سورية، فيما يزعم نظام الأسد بيع الكيلو بسعر ألف ليرة في الصالات التموينية لكنه غير متوفر.

وفي مارس/ آذار من العام 2021 الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إطلاق حملة تحت مسمى "تحدي أسبوع بلا سكر"، الأمر الذي نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة حول الإعلان، وتزامن إطلاق الحملة مع غلاء كبير للمواد الغذائية لا سيّما مادة السكر التي تباع عبر صالات النظام التجارية كمواد مقنعة نظراً للنقص الحاد وعدم توفرها.

وبحسب "أحمد ضميرية"، مدير المشافي في وزارة صحة النظام فإن الحملة تأتي ضمن مشروع صحي طويل المدى ضمن برامج لعادات غذائية غير صحية وستبدأ بأضرار السكر الأبيض وأهمية الابتعاد عنه، وأثار الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل لا سيّما وأن المادة غير متوفرة اساساً.

هذا ويأتي تجدد إعلان صحة النظام حول مقاطعة وتقليل استهلاك السكر تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة فيما يتجاهل نظام الأسد كل ذلك ويكرر عبر واحدة من وزارته التي من المفترض تأمينها للخدمات الصحية الغائبة إعلان حملات مثيرة للجدل والسخرية وبعيدة عن هدفها المعلن، ويرى متابعون بأنها إعلامية بالدرجة الأولى وقد تكون للفت الأنظار عن واقع تدهور المعيشة بمناطق سيطرة النظام.

قالت "باتريشيا دانزي" المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الحكومية، إن عدداً لا يحصى من السوريين داخل وخارج البلاد يعانون من العواقب الوخيمة للنزاع المسلح، وكل ماخلفه من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأجرت المسؤولة زيارة لمناطق في سوريا ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن، وقالت إن بلادها تنشط حالياً في سوريا بواحد من أكبر برامجها الإنسانية، حيث "تقدم مساعدات إنسانية في جميع مناطق سوريا بناء على الاحتياجات الإنسانية، بغض النظر عن خطوط النزاع".

وبينت دانزي، أن سويسرا قدمت أكثر من 610 ملايين فرنك سويسري للسكان المتضررين في المنطقة، من خلال العمل في أربع مجالات ذات أولوية: "الحماية والهجرة، والتعليم والدخل، ومنع النزاعات وبناء السلام، والمياه والصرف الصحي".

ولفتت إلى أن مشروع الوكالة السويسرية بمنطقة سحاب في الأردن انتقل من طبيعة تقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل إلى دعم مشاريع سبل العيش والإقامة، وكذلك الصحة العقلية والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية.

وأشارت إلى أن نحو 90% من اللاجئين في هضبة البقاع اللبناني يعانون من الفقر المدقع ويواجهون صعوبة في شراء الطعام، مشيرة إلى أن بلادها ملتزمة بمساعدة جميع المحتاجين في لبنان، بمن فيهم اللاجئون من سوريا والفئات الضعيفة في لبنان.

أرجع مدير المؤسسة العامة لكهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد، "بسام المصري"، بأن السبب وراء ظهور أرقام غير دقيقة في عدادات الكهرباء هو نقص في كادر المؤشرين وساعات التقنين الطويلة التي تعيق عمل المؤشرين فالعدادات تعمل الكترونياً وحتى تظهر أرقام الاستهلاك لابد من وجود الكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن هذه الحالات فردية وقليلاً ما تحدث وحالات المراجعة نادرة والمؤشر هو إنسان قد يخطئ، وإذا لاحظ المواطن أن قيمة الاستهلاك صفر والدورة التي تليها متراكمة بالدورة اللاحقة تأخذ الشركة العامة للكهرباء تأشيرة الدورتين، ولا يظلم أحد، حسب وصفه.

واعتبر أن من الحلول لمعالجة مثل هكذا حالات يمكن للمواطن أن يصور عداد الكهرباء أثناء فترة وصول الكهرباء ومراجعة الشركة، فمن حق المواطن تشريح فاتورته، فالأخطاء البشرية واردة في التأشيرات، وكل مواطن يحصل معه ذلك يصل إلى حقه ولا تخضع الفاتورة للتخمين لأن العدادات تعمل الكترونيا والتقدير يأخذه برنامج.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، محمد محلا، قوله إن ازدياد ساعات التقنين في العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية مرده نقصان التوريدات المخصصة للمحافظة من الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع حمولات جميع مراكز التحويل بالتالي مخارج التوتر المتوسط الأمر الذي أدّى إلى زيادة فترات التقنين.

واعتبر أن إذا كان هناك انفراجات قريبة على واقع تقنين الكهرباء أم لا، لا استطيع الإجابة عنه، هذا يكون وفقاً لما يردنا من مخصصات من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، ولفت إلى وجود يوجد في الشركة مكتب مختص بالتقنين مؤلف من 18 عامل من كافة الاختصاصات، وهو المسؤول عن التعامل مع التغيّرات اللحظية بالكميات ومواعيد القطع.

وقال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، بوقت سابق إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر مسؤول آخر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

كشفت منظمة "حقوق الإنسان الدولية" الكندية، عن نيتها بناء قرية سكنية للنازحين تضم 500 منزل إضافة إلى مشفى ومسجد ومدرسة، بتكلفة 1.7 مليون دولار أمريكي، في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضحت المنظمة، أن المشروع يمكن إنشاؤه في منطقة الباب أو عفرين بريف حلب، بهدف توفير مأوى دائم للنازحين السوريين، وقالت إن 3500 شخص سيعيشون في منازل تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام وغرفة معيشة، مؤكدة أن المشروع سيوفر الخدمات الأساسية للنازحين.

ولفتت المنظمة - وفق وكالة الأناضول - إلى أنها ستخصص 1.4 مليون دولار أمريكي لبناء 500 منزل، ونحو 950 ألف دولار لبناء مسجد ومدرسة ومتنزهات متعددة وملعب كرة قدم وسوق، بهدف توفير "إحساس بالاستقرار" للعائلات النازحة.

وستضم المدرسة 16 فصلاً دراسياً ومرافق خدمية، ونظام طاقة شمسية وجميع الأثاث والمعدات المدرسية المطلوبة، ويمكن أن تستقبل نحو ألف طالب، وبحسب المنظمة، قد يستغرق تجهيز المشروع بين 12 و16 شهراً، على أن يتم بناء أول 35 منزلاً خلال الشهر الحالي.

ونشطت خلال السنوات الأخيرة، عمليات بناء المساكن الخاصة للنازحين من الحجر والطوب، لتكون بديلاً عن الخيام التي تسبب الكثير من المعاناة للنازحين في المنطقة، بسبب عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل ينهي مأساتهم ونزوحهم ويعيدهم لمنازلهم التي هجرهم النظام وحلفائه منها.

أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين، يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بما فيه الكفاية عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح إقامة اللاجئين السوريين.

وفي السياق، قالت رئيسة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، إيفا سينغر: "إننا لا نجد ما يميز هؤلاء عن بقية اللاجئين الذي قد يتعرضون أيضاً لخطر الترحيل إلى سوريا، ما يعني بأن الممارسة التي يتبعها مجلس الاستئناف والطعن المعني باللاجئين تفتقر إلى الوضوح".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

قضى رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، والخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي لم تتخذ أي إجراءات لحماية المدنيين رغم كل دعواتها للعودة للمناطق التي سيطرت عليها أواخر عام 2019.

وقالت مصادر محلية، إن لغم أرضي انفجر بجرار زراعي في قرية عابدين، أدت لإصابة رجل، قبل وفاته متأثراً بجراحه بعد نقله للمشفى، سبق ذلك تسجيل عدة حالات وفاة بسبب الألغام ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في المنطقة.

وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.